عَ السريع|
الأسد ينفي هروبه.. وإعلام غربي: اكتسب ثروته من الاحتكار وغسيل الأموال والمخدرات

نفى الرئيس السوري السابق بشار الأسد، خروجه من سوريا بشكل مخطط في أعقاب هجوم فصائل المعارضة المسلحة، وقال إن دفاعه عن سوريا في مواجهة الهجوم الذي وصفه بـ"الإرهابي" امتد حتى مساء الأحد 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وعقب سقوط دمشق في يد الفصائل المسلحة.

وفي بيان منسوب للأسد نُشر اليوم، على صفحة الرئاسة السورية على فيسبوك، قال بشار إن "لم أغادر الوطن بشكل مخطط له كما أشيع، كما أنني لم أغادره خلال الساعات الأخيرة من المعارك، بل بقيت في دمشق أتابع مسؤولياتي حتى ساعات الصباح الأولى من يوم الأحد 8 ديسمبر 2024".

وأضاف في أول ظهور بعد سقوط نظامه "مع تمدد الإرهاب داخل دمشق، انتقلت بتنسيق مع الأصدقاء الروس إلى اللاذقية لمتابعة الأعمال القتالية منها، وعند الوصول إلى قاعدة حميميم صباحًا تبين انسحاب القوات من خطوط القتال كافة وسقوط آخر مواقع الجيش مع ازدياد تدهور الواقع الميداني في تلك المنطقة، وتصعيد الهجوم على القاعدة العسكرية الروسية نفسها بالطيران المسير".

وزاد "في ظل استحالة الخروج من القاعدة في أي اتجاه طلبت موسكو من قيادة القاعدة العمل على تأمين الإخلاء الفوري إلى روسيا مساء يوم الأحد 8 ديسمبر أي في اليوم التالي لسقوط دمشق، وبعد سقوط آخر المواقع العسكرية وما تبعه من شلل باقي مؤسسات الدولة".

وموسكو هي أحد أقوى الداعمين للأسد وساعدته في عام 2015 في أكبر تدخل لها بالشرق الأوسط منذ انهيار الاتحاد السوفيتي.

وأردف بأنه خلال تلك الأحداث "لم يطرح موضوع اللجوء أو التنحي من قبلي أو من قبل أي شخص أو جهة، والخيار الوحيد المطروح كان استمرار القتال دفاعًا في مواجهة الهجوم الإرهابي".

وتابع "من رفض منذ اليوم الأول للحرب أن يقايض خلاص وطنه بخلاص شخصي، أو يساوم على شعبه بعروض وإغراءات شتى، هو ذاته من وقف مع ضباط وجنود جيشه على خطوط النار الأولى، وعلى مسافة عشرات الأمتار من الإرهابيين في أكثر بؤر الاشتباك سخونة وخطرًا، وهو ذاته من لم يغادر في أصعب سنوات الحرب وبقي مع عائلته وشعبه يواجهان الإرهاب تحت القصف وخطر اقتحام الإرهابيين للعاصمة أكثر من مرة خلال أربعة عشر عامًا من الحرب، لا يمكن أن يكون هو نفس الشخص الذي يتخلى عن شعبه الذي ينتمي إليه، أو يغدر به وبجيشه".

ونفى بشار سعيه  إلى السلطة، قائلًا "اعتبرت نفسي صاحب مشروع وطني استمد دعمه من شعب آمن به، وحملت اليقين بإرادة ذلك الشعب وبقدرته على صون دولته والدفاع عن مؤسساته وخياراته حتى اللحظة الأخيرة".

عقب هجوم هيئة تحرير الشام المباغت ضد النظام السوري في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، الذي انتهى إلى إسقاطه في غضون 10 أيام، وانسحاب الجيش السوري وهروب بشار الأسد إلى روسيا لاجئًا، بدأت عملية مطاردة عالمية لمليارات الدولارات من النقد والأصول التي خبأتها العائلة على مدى نصف قرن من الحكم.

وقالت وول ستريت جورنال إن عائلة الأسد تمكنت من بناء شبكة واسعة من الاستثمارات في مختلف أنحاء العالم.

وعددت الصحيفة الأمريكية ممتلكات عائلة الأسد، من عقارات فاخرة في روسيا، وفنادق في فيينا، معتمدة على مسؤولين أمريكيين سابقين ومحامين ومنظمات بحثية حققت في ثروات العائلة، الذين أوضحوا أن العثور على هذه الأصول وتجميدها قد يستغرق وقتًا طويلًا.

وحسب مصادر وول ستريت جورنال، استخدم الأسد الأب والابن، الأقارب لإخفاء الثروة في الخارج، في استراتيجية أدت إلى ثراء أفراد الأسرة لكنها تسببت أيضًا في توترات داخلها، في وقت تشير تقديرات إلى أن ثروات العائلة تتراوح بين 60 و122 مليار دولار، تم اكتسابها غالبًا من خلال احتكارات الدولة وعمليات غسيل الأموال وشبكات الاتجار بالمخدرات، خاصة الأمفيتامين والكبتاجون، وفق وول ستريت جورنال.

تقديرات ثروة عائلة الأسد تأتي بينما قدر البنك الدولي في 2022 أن 70% من السكان يعيشون تحت خط الفقر.

وأدى اندلاع الثورة وما أعقبها من نزاع مسلح في سوريا عام 2011 إلى ظهور فرص جديدة لعائلة الأسد، إذ تؤكد وول ستريت جورنال تولي ماهر الأسد، شقيق بشار الأصغر، قيادة الفرقة المدرعة الرابعة في سوريا، التي شاركت في تهريب الكبتاجون إلى بقية الشرق الأوسط.

وحسب مرصد الشبكات السياسية والاقتصادية، وهي منظمة بحثية عربية تتعقب تجارة الكبتاجون، ساعدت عائدات المخدرات النظام السوري لسنوات لتعويض خسائره من العقوبات الاقتصادية الغربية، حيث حققت متوسط ربح سنوي يبلغ حوالي 2.4 مليار دولار بين عامي 2020 و2022.

وخلال الأيام الماضية، انتشرت أنباء وفيديوهات عن اكتشاف كميات كبيرة من الكبتاجون بعد سقوط نظام الأسد، بعضها في منشآت يسيطر عليها ماهر.

وحسب مسؤول استخباراتي أوروبي سابق ومستشار للنظام السوري، لم تسمه وول ستريت جورنال، بدأ ماهر الاستثمار في الخارج قبل الحرب، وشملت أصوله مزرعة شاي في الأرجنتين.

واستثمرت عائلة مخلوف (محمد مخلوف صهر حافظ الأسد) في الخارج، إذ اشترت عقارات في دولة خليجية تقدر قيمتها بنحو 3.9 مليون دولار، بما في ذلك قصور، وفقًا لدراسة أجراها مركز الدراسات الدفاعية المتقدمة في واشنطن عام 2018، الذي فحص بيانات الملكية التي قدمتها مصادر سرية، لم تفصح عن هويتها وول ستريت جورنال.

كما اشترت عائلة مخلوف فنادق بوتيك بقيمة 20 مليون يورو في فيينا وامتيازًا مرتبطًا بـ"بودا بار"، الصالون الفاخر الذي نشأ في باريس.

ووفق تحقيق أجرته مجموعة "جلوبال و"إتنيس" لمكافحة الفساد عام 2019، كان أعضاء من عائلة مخلوف يمتلكون عقارات بقيمة تقارب 40 مليون دولار في ناطحات سحاب فاخرة في موسكو، فيما لم يرد الكرملين على طلب للتعليق من وول ستريت جورنال.

وسط رفض محدود من نواب المعارضة، وافق مجلس النواب على اتفاقية قرض جديد من بنوك إماراتية وآخرين بقيمة 2 مليار دولار أمريكي.

وكان مجلس النواب أدرج على جدول أعماله اليوم، ملحقًا لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 2024 بشأن اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني، وآخرين.

ورفض النائب ضياء الدين داود عضو مجلس النواب القرض، مؤكدًا أن القروض تجاوزت الحدود موجهًا خطابه للحكومة "لو مش شايفين إننا شغالين لحساب الديانة"، مضيفًا "بالأمس فيه قرض والنهارده قرض، وهذا أمر غير مقبول وغير دستوري ويعرض اقتصاد البلد للخطر ، وقرارها السياسي، مش معقولة الحكومة كل ما تتزنق تقترض".

تأتي مناقشة القرض اليوم بعد موافقة المجلس أمس على قرض من الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو، فضلًا عن الموافقة على الاتفاقية الإطارية بين مصر ومكتب أبوظبي للصادرات ADEX لتمويل توريد القمح إلى الهيئة العامة للسلع التموينية، بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، في برنامج تمويل توريد حبوب القمح والسلع التموينية إلى مصر.

وطرح النائب عدة تساؤلات "الفلوس بتروح فين؟ والإيرادات فين؟ و فلوس البلد فين؟"، مضيفًا "الوزير لازم يتحاسب"، في إشارة إلى وزيرة المالية أحمد كجوك. 

ووجه داود حديثه للوزير "هتمشي كده لغاية امتي؟ حجم أقساط الديون هيوصل لفين؟ شايفين المحيط الإقليمي عامل إزاي، وأنتم بكل سهولة، بتقترضوا مليار في اثنين، وهتعمل إيه في 6 أشهر، وتسلم الحكومة اللي بعدك إزاي؟".

وطالب داود النواب برفض القرض "لازم يترفض عشان الحكومة ودنها تتقرص، إنت مورط نفسك، هتستمر في العملية دي لحد فين، شايفين الدولار ؟ وصل لفين؟ لما يبقي 60 و70 جنيه هنعمل ايه؟"، واختتم "ما ينفعش نقترض تحت عنوان سلامة واستقرار البلد والعبور بالسفينة"، محذرًا "إننا نغرق ونحن على علم".

فيما خاطب عضو مجلس النواب أحمد فرغلي الحكومة، قائلًا "ارحموا الشعب واتقوا الله"، مضيفًا "الشعب لم يعد يحتمل". وأضاف خلال كلمته لرفض القرض "الاقتصاد في انهيار والقروض أصبحت سمة أساسية ليس لها بديل، و زادت القروض و معها الأعباء على الشعب المصري".

وتابع "كنت أتمني الوزير يدخل بمشروع قانون يضبط المعاشات، في ظل انهيار العملة، ونقص المستلزمات عشان مفيش عملة كله اقتراض وبيع أصول الدولة، وزيادة أسعار الكهرباء".

والأسبوع الماضي، واصل الدولار ارتفاعاته مقابل الجنيه المصري، ليصل إلى 50.76 جنيه قبل أن يتراجع إلى 50.5 جنيه في عدد من البنوك.

من جهته دافع زعيم الأغلبية البرلمانية عبد الهادي القصبي عن الاتفاقية وبرر تمريرها بتحقيق خفض في الدين العام وتخفيض خدمة الدين العام، وقال "هذا يعني أننا نسير في الاتجاه الصحيح ووزير المالية تعهد أمام الجميع بمجابهة الدين العام وتخفيضه".

أعلنت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية رفضها توقيع عقوبات سالبة للحرية على مقدمي الخدمة الطبية، كما طالبت بحذفها من مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المرضى، الذي وافق مجلس الوزراء عليه في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، كذلك وافقت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ عليه من حيث المبدأ يوم الاثنين الماضي.

ولاحظت المبادرة في النسخ المقدمة والمتداولة من مشروع القانون الذي جاء بعد 20 عامًا من وضع فكرة القانون على أجندة الإصلاح الصحي "إصرارًا على إيقاع عقوبات الحبس بمقدمي الخدمة الصحية".

أكدت المبادرة على المطالبة بإلغاء عقوبات الحبس المنصوص عليها في المواد من 26 وحتى 28 في آخر نسخة من مشروع القانون.

وقالت "تعد هذه المواد (الخاصة بعقوبات الحبس) أكبر مخاطر وسلبيات هذا القانون، التي يجب تداركها وتعديلها بشكل عاجل قبل إصداره".

وبررت موقفها "فالأخطاء الطبية هي بطبيعتها أخطاء لا يجب بأي حال من الأحوال أن يُعاقب مرتكبوها بعقوبات سالبة للحرية. هذا من شأنه وضع قيود شديدة على مقدمي الخدمة الصحية وقد يتسبب في ترددهم في القيام بإجراءات أساسية لحماية صحة وحياة مرضاهم، خوفًا من سلب حريتهم حال حدوث أي خطأ غير مقصود".

وأوضحت "يعد ما ينص عليه القانون من ضمانات لتعويض المرضى حال حدوث أخطاء مع حماية مقدمي الخدمة في الوقت نفسه أهم مكتسبات هذا القانون، دون الحاجة إلى وضع عقوبات سالبة تتعلق بمثل هذه القضايا المهنية البالغة التعقيد، أما إن كان الضرر الواقع على المريض بسبب تعمد للأذى أو إهمال جسيم ومتعَمَّد، فالقانون الجنائي كفيل بالمحاسبة على هذه الانتهاكات، والتي لا تندرج تحت تعريف الأخطاء الطبية".

وتنص إحدى مواد القانون، حسب المبادرة، على إجراءات فحص شكاوى المرضى من قبل اللجان الفرعية للمسؤولية الطبية. واقترحت المبادرة إضافة كلمة "وممثليهم" بعد "مقدمي الشكوى" وذلك لضمان حق المحامين في الحضور لتمثيل موكليهم.

وفي المادة 15، الخاصة بالتسوية الودية، التي تنص على أنه "للجنة الفرعية للمسؤولية الطبية أن تقترح التسوية الودية فيما يخص الشكوى على الأطراف المعنية..."، اقترحت المبادرة إضافة "على ألا يتعارض ذلك مع المسؤولية الجنائية والتأديبية بحسب الأحوال".

وتنص المادة 21 على الحالات التي يتم تعويضها من قبل الصندوق التأميني ضد الأخطاء الطبية، ويشمل في ذلك "حالات الوفاة والعجز والإصابة البدنية لمتلقي الخدمة". واقترحت المبادرة هنا إضافة "وحالات الإصابة بعلة أو اضطراب نفسي".

وفيما يخص المادة 24، التي تنص على "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديته لها"، اقترحت المبادرة حذف عقوبات الحبس بها "كيف نفرض عقوبة سالبة للحرية بسبب كلمة أو تعدي لفظي على أي شخص؟".

يتجه بنكا مصر والأهلي المصري، لإلغاء الشهادات مرتفعة العائد التي تسجل 30% خلال الربع الأول من العام المقبل، تزامنًا مع توقعات خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة، حسب مصدرين مطلعين على ملف الشهادات بالبنكين لـ المنصة. 

وكان الأهلي ومصر أعلنا عن طرح شهادات إدخار ثلاثية العائد بفائدة 30% متناقصة، بأجل ثلاث سنوات، بالتزامن مع قرار البنك المركزي في 6 مارس/آذار الماضي زيادة سعر الفائدة 6%.

وتوقع بنك مورجان ستانلي الأمريكي في مذكرة بحثية أن يبدأ تخفيض أسعار الفائدة في الربع الأول من عام 2025، وأن يشهد فبراير/شباط المقبل أول خفض وصولاً إلى 17.25% بحلول ديسمبر/كانون الأول 2025، مع انخفاض التضخم عند حوالي 14% في الوقت نفسه. 

وقال مصدر مطلع على ملف الشهادات بالبنك الأهلي لـ المنصة، إن "لجنة الأصول والخصوم قد تطرح شهادات جديدة بعوائد أقل من الحالية لعدم خروج أموال المودعين من البنك".

والأمر نفسه أكده مصدر مطلع على الملف نفسه في بنك مصر لـ المنصة، مضيفًا أن إطلاق شهادات الـ30% في وقت سابق استهدف السيطرة على معدلات التضخم، من خلال سحب السيولة النقدية من بالأسواق.

وتراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي الذي يعده البنك المركزي المصري للمرة الثانية على التوالي إلى 23.7% في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 مقابل 24.4% في أكتوبر/تشرين الأول 2024.

كما توقعت وحدة الأبحاث "بى إم آي" التابعة لوكالة فيتش سوليوشنز، أن يخفض البنك المركزي المصري الفائدة بمقدار 1200 نقطة أساس في عام 2025، ليواكب تحركات البنوك المركزية العالمية لتخفيف السياسات النقدية، على أن يبدأ في دورة تخفيف السياسة النقدية بحلول فبراير المقبل مع الانحسار المحتمل للتضخم إلى أقل من 20%.