عَ السريع|
"المفوضين" توصي بمنع "الملحد" لعدم موافقة الأزهر.. ومطالب في COP 29 بحظر إمداد إسرائيل بالطاقة

أوصت هيئة مفوضي الدولة بإلغاء قرار العرض العام لفيلم الملحد لعدم تقديم الشركة المنتجة ما يفيد بموافقة الأزهر على عرض الفيلم، فيما طالب مدير ومؤسس مكتب عثمان للمحاماة المختص في القضايا المتعلقة بالمصنفات الفنية محمود عثمان، في حديث مع المنصة، بإعادة صياغة قانون المصنفات الفنية للحد من "السيطرة المطلقة لأجهزة الدولة على الأعمال الفنية".

وحصلت المنصة على نص تقرير هيئة مفوضي الدولة الصادر في الدعوى القضائية رقم 85645 لسنة 78 قضائية، إذ أوصت الهيئة محكمة القضاء الإداري بإصدار حكم بإلغاء قرار الرقابة على المصنفات الفنية بالترخيص للفيلم بالعرض العام، وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها منع عرض الفيلم.

وذكر التقرير أن الدعوى بررت طلبها بمنع عرض الفيلم بـ"احتوائه على دعوات إلحادية وتعريض بالأديان السماوية مخالفًا بذلك نص المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية لتنظيم أعمال الرقابة على المصنفات السمعية والسمعية البصرية".

وتلزم المادة الثامنة من تلك اللائحة القائمين بالرقابة على المصنفات الفنية عند النظر في طلب الترخيص بأي مصنف مراعاة ألا يتضمن المصنف أو ينطوي على ما يمس قيم المجتمع الدينية والروحية والخلقية أو الآداب العامة أو النظام العام.

وأكد التقرير في توصيته الاستشارية وغير الملزمة، أنه بمطالعة الإعلان الرسمي الخاص بفيلم محل الدعوى الملحد، تبين أن الفيلم "تدور فكرته حول شاب ينتمي لأسرة مسلمة ولأسباب غير واردة بالإعلان قرر الشاب إعلان كفره لوالده فقرر والده تطبيق حد الردة عليه، وهي استتابته ثلاثة أيام وإلا فإنه يقتل".

وتابع التقرير "حيث أن الفيلم على هذا النحو يتعلق بشأن إسلامي، وبالتالي فإن الإدارة العامة للرقابة على المصنفات تصبح ملزمة بأخذ رأي الأزهر بشأنه".

وأكد التقرير أن أيًا من الرقابة على المصنفات الفنية أو الشركة المنتجة للفيلم لم يقدم ما يفيد سابق حصولهم على موافقة الأزهر قبل إصدار ترخيص العرض العام للفيلم.

وحسب BBC، أكد صناع فيلم "الملحد"، في أغسطس/آب الماضي، أن العمل لا يهدف إلى الترويج للإلحاد، بل يسعى لفتح باب النقاش والتعمق في أسبابه وطرق التعامل معه.

من ناحيته، قال المحامي محمود عثمان لـ المنصة إن نص تقرير مفوضي الدولة يشير إلى أنه في حال ظهور موافقة الأزهر على الفيلم في أي وقت يجب عرض الفيلم.

وأشار عثمان إلى أن حرية الإبداع مقيدة بثلاثة أمور حصرية "وهي التحريض على العنف، أو الإساءة لسمعة فرد بعينه، أو التمييز بين الأفراد"، لافتًا إلى أنه بوجه عام يجب إعادة صياغة قانون المصنفات الفنية "حتى لا تكون هناك سيطرة مطلقة لأجهزة الدولة على الأعمال الفنية".

وأضاف أننا "في عصر المنصات ويستحيل فيه تشديد الرقابة، لأنه ببساطة سيتم عرض الفيلم الممنوع من الرقابة على مختلف المنصات". 

ولفت عثمان إلى أن الحديث عن الآداب العامة والنظام العام وأخلاقيات المجتمع هو "كلام فضفاض جدًا إذ لا يوجد تعريف قانوني للفعل الذي يخالف الآداب العامة أو النظام العام".

أعلن محامون حقوقيون، خلال مؤتمر صحفي، استضافته المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، اليوم، رفضهم مشروع قانون الإجراءات الجنائية المطروح للنقاش حاليًا بمجلس النواب تمهيدًا لإصداره، معتبرين أنه "يهدد استقرار منظومة العدالة".

شارك في المؤتمر عدد من المحامين المشتغلين على قضايا الحقوق والحريات، بينهم خالد علي وطارق خاطر وندى سعد الدين وماهينور المصري وهيثم محمدين وعلي سليمان ونبيه الجنادي وأحمد أبو العلا ماضي وهشام رمضان، وآخرون.

وقال المحامي خالد علي إن الخلل الأكبر في مشروع القانون أنه تمت صياغته "بعقلية وضع قانون عقوبات لمواجهة الأشرار، لدرجة أنه تضمن عقوبات بالفعل، في حين أنه كان يجب أن يصاغ بعقلية كفالة الحقوق والضمانات لحماية الشرفاء".

وأضاف علي، خلال كلمته، أن الحقوقيين المشاركين بالمؤتمر أعدوا مجموعة من الملاحظات على مشروع القانون في صورته النهائية التي تُناقش بمجلس النواب، وتم إرسال نسخة منها لرئاسة الجمهورية ومجلس النواب ووزارة الشؤون النيابية والاتصال السياسي.

وأجمل المحامون المشاركون أسباب رفضهم لذلك المشروع في 15 سببًا أهمها حاجة البلاد لمشروع قانون جديد كليًا للإجراءات الجنائية "في وقت يكرر فيه المشروع المعروض على مجلس النواب نحو 70% من نصوص قانون الإجراءات الجنائية الساري حاليًا رقم 150 لسنة 1950".

كما تضمنت أسباب الرفض أن المشروع توسع في إقرار استخدام الوسائل التكنولوجية في أمور مثل عقد المحاكمات والتحقيقات عن بعد "دون أن يولي ذات الاهتمام لاستخدامها في تطوير منظومة حقوق المتهمين ودفاعهم وضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة".

وفي هذا السياق، أكد المحامي هشام رمضان، في مداخلته، ضرورة أن يتضمن المشروع نصوصًا تتيح تصوير جلسات التحقيق والمحاكمة دون الاكتفاء بفكرة إثبات وقائعها في محاضر الجلسات، والتي لم تعد كافية لتوثيق كل ما تشهده الجلسات من دفوع وطلبات، بالإضافة لإتاحة تصوير عمليات القبض والتفتيش، مع إتاحة تفتيش الإناث عبر وسائل تكنولوجية دون لمسهم أو المساس بهم.

وشملت أسباب الرفض "توسع المشروع في منح سلطات لمأموري الضبط القضائي تتجاوز مرحلة جمع الاستدلالات، وتمتد إلى إجراء التحقيقات التي تختص بها النيابة العامة، وذلك دون النظر لمؤهلات مأموري الضبط القضائي أولئك أو رتبتهم والتي تبدأ من شيخ الغفر وحتى اللواء".

وتوضيحًا لذلك السبب؛ قال المحامي علي سليمان إن مقترحاتهم لتحسين ذلك النص تضمنت ضرورة قصر منح تلك السلطات على ضباط الشرطة فقط باعتبارهم دارسين للقانون، خاصة وأن نصوص المشروع تتضمن استثناءات تسمح لهم بإصدار أوامر الضبط والإحضار لأنفسهم وإجراء التفتيش وأعمال التحقيق، مشددًا على ضرورة الاقتصار على سؤال المتهم فقط عن الواقعة دون استجوابه بشكل كامل.

ويتوسع مشروع القانون، حسب المشاركين، في منح النيابة العامة سلطات يختص بها القاضي الطبيعي، إلى حد جعلها تجمع ما بين سلطات التحقيق والاتهام ومراقبة الاتصالات وسلطة محكمة الجنح المستأنفة في شأن مدد الحبس الاحتياطي وسلطة المنع من السفر والتحفظ على الأموال دون حد زمني أقصى وسلطة تسجيل المكالمات دون حد زمني أقصى.

شهد مؤتمر المناخ COP 29، الذي تستضيفه العاصمة الآذرية باكو حاليًا، وقفةً احتجاجيةً، للتنديد بـ"الإبادة الجماعية في قطاع غزة"، والمطالبة بـ"حظر إمدادت الوقود الذي تستخدمه إسرائيل في عدوانها على القطاع".

شارك في الوقفة، اليوم، التي تم تنظيمها داخل المنطقة المُخصصة لاحتجاجات المجتمع المدني، عدد كبير من النشطاء البيئيين الممثلين عن منظماتٍ معنيةٍ بالعدالة المناخية حول العالم، ونددت هتافاتهم باستمرار "تمويل آلة الحرب من جانب شركات النفط الكبرى والدول التي تُصدر النفط إلى إسرائيل".

وأكد المشاركون في الوقفة استمرار احتجاجاتهم خلال فترة المؤتمر، الذي يستمر حتى 22 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، من أجل الضغط على الدول التي يجتمع ممثلوها داخل غرف المفاوضات؛ لحظر شركات الوقود الأحفوري.

وتُعد أذربيجان، التي تستضيف النسخة التاسعة والعشرين من مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ، من أكبر الدول المُصدّرة للنفط الخام للاحتلال الإسرائيلي، حيث توفر 28% من إمدادات النفط الخام عبر خط أنابيب باكو - تبليسي - جيهان "BTC"، الذي تملكه وتديره شركة BP، وهي الشحنات التي يتم نقلها من خلال تركيا للتصدير إلى إسرائيل.

ورغم النفي الرسمي التركي للاضطلاع في تمرير النفط إلى تل أبيب، يرى الناشط المناخي الفلسطيني وعضو ائتلاف حظر الطاقة عن إسرائيل أكرم سلهب أن الكثير من الدول التي تُعلن تأييدها للقضية الفلسطينية "ما زالت تمد آلة الحرب الإسرائيلية بالوقود الذي قتل ولا يزال يقتل الآلاف من الأبرياء في قطاع غزة، من بينها تركيا وجنوب إفريقيا والبرازيل".

وقال سهلب لـ المنصة إن تحقيق العدالة المناخية لا يمكن أن يتم بمعزلٍ عن حقوق الإنسان "التي يأتي في مقدمتها بالطبع الحق في الحياة".

وأضاف "هناك شركات متورطة في تدمير البيئة والتسبب في الأزمة المناخية التي تعصف بكوكبنا، وهي ذاتها التي تتورط في تمويل هذه الإبادة الجماعية، بينما تجني مليارات الدولارات جراء ذلك، لا يجب أن يفلت هؤلاء الأطراف من المساءلة، وهذا ما نسعى للضغط من أجله".

ولفتت الناشطة البيئية الكولومبية جينا كورتيس، في حديثها لـ المنصة، إلى أن غياب كبار اللاعبين الرئيسيين من زعماء العالم عن مؤتمر المناخ هذا العام، يعكس حقيقة مواقف الدول المتسببة في الأزمة المناخية "وفي السماح باستمرار آلة القتل ليس فقط في قطاع غزة، ولكن أيضًا في لبنان والسودان".

وأضافت "شاركت في قيادة هذه الوقفة الاحتجاجية اليوم؛ لإيصال أصوات ضحايا المجازر التي ما زالت تُرتكب كل يوم؛ ولفضح تناقض وازدواجية الدول المتقدمة التي تدّعي عدم قدرتها على توفير التمويلات المناخية لإنقاذ كوكبنا، بينما تنفق المليارات على دعم العمليات العسكرية، فقد رأينا العام الماضي أن الإنفاق العسكري في العالم تجاوز 2.4 تريليون دولار".

جدد نقيب الصحفيين خالد البلشي الدعوة للمشاركة في حملة "أجر عادل للصحفيين" التي أطلقتها النقابة مارس/آذار الماضي، وتستهدف رفع الحد الأدنى للأجور بالصحف الخاصة لـ6000 جنيه وزيادة بدل التكنولوجيا، مشيرًا إلى استعداد النقابة لرفع مطالبها في المؤتمر العام للصحافة المقرر عقده 13 ديسمبر/كانون الأول المقبل ولمدة 3 أيام.

دعوة البلشي جاءت خلال مائدة مستديرة نظمتها نقابة الصحفيين، أمس، لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد، وتقديم رؤية النقابة بشأنه، تناولت أيضًا تطبيق الحد الأدنى للأجور بالمؤسسات الصحفية، بحضور عدد من المتخصصين والقانونيين.

وسبق أن نوه البلشي في تصريحات لـ المنصة بإطلاق النقابة حملة "أجر عادل للصحفيين"، لافتًا إلى أن النقابة خاطبت المؤسسات الصحفية لرفع الأجور بما يواكب الحزمة الاجتماعية التي أعلنها الرئيس 6000 جنيه، كما سترفع النقابة الحد الأدنى للراتب في العقد الثلاثي مع المؤسسات والنقابة والصحفي ليصل إلى المبلغ نفسه.

وأشار البلشي، في كلمته أمس، إلى أن القانون الجديد ضَمَن الحق في الإضراب وتنظيمه من خلال النقابات العمالية فقط، قائلًا "حينما نتحدث عن الإضراب في المؤسسات الصحفية ودفاع النقابة عن أعضائها، فإننا نرى أن القانون ينص على أن تنظيم الإضرابات والدفاع عنها يكون من نقابات عمالية وليست مهنية".

ونصت المادة 204 من مشروع القانون على أنه "للعمال حق الإضراب السلمي عن العمل للمطالبة بما يرونه محققًا لمصالحهم المهنية، بعد استنفاد طرق التسوية الودية للمنازعات المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون إعلانه وتنظيمه من خلال المنظمة النقابية العمالية المعنية، أو المفوض العمالي في حدود الضوابط والإجراءات المقررة في هذا القانون".

ووافق مجلس الوزراء، الأسبوع الماضي، على مشروع جديد لقانون العمل، وقال وزير الشؤون النيابية محمود فوزي، الأسبوع الحالي، إن الحكومة تعمل على إعادة صياغة مواده لإدخال التعديلات التي تم التوافق بشأنها خلال جلسات الحوار المجتمعي مع البرلمان ومنتدى الحوار الوطني. وتعتزم الانتهاء من التعديلات قبل نهاية العام الحالي.

من جهتها، قالت عضوة الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين إيمان عوف لـ المنصة، على هامش جلسة أمس، إنها تطمح لأن تكون النقابة جزءًا أساسيًا من النقاشات الدائرة حول مشروع القانون، ووضع نصوص تخص علاقات العمل بين الصحفيين ومسؤولي الإدارات في المؤسسات.

وأكدت عوف ضرورة مراعاة البعد الجندري في القانون، الذي يخص "جزءًا كبيرًا جدًا من الصحفيات اللاتي يعانين من انتهاكات عديدة"، على حد قولها.

واعتبر المحامي الحقوقي مالك عدلي، في كلمته بالجلسة أمس، مشروع قانون العمل، "لا يقل في أهمية عن قانون الإجراءات الجنائية، وأن مشروع القانون الحالي لم يقضِ على أزمة العقود محددة المدة، وتجاهل التراث القضائي في الفصل التعسفي، ولم يجرم عدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور". 

تعرض 96% من الصحفيين الفلسطينيين للتهجير القسري من منازلهم في مناطق مختلفة بقطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع المستمر منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفق استطلاع أجرته شبكة إعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية "أريج"؛ لتوثيق حجم الخسائر والأوضاع الإنسانية والتحديات العديدة التي يتعرضون لها.

شمل الاستطلاع 383 صحفيًا وصحفية من المقيمين حاليًا في قطاع غزة، أو ممن كانوا في القطاع خلال الحرب، وبينما غادر عدد منهم قطاع غزة، فإن الغالبية العظمى "لا تزال تعيش هناك، وتعمل في ظروف قاسية تزداد صعوبة يومًا بعد يوم"، حسب أريج.

وأشارت نتائج الاستطلاع إلى أن 60% من الصحفيين الفلسطينيين يعيشون حاليًا في خيام للنازحين، بعدما أجبرهم الاحتلال الإسرائيلي على مغادرة منازلهم وترك أماكن عملهم، وسط استهداف ممنهج للمكاتب الإعلامية ومعدات البث.

أُجري الاستطلاع عبر الإيميل والرسائل النصية، في الفترة بين 25  أكتوبر و7 نوفمبر/تشرين الثاني من العام الجاري.

وأوضحت النتائج أن 84 صحفيًا وصحفية من العينة، وهو ما يمثل نسبة 22% منهم، فقدوا أفرادًا من عائلاتهم بلغ عددهم 576 شخصًا، خلال عمليات القصف المستمرة على قطاع غزة منذ أكتوبر 2023، بينهم 7 صحفيين فقدوا طفلًا أو أكثر من أطفالهم خلال العدوان. 

كما فقد 92% من الصحفيين معداتهم الأساسية للتغطية الصحفية، ما أعاق كثيرًا منهم عن متابعة عمله ونقل الحقائق والأحداث، حتى فقد 49% منهم وظائفهم خلال الحرب، حسب نتائج الاستطلاع.

وسبق أن تواصلت المنصة عبر الإيميل مع شركة سوني الشرق الأوسط وإفريقيا لسؤالها عن وجود وكلاء رسميين لديها داخل غزة. جاء رد الشركة "شركة سوني الشرق الأوسط وإفريقيا تعمل من خلال شبكة موزعين مُعتمدين ضمن منطقتنا المُخصصة فقط. للأسف غزة ليست ضمن مناطق تغطيتنا".

وأشارت نتائج الاستطلاع إلى أن 91% من الصحفيين يفتقرون إلى معدات الحماية الأساسية، مثل السترات الواقية والخوذ، ما يتطلب تحركًا دوليًا لتوفير الحماية للصحفيين وتسهيل عملهم لنقل صورة ما يجري على الأرض.

فيما بيّن الاستطلاع أن 21% من الصحفيين المشمولين في الاستطلاع تعرضوا للإصابة خلال التغطية الصحفية للحرب، وتعرضت منازل 88% منهم للتدمير بقصف جيش الاحتلال الإسرائيلي، كما تعرض 13 صحفيًا منهم للاعتقال بيد جيش الاحتلال.

وكانت شبكة أريج أطلقت حملة في أكتوبر 2024 تحت شعار "حتى تستمر التغطية"، تستهدف شراء معدات للعاملين في الميدان لمواصلة نقل الحقيقة، وتتضمن موبايلات ولابتوبات وبطاريات وشواحن وكاميرات وعدسات وميكروفونات.