عَ السريع|
إسرائيل استخدمت "أسلحة فتاكة" في النصيرات.. وإلغاء حبس غادة والي في "لوحات المترو" بمصر

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع أعداد ضحايا الهجوم الإسرائيلي على مخيم النصيرات، إلى 274 قتيلًا و698 إصابة، في وقت قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إن الهجوم يؤكد "ضرورة اشتمال أي اتفاق مع إسرائيل على الوقف الدائم للحرب والانسحاب الكامل من قطاع غزة".

وحسب موقع العربية، جاءت تصريحات هنية خلال لقاء جمعه بوزير الخارجية التركي هاكان فيدان، حيث بحثا التطورات الميدانية والسياسية المتعلقة بالحرب على غزة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن جيش الاحتلال "ارتكب 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة"، وصل منها للمستشفيات 283 قتيلًا و814 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وحسب التقرير الإحصائي اليومي لعدد ضحايا العدوان المستمر لليوم الـ247 على قطاع غزة، ارتفعت أعداد القتلى إلى 37 ألفًا و84، فضلًا عن 84 ألفًا و494 مصابًا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي شن هجومًا على المخيم صباح أمس السبت، برًا وبحرًا وجوًا، ما أدى إلى مقتل وجرح وإصابة العشرات من الغزيين.

وأعلنت إسرائيل تحرير 4 محتجزين من مخيم النصيرات، وأكد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي، على إكس، أن "عملية تحرير الأسرى تمت في مبنيين منفصلين داخل مخيم النصيرات وسط قطاع غزة".

وقال المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى الدكتور خليل الدجران، في مؤتمر صحفي الأحد، إن المستشفى استقبل إصابات وجرحى أكثر من قدرته الاستيعابية بأضعاف، عدد كبير منهم في حالة خطرة، وعدد منهم تعرض إلى بتر في الأطراف نتيجة قصف الدبابات والطائرات الإسرائيلية، منوهًا "باستخدام الاحتلال أسلحة فتاكة أدت إلى تشويه عدد من الجثامين التي اختفت ملامحها، وتم التعرف عليها بصعوبة من قبل ذويهم".

وفي السياق، قال منسق المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إسماعيل الثوابتة، في مؤتمر صحفي الأحد، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي استخدم سيارتين مدنيتين خلال ارتكاب مجزرة مخيم النصيرات، كما أكد تنكر الجنود وادعاءهم بأنهم نازحون غزيون.

وأفاد الثوابتة باستهداف جيش الاحتلال 89 منزلًا ومبنى سكني، معظمهم مأهولون بالسكان وذويهم من النازحين، موضحًا أن الاحتلال ارتكب مجزرته في سوق شعبية وخلال ساعة الذروة وتكدس المواطنين.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر طبية في مستشفى كمال عدوان في مخيم جباليا، شمال غزة، تأكيدها "إحصاء نحو 50 طفلًا يعانون من سوء التغذية خلال أسبوع واحد فقط".

وسبق أن أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" أن 9 من كل 10 أطفال في غزة لا يستطيعون تناول العناصر الغذائية من مجموعات غذائية كافية لضمان نموهم وتطورهم بشكل صحي، وأوضحت أنهم يعانون من فقر غذائي حاد.

واستمرارًا للمجازر والاستهدافات التي يرتكبها جيش الاحتلال، قصف الجيش، الأحد، أكثر من 6 منازل في مخيم النصيرات البريج والمغازي وشرق دير البلح، ما أدى إلى مقتل 9 مواطنين وإصابة العشرات، غالبيتهم من الأطفال والنساء، حسبما أفاد مصدر طبي في مستشفى شهداء الأقصى لـ المنصة.

وأوضح شاهد من شرق دير البلح لـ المنصة استمرار توغل وتمركز جيش الاحتلال في منطقة المطاحن بين خانيونس ودير البلح، حيث ما زالت جرافات الاحتلال تعمل على تجريف المنازل في المنطقة الحدودية الشرقية لوسط القطاع.

قضت محكمة الجنح الاقتصادية المستأنفة، اليوم الأحد، بإلغاء حكم حبس مصممة الجرافيك غادة والي 6 أشهر في إدانتها بتقليد لوحات فنية خاصة بالفنان الروسي جورجي كوراسوف، ووضعها على جدران محطة مترو كلية البنات، مع تأييد تغريمها بمبلغ 40 ألف جنيه وإلزامها بسداد 100 ألف جنيه تعويضًا مدنيًا مؤقتًا.

ولم تنتهِ بهذا الحكم مسألة تعويض الفنان الروسي عن سرقة لوحاته، حسب محاميه أحمد العطار، الذي أكد لـ المنصة أنهم في انتظار الحصول على صورة رسمية من الحكم لمقاضاة والي من جديد أمام القضاء المدني وطلب تعويض مناسب عن الأضرار المادية والأدبية التي تعرض له موكله جراء سرقة اللوحات.

وكان حسام لطفي، محامي والي، طالب المحكمة في الجلسة السابقة باستعمال سلطتها في الرأفة بحال المتهمة وإلغاء عقوبة الحبس والغرامة الموقعة عليها، إذ قدم حافظة مستندات احتوت على شهادتي ميلاد لطفلتيها، مؤكدًا حاجتهما لرعايتها.

وأحالت النيابة العامة في 5 ديسمبر/كانون الأول الماضي والي للمحاكمة في القضية التي جرت وقائعها في غضون شهر يونيو/حزيران 2022، متهمة إياها بالتعدي على الحق المالي والأدبي لكوراسوف، عبر تقليد 4 لوحات فنية نتاج عمله المبتكر، ووضعها على جدران محطة مترو كلية البنات، ونسبتها لنفسها مع علمها بأنها مقلدة.

تأتي المحاكمة استنادًا لمواد قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، التي تقر حماية حقوق المؤلفين المصريين والأجانب الذين ينتمون إلى إحدى الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية أو من في حكمهم.

كما استند أمر الإحالة، الذي اطلعت عليه المنصة، إلى المادة 140 من القانون المشار إليه، التي تدخل تحت مظلة حماية مصنفات الرسم بالخطوط وبالألوان والنحت والطباعة على الحجر وعلى الأقمشة وأي مصنفات مماثلة في مجال الفنون الجميلة.

وطالبت النيابة العامة بمعاقبة والي بموجب المادة 181 من القانون ذاته، التي تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 10 آلاف جنيه كل من اعتدى على حق أدبي أو مالي من حقوق المؤلف المنصوص عليها بالقانون.

وفي مايو/أيار 2023، بدت ردود والي مرتبكة على اتهامها بسرقة اللوحات، خلال لقاء لها مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية المذاع على قناة MBC مصر، حيث تشبثت في الجزء الأول من الحلقة بأن تصميماتها ولوحات الفنان الروسي مقتبستان من الفن الفرعوني والمدرسة التشكيلية، لتعود بعد فاصل إعلاني، حسبما نقل موقع الشروق، وتؤكد "في مجال الدعاية والإعلان قبل ما نبدأ الشغل بنعمل بحث ممكن ناخد إيه من هنا ومن هنا، لو في مصمم بيقول إنه مبيعملش كده يبقى كداب، ممكن غلطنا في ليفل التأثر أنا بعترف، وارد يكون اتأثرنا أوي".

شهدت أسعار الأدوية مؤخرًا قفزة كبيرة ومفاجئة، إذ ارتفعت بعض الأصناف، خصوصًا المستوردة، بنسبة 70% و65%، وفق ما رصده مدير المركز المصري للحق في الدواء محمود فؤاد، وهو ما لم ينفه رئيس غرفة الأدوية في شعبة القاهرة التجارية علي عوف، لكنه قال إن "الزيادة الكبيرة في أصناف قليلة، بينما متوسط ارتفاع الأسعار يتراوح بين 25 إلى 40%".

وكان فؤاد نشر على حسابه بتليجرام، مساء أول من أمس، قائمة اطلعت عليها المنصة، تضمنت الأدوية التي شهدت زيادات، معتمدًا على ما أعلنته شركات التوزيع عبر شاشاتها الأسبوع الماضي. 

وانتقد فؤاد الاستراتيجية التي تتبعها هيئة الدواء في رفع الأسعار، إذ لم تعلن رسميًا عن الزيادة بقرار واحد، كما حدث عام 2017، ولجأت إلى رفع الأسعار بقرارات من قبل لجنة لتحديد أسعار الدواء. وعلق "هناك معلومات وردت للمركز أن اللجنة التي شكلت سوف تعمل على رفع أسعار الأدوية كل 6 أشهر إلى أن يتم تحرير سعر الدواء كليًا".

ووصف فؤاد الزيادات الأخيرة في أسعار الأدوية بأنها "انتهاك وعبء شديد على المواطنين"، مشيرًا إلى أنها جاءت لاستكمال جملة قرارات الدولة بتقليل نفقاتها على القطاع الصحي.

وحاولت المنصة التواصل مع المتحدث الرسمي لهيئة الدواء، أحمد سالم، للرد على المعلومات المتداولة عن زيادة الأسعار، من خلال مكالمات هاتفية ورسائل واتساب، لكنه لم يرد.

من جانبه، أنكر رئيس غرفة صناعة الأدوية علي عوف في البداية وجود زيادات كبيرة في أسعار الدواء، متهمًا مدير جمعية الحق في الدواء بـ"إثارة البلبلة"، ونشر مكملات غذائية على أنها أدوية، وعلق "المكملات زادت 100%، لكن الدوا مزدش أكتر من 40% كحد أقصى، والمتوسط 20%".

وبعد عرض قائمة "الحق في الدواء" على عوف أقر بأن الموجود فيها أدوية وليس مكملات، لكنه علق "بروفين 400، مسكن، مصر كلها بتخده، طلع من 51 إلى 59 جنيهًا، زيادة 15، نسيب ده ونمسك في اللي زاد 70%".

وأضاف "في دوا منقذ للحياة أجيبه ولا لا، الشركات الأجنبية ملهاش دعوة بمصر ليها إنها تكسب ولا متكسبش، أمنع الدوا عن المريض بتاعي عشان الإعلام مش عايز الدواء يغلى"، واستشهد بدواء برونشيكم للكحه "زاد 30%". 

وأوضح أن الزيادة تحسب بالمتوسط "مينفعش أمشي ورا كل حاجة أشوف زاد كام، إحنا بنحسب بالمتوسط".

لكن فؤاد أكد لـ المنصة أن "أسعار الأدوية المزمنة زادت بنسب تتراوح من 25 إلى 40%".

إلى جانب أزمة ارتفاع أسعار الأدوية، تعاني الأسواق نقصًا شديدًا في العديد من الأصناف، وفق ما رصدته المنصة. وأرجع عوف النقص إلى احتجاز الأدوية في المواني الفترة الماضية، متوقعًا أن تنفرج الأزمة مع نهاية الشهر الحالي أو بداية الشهر المقبل "بعد إجازة العيد"، عندما تتسلم الشركات المنتجة المواد الخام من الجمارك، "ستبدأ ضخ إنتاجها في حوالي أسبوعين، عملية التصنيع تحتاج أسبوعين".

لكن مدير جمعية الحق في الدواء شكك في ذلك، وقال إن شركات الأدوية لديها وفرة بالفعل لكنها تخزنها لحين ارتفاع الأسعار بهدف تحقيق مكاسب أكبر، قائلًا "عملية التصنيع تحتاج لشهرين حتى تتم عملية استيراد المواد وتصنيعها خاصة في ظل وجود إجازة عيد الأضحى".

جددت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الأحد، حبس الطالب محمد إبراهيم 15 يومًا على ذمة التحقيق في القضية 1941 لسنة 2024 على خلفية اتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار وبيانات كاذبة بعد تدشين حركة طلاب من أجل فلسطين، حسب حديث المحامي نبيه الجنادي لـ المنصة.

وإبراهيم هو الطالب الثالث المقبوض عليه في هذه القضية إلى جانب الطالبين مازن دراز وزياد البسيوني اللذين قُبض عليهما في 9 مايو/أيار الماضي، وهما محبوسان الآن على ذمة القضية في قطاع 6 بسجن العاشر من رمضان.

وأوضح الجنادي أن إبراهيم حضر اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وسُمح له بالحديث إلى النيابة، "قال إن السجن لسه ما دخلوش الامتحانات". 

ولفت الجنادي إلى أن "المشكلة في كلية الطب جامعة المنصورة هي اللي رفضت تدي شهادة عشان الامتحانات عملي"، مؤكدًا أن رفضها شمل كذلك الامتحانات النظرية.

 يشار إلى أن امتحان الطلاب داخل السجون يستدعي الحصول على شهادة من الجهة الدراسية تثبت التحاق الطالب بها، لتقديم أوراقه للسجن ومن ثم يسمح له بالامتحان.

وأضاف أن تجديد الحبس اليوم هو الثاني لإبراهيم، إذ سبق وعُرض على النيابة لأول مرة في 16 مايو، ثم جُدد له 15 يومًا أخرى في 26 مايو.

ولم يحظَ القبض على إبراهيم بصدى واسع، إذ تعمدت "طلاب من أجل فلسطين" تأجيل إعلان القبض عليه إلى 22 مايو الماضي، فيما كان القبض عليه في 13 مايو. وبررت الحركة التأخير آنذاك بأنه "طوال الفترة الماضية لم نستطع التحدث والنشر عن زميلنا محمد إبراهيم الطالب بكلية الطب جامعة المنصورة لعدة اعتبارات، لكن الآن نتحدث ونسرد ما حدث كاملًا مع زميلنا من بداية التضييق عليه وحتى اللحظة".

 وتابعت أن قوة أمنية دخلت في 9 مايو جامعة المنصورة وأخذت إبراهيم من المدرج الجامعي للتحقيق معه في مكتب العميد "لمدة تجاوزت الـ6 ساعات"، موضحة أن الأمر تكرر في 11 مايو، لمواصلة التحقيق.

ولفتت إلى أن قوة أمنية داهمت منزله في 13 مايو، وظهر "يوم الخميس 16 مايو أمام نيابة أمن الدولة العليا حيث وجهت له تهم نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية وحبسته 15 يومًا على ذمة التحقيقات".

ويأتي القبض على الطلاب الثلاثة بعد أيام من تدشين حركة "طلاب من أجل فلسطين" في 3 مايو، واستهلت الحركة تأسيسها بنشر تدوينات عن الحركة الطلابية المصرية ودورها في رفض الاستعمار، داعية "طلاب وأعضاء هيئة التدريس من كل المؤسسات التعليمية في مصر" إلى الانضمام إلى مطالبهم التي تمثلت في إعفاء الطلاب الفلسطينيين من المصروفات وحظر المنتجات الداعمة للاحتلال.

قررت وزارة التربية والتعليم تشكيل لجنة لمراجعة محتوى المناهج في المدارس الألمانية بمصر، بعدما أثبت التحقيق أن المناهج في إحدى المدارس تتضمن "دعمًا للمثلية الجنسية"، وفق مصدر قيادي مطلع على ملف المدارس الأجنبية بقطاع شؤون التعليم الخاص بالوزارة، تحدث لـ المنصة.

وتعود الواقعة إلى أبريل/نيسان الماضي، عندما شكا أحد أولياء الأمور من محتوى في أحد كتب الصف السادس، يرفض التمييز بكافة أشكاله، ومن ضمنه التمييز ضد المثليين، وفق المصدر في الوزارة، الذي اعتبر هذا "مخالفًا للقيم المصرية والدين والثقافة".

وأضاف المصدر أن "كل ما يتم الترويج له بأن الوزارة سحبت ترخيص المدرسة غير صحيح بالمرة، وما حدث أنه تم وضعها تحت الإشراف المالي والإداري لحين إزالة المخالفة، وتطبيق مناهج أخرى لا تخالف القيم والثقافة المصرية"، مشيرًا إلى أن القرار صدر قبل أيام، لكنه لم يعلن رسميًا.

وسبق ودافعت السفارة الألمانية في القاهرة في أبريل الماضي عن المدرسة، وقالت في بيان، "غير صحيح وغير معقول أن تقوم مدرسة ألمانية بالقاهرة بالترويج لتوجهات جنسية معينة، نحن ضد الإدانة المسبقة للمدرسة بسبب محتوى وصفي واقعي جاء بكتب مدرسية".

وأضافت السفارة آنذاك أن "المدارس الألمانية تلعب دورًا مهمًا ومعترفًا به في نظام التعليم المصري، وتحترم القيم الثقافية والدينية والرؤى السائدة في مصر، بالإضافة إلى احترامها للإطار القانوني لعملها، وقد قامت السفارة مجددًا واتصالًا بالتقارير الحالية بتوجيه جميع المدارس الألمانية إلى أخذ القيم الثقافية والدينية للبلد المضيف مصر في الاعتبار عند إعداد المحتوى التعليمي".

وتابع المصدر في الوزارة أن "مراجعة المناهج الألمانية التي تدرس في مصر، إجراء منطقي طالما أن هناك واقعة يمكن البناء عليها"، معقبًا "ولكن هذا لا يعني أن هناك مناهج تروج للمثلية في مدارس ألمانية أخرى، وما سيحدث من مراجعات شاملة يستهدف التأكد من عدم مخالفة المناهج للقيم المصرية".

وكان وزير التربية والتعليم، أعلن يوم 21 أبريل الماضي، أي بعد واقعة مدرسة القاهرة، أنه تم الانتهاء من وضع بنود اتفاقية جديدة لإنشاء 100 مدرسة مصرية ألمانية تمنح شهادة مصرية على غرار المدارس المصرية اليابانية، من خلال صيغة للتعاون المشترك بين البلدين.

وعقّب المصدر "نحن وثقنا المخالفة، وأبلغنا السفارة الألمانية في القاهرة بها، والوزير أخذ بتوصيات اللجنة التي كانت تقوم بالتحقيق، ورفعنا توصية بمراجعة مناهج جميع المدارس الألمانية وفق صلاحياتنا".

وكان المحامي بالنقض عمرو عبد السلام رفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، للمطالبة بإلزام الوزارة بإصدار قرار عاجل بإلغاء ترخيص المدرسة "بسبب مقررات المثلية".

وعقّب المصدر "أي قرار سيصدر من القضاء سنحترمه، ولكن قد لا يصدر قرار بإلغاء الترخيص كليًا، للحفاظ على مستقبل طلاب المدرسة، وهذا ما يضعه القضاة في الحسبان". 

وتقدمت المدرسة الألمانية بشكوى إلى السفارة، عقبل صدور قرار وضعها تحت الإشراف المالي والإداري، جاء فيها "نحن قلقون جدًا أن تصبح هذه المدرسة بدون مبرر هدفًا للإعلام والسلطة التنفيذية والقضائية، حيث يشكل قرار سحب تصريح المدرسة المتعجل وتهديد حرية المسؤولين، بناء على اتهامات لا أساس لها، تهديدًا ليس فقط لمؤسسة تعليمية مهمة".