عَ السريع|
صمت رسمي حيال "وفيات حريق أمن الإسماعيلية".. وحذف فيديو "الترامادول" للرئيس

 في الوقت الذي لم يذكر بيان النيابة العامة وقوع وفيات أو ينفيها صراحة بـعبارة "دون وقوع وفيات"، بشأن الحريق الضخم الذي اندلع في مقر مديرية أمن الإسماعيلية، فجر اليوم، روى شهود عيان تفاصيل الحريق الذي انتشر في المبنى برمته خلال دقائق، مشيرين إلى أن بعض العساكر الناجين ردووا "أصحابنا ماتوا".

من جهته، رجح مصدر داخل مديرية أمن الإسماعيلية، فضل عدم ذكر اسمه، في حديثه لـ المنصة أن الحريق  "بدأ في الطابق الثالث، وانتشر بالمبنى كله قبل أن تسيطر قوات الحماية المدنية عليه"، فيما تشهد مستشفى الإسماعيلية العام تأمينًا مشددًا، واستمعت النيابة إلى أقوال ثلاثة وثلاثين مصابًا.

المصدر الذي كان موجودًا في المبنى وقت الحريق، أكد أن جهود الإسعاف والحماية المدنية عملت على "إخلاء جميع من كانوا بالمبنى وقت الحريق"، رافضًا الإجابة عن سؤال بشأن هويتهم، وما إذا كانوا من أفراد اﻷمن أو المحتجزين.

من جهته، قال شاهد عيان من سكان منطقة ميدان شامبليون الواقع خلف مبني المديرية، فضل عدم ذكر اسمه، إن "الوضع كان صعبًا، النار كانت تحاوط المبنى من كل اتجاه، وحرارتها تصل إلينا في الميدان، لم يستطع أحد من السكان العودة للنوم، كنا خائفين على حياتنا".

وأضاف لـ المنصة أنه رأى أشخاصًا يحاولون الهرب من النيران عبر النزول على أعمدة  حديدية على واجهة المبنى، ما بين الأدوار السادس وحتى التاسع، ومنهم من استطاع الخروج. لكنه لم يستطع تحديد عددهم أو مصيرهم، وما إذا كانوا وصلوا إلى الطابق الأرضي أم لا.

وقال "رأينا شخصًا يحاول الاستغاثة من شباك بالطابق الأخير، عن طريق إنارة كشاف هاتف محمول والتلويح به، ولكنه اختفى بعد فترة ولا نعرف مصيره".

رواية شاهد العيان تتوافق مع حديث عمر أحمد خليفة، المقيم بشارع عرايشية مصر، الذي يبعد عن مديرية أمن الإسماعيلية بخمس شوارع، "العساكر كانت بترمي نفسها من أدوار مرتفعة، وتانيين نزلوا على مواسير الحديد، والحديد كان شديد السخونة، لدرجة بعضهم وصل وإيدهم سايحة"، على حد قوله.

ولفت خليفة إلى أن أمام المديرية كوبري وترعه محمد علي، وأثناء الحريق كانت العساكر تجلس على الأرض بدون أحذية وسط بكاء "هستيري" قائلين "أصحابنا فوق أصحابنا ماتوا"، حاملين أجهزة اللاسلكي الذي قال أنه كان لا يتردد عليه سوى جمله "أنا الظابط الفلاني ولسه عايش حد يلحقني" مع صريخ شديد.

وتابع خليفة أن بعض اﻷهالي تجمعوا أمام المديرية وسألوا عن المحتجزين فأجاب العساكر "لم يخرج أحد". وهي رواية تتقاطع مع ما نشرته سكاي نيوز عربية نقلًا عن شهود عيان بـ"استخراج عدد من الوفيات".

على الصعيد ذاته، كشف مصدر قانوني من الإسماعيلية أن المديرية تشمل أماكن احتجاز في اﻷدوار الثالث والسادس والسابع، في المبنى المكون من 10 أدوار، مشيرًا إلى أن الطابق السابع يضم غالبًا محتجزي الأمن الوطني.

وبحسب مواقع محلية، دفعت قوات الحماية بـ 20 سيارة إطفاء بالإضافة للاستعانة بطائرة هليكوبتر.

من جهته، تفقد وزير الداخلية اللواء محمود توفيق موقع الحادث، ووجه بتقديم الرعاية للمصابين، وتشكيل لجنة من الاستشاريين للوقوف على أسباب الحريق، فضلاً عن مراجعة السلامة الإنشائية للمبنى لاستعادة كفاءته في أقرب وقت.

ولم تشر الوزارة في بيانها إلى وقوع أي وفيات، سواء في صفوف الضباط والعساكر وأفراد اﻷمن أو بين المحتجزين.

على صعيد متصل، أعلنت النيابة العامة أن معاينة مبنى مديرية اﻷمن أسفرت عن تفحمٍ بكامل المبنى، وتصاعد ألسنة اللهب من طوابقه العُليا، فيما اضطلع ثلاثة عشر عضوًا من أعضاء النيابة بسؤال ثلاثة وثلاثين مصابًا، تسعة وعشرين منهم بالمجمع الطبي بالإسماعيلية، والأربعة الآخرين بمستشفى هيئة قناة السويس، وجارٍ استكمال التحقيقات.

 بعد ساعات قليلة من إذاعة كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي دلل فيها على سهولة هدم الدول من خلال استخدام الأموال والحبوب المخدرة، فوجئ رواد السوشيال ميديا بحذف مقطع الفيديو الذي ذكر فيه هذا التصريح، بدعوى انتهاك حقوق الملكية الفكرية للفيديو. علمًا أن الكلمة أُذيعت على القناة الأولى المملوكة للتليفزيون الحكومي.

وقال الرئيس خلال مقطع فيديو أثناء جلسة المشروعات القومية والبنية التحتية، ضمن فعاليات مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"، "أنا كنت بكلم السادة مجلس القضاء الأعلى الصبح وقلتهم تخيلوا ممكن أهد مصر بـ2 مليار جنيه، وهما استغربوا جدًا، قلتلهم أدي باكتة و20 جنيه وشريط ترامادول لـ100 ألف إنسان ظروفه صعبة، أنزله يعمل حالة".

وأضاف الرئيس "أنا مش هديله 20، هديله 1000 جنيه، الـ100 ألف يبقوا بـ100 مليون جنيه، أنزلهم كام يا كامل؟ 10 أسابيع. بكام؟ بمليار جنيه. طب لو إديتهم 100 جنيه أنزل مليون كل أسبوع لمدة 10 أسابيع، أهد بلد بمليار جنيه، يعني 30 مليون دولار، ناس بتصرفهم في حفلة".

وهذه ليست الواقعة الأولى التي تقوم القناة الأولى بحذف فيديوهات بدعوى ملكيتها لها، وفقًا للباحث بمؤسسة حرية الفكر والتعبير وسام عطا، لافتًا إلى أن موقع المنصة تعرض لواقعة سابقة، حين حاولت القناة الأولى حذف فيديو حوار مع المرشح الرئاسي المحتمل أحمد الطنطاوي في يونيو/حزيران 2022 ظهر فيه الرئيس السيسي.

ويُضيف عطا لـ المنصة، أن مؤسسة حرية الفكر والتعبير نشرت ورقة تحليلة حول حقوق الملكية الفكرية، موضحًا أن نشر مقتطفات من مؤلَّف سمعي أو بصري أو سمعي-بصري هو أمر متاح للجمهور، في سياق التغطية الإخبارية للأحداث الجارية.

وبحسب التقرير فإنه "متاح نشر الخطب والمحاضرات والندوات والأحاديث التي تُلقى في الجلسات العلنية للمجالس النيابية والهيئات التشريعية والإدارية والاجتماعات العلمية والأدبية والفنية والسياسية والاجتماعية والدينية، ويشمل ذلك المرافعات القضائية في الجلسات العلنية. ومع ذلك يظل للمؤلف وحده أو خلفه الحق في جمع هذه المصنفات في مجموعات تُنسب إليه".

كما نظَّم قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 في المادة 172 منه، عملية اقتباس المحتوى الصادر عن الجهات الرسمية، حيث أخرج نص القانون بعض المواد المنشورة من الحماية، وأجاز إعادة نشرها أو نقل مقتطفات منها في سياق التغطية الإخبارية للأحداث الجارية.

وينقل تقرير مؤسسة حرية الفكر والتعبير عن تامر عز الدين من قناة فرانس 24، حديثه بشأن إذاعة الأحاديث الرسمية قائلاً "بالنسبة إلى المواد الخاصة بالرئيس دائمًا (ننشرها) من التليفزيون الرسمي، ويتم الإشارة إلى أنه نقلًا عن التليفزيون الرسمي، وكذلك بالنسبة إلى الموقع الخاص بالرئاسة".

ويُضيف عز الدين، أن المعروف أن المواد المحمية هي المواد الخاصة بالقنوات ذات الاشتراك، وهي محظورة، أما القنوات الرسمية المفتوحة فعادة يتم استخدام المواد الخاصة بها مع الإشارة إلى المصدر.

"المتحدة" للتعديل

وبعيدًا عن محاولة حذف الفيديو، حاولت بعض المواقع التابعة لشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تعديل كلام رئيس الجمهورية عبر إضافة بعض الكلمات التي لم يذكرها، حيث أضاف موقع اليوم السابع لكلام الرئيس كلمتي "جماعة"، و "قلتلهم سهلة".

في حين حاول موقع العربية المملوك لحكومة المملكة العربية السعودية، توجيه عبارات الرئيس إلى اتجاه جماعة الإخوان، إذ جاء في عنوان تعطيته لتصريح الرئيس "ملمحًا للإخوان.. السيسي يمكن هدم مصر بشريط ترامادول".

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، تعليمات بتزويد مكاتب التوثيق المختصة بإصدار التوكيلات الانتخابية، التي تشهد إقبالًا من المواطنين، بموظفين إضافيين وأجهزة تابلت مخصصة لإصدار نماذج التأييد، لمواجهة الزحام.

وتلقت الهيئة خلال الأيام الأخيرة الماضية شكاوى من المواطنين بسبب ازدحام بعض مكاتب الشهر العقاري، فضلًا عن تعطل نظام العمل الإلكتروني خلال بعض فترات استقبال المواطنين.

وقالت الهيئة في بيان لها، أمس الأحد، إنها أشرفت على إصلاح الأعطال الفنية "التي طرأت بصورة مفاجئة في عدد قليل من مكاتب التوثيق، والتأكد من عدم تكرارها، مع التوجيه باستمرار ساعات العمل في تلك المكاتب لحين تلبية طلبات جميع المواطنين وإصدار نماذج التأييد لهم لصالح من يرغبون من طالبي الترشح في الانتخابات".

ووجهت الهيئة جميع مكاتب التوثيق المكلفة بإصدار نماذج التأييد، بالاستمرار في تلبية طلبات المواطنين حتى ساعات العمل الرسمية، وفي حالة وجود تكدس تستمر في العمل دون التقيد بأوقات وساعات العمل الرسمية، ولحين تلبية طلب آخر مواطن، بحسب البيان.

وأصدرت الهيئة الاثنين الماضي، القرارات التنظيمية لإجراء الانتخابات الرئاسية 2024، متضمنة الجدول الإجرائي للعملية، ودعوة الناخبين للاقتراع في ديسمبر/كانون الأول المقبل.

ووفقًا للجدول الزمني المعلن، سيتم فتح باب الترشح لمدة 10 أيام من الخميس 5 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، إلى السبت 14 أكتوبر، تتلقى خلالها الهيئة طلبات الترشح يوميًا، من التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، وينتهي العمل في اليوم الأخير الساعة 2 ظهرًا.

وتُعلن القائمة المبدئية لأسماء المرشحين وأعداد المزكيّن والمؤيدين لكل منهم بصحيفتي الأخبار والجمهورية يوم الاثنين 16 أكتوبر.

وفي السياق ذاته، تبدأ المحكمة الإدراية العليا، اليوم الاثنين، نظر الطعنين المقامين من السياسي أحمد الطنطاوي، الذي أعلن نيته الترشح للانتخابات، للمطالبة ببطلان قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بتحديد مكاتب معينة للشهر العقاري تتولى إصدار التأييدات، وإلزامها بإصدار قواعد تسمح للقضاء بالإشراف على تحرير التوكيلات.

قال المتحدث باسم حملة رئيس حزب الوفد عبد السند يمامة الذي أعلن نيته الترشح للرئاسة، ياسر الهضيبي، إن مرشح الحزب أنهى الأوراق الرسمية الخاصة بإقرار الذمة المالية، وخلال الـ24 ساعة المقبلة سيتم  الانتهاء من الكشف الطبي، تمهيدًا لتقديم أوراق الترشح رسميًا إلى الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأشار الهضيبي في حديثه لـ المنصة، إلى أن الحملة انتهت من جميع متطلبات الترشح، بما في ذلك شرط تأمين تزكيات من أعضاء مجلس النواب، حيث حصل يمامة على 26 تزكية، وتوقع الهضيبي أن يتقدم رئيس الحزب بأوراق ترشحه رسميًا إلى الهيئة الوطنية للانتخابات الخميس المقبل.

ولدى حزب الوفد 26 مقعدًا في البرلمان. ويحتاج المُرشح في الانتخابات الرئاسية إلى الحصول على 25 ألف توكيل شعبي، أو تزكية 20 نائبًا في البرلمان.

وحول البرنامج الانتخابي ليمامة قال الهضيبي، إن رئيس حزب الوفد انتهى من إعداد "برنامج انتخابي متكامل عكف على دراسته مع أكبر أساتذة الجامعات المصرية"، دون أن يُفصح عن أسماء من عاونوه في وضع البرنامج أو ملامحه.

وأشار المتحدث باسم الحملة إلى أن إعداد البرنامج استغرق شهرًا، و"يضم حلولاً للعديد من مشاكل الدولة المزمنة وعلى رأسها مشكلة سد النهضة الإثيوبي، واختلاف سعر الدولار بين الرسمي والسوق السوداء، وعجز الموازنة العامة، إضافة إلى طريقة لدمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد العام للدولة"، بحسب قوله.

 وشهد حزب الوفد خلال الأسابيع الماضية انقسامات داخلية إثر إعلان يمامة نيته الترشح للرئاسة، في ظل رغبة القيادي الوفدي فؤاد بدراوي في الترشح أيضًا، وطلب بدراوي، في حينه، الاحتكام إلى الهيئة العليا للحزب، وهو ما رفضه رئيس الحزب متمسكًا بترشحه. 

وينص قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية على أنه يجب أن يرفق بطلب الترشح للانتخابات الرئاسية عند تقديمه مجموعة من المستندات هي "النماذج الخاصة بتزكية أو تأييد طالب الترشح، وصورة من بطاقة تحقيق الشخصية، وشهادة ميلاد طالب الترشح، وصورة رسمية من المؤهل، وإقرار طالب الترشح بأنه مصري من أبوين مصريين، وبأنه لم يحمل هو أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، وصحيفة الحالة الجنائية".

كما تتضمن الأوراق "شهادة بأنه أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها، وإقرار الذمة المالية، وتقرير طبي، وإقرار بأن المرشح يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية، وإقرار بأنه لم يسبق الحكم عليه في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وإيصال يُفيد سداد مبلغ عشرون ألف جنيه بخزانة الهيئة الوطنية للانتخابات بصفة تأمين".

ارتفعت صادرات الصناعات الغذائية في أول 8 أشهر من عام 2023 بنسبة 13%، مقارنة بنفس الفترة من عام 2022، لتسجل أعلى قيمة في تاريخ صادرات الغذاء بمصر، بحسب بيان من المجلس التصديري للصناعات الغذائية اليوم الاثنين.

وتتضمن الصادرات الأغذية المصنعة مثل الشيكولاتة والدقيق والمنتجات المصنعة منه؛ كالمخبوزات والبسكويت، إضافة إلى العصائر وغيرها من الصناعات الغذائية.

ووفقًا للبيان، الذي اطلعت عليه المنصة، سجلت صادرات مصر من الغذاء حوالي 3.5 مليار دولار، بقيمة نمو 405 مليون دولار، مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2022، والتي سجلت 3.1 مليار دولار.

في غضون ذلك، أرجع نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية المهندس تميم الضوي، في حديثه لـ المنصة، ارتفاع صادرات القطاع إلى زيادة التصدير للأسواق التي تتواجد فيها مصر مثل السعودية، إضافة إلى السودان، التي ساهمت الأحداث السياسية الأخيرة في زيادة الإقبال على المنتجات المصرية. 

وبحسب بيان المجلس التصديري، احتلت السودان المركز الأول بين الدول المستوردة من مصر بقيمة 352 مليون دولار وبنسبة نمو 191%، بمعدل نمو 231 مليون دولار، مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2022، يليها في المركز الثاني المملكة العربية السعودية بصادرات قيمتها 279 مليون دولار ونسبة تراجع 4%، عن العام الماضي، ثم فلسطين في المركز الثالث بقيمة 171 مليون دولار، بنسبة نمو 31%.

 وأشار الضوي أيضًا إلى البعثات الترويجية التي قام بها المجلس التصديري منذ بداية العام وحتى الآن؛ والمتمثلة في بعثة السعودية بداية العام الجاري، ومن بعدها مشاركة المجلس في معرض جلف فود دبي في فبراير/شباط الماضي، ثم تنظيم بعثة إلى المغرب، ثم البعثة التجارية إلى الولايات المتحدة الأمريكية على هامش معرض سمر فانسي فود بنيويورك، ثم تنظيم المشاركة المصرية بمعرض ورلد فود بإسطنبول بتركيا.

وجاري العمل على تنظيم المشاركة في معرض أنوجا بألمانيا، ومعرض فوود أفريكا بمصر، إضافة إلى ترتيب عدد من البعثات التجارية إلى الجزائر، وكينيا، والعراق، والصين، والأردن وفلسطين، بجانب المشاركة في تنظيم المهرجان الثاني للنباتات الطبية والعطرية بالفيوم الذي عُقد في سبتمبر/أيلول الماضي، بالإضافة إلى التعاون في تنظيم مهرجان التمور المصري بسيوة في أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وفقًا للضوي.

وأوضح الضوي، أن الزيادة في الصادرات كانت في الكميات المصدرة، وليست فقط في قيمتها المالية، "مش بس الاستفادة كانت من تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار، كمان الكميات المصدرة للدول زادت".

وتعاني مصر من أزمة في تدبير العملة الأجنبية لاستيراد السلع، مما دفعها لتحرير سعر الصرف 3 مرات منذ العام الماضي وحتى الآن، ليفقد الجنيه حوالي 96% من قيمته خلال تلك الفترة، في المقابل زادت الشركات المصرية، ومن بينها تلك العاملة في قطاع الغذاء نسب التصدير، بهدف تدبير العملة الأجنبية اللازمة لاستيراد الخامات.