انتقد وزير الخارجية المصري سامح شكري، تمادي إثيوبيا بالاستمرار في ملء وتشغيل سد النهضة بشكل أحادي، ما يعد خرقًا لقواعد القانون الدول،ي واتفاق إعلان المبادئ 2015، والبيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في عام 2021. جاءت تلك الانتقادات بالتزامن مع بدء جولة مفاوضات ثانية بين مصر والسودان وإثيوبيا في أديس أبابا بشأن السد.
وشدد شكري، خلال كلمته أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة التي نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، على رفض مصر الممارسات الإثيوبية في ملف المياه، وفرض سياسية الأمر الواقع من خلال سد النهضة.
وكانت جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة بدأت في أديس أبابا أمس، بحضور وزراء المياه والوفود الفنية والقانونية من مصر والسودان وإثيوبيا، وذلك بعد نحو أسبوعين من إعلان الأخيرة إتمام الملء الرابع.
وأكد وزير الري المصري الدكتور هاني سويلم، في بيان، أهمية حشد الجهود ليتسنى التوصل للاتفاق المطلوب في المدة الزمنية المقررة، مشيرًا إلى وجود العديد من الحلول الفنية والقانونية التي تتيح إبرام اتفاق قانوني ملزم على قواعد ملء سد النهضة وتشغيله بما يراعي مصالح الدول الثلاث.
وأكد سويلم، في كلمته الافتتاحية بجلسة المفاوضات، تعامل مصر مع المفاوضات بالجدية وحسن النوايا اللازمين بغرض التوصل لاتفاق عادل ومتوازن، يراعي مصالحها الوطنية ويحمي أمنها المائي واستخداماتها الحالية ويحفظ حقوق الشعب المصري، وفي الوقت ذاته يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث، بما يضمن تحقيق التنمية والرخاء لشعوب مصر وإثيوبيا والسودان.
كما نوّه وزير الري بأن استمرار إثيوبيا في عملية ملء السد في غياب الاتفاق اللازم يمثل انتهاكًا لاتفاق إعلان المبادئ الموقع في 2015، مشيرًا إلى أن استمرار مثل هذه التصرفات الأحادية المخالفة للقانون الدولي يلقي بظلال غير إيجابية على العملية التفاوضية الراهنة ويهدد بتقويضها.
وفي 10 سبتمبر/أيلول الجاري، أعلن رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد إتمام الملء الرابع لسد النهضة بنجاح. ووصفت وزارة الخارجية المصرية، في حينها، الخطوة الإثيوبية بأنها "مخالفة قانونية وانتهاك لإعلان المبادئ".
من جانبه، قال رئيس فريق التفاوض الإثيوبي، سيليشي بيكيلي، في افتتاح جلسة المفاوضات أمس، إن أديس أبابا ملتزمة بالتوصل إلى "حل تفاوضي وودي" من خلال عملية التفاوض الثلاثية الجارية.
ونوه بأن الجولة التي انطلقت أمس تأتي بعد الانتهاء بنجاح من المرحلة الرابعة من ملء سد النهضة، والتي "تأتي وفقًا لإعلان المبادئ لعام 2015"، على حد قوله.
وهذه هي الجولة الثانية من المفاوضات، وكانت القاهرة استضافت يومي 27 و28 أغسطس الماضي الجولة الأولى منها، لكنها لم تشهد تغييرًا في مواقف إثيوبيا، بحسب بيان سابق لوزارة الري.
ومن جانبه، قال وزير الخارجية نائب رئيس الوزراء الإثيوبي، ديميكي ميكونين، إن بلاده ترحب باستئناف المحادثات الثلاثية مع مصر والسودان بهذا الشأن، مؤكدًا "مواصلة الالتزام بالوصول إلى نتيجة تفاوضية تعود بالنفع على الجميع بتيسير من الاتحاد الإفريقي".
وفي كلمته أمام المناقشة العامة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة، قال ميكونين إن بلاده عازمة على التعاون مع جيرانها في مجالات التجارة والاستثمار والتكامل الإقليمي، مضيفًا أن "أي عوائق أمام الازدهار المشترك للمنطقة يجب أن تُعالج بنهج متضافر".
وأضاف أن التعاون الإقليمي يؤثر بشكل إيجابي على حياة الناس خاصة عندما تدعمه مشاريع بنية أساسية قوية. وأشار إلى أن سد النهضة هو أحد تلك المشاريع التي "تلبي التطلعات التنموية المشروعة للإثيوبيين والمنطقة بأسرها".
وبدوره، أعرب أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، الدكتور عباس شراقي، عن أمله في حدوث تغيير في الموقف الإثيوبي الذي اشتكى منه المفاوض المصري في الجولة الماضية.
وقال شراقي "فوجئنا بالإعلان عن انعقاد الجولة الثانية، وننتظر الإعلان عن نتائجها"، مضيفًا لـ المنصة أن التفاؤل بشأن توصل المفاوضات إلى اتفاق "يضعف مع مرور الوقت".