عَ السريع|
جولة أولى من مفاوضات سد النهضة بلا نتائج.. ومصر تتابع التحقيق مع ركاب الطائرة المحتجزة في زامبيا

أعلنت وزارة الري أمس، ختام جولة المفاوضات التي استضافتها القاهرة بشأن سد النهضة دون تغير ملموس في مواقف الجانب الإثيوبي.

وقال المتحدث باسم وزارة الري إن مصر مستمرة في مساعيها الحثيثة للتوصل في أقرب فرصة إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، بما يراعي المصالح والثوابت المصرية، والحفاظ على أمنها المائي، والحيلولة دون إلحاق الضرر به، وبما يُحقق المنفعة للدول الثلاث.

وأضاف أن الوصول إلى ذلك يتطلب تبني جميع أطراف التفاوض ذات الرؤية الشاملة، التي تجمع بين حماية المصالح الوطنية وتحقيق المنفعة للجميع، بما ينعكس إيجابًا على جولات التفاوض القادمة بهدف التوصل لاتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، طبقًا للبيان الصادر عن اجتماع قيادتي مصر وإثيوبيا في هذا الشأن.

وقال مصدر مطلع على سير المفاوضات للمنصة إن الاجتماعات استعرضت مقترحات فنية جديدة لحل النقاط الخلافية العالقة، وإن المناقشات لم تصل إلى نتائج في هذا الشأن.

وأوضح المصدر أن مصر تتمسك بعدة اعتبارات تستهدف في مجملها عدم الإضرار بحصتها المائية جراء سد النهضة، بينما ترفض إثيوبيا ما ترى أنه قد يقيّد حقها في الاستفادة من مياه النيل.

وأشار المصدر إلى أنه تقرر عقد جولة جديدة من المفاوضات تستضيفها إثيوبيا في النصف الثاني من شهر سبتمبر/أيلول المقبل؛ لاستكمال المناقشات. 

وكانت وزارة الخارجية الإثيوبية صرّحت في بيان أمس، أن الاجتماعات شهدت تبادل وجهات النظر للتوصل إلى وضع مربح للجميع، مضيفة أنها ستسعى جاهدة إلى اختتام المفاوضات الثلاثية على أساس "مبدأ الاستخدام المنصف والمعقول مع ضمان حصتها العادلة من مياه النيل". 

بدوره، طالب وزير الري الأسبق محمد نصر علام، عبر صفحته على فيسبوك، بوجود مراقبين دوليين في مفاوضات سد النهضة "ليعلنوا الحقائق للعالم"، فيما أعرب عن عدم تفاؤله إزاء هذه المحادثات.

واتفق أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة الدكتور عباس شراقي مع طرح علام، قائلًا عبر فيسبوك إن استئناف مفاوضات سد النهضة يجب أن يبنى على خطوط رئيسية أهمها وجود أطراف دولية فاعلة فى المفاوضات، ووجود جدول زمني محدد.

وسبق وأكد وزير الري الدكتور هاني سويلم أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، يراعي مصالح وشواغل الدول الثلاث.

وشدد سويلم، في بيان أول من أمس، على أهمية التوقف عن أي خطوات أحادية، مشيرًا إلى أن استمرار ملء وتشغيل السد في غياب اتفاق يعد "انتهاكا لاتفاق إعلان المبادئ الموقع عام 2015".

وكان مصدر مشارك في المفاوضات صرح للمنصة في وقت سابق، بأن قواعد ملء السد وتشغيله في فترات الجفاف والجفاف الممتد، والربط بين منسوبي بحيرتي سد النهضة والسد العالي، وإيجاد آلية ملزمة لفض النزاعات أبرز ما يشغل المفاوض المصري.

قال مصدر مطلع، إن السلطات المصرية تنسق مع نظيرتها الزامبية بشأن التحقيقات مع المصريين المحتجزين بدولة زامبيا، وتتابع بشكل مستمر تطورات الإجراءات القانونية تجاههم، وذلك وفق ما أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط، دون توضيح لهوية المصدر المطلع، أو الجهة التي ينتمي إليها.

وأكد المصدر أن الجهات المعنية تتابع عن كثب سلامة سير إجراءات التحقيق مع المحتجزين في زامبيا، وفقًا لقواعد القانون الدولي.

وكانت بي بي سي قالت إن المحتجزين سيخضعون لأولى جلسات المحاكمة في زامبيا أمس الاثنين. 

وضبطت لجنة مكافحة المخدرات في زامبيا طائرة خاصة أقلعت من القاهرة وعلى متنها 5.7 مليون دولار نقدًا، و602 سبيكة معدنية اشتبه في كونها من الذهب وأسلحة نارية، واحتجزت اللجنة 10 أشخاص، بينهم زامبي و6 مصريين وهولندي وإسباني وآخر من لاتفيا.

وسبق وكشفت شركة المحاماة الفرنسية Antoine Vey & Associates الموكلة عن أحد المتهمين، قبل أيام تفاصيل جديدة عن كواليس ضبط الطائرة في 14 أغسطس/آب الجاري، وعلى متنها مبالغ مالية بالدولار، قائلة إن "الطائرة كانت متجهة إلى جنوب إفريقيا وهبطت في زامبيا للتزود بالوقود واصطحاب رجل أعمال جنوب إفريقي، وأن سلطات زامبيا ضبطت مبالغ مالية أكبر من المعلن عنها، وأن المضبوطين لاقوا معاملة غير إنسانية واحتجزوا في ظروف غير آدمية".

وقال المحامي أنطونيو فاي، وهو محامي فرنسي ومؤسس الشركة،في حينه، إن "السلطات الزامبية استولت على جميع محتويات الطائرة بما فيها المتعلقات الشخصية للركاب بسجلات رسمية غير كاملة ومزورة، خاصة فيما يتعلق بالنقود"، مشددًا على أن النقود التي جرى الإعلان عنها في البيان أقل بكثير مما كان موجودًا بالفعل على متن الطائرة، دون الإشارة إلى المبلغ الفعلي.

أقال رئيس الحكومة الليبية في طرابلس عبد الحميد الدبيبة، وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش على خلفية لقائها ونظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين في إيطاليا الأسبوع الماضي، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية، بعدما أوقف رئيس الحكومة الوزيرة عن العمل الأحد.

وبالأمس أعلن الدبيبة من السفارة الفلسطينية في طرابلس "إقالة المنقوش من منصبها"، وفق ما أفادت الممثلية الدبلوماسية في صفحتها على فيسبوك.

وكانت قناة "الأحرار" التليفزيونية أوردت في وقت سباق الاثنين نقلًا عن مصدر حكومي أن المنقوش أقيلت من منصبها، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.

ولم يكن مكان وجود المنقوش معروفا الاثنين، بينما نقلت وكالة أنباء الأناضول التركية عن مصادر أمنية، لم تسمِها، أن طائرة حكومية ليبية أقلت المنقوش من طرابلس إلى إسطنبول ليل الأحد-الاثنين.

لكن جهاز أمن مطار معيتيقة، وهو المطار الوحيد الذي يعمل في طرابلس، نفى أن يكون سُمح لها بالمغادرة. وقال في بيان إنه ينفي "ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن السماح أو تسهيل سفر وزيرة الخارجية الموقوفة عن العمل، والتي لم تمرّ عبر القنوات الرسمية بمنفذ مطار معيتيقة سواء الصالة العادية أو الخاصة أو الرئاسية وفق السياق المتعارف عليه، وستوضح كاميرات المراقبة ذلك"، وفق الوكالة الفرنسية.

وفي محاولة للتهدئة قالت الخارجية الليبية، الأحد، إن ما حدث في روما "لقاء عارض غير رسمي وغير مُعَدّ مسبقا، أثناء لقاء مع وزير الخارجية الإيطالي، ولم يتضمن أي مباحثات أو اتفاقات أو مشاورات". 

وأضافت أن الوزيرة أكدت "ثوابت ليبيا تجاه القضية الفلسطينية بشكلٍ جَلي وغير قابل للتأويل واللبس".

لكن وكالة رويترز للأنباء نقلت عن مسؤول إسرائيلي قوله إن اللقاء استمر ساعتين، وتم الاتفاق عليه مسبقا "على أعلى المستويات في ليبيا"، بحسب بي بي سي.

وكانت مظاهرات اندلعت في وقت متأخر من مساء الأحد أمام وزارة الخارجية الليبية، ما أدى إلى حدوث بعض الأضرار خارج المبنى، حيث شوهد وجود عدد كبير من أفراد الأمن في وقت مبكر من يوم الاثنين.

وخرجت احتجاجات في أجزاء أخرى من طرابلس ومدن أخرى. وعبر سكان العاصمة عن رفضهم أي علاقات مع إسرائيل.

فقال نوري عبد السلام لبي بي سي "بصراحة نحن ضد التطبيع. وإذا حدث هذا اللقاء فعلا، ولم يكن مدبرًا أو شيء من هذا القبيل، فهو بصراحة غير مقبول لدى الليبيين".

وأغلقت الإطارات المشتعلة بعض الطرق الرئيسية في طرابلس الاثنين، ولوح المتظاهرون بالعلم الفلسطيني، لكن لم تظهر أي علامة على وقوع أعمال عنف.

يأتي ذلك في وقت تتسع دائرة التطبيع العربي مع إسرائيل، ففي أغسطس/آب 2020 وقعت الإمارات اتفاقية لتطبيع العلاقات مع إسرائيل تحت اسم اتفاقية إبراهام للسلام، ولحقت بها البحرين في أكتوبر/تشرين الأول 2020، ثم المغرب في ديسمبر/كانون الأول من نفس العام. 

نفى رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بوزارة السياحة والآثار الدكتور أبو بكر عبد الله، هدم أي أثر إسلامي في منطقة السيدة عائشة، قائلًا "لم ولن يمس أي أثر من الآثار الإسلامية المسجلة بمنطقة السيدة عائشة، ولا يوجد أثر إسلامي تم هدمه".

وأضاف عبد الله، خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج من مصر، أن ما يجري حيال الآثار المسجلة؛ هو إعادة ترميم على غرار نقل منزل ﺳﻌﺪ الدﯾﻦ ﺑﻦ ﻏﺮاب، وزاوية مسجد السلطان فرج بن برقوق أمام باب زويلة من قبل. 

وأشار إلى تشكيل وزارة الآثار والسياحة لجنة علمية لاستلام وتوثيق شواهد القبور بمناطق الإمام الشافعي والسيدة عائشة بهدف حفظها، لحين النظر في إعادة تركيبها وعرضها داخل المتاحف، لافتًا إلى اختيار مجموعة منها للعرض في متحف الفن الإسلامي.

وسبق ونشرت المنصة نقلًا عن مدير عام متحف الفن الإسلامي أحمد صيام، أن المتحف شكل لجنة لاستلام كافة الشواهد التى تم إنقاذها بقرافة الأمام الشافعي بالسيدة عائشة، مشيرًا إلى أنهم تسلموا حتى منتصف الشهر الماضي 18 شاهدًا، ينطبق عليهم شروط القيمة الأثرية.

في غضون ذلك، نفى رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بوزارة السياحة، صدور قرار بشأن إزالة مئذنة قوصون الأثرية الواقعة في شارع سيدي جلال بحي الخليفة وسط القاهرة، قائلًا إن المئذنة تقع في عداد الآثار الإسلامية وما يحدث بها عمليات ترميم.

وأشار  عبد الله إلى تعاقد الوزارة مع إحدى الشركات المتخصصة لإجراء أعمال الترميم تحت إشراف مهندسي وإخصائي الترميم بالمجلس الأعلى للآثار، وذلك بهدف معالجة الشروخ والميول الواضح بالمئذنة.

ولفت إلى نصب الشدات المعدنية حول المئذنة مع البدء في إجراءات ترقيم الأحجار قبيل اقتلاعها لإعادة الترميم ومعالجة الميول والهبوط الواقع بالتربة، مشيرا إلى تنفيذ لجنة حفظ الآثار العربية العديد من أعمال من الترميمات للآثار الإسلامية على مدار العصور.

يأتي ذلك في وقت، قال مصدران مقربان من لجنة تقييم الموقف بشأن نقل المقابر بمنطقة السيدة نفيسة والإمام الشافعي، المشكلة بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي في يونيو/حزيران الماضي، للمنصة أمس، إن أربعة أعضاء في اللجنة اعتذروا عن الاستمرار فيها، وطلبوا إعفاءهم احتجاجًا على استمرار أعمال الهدم في مقابر الإمام الشافعي، وعدم الالتفات إلى آرائهم.

وأوضح مصدر، وهو آثاري مقرب من أحد أعضاء اللجنة، وطلب عدم ذكر اسمه، أن الأعضاء الأربعة الذين تقدموا باستقالتهم هم أستاذة الهندسة بجامعة القاهرة الدكتورة سحر عطية، والأستاذة المتفرغة بقسم العمارة بكلية الهندسة جامعة القاهرة الدكتورة زينب شفيق، وأستاذ العمارة والتصميم العمراني بكلية الهندسة جامعة عين شمس الدكتور جلال عبادة، والباحثة الأثرية مي الإبراشي.