عَ السريع|
إحالة 641 طالب ثانوية عامة للنيابة.. ومناشدة السيسي لإنقاذ حديقة جراج روكسي

شهدت نتيجة امتحانات الثانوية العامة، تسريبًا لمئات الأرقام الخاصة بالطلاب، مساء الأحد، فور اعتمادها رسميًا من وزير التربية والتعليم رضا حجازي، في وقت أعلن الوزير، خلال مؤتمر صحفي اليوم، إحالة 641 طالبًا وطالبة إلى النيابة العامة، بتهمة المشاركة في تصوير ونشر الأسئلة على مواقع التواصل، على أن يتم اعتبار كل هؤلاء راسبون في جميع المواد لعاملين.

وكشف مصدر قيادي مطلع للمنصة، وهو من الدائرة المقربة من الوزير، أن الأخير اجتمع صباح اليوم قبيل المؤتمر الصحفي، بنائبيه للثانوية العامة، رمضان محمد، رئيس المركز القومي للامتحانات، وخالد عبدالحكم، مدير الإدارة العامة للامتحانات، واستفسر منهما عن كيفية خروج كل هذه النتائج دفعة واحدة، مطالبًا بمعرفة المتسبب في ذلك.

وقال المصدر، إن الوزير "أبدى سخطه الشديد من كم النتائج الموجودة على السوشيال ميديا"، وأبلغ نائبيه، بحتمية الوصول إلى المتورطين في ذلك "دون تحقيق رسمي"، ولكن "يجب التحري عن هوية من يقفون وراء خروج النتائج بهذا الكم، ما دفع الناس لاتهام الوزارة بأنها سربت النتيجة لفئات بعينها.

ولم يحدد المصدر، ما إذا كان الوزير ينوي مساءلة المتورطين في خروج هذه النتائج أم لا، لكنه "تمسك بمعرفة المتورطين في ذلك، ثم يتم تحديد طريقة التعامل معهم"، لافتًا إلى أن أكثر ما أزعج الوزير، وجود تعاقد مع الشركة المتحدة التي تمتلك الكثير من المواقع الإخبارية، بشراء النتيجة حصريًا، وهو ما يضعه في حرج مع الشركة.

ورصدت المنصة، منذ الساعة العاشرة من مساء أمس الأحد، وجود مئات الأوراق التي تتضمن نتائج لطلاب بالثانوية العامة، متداولة على شبكات التواصل الاجتماعي، وسط غضب من كثيرين، خاصة وأن الوزارة كانت اكتفت بالإعلان عن اعتماد النتيجة فقط، دون تحديد موعد إتاحتها لعموم الطلاب.

وحسب المصدر القيادي، فإنه "قد يكون من المستحيل تحديد هوية المتورطين في إتاحة النتيجة لبعض الطلاب قبل موعدها، لعدم وجود باركود سري يخص نتيجة كل قطاع من قطاعات الوزارة، ويمكن لأي أحد الحصول على فلاشة عليها النتيجة كاملة، وهو ما سهل وصول النتيجة إلى بعض جروبات المعلمين وأولياء الأمور، في سابقة تحدث لأول مرة تقريبًا".

وتأكدت المنصة، من تداول نسخة من نتيجة الثانوية العامة، عبارة عن فايل كامل به كل أرقام الجلوس، على جروبات واتس آب، يمكن تحميله بسهولة، وذلك في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، أي قبل نشرها في المواقع الإخبارية التي تملك حق بث النتيجة.

وقال المصدر ذاته إن حالة الغضب داخل بعض المواقع الإخبارية المتعاقدة على إعلان النتيجة، كان السبب في موافقة الوزارة على تسليم "سي دي" النتيجة لها في العاشرة صباحًا، قبل الموعد المحدد مسبقًا، والذي كان مقررًا عقب المؤتمر الصحفي للوزير بساعتين.

وخلال المؤتمر الصحفي، أعلن الوزير  إحالة 641 طالبًا وطالبة إلى النيابة العامة، بتهمة المشاركة في تصوير ونشر الأسئلة على السوشيال ميديا، على أن يتم اعتبارهم راسبين في جميع المواد لعامين.

ويتناقض هذا الرقم، مع الإحصائيات التي كانت تنشرها الوزارة عقب كل امتحان، حيث رصدت المنصة، أن جميع البيانات الرسمية التي صدرت لم يتخطَ عدد المضبوطين فيها بتهمة التصوير ونشر الأسئلة، أكثر من 38 طالبًا.

ولم يُسمح للصحفيين خلال المؤتمر بطرح أي سؤال على الوزير، الذي اكتفى برصد درجات النجاح وإعلان المؤشرات ونسب الرسوب، وأسماء الأوائل، والتأكيد على نزاهة وعدالة الامتحانات، بعكس المتعارف عليه كل عام.

واعترف الوزير، بأنه "تمت إعادة تصحيح أوراق بعض اللجان بعد أن قدم رؤسائها تقاريرًا عن شبهات غش"، لكنه لم يعلن تفاصيل نتيجة تصحيح تلك اللجان، أو الإجراءات التي تم اتخاذها مع الطلاب الذين أدينوا بالغش، مكتفيًا بالقول "حققنا العدالة بين الجميع".

وقال مصدر قيادي آخر، بالإدارة العامة للشؤون القانونية والتحقيقات بالوزارة للمنصة، شريطة عدم الكشف عن هويته، إن "هناك حالات حجب للنتيجة، طالت عشرات الطلاب، لكن لم نعلن ذلك"، معقبًا "الكلام ده حصل في بعض اللجان اللي كان فيها نتائج مريبة، ولقينا فيه طلبة واصلة لأعلى من 95% بترتيب أرقام الجلوس".

وأضاف "ده كان جزء من أسباب تأخر إعلان النتيجة، لأن كان فيه تحقيقات موسعة، ولجان اتشكلت علشان تراجع التصحيح، وكان فيه طلبة من اللجان دي مجاميعها قريبة من درجات أوائل الثانوية العامة، وده كان في سوهاج وقنا وكفرالشيخ والجيزة والإسكندرية وبني سويف".

دعت مؤسسة هليوبوليس إلى تدخل رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، لإلغاء قرار محافظ القاهرة بتحويل حديقة غرناطة الملاصقة لجراج روكسي، في منطقة مصر الجديدة بالقاهرة، إلى محال تجارية وإدارية.

وأُشهرت مؤسسة تراث هليوبوليس عام 2015، كجمعية أهلية، في محاولة للحفاظ على عراقة حي مصر الجديدة عقب التعديات العشوائية على شوارع كثيرة منه بعد ثورة 25 يناير. وتهتم المؤسسة بالحفاظ على طبيعة الحي خاصة العمارة، والمساحات الخضراء والنظافة.

وطالبت المؤسسة في بيان، حصلت المنصة على نسخة منه، "بتنفيذ قرارات لجنة التنسيق الحضاري بإعادة الحديقة في مستوى الشارع فوق المرحلة الثانية من الجراج دون وجود أي أنشطة تجارية، وإنه في حال تعذر ذلك يتم ردم الحفرة العملاقة الملوثة التي حفرت في 2016، وإعادة حديقة غرناطة كما كانت مع هدم غرف الاجتماعات والمباني الملحقة بجراج روكسي المرحلة الأولى غير الأساسية في التشغيل اليومي للجراج".

ودعا البيان من أسماهم "المستثمرين والسياسيين ذوي المصالح الاستثمارية أن يرفعوا أيديهم عن مصر الجديدة إن كانت مشاريعهم ستؤدي إلى تدني جودة الحياة في الحي".

ولفت البيان إلى أن مشروع تحويل الحديقة إلى مول تجاري سبق وتوقف في المرحلة الثانية من جراج روكسي، الذي بدوره فشل تقنيًا وعمليًا واقتصاديًا بسبب الضغط السكاني، وقرار لجنة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري بحماية المناطق الخضراء في شارع غرناطة وإرجاع الشيء لأصله قبل حفر الجراج في 2016.

وأكدت المؤسسة رفض سكان الحي تحويل مناطق مصر الجديدة التراثية إلى مناطق انفلات تجاري وأمني، بانتشار الباعة الجائلين وتحويل الشقق إلى مخازن ومحال، وتعدي المحال التجارية على الأرصفة والمساحات العامة، دون ردع مستدام من الأجهزة التنفيذية والأمنية.

ودعت المؤسسة لجمع توقيعات على البيان لمنع  تحويل الحديقة إلى مول تجاري.

وأثار قرار محافظ القاهرة بتحويل الحديقة الملاصقة لجراج روكسي لمحال تجارية وإدارية، ردود فعل واسعة من منظمات المجتمع المدني، وسكان منطقة مصر الجديدة، الذين اعتبروه فصلًا جديدًا من فصول التناقض الحكومي في ظل تبني الدولة لمبادرات بيئية متنوعة كـ"اتحضر للأخضر"، وتوصيات مؤتمر المناخ.

وفي بيان لها أمس أكدت محافظة القاهرة  أن "أعمال إنشاء جراج روكسي لا تتضمن إزالة أي حدائق أو أشجار"، مشيرة إلى أن ما يتم بالجراج هو استئناف لأعمال إنشاء المرحلة الثانية للمشروع بسعة 1700 سيارة.

وفي تصريحات سابقة أكدت منسقة مبادرة تراث مصر الجديدة هالة الأسمر للمنصة، أن عددًا من سكان الحي عازمون على مقاضاة محافظة القاهرة لوقف تنفيذ القرار.

قال الأمين العام لرابطة مُصنّعي السيارات خالد سعد للمنصة، إن حجم إنتاج السيارات المُجمعة محليًا انخفض بنسبة تتعدى 60%، مقارنة ببداية أزمة الاستيراد في فبراير/شباط 2022، في ظل انخفاض واردات مكوّنات الإنتاج.

وشهدت سوق السيارات في مصر بيع نحو 21.9 ألف سيارة ركوب في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، بانخفاض بلغت نسبته 73%، مقارنة بـ 80.3 ألف سيارة تم بيعها في الفترة من يناير/كانون الثاني، حتى مايو/أيار  2022.

وأضاف سعد أن الحل الأمثل لمشكلة توفير مكوّنات إنتاج السيارات هو توطينها محليًا، إلا أن هذا الأمر يتطلب أيضًا سيولة دولارية، كما أن "تعميق تلك الصناعة يتطلب وقتًا وجهدًا كبيرين.. التوطين لن يحدث بين يوم وليلة".

في غضون ذلك، قال رئيس شركة الأمل لتجميع سيارات "BYD" الصينية عمرو سليمان، إن الشركة خاطبت مجلس الوزراء ووزارة المالية مرتين خلال شهر، بأن لديها مشكلة في توفّر مكوّنات الإنتاج في ظل ارتباطها بتوفير 300 سيارة شهريًا لمبادرة إحلال السيارات.

وتستهدف مبادرة إحلال السيارات القديمة تجديد السيارات والمركبات المتقادمة، التي مر على صنعها 20 عامًا أو أكثر، بسيارات أخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعى، وتكون السيارات موديل السنة، وذلك من خلال تسهيلات من قبل المبادرة.

ويضيف سليمان للمنصة "أرسلنا تلك الخطابات منذ شهر علشان ميجيش يقولي مبتديش الإحلال ليه، وجددنا الجوابات دي تاني خلال الأسبوع الماضي لنفس الجهتين".

وكان رئيس شركة الأمل قال، في تصريحات صحفية أمس، إن مصنعه قد يتوقف عن الإنتاج مؤقتًا خلال أسبوعين، بسبب عدم توافر مكونات الإنتاج لصعوبة تدبير العملة الصعبة، لفتح اعتمادات مستندية من جهة البنوك. وأوضح للمنصة أن احتياجات الشركة من مكوّنات الإنتاج تُقدّر بنحو 7 ملايين دولار شهريًا، كان يتم توفير ما بين 4- 5 ملايين دولار منهم شهريًا منذ بداية العام، إلا أنه لم يتم فتح أي اعتمادات جديدة منذ منتصف يونيو/حزيران الماضي.

كما ترفض البنوك أن يوفّر رئيس شركة الأمل لتجميع سيارات "BYD" السيولة الدولارية اللازمة لفتح اعتمادات من خارج البنك، رغم أنه يرى أن "تلك الخطوة سوف ترفع أسعار السيارات نسبيًا إلا أنها سوف تحل الأزمة".

وأوضح أنه يطلب من البنوك فتح اعتماد مستندي وتحويل المستحقات للمورّد بعد فترة مقابل فتح الاعتماد حاليًا لشحن المكوّنات إلا أن البنوك ترفض أيضًا "مورّدي مكوّنات الإنتاج لمصنعي ليس لديهم مانع في تقديم تسهيلات في السداد عبر الدفع بالآجل بعد 3 أشهر".

وتُنتج شركة الأمل ما بين 300 و400 سيارة شهريًا مقابل 1000 سيارة قبل أزمة الاستيراد مطلع العام الماضي، فيما يستورد 55% من مكوّنات الإنتاج من الخارج، وتوفر النسبة المتبقية من مصانع محلية.

منعت إدارة سجن العاشر من رمضان الجديد، العلاج عن الناشط السياسي شريف الروبي، الذي يشكو من التهاب العصب السابع، بحسب حديث محاميه نبيه الجنادي للمنصة، في وقت قررت محكمة جنايات القاهرة الأحد، تجديد حبسه 45 يومًا أمس، على ذمة التحقيقات.

وقبل نحو 6 أشهر، أعادت قوات الأمن إلقاء القبض على الروبي، الذي عُرض على نيابة أمن الدولة في 17 سبتمبر/ أيلول الماضي، على ذمة القضية رقم 1634 لسنة 2022، باتهامات "الانضمام إلى جماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة".

وأوضح الجنادي للمنصة، اليوم، أنه "بعد المرافعة وطلب إخلاء السبيل، طلب شريف الكلمة واشتكى من منع العلاج عنه"، مشيرًا إلى أنه أفاد بأن قطع العلاج بدأ منذ انتقاله إلى سجن العاشر من رمضان.

ولفت إلى أنه "نُقل منذ شهر إلى سجن العاشر"، معتبرًا أن قرار نقله "روتيني" ينقل فيه السجناء إلى السجون الجديدة.

وتوسعت مصر خلال السنوات الماضية في إنشاء السجون، ففي منتصف العام 2021 صدر قرار بإنشاء سجون مركزية في 4 محافظات وهي أسوان وكفر الشيخ والفيوم والغربية، ثم صدر قرار آخر بإنشاء 3 سجون في نهاية العام نفسه. وفي العام الماضي صدر قرار بإنشاء 5 مراكز إصلاح جغرافية.

وقبيل نقله أكد الجنادي أن شريف "قعد شهرين أو شهر ونص يشكو من التهاب العصب السابع، قبل أن تسمح إدارة سجن أبو زعبل له بالعلاج".

 وسبق وقال الجنادي في 18 يونيو/حزيران الماضي، عبر حسابه على فيسبوك، عقب جلسة للروبي "شريف في الجلسة أخبرنا أنه تم عرضه على المستشفى وأنه يتم علاجه الآن وبالفعل ظهر في حالة صحية أفضل من الفترة الماضية".

في وقت، علق الجنادي على حالة الروبي الصحية حين رآه أمس مقارنة بالجلسة الماضية ، قائلًا "مش أسوأ، بس مش عايزينه يسوء".

وأكد أن المحامين لم يتقدموا بطلب لتوفير العلاج لموكلهم، قائلًا "مش محتاجين، شريف وجه كلامه للمحكمة والنيابة، والنيابة دورهم يحموا المساجين وتراعي صحتهم النفسية والجسدية".

وتستدل السلطات المصرية بالسجون الجديدة ومنها سجن العاشر من رمضان على تحسين أوضاع حقوق الإنسان، بحسب تقديراتها. ويتوافق ذلك مع ما قالته رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان السفيرة مشيرة خطاب، في لقائها مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج على مسؤوليتي، أمس، حيث شبهت سجن وادي النطرون بـ"فندق 5 نجوم للنزلاء"، في إشارة إلى طريقة معاملة السجناء في السجون المصرية، قائلة إن الدولة طورت العديد من مراكز الإصلاح والتأهيل.

أعلن مجلس الوزراء، ظهر اليوم/ خطة تخفيف أحمال الكهرباء التي سبق وتحدث عنها رئيس الحكومة مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي الخميس الماضي، مؤكدًا أنه "لا سبيل أمام الجميع الآن سوى ترشيد استهلاك الكهرباء للمواطنين والدولة".

وبحسب بيان مجلس الوزراء سيتم تنفيذ خطة تخفيف أحمال الكهرباء بدءًا من الساعة الثانية عشرة ظهر الغد الثلاثاء، في المحافظات المختلفة، بعد التنسيق بين وزارتي الكهرباء والبترول. ونشرت الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء على فيسبوك الجداول الخاصة بالانقطاعات في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية.

وسجلت شبكة الكهرباء أقصى حمل استهلاك أمس الأحد عند الساعة 8:57 مساءً، بـ 34000 ميجا، ولفت جهاز تنظيم الكهرباء إلى أنه بالمقارنة بالعام السابق هناك زيادة في الحمل الأقصى لنفس اليوم بنسبة 3.03%، مشيرًا إلى أنه تم تخفيض أحمال 2500 ميجا أمس على مستوى الجمهورية.

وحاولت المنصة التواصل مع مسؤولين بشركة الكهرباء والشركات التابعة، إلا أنهم طالبونا بالعودة إلى المتحدث باسم وزارة الكهرباء أيمن حمزة، والذي لم يرد على اتصالاتنا المتكررة.