عَ السريع|
فرصة أخرى للحوامل والمستبعدين "عسكريًا" من وظيفة معلم.. والجيش يخمد حرائق اليونان

قررت وزارة التربية والتعليم، استكمال اختبار "المعلمين والمعلمات الذين لم تسمح ظروفهم الصحية دخول الاختبارات في مسابقة 30 ألف معلم"، وهي الظروف التي قالت الوزارة في بيان رسمي، مساء الأحد، إنها تتعلق بـ "الحمل والولادة والوزن الزائد".

وقال مصدر مسؤول في قطاع الإدارة الاستراتيجية بالوزارة، للمنصة، مساء اﻷحد، إن الذين سيستكملون اختبارات مسابقة المعلمين بعضهم كانت لديه موانع صحية مثل الحمل والولادة، وآخرون جرى استبعادهم خلال الاختبارات التي تُجرى في الأكاديمية العسكرية بسبب الوزن الزائد، معقبًا "كلهم نجحوا في الاختبارات التربوية ومنطبقة عليهم شروط المسابقة، لكن أصحاب الوزن الزائد كان عندهم مشكلة في الاختبارات اللي بتتعمل في الأكاديمية العسكرية، بدنيًا ورياضيًا وعلى مستوى الهيئة أو المظهر".

وفي مايو/أيار الماضي شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، جانبًا من الاختبارات التي تعقد للمتقدمين للالتحاق بوظائف بوزارة التربية والتعليم، وتتم بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية المصرية.

وحسب البيان الرسمي الصادر عن الوزارة، مساء الأحد، نقلًا عن وزير التربية والتعليم رضا حجازي، فإن الوزارة "ترتكز على اختيار معلمين يتمتعون بمهارات مهنية، ومعارف متجددة، وقيم وسلوكيات مهنية سليمة، ولديهم القدرة على تنمية مهاراتهم بشكل متواصل حتى يتمكنوا من مواكبة أساليب التعليم الحديثة، وبما يمكنهم من بناء شخصية الطفل وتطوير قدراته من جميع الجوانب المعرفية والمهارية وإعداده للمستقبل".

ومن جهته، أضاف المصدر "لما عملنا المسابقة وحطينا الشروط مكنش من بينها إن النجاح في اختبارات الأكاديمية العسكرية شرط للتعيين، ولما نجحوا في شروط واختبارات المسابقة اللي اتعملت في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، كانت التكليفات اللي وصلت من الحكومة إن لازم الكل يخضع لاختبارات في الأكاديمية العسكرية، كشف طبي ونفسي وبدني ورياضي وكشف هيئة، وهنا كانت المشكلة للحوامل ولأصحاب الوزن الزائد، فتم استبعاد الحوامل مؤقتًا لصعوبة الاختبارات البدنية والرياضية".

وتابع المصدر "وبخصوص أصحاب الوزن الزائد المستعبدين بدنيًا ورياضيا أو في كشف الهيئة، فقد حدثت  مناقشات بين الوزارة والأكاديمية العسكرية بشأنهم، واستقر الرأي على منح هؤلاء فرصة ثانية لاستكمال الاختبارات في الأكاديمية طالما تنطبق عليهم الشروط الأساسية التربوية للمسابقة، مع عدم التشدد في الشق الخاص بالمظهر العام طالما أنهم صالحون تربويًا".

وكان يفترض التعاقد مع الناجحين في اختبارات الـ 30 ألف معلم التي أجراها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مطلع الفصل الدراسي الثاني، 11 فبراير/شباط الماضي، وفق تأكيدات سابقة لوزير التربية والتعليم، الذي أعلن، في مؤتمر صحفي يوم 2 فبراير، أن الوزارة تسلمت نتيجة الـ 30 ألف معلم، على أن يتسلموا العمل بداية الفصل الدراسي الثاني (الذي انتهى)، لكن ذلك لم يحدث.

طالب حقوقيون وأعضاء مؤسسات وجمعيات أهلية بإعادة النظر في مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي الذي وافق عليه مجلس النواب، موافقة نهائية، قبل انتهاء دور الانعقاد في 11 يوليو/تموز الجاري.

وحذر المشاركون في ملتقى العمل الأهلي الأول، الذي نظمته مؤسسة المرأة الجديدة على مدار يومي السبت والأحد، من تأثير قانون التحالف الوطني على استقلال الجمعيات والمؤسسات الأهلية في مصر، والتمييز بين أعضاء التحالف وغيرهم من منظمات العمل الأهلي.

وقرر القائمون على الملتقى العمل على إعداد ورقة موقف تتضمن تأثيرات القانون على العمل الأهلي، ومخاطبة المنسق العام للحوار الوطني، ضياء رشوان لعقد جلسة خاصة لمناقشته.

ووافق مجلس النواب على مشروع القانون الذي قدمه رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب طارق رضوان، والخاص بالتحالف الوطني للعمل الأهلي، الذي انطلق في مارس/آذار 2022، ويجيز مشروع القانون بقرار من رئيس الجمهورية إنشاء تحالف وطنـي للعمـل الأهلـي التنمـوي، غيـر هـادف للربح، وينص على أن "يتمتع التحالف برعاية رئيس الجمهورية وعنايته".

ورغم الانتقادات التي وجهها عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات الأهلية عاصم الخولي لمشروع القانون واعتراضه على صياغته، ووصفه بأنه تضمن "مغالطات قانونية"، أجاب عن سؤال المنصة بشأن خطورة هذا التحالف وتأثيره على العمل الأهلي بأنه "تحالف مستقل"، وبشأن دستورية مشروع القانون والتمييز بين الجمعيات ومنح التحالف امتيازات خاصة، قال الخولي إن "الامتيازات ممنوحة للتحالف وليس للجمعيات"، فيما لم يرد على استفادة هذه الجمعيات من المزايا التي نص عليها مشروع القانون.

واعتبرت مدير برنامج الحقوق الاقتصادية للنساء بمؤسسة المرأة الجديدة مي صالح، مشروع القانون "يميز بين الجمعيات ويقلل فرص الجمعيات غير الأعضاء فيه".

من جهتها، دعت الناشطة السياسية كريمة الحفناوي، للعمل المشترك بين المنظمات والجمعيات المختلفة وتشكيل مجموعات ضغط ولجان استماع لمناقشة قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي.

وقالت خلال الملتقى "نعمل غاغة لاتحاد الجمعيات الأهلية وإلا القانون هيمر"، وشبهت التحالف الوطني للعمل الأهلي بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين التي تضم ممثلين من الشباب عن الأحزاب السياسية، وقالت "كفاية تنسيقيات، التحالف هو تنسيقية للعمل الأهلي، مفروض العمل الأهلي عمل مستقل".

بينما حذر عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان عصام شيحة من أثر صدور القانون على العمل الأهلي، مؤكدًا "ضرورة إعادة النظر فيه مرة أخرى".

وسبق وشارك الرئيس في المؤتمر الأول للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في يناير/كانون الثاني الماضي، وقدم التحالف الذي يضم نحو 24 جمعية أهلية بخلاف الاتحادات النوعية والإقليمية، عددًا من المبادرات للأسر الأكثر احتياجًا في عدد من المحافظات، تضمنت تقديم الدعم النقدي والغذائي.

أرسل الجيش المصري، الأحد، ثلاث طائرات مزودة بمعدات للمشاركة في إخماد الحرائق المندلعة في اليونان، حسبما أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة العقيد غريب عبدالحافظ.

ونشب حريق هائل في جزيرة رودس اليونانية ما أدى إلى إجلاء آلاف الأشخاص. وأفادت تقارير صحفية أن الحريق، الذي اندلع منذ أيام، خرج عن السيطرة على عدة جبهات ويتجه نحو قرية أسكليبيو في الجنوب.

ووصفت خدمة الإطفاء اليونانية الحرائق بأنها الأصعب على الإطلاق في البلاد، وحذرت من تفاقم الوضع بسبب الرياح القوية.

وقال العقيد غريب عبدالحافظ، في بيان له، إن القوات المسلحة المصرية، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى، تشارك السلطات اليونانية في إخماد الحرائق التي اندلعت فى عدد من الغابات.

وأضاف البيان "أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بتجهيز ثلاث طائرات هليكوبتر من طراز شينوك مزودة بكافة المعدات والوسائل المتطورة لمشاركة السلطات اليونانية فى إخماد الحرائق المندلعة فى عدد من الغابات بدولة اليونان".

وتواجه اليونان نهاية أسبوع "ربما يكون الأكثر سخونة على مدى الخمسين عامًا الماضية"، خلال يوليو/تموز، وفق موقع هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي.