"النواب" يقنن تحالف العمل الأهلي تحت "رعاية الرئيس".. وتسهيلات لتلقيه معونات الخارج

وافق مجلس النواب، مبدئيًا، على مواد مشروع قانون مقدم من النائب عن حزب مستقبل وطن طارق رضوان، بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وأرجأ الموافقة النهائية عليه لجلسة لاحقة. وبموجب المشروع الأخير يُقنن وضع التحالف الذي انطلق في مارس/آذار 2022 بتعاون بين عدد من الجمعيات الأهلية الخيرية والتنموية.

ويجيز المشروع بقرار من رئيس الجمهورية إنشاء تحالف وطني للعمل الأهلي التنموي، غير هادف للربح، على أن يتمتع التحالف برعاية الرئيس وعنايته.

 وسبق وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في المؤتمر الأول للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في يناير/كانون الثاني الماضي، وقدم التحالف الذي يضم نحو 24 جمعية أهلية بخلاف الاتحادات النوعية والإقليمية عددًا من المبادرات للأسر الأكثر احتياجًا في عدد من المحافظات، تضمنت تقديم الدعم النقدي والغذائي.

وشهدت الجلسة العامة اليوم اعتراضات محدودة على المشروع، واعتبره النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع "تدخلًا من جهة الإدارة في العمل الأهلي، والذي من المفترض أنه عمل مستقل"، قائلًا "معروف في الإدارة قديمًا إن أردت أن تقتل مشروعًا يتم إحالته إلى لجنة"، وحذر من أن يكون التحالف معوقًا للعمل الأهلي.

ورفض رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد محمد عبد العليم داود، مشروع القانون، قائلًا "نشجع أي عمل يهدف للتعاون الأهلي والارتقاء بالمواطن، ولكن لا وجود لمنظومة حقيقية لمكافحة الفقر، كلها جهود موسمية لا تسفر عن انتشال الملايين من الفقر بفرص العمل والتشغيل، وإنما المنح المتقطعة".

وطالب بالعمل على وجود منظومة لانتشال 5 مليون شخص من الفقر "تمامًا كما في الصين التي تنقذ 10 مليون سنويًا من الفقر عبر فرص العمل والتشغيل وتقوية الاقتصاد، ولكنا هنا نرسخ لإنقاذ المواطنين بالعمل التطوعي والزكاة والتكافل".

وعلق مقدم مشروع القانون النائب طارق رضوان بقوله إن "النائب عبدالعليم داود لا يطلع بشكل كامل على جهود التحالف الأهلي التنموي، ودورنا في معالجة الفقر ليس موسميًا، وإنما يقوم على جهود ومبادرات لتحقيق خطط التنمية ومكافحة الفقر".

وحددت المادة الرابعة أهداف التحالف في "إقامة المشروعات الخدمية والتنموية على المستوى القومي، ودعـم تنفيذ أعمـال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية، وذلك بالتعاون مـع منظمات المجتمع المدني، أو أجهزة الدولة المعنية، فضلَا عن تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات، وصناديق استثمار خيريـة ترتبط بأهدافه، على أن توزع الأرباح والعوائد الناتجة عن اسـتثماراتها على الإنفاق على أنشطته، ودون الإخلال بالالتزامات المفروضـة على مؤسسـي تلك الشركات أو الصناديق في أي قانون آخر".

كما وضع المشروع من ضمن الأهداف إنشاء قاعدة بيانات لتحديد وحصـر الفئات المستهدفة من أنشطته، بالتكامل مـع قاعدة البيانات القومية، ولـه في سـبيل ذلـك تطبيـق نظـام التسجيل الاختيـاري، أو نظام المسح الميداني، أو غيـره مـن الأنظمـة التـي تحقـق هـذا الغرض، على أن يـتم تحديثها بشكل دوري.

وتمنح المادة 21 بعض الامتيازات للتحالف، منها الإعفـاء مـن رسـوم التسجيل والقيـد التـي يقـع عـبء أدائهـا على التحالف في جميـع أنـواع العقـود، التي يكـون طرفًا فيها كعقـود الملكيـة أو الرهن أو الحقـوق العينية الأخرى، وكذلك من رسوم التصديق على التوقيعات، والإعفـاء مـن ضـرائب ورسـوم الدمغـة المفروضـة حاليًا والتـي تفـرض مستقبلاً، علـى جميـع العقـود والتوكيلات والمحررات والأوراق المطبوعة والسجلات وغيرهـا.

كما ضمن القانون إعفاء العقارات المبنية المملوكة للتحالف من الضرائب العقارية، ومـن الضرائب الجمركية والرسوم الأخـرى المفروضة علـى مـا يستورده مـن معدات وآلات وأجهـزة ولـوازم إنتـاج وسيارات، ومـا يتلقاه مـن هدايا ومعونات مـن الخارج، وذلك بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير المالية، بشرط أن تكون لازمة لأنشطته.

كما أجاز لرئيس الجمهوريـة إعفـاء بعـض المشروعات الخدمية والتنمويـة، التـي يقيمهـا التحالف كليًا أو جزئيًا من أي ضرائب أو رسوم أخرى.

ويتكون الهيكل التنظيمي للتحالف من جمعيـة عامـة، تتكـون مـن ممثـل عـن كـل مـن الجهـات المنضـمة للتحالف، بالإضافة إلى مجلس الأمناء من خمسة وعشرين عضوًا، لمدة أربعة سنوات، يعين الرئيس أربعة من بينهم.

ونصت المادة 22 على أن تشكل بقرار مـن رئيس الجمهوريـة لجنـة مؤقتة مـن بين الشخصيات العامـة، المشهودة لهم بالكفاءة فـي مجال العمل الأهلي، تختص باتخاذ الإجـراءات التمهيديـة لتأسيس التحالف.

وبحسب المادة 23 تنعقد الجمعية العامـة الأولى للتحالف بناء على دعـوة من رئيس الجمهوريـة خـلال شـهر مـن تـاريخ إنشـائه، ويرأس الاجتمـاع أكبـر أعضاء الجمعيـة العامـة سـنًا.