عَ السريع|
الجيش يتدخل لحل أزمة الدولار بمشروعات "النقل".. وحظر ممارسة الجمعيات الأهلية للوعظ

كشف مصدر مسؤول بوزارة النقل عن تدخل هيئة التسليح في القوات المسلحة، لحل أزمة الدولار التي تواجه الشركات العاملة في المشروعات القومية التي تنفذها الوزارة، وعلى رأسها القطار الكهربائي السريع "العلمين – السخنة"، ومنظومة النقل الجاري تنفيذها على الطرق السريعة.

وقال المصدر القريب من دائرة الوزير  للمنصة، إن اجتماعًا عُقد منتصف يونيو/حزيران الماضي ضم مسؤولين في هيئة التسليح، وعدد كبير من شركات المقاولات العاملة في مجموعة من المشروعات، الجاري تنفيذها لصالح الوزارة، بحضور وزير النقل كامل الوزير، الذي طالبهم بحصر كافة الاحتياجات، من مهمات إنتاج مطلوب استيرادها من الخارج لتنفيذ واستكمال المشروعات.

وهو ما أكده مصدر آخر بشركة السويدي، المنفذة لمشروع النقل الذكي، وقال للمنصة، إن هيئة التسليح أبلغتهم أنها ستعمل على توفير المهمات المطلوبة خلال الشهور القليلة المقبلة، وتسليمها مقابل تسعيرة ستضعها بمعرفتها وتحصيلها بالجنيه المصري.

ولفت المصدر، وهو عضو بمجلس إدارة شركة السويدي، إلى أن غالبية الشركات العاملة في مشروعات المواني، والجر الكهربائي شارفت على الانتهاء من حصر احتياجاتها المطلوبة وتسليمها، في سبيل تسريع وتيرة العمل وإنهاء المشروعات، مشيرًا إلى أن الملف يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية التي وجهت بسرعة حل الأزمة وافتتاح المشروعات لجني ثماره.

وتنفذ وزارة النقل في الفترة الحالية شبكة من القطارات الكهربائية السريعة، التي تضم 3 خطوط تصل أطوالها لنحو 2000 كيلومتر، إلى جانب استكمال تطبيق نظم النقل الذكية، التي تعتمد على استخدام تقنيات الحاسب الآلي والإلكترونيات والاتصالات، على طرق "القاهرة/ الإسكندرية الصحراوي"، و"العين السخنة - القاهرة"، والإسماعيلية - بورسعيد "، و"القاهرة - السويس"، والطريق الدائري.

وأشار المصدر بوزارة النقل، والذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إلى أن تدخل هيئة التسليح جاء بعد تأخر إنهاء المشروعات لفترات كبيرة عن الجداول الزمنية المحددة، بسبب عدم القدرة على تدبير العملة الصعبة، لتوريد مستلزمات تنفيذ تلك المشروعات.

ونوه المصدر بأن بعض الشركات العاملة في مشروعات الوزارة توقفت عن العمل منذ أكثر من شهرين، بسبب عدم قدرتها على توفير قطع الغيار للمعدات، أو استيراد معدات جديدة نتيجة شح العملة الصعبة، ورفض البنوك فتح أي مستندات تحصيل.

وكانت المنصة نشرت قبل أيام، أن وزارة النقل مددت فترة تنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروع المونوريل "العاصمة الإدارية الجديدة – 6 أكتوبر" لعام إضافي، بسبب نقص العملة الصعبة، كما سبق وواجه مشروع الأوتوبيس الترددي BRT  أزمة توفير 50 مليون يورو لاستكمال تنفيذ أعماله، فضلًا عن تأجيل موعد افتتاح وتشغيل محطات الجزء الثاني من المرحلة الثالثة للخط الثالث لمترو الأنفاق إلى نهاية العام الجاري.

أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، فتوى قضائية ملزمة، انتهت إلى حظر ممارسة منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لنشاط الوعظ والإرشاد الديني.

 وجاءت الفتوى، التي اطلعت عليها المنصة اليوم، بينما صدرت منتصف يونيو/حزيران الماضي، ردًا على طلب إبداء رأي قانوني قدمته وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، لرئيس مجلس الدولة.

وقالت القباج في طلبها، إنه بمناسبة توفيق الجمعيات والمؤسسات الأهلية لأوضاعها وفقًا لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، تقدمت مؤسسة القديس إثناسيوس الرسولي، المشهرة بإدارة شبرا، بلائحة نظامها الأساسي متضمنة ممارستها نشاط دراسة الكتاب المقدس، والوعظ والإرشاد الديني.

وأكدت القباج أن خلافًا في الرأي القانوني ثار داخل الوزارة، حول مدى حظر هذا النشاط دون وجود نص قانوني صريح بهذا الشأن، موضحة أن ما زكّى ذلك الخلاف، هو ما أبْدته المؤسسة من ممارستها هذا النشاط منذ تاريخ إنشائها عام 1992، باعتباره نشاطًا مدنيًّا علمانيًّا مفتوحًا لجميع المصريين، ولا يندرج تحت النظام الكهنوتي لأي كنيسة.

وإزاء ذلك أكدت الفتوى أن نشاط دراسة الكتاب المقدس، والوعظ والإرشاد الديني، تغلب عليه سمات النشاط الديني، موضحة أنه لا يعد من قبيل الخدمات الدينية التي تقدمها الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وفرّقت الفتوى ما بين العمل الأهلي والنشاط الديني، مؤكدة أن لكلٍ منهما مؤسساته وطبيعته وتنظيمه وأغراضه ووسائله التي لا يتحقق بدونها.

وشددت الفتوى على إن إجازة ممارسة نشاط الوعظ الديني للجمعيات الأهلية، يمثل تجاوزًا لحدود اختصاصها القانوني، وتعديًا على اختصاص المؤسسات الدينية، مستطردة، " فكما لا يجوز مزج العمل الأهلي بالأنشطة السياسية أو الحزبية أو النقابية، فإنه كذلك يستحيل مزجه بالأنشطة الدينية التي تقوم بها مؤسساتها المختصة بنشر صحيح الدين، بما يسهم في دعم جهود الدولة نحو تمكين الخطاب الديني الوسطي المعتدل، من خلال علمائها المتخصصين ومؤسساتها الرسمية، استمرارًا لتواصل مسيرة العلم وعطاء العلماء ممّن اختصهم القانون بتولي هذا الأمر".

وأكدت الفتوى أنه سبق لمحكمة القضاء الإداري تبني ذلك الاتجاه، في حكمها الصادر في 28 أكتوبر 2018، بتأييد قرار وزارتَا الأوقاف والتضامن الاجتماعي، بإلغاء تراخيص وغلق جميع المعاهد الخاصة بإعداد الدعاة، أو القرآن الكريم، أو القراءات، أو المراكز الثقافية الإسلامية التابعة للجمعيات والمؤسسات الأهلية.

ويعاقب قانون تنظيم العمل الأهلي بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه كل من باشر نشاطًا من أنشطة الجمعية أو المؤسسة الأهلية، رغم صدور حكم أو قرار بوقف نشاطها أو بحلها، ويقر ذات العقوبة لكل من استمر في ممارسة العمل الأهلي، دون اتخاذ شكل من الأشكال القانونية الخاضعة للقانون، رغم إخطاره بتوفيق أوضاعه وفوات المهلة المحددة في الإخطار.

ناقش نقيب الصحفيين خالد البلشي مع صحفيي مكتب هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي في القاهرة، كيفية التصعيد خلال الفترة المقبلة مع إدارة الهيئة، وذلك بالتزامن مع أول أيام إضراب 78 صحفيًا من "مكتب القاهرة"، والمقرر أن يمتد لثلاثة أيام ردًا على ما وصفوه بـ"مماطلة إدارتهم في تنفيذ مطالبهم بزيادة الأجور".

وفي 14 يونيو/حزيران الماضي، نفذ العاملون في المكتب الإقليمي لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي في القاهرة من صحفيين وإعلاميين وإداريين، إضرابًا ليوم واحد، احتجاجًا على "تجاهل الإدارة لمطلب تعديل أجورهم إلى الدولار بدلًا من الجنيه"، خاصة في ظل ما وصفوه بـ"تدني اﻷجور" سواء مقارنة بزملائهم في المكاتب العربية الأخرى، أو العاملين في قنوات أجنبية في القاهرة.

على صعيد متصل، كشف مصدر من مكتب بي بي سي بالقاهرة للمنصة، أن إضراب المكتب، اليوم، يأتي محملًا بـ"حالة غضب"، خاصة بعد أن جرى عقد لقاء بين ممثلين عن العاملين في المكتب ووفد إداري حضر من لندن بقيادة المسؤولة الإدارية بالهيئة هبة يوسف، الخميس الماضي، ولم "يسفر اللقاء عن أي جديد".

وأوضح المصدر، أن الصحفيين بمكتب القاهرة اختاروا 4 من زملائهم للتفاوض نيابة عنهم، ونقلوا، بدورهم، لزملائهم أن الإدارة "لن تتفاوض على رفع اﻷجور"، بقدر ما "هتوضح ليه ما فيش زيادة"، وهي الجلسة وصفها البلشي في حديثه للمنصة بـ"نوع من المماطلة".

"ممتنعين ومضربين عن العمل على مكاتبهم والأهم أنهم جميعًا كتلة واحدة"، هكذا وصف البلشي للمنصة، العاملين بمكتب بي بي سي، بعد زيارته اليوم لتجديد إعلان التضامن، باسم نقابة الصحفيين.

وأوضح البلشي أنه ناقش اليوم، البدائل التي يمكن اللجوء إليها حال "استمرار المماطلة" على حد قوله،  والإعلان عن الخطوة المقبلة، بعد غد اﻷربعاء، في مؤتمر صحفي بمدخل عمارة بي بي سي بالعجوزة، مشيرًا إلى إمكانية اللجوء لـ"خطوات تصعيدية قضائية، ودراسة لإجراءات التقاضي".

تُوفي 8 أشخاص على الأقل، وأصيب 5 آخرين في انهيار عقار بمنطقة حدائق القبة شرق القاهرة، فجر اليوم الاثنين. 

وشكلت محافظة القاهرة لجنة هندسية لمعرفة الأسباب التي أدت إلى انهيار العقار، وتأثير ذلك على العقارات الملاصقة له، وكشف مصدر في ديوان عام محافظة القاهرة، للمنصة، أنه جرى إخلاء عقارين مجاورين للعقار المنهار لحين فحص سلامتهم.

وأشار  المصدر إلى أن المعاينة الأولية للعقار المنهار وتحريات الشرطة، كشفت قيام أحد سكانه، والذي يقيم في الطابق الأرضي، بإجراء أعمال هدم وصيانة وإزالة حوائط حاملة في المبنى، مما أدى إلى انهياره. وأكد المصدر أن التقرير النهائي للمعاينة والكشف عن أسباب الانهيار سيقدم إلى النيابة العامة.

ومن جانبها أعلنت هيئة النيابة الإدارية فتح تحقيق عاجل في الحادث، وكلفت الإدارة المحلية بسرعة مباشرة التحقيقات في الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية.

وكانت غرفة النجدة بمديرية أمن القاهرة، تلقت بلاغًا بانهيار عقار مكون من أربعة طوابق، فتوجهت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وعمل أفراد الحماية المدنية على انتشال الجثث والمصابين من أسفل الأنقاض، ونُقل الضحايا إلى المستشفى، فيما انتقلت النيابة إلى موقع الانهيار، وعاينت الموقع واستمعت إلى أقوال الشهود، وكذلك انتقلت إلى المستشفى للاستماع إلى أقوال المصابين، ومناظرة الجثامين، وأمرت بالتصريح بدفنهم بعد الانتهاء من تقرير الصفة التشريحية.

وفي مايو/آيار من العام الماضي، كلف اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، بحصر العقارات الآيلة للسقوط والتي تشكل خطورة على قاطنيها، والعقارات المجاورة لها، وإعداد تقرير بشأنها. ودعا المحافظ المواطنين إلى سرعة الإبلاغ عن أي عقار به خطورة داهمة بنطاق أحياء المحافظة لسرعة المعاينة وعرضه على اللجان المختصة، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة بصورة فورية.

وشهدت الأيام الماضية تكرار حوادث انهيار العقارات، حيث انهار عقار في البحيرة أمس، أسفر عن وفاة شخصين وإصابة 14 آخرين، وانهار عقار في الإسكندرية أول من أمس أسفر عن وفاة 4 أشخاص. 

سجلت أحمال الكهرباء، أمس، 34 ألف 650 ميجا وت، وهو أعلى رقم تسجله الشركة خلال السنوات التسع الماضية، بحسب المتحدث باسم وزارة الكهرباء الدكتور أيمن حمزة، الذي قال للمنصة، إنه رغم الارتفاع الكبير في درجات الحرارة لم نلجأ إلى تخفيف الأحمال.

وأرجع المتحدث استقرار شبكة الكهرباء في مصر، في ظل ارتفاع درجة الحرارة وما يترتب عليه من زيادة للاستهلاك، إلى وجود وفرة في القدرات لدى الشبكة.

وذكّر حمزة أنه قبل عام 2014 كان هناك عجز في الشبكة، أدى إلى استمرار انقطاع الكهرباء، أما الآن أصبح لدى الشبكة وفرة في القدرات، واحتياطي آمن من الطاقة، مستبعدًا انقطاع الكهرباء بسبب زيادة الاستهلاك، وقال "لا انقطاعات متوقعة".

من جانبه، أوضح رئيس قطاع شبكات الدلتا بالشركة القابضة لكهرباء مصر المهندس أسامة صبحي للمنصة، أنه قبل تسع سنوات كان إجمالي قدرات الشبكة نحو 20 ألف ميجاوات، وحجم العجز  6 آلاف ميجاوات، معتبرًا أن "ما وصلت إليه شبكة الكهرباء الآن يعد انجازًا حقيقيًا غير مسبوق".

وأرجع صبحي استقرار شبكة الكهرباء إلى زيادة القدرات الجديدة، والتنوع في مزيج الطاقة ما بين طاقة حرارية وكهرومائية ورياح وغيرها، مشيرًا إلى أن الزيادة غير المسبوقة في الأحمال حاليًا تعد اختبارًا عمليًا لقدرة الشبكة على تحمل أقصى درجات الأحمال المتوقعة وغير المتوقعة.

ولفت رئيس شبكات كهرباء الدلتا إلى ما قامت به الوزارة من تطوير لأجهزة الشبكة، بالإضافة إلى المهمات والمعدات التي تمت إضافتها للمنظومة للوصول إلى جاهزية العمل تحت أصعب الظروف.

وأوضح أن شبكة الكهرباء قادرة على العمل عند درجة برودة سالب خمسة، وعند درجة حرارة 55 درجة مئوية.

من جانبه، وصف رئيس قطاع محطة كهرباء شمال القاهرة السابق المهندس بدر أبو السعود، ما حدث في شبكات نقل الكهرباء بـ"الطفرة غير المسبوقة"، التي أهلتها لمجابهة الأحمال القصوى في الطلب على الاستهلاك الناتج عن ارتفاع درجات الحرارة. 

وبين أبو السعود للمنصة، أن الدعم الذي قدمته القيادة السياسة لقطاع الكهرباء وتحديدًا الشركة المصرية لنقل الكهرباء ساهم بشكل أساسي في تطوير خطوط نقل الكهرباء، مشيرًا إلى التطوير الذي شهدته مراكز التحكم في إدارة توزيع الكهرباء والتحكم السريع في معالجة الأعطال الطارئة دون حدوث أي انقطاعات.