واصل المحامون بالقاهرة والجيزة ومختلف المحافظات، اليوم، مقاطعتهم للحضور أمام محاكم الجنايات، تنفيذًا لقرارات النقابة العامة للمحامين والتي تأتي ضمن إجراءاتها التصعيدية ضد الرسوم التي فرضتها محاكم الاستئناف على استخراج الوثائق والأحكام القضائية ومراجعة الحوافظ فيما عرف بـ"رسوم الميكنة"، حسبما قال عضو مجلس نقابة المحامين ربيع الملواني لـ المنصة.
وإلى ذلك، أبرزت الصفحة الرسمية لنقابة المحامين على فيسبوك، استمرار إضراب محامي جنوب القاهرة وأسوان وجنوب سيناء وشمال القليوبية وطنطا والفيوم والإسكندرية والسويس وشمال وجنوب الشرقية لليوم الثاني أمام محاكم الجنايات، احتجاجًا على زيادة الرسوم القضائية، بأن نقلت صورًا من مقاطعة المحامين لجلسات محاكم الجنايات بتلك المناطق.
وأضاف الملواني أن اللجنة المكلفة من نقابة المحامين بمتابعة مدى التزام المحامين بقرار الإضراب والامتناع عن الحضور أمام محاكم الجنايات، رصدت خلال اليوم الثاني والأخير نسب مشاركة أوسع إلى حد كبير عن تلك التي سجلتها النقابة أمس، والتي قدر عضو مجلس النقابة أبو بكر ضوة في تصريحات إلى المنصة بأنها تراوحت ما بين 75 إلى 80%.
وأكد أن النقابة ماضية قدمًا في إجراءاتها التصعيدية الأخيرة التي قررتها الأربعاء الماضي، بما فيها تنظيم وقفتين احتجاجيتين أمام كافة المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية يومي 29 مايو/أيار الجاري، و18 يونيو/حزيران المقبل من الساعة الواحدة ظهرًا ولمدة ساعة.
وللمرة الأولى، خلال أزمة رسوم الميكنة التي بدأت منذ مارس/آذار الماضي، أبدى الملواني تفاؤلًا ببداية ظهور حلول، لا سيما بعد تدخل مجلس القضاء الأعلى على خطها عبر دعوته لنقيب المحامين لاجتماع، عقده ظهر أمس "بدأ يبقى فيه حلول في الأفق، لأنه يبدو أن التصعيد المستمر والإضراب وفكرة الدعوة لانعقاد جمعية عمومية، كلها بدت منتجة جدًا وأثمرت أخيرًا عن وجود مساعي لحل الأزمة".
وعوّل الملواني، على تدخل المجلس الأعلى للقضاء، للوصول لحلول نهائية للأزمة "بوصفه طرفًا قويًا وصاحب سلطات تمكنه من مراقبة أعمال القضاء".
كانت نقابة الصحفيين، أعلنت أمس، عن كامل تضامنها مع نقابة المحامين خلال الأزمة، مشددة على أنها ستظل إلى جانبها وسائر النقابات المهنية في مواجهة أي اجراءات تُفرّق بين المواطنين وفقًا لقدراتهم المالية.
وأكد نقيب الصحفيين خالد البلشي في بيان له، أن تضامن الصحفيين مع المحامين خلال هذه الأزمة "ليس سوى جزء من التزامنا الأوسع بحماية حقوق المتقاضين والمواطنين، وضمان ألا يتحول التقاضي إلى امتياز لمن يستطيع الدفع، بل يظل حقًا دستوريًا مكفولًا للجميع".
وبدأت أزمة الرسوم مطلع مارس الماضي بقرار أصدره رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار محمد نصر سيد استحدث بموجبه رسمًا جديدًا بمسمى "مراجعة الحوافظ" بواقع 33 جنيهًا عن كل ورقة، كما "يغالي في رسوم خدمات إصدار الشهادات لتصل إلى 60.5 جنيه للشهادة، وخدمة الحصول على صيغة تنفيذية من الأحكام التي وصلت إلى 242 جنيهًا"، حسب تصريحات سابقة لعضو مجلس نقابة المحامين ربيع الملواني.
وفي 8 مارس الماضي، أعلن مجلس النقابة العامة للمحامين رفضه لكل هذه القرارات "لتعارضها مع المشروعية الدستورية"، ملوحًا بوقف التعامل مع كل خزائن المحاكم بكل درجاتها في عموم الجمهورية كخطوة أولى في هذا الشأن.
وأكدت النقابة في بيان لها أن "فرض تلك الرسوم خلق مشكلات عديدة تمس حق التقاضي المكفول دستوريًا للجميع، وتنال من حقوق المواطنين والمحامين"، منتقدةً عدم إشراكها في حوار مجتمعي قبل إصدارها "باعتبار أن المحامي هو جزء من المجتمع وشريك للسلطة القضائية بنص الدستور والقانون ويؤدي رسالة سامية".
