يعقد مجلس النقابة العامة للمحامين، الأربعاء، اجتماعًا بحضور نقباء المحامين بالنقابات الفرعية، لبحث اتخاذ وسائل تصعيدية جديدة للاحتجاج على فرض محاكم الاستئناف رسومًا مقابل خدمات استخراج الوثائق والشهادات تحت مسمى "مقابل خدمات الميكنة"، حسبما قال عضو مجلس النقابة العامة للمحامين ربيع الملواني لـ المنصة.
ونظم المحامون ضمن إجراءاتهم التصعيدية ضد تلك الرسوم إضرابًا جزئيًا عن العمل لمدة يوم واحد، الخميس الماضي، امتنع خلاله المحامون عن الوقوف أمام محاكم الاستئناف بمختلف دوائرها، وهو الإجراء الذي قابلته عدد من الدوائر بشطب الدعاوى المدنية المنظورة أمامها، في إجراء اعتبرته نقابة المحامين مخالفًا للدستور والقوانين التي تبيح الإضراب السلمي عن العمل وسيلة للتعبير عن الرأي.
وجبرًا لأضرار أعضائها، جراء شطب دعاويهم، أعلنت نقابة المحامين، الجمعة، استعدادها لتحمل الأعباء المالية الناتجة عن إعادة قيد القضايا المشطوبة والتكفل بسداد الرسوم المتعلقة بذلك.
وكان قرار نقابة المحامين بإعلان الإضراب الجزئي، تضمن منح مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بوصفه مصدر قرار فرض تلك الرسوم أسبوعًا تاليًا على الإضراب، للتراجع عنها، مؤكدًا أنه حال عدم التحرك لإعادة النظر فيها ستعلن النقابة في اليوم التالي عن موعد دعوة جمعيتها العمومية لرفع الأمر إليها لاتخاذ ما تراه مناسبًا من قرارات.
من جانبه، أوضح الملواني أن مجلس النقابة سيعرض على الجمعية العمومية وسائل تصعيدية جديدة لاتخاذ ما تراه مناسبًا منها في مواجهة تلك الأزمة، لافتًا إلى أنه سيأتي من بين هذه الوسائل دخول المحامين في إضراب عام عن العمل بما سيشمل منع وقوف المحامين أمام مختلف المحاكم لحين حل الأزمة والتراجع عن فرض تلك الرسوم، مؤكدًا أنه وإلى الآن لم يبد مجلس رؤساء محاكم الاستئناف أي مرونة إزاء مطالبهم بإلغاء تلك الرسوم.
وشدد الملواني على أن نقابة المحامين لم تكن تأمل أن يصل بها الأمر لتلك الخيارات، غير أن إصرار محاكم الاستئناف على العمل بتلك الرسوم غير الدستورية والقانونية، فرض عليهم اتخاذ إجراءات تصعيدية في مواجهتها، محذرًا من المشهد الذي ستكون عليه الجمعية العمومية لنقابة تضم في عضويتها 500 ألف محامٍ يتضرر غالبيتهم من تلك الرسوم.
وكرر الملواني مناشدة نقيب المحامين عبد الحليم علام ونقباء المحامين بالنقابات الفرعية، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل لنزع فتيل تلك الأزمة.
وبدأت أزمة الرسوم مطلع مارس/آذار الماضي بقرار أصدره رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار محمد نصر سيد استحدث بموجبه رسمًا جديدًا بمسمى "مراجعة الحوافظ" بواقع 33 جنيهًا عن كل ورقة، كما "يغالي في رسوم خدمات إصدار الشهادات لتصل إلى 60.5 جنيه للشهادة، وخدمة الحصول على صيغة تنفيذية من الأحكام التي وصلت إلى 242 جنيهًا"، حسب تصريحات سابقة لعضو مجلس نقابة المحامين ربيع الملواني.
وفي 8 مارس الماضي، أعلن مجلس النقابة العامة للمحامين رفضه لكل هذه القرارات "لتعارضها مع المشروعية الدستورية"، ملوحًا بوقف التعامل مع كل خزائن المحاكم بكل درجاتها في عموم الجمهورية كخطوة أولى في هذا الشأن.
وأكدت النقابة في بيان لها أن "فرض تلك الرسوم خلق مشكلات عديدة تمس حق التقاضي المكفول دستوريًا للجميع وتنال من حقوق المواطنين والمحامين"، منتقدةً عدم إشراكها في حوار مجتمعي قبل إصدارها "باعتبار أن المحامي هو جزء من المجتمع وشريك للسلطة القضائية بنص الدستور والقانون ويؤدي رسالة سامية".
وشكلت النقابة لجنةً داخليةً لإدارة الأزمة التي وصفتها بـ"الأمر الجلل والأزمة التي فُرضت على المجتمع المصري وعلى المحاماة، وتنال من حق التقاضي ودون مبرر مقبول، والتي انتهى الحاضرون إلى ضرورة مواجهتها وبكل الطرق القانونية المتاحة".
