وافقت دول الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماع في بروكسل اليوم، على التعليق الفوري لحزمة من العقوبات والقيود المفروضة على سوريا من بينها ما يرتبط بالطاقة والبنوك والنقل والإنشاءات.
وفرض الاتحاد الأوروبي سلسلةً من العقوبات على نظام بشار الأسد وقطاعات كاملة من الاقتصاد السوري خلال النزاع الذي اندلع عام 2011، كما فرضت عدة جهات دولية سلسلة من العقوبات على سوريا، أبرزها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1636 في عام 2005، الذي يقضي بحظر السفر الدولي وتجميد الأصول المالية في سوريا.
وتأتي الخطوة الأوروبية بعد أخرى مثيلة من بريطانيا في وقت سابق من الشهر الجاري، تبعت صعود المعارضة لتولي الإدارة السياسية في البلاد.
وأعلنت وزارة الخارجية البريطانية عن خطط لتعديل نظام العقوبات المفروضة على سوريا خلال الأشهر المقبلة، في أعقاب سقوط نظام بشار الأسد.
وشنت هيئة تحرير الشام، جبهة النصرة سابقًا، هجومًا مباغتًا ضد النظام السوري في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، انتهى إلى إسقاطه في غضون 10 أيام بانسحاب الجيش السوري وهروب بشار الأسد إلى روسيا لاجئًا.
وخلال اجتماع بروكسل، اليوم، وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على تعليق القيود المفروضة على قطاع الطاقة، التي شملت النفط والغاز والكهرباء والعقوبات المفروضة على قطاع النقل.
كما رفعوا تجميد أصول 5 بنوك وخففوا القيود المفروضة على مصرف سوريا المركزي ومددوا لأجل غير مسمى إعفاء لتسهيل تسليم المساعدات الإنسانية.
وأبقت دول الاتحاد الأوروبي على مجموعة من العقوبات الأخرى المتعلقة بسلطات الأسد، منها تلك المفروضة على تجارة الأسلحة والسلع ذات الاستخدام المزدوج في ممارسات عسكرية ومدنية وبرامج المراقبة والتجارة الدولية للسلع التراثية الثقافية السورية.
وفي السابع من يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت الولايات المتحدة منح إعفاء إضافي من العقوبات المفروضة على بعض الأنشطة في سوريا، وذلك لفترة تمتد إلى 6 أشهر، بهدف تسهيل الوصول إلى الخدمات الأساسية في البلاد عقب الإطاحة بنظام الأسد.
ويسمح القرار الذي وافقت عليه إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، لوزارة الخزانة الأمريكية، بإصدار إعفاءات لمجموعة من المساعدات والخدمات الأساسية لسوريا، تشمل توفير الضروريات الأساسية، مثل المياه والكهرباء والإمدادات الإنسانية، بهدف تحسين ظروف المعيشة للسوريين والحفاظ على النفوذ الأمريكي بسوريا.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها أصدرت ترخيصًا عامًا جديدًا لتوسيع الأنشطة والمعاملات المسموح بها مع سوريا، فيما تراقب واشنطن التطورات بعد تولي إدارة جديدة يهيمن عليها الإسلاميون الحكم.
ونقلت الشرق الأوسط عن مسؤولين في إدارة بايدن قولهم إن الإعفاء المتاح لمدة 6 أشهر، من شأنه أن يعفي موردي المساعدات من الاضطرار إلى طلب إذن لكل حالة على حدة، لكنه يأتي بشروط لضمان عدم إساءة استخدام سوريا للإمدادات.
وفي وقت سابق، أسقطت الولايات المتحدة مكافأة قدرها 10 ملايين دولار لاعتقال أحمد الشرع الرئيس السوري الانتقالي حاليًا، التي سبق أن عرضها مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي عام 2017 لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقاله.
