عَ السريع|
"التعليم" تدرس تحويل المراكز الاستكشافية لفصول وإدارات.. و14 منظمة حقوقية تدين مقتل شابي مطروح

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن طهران وواشنطن اتفقتا على البدء في وضع إطار عمل لاتفاق نووي محتمل، وذلك بعد جولة ثانية من المحادثات غير المباشرة التي استضافتها العاصمة روما أمس السبت، في وقت قالت مصادر لم تسمها رويترز إن إسرائيل لا تستبعد شن هجوم على المنشآت النووية الإيرانية خلال الأشهر المقبلة.

وأضاف عراقجي على إكس "في الوقت الحالي، قد يكون هناك ما يبرر التفاؤل، لكن مع قدر كبير من الحذر"، كما وصف المحادثات بأنها "مفيدة وجرت في أجواء بناءة".

وحسب رويترز، أجرى عراقجي أمس مفاوضات لمدة 4 ساعات تقريبًا في روما مع مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، من خلال مسؤول عماني نقل الرسائل بينهما.

وأعلن وزير الخارجية الإيراني الانتقال إلى المرحلة التالية من المحادثات، إذ ستبدأ اجتماعات على مستوى الخبراء يوم الأربعاء المقبل في سلطنة عُمان "وستتاح للخبراء فرصة البدء في وضع إطار عمل للاتفاق"، على أن يجتمع كبار المفاوضين مرة أخرى في عُمان السبت المقبل "لمراجعة عمل الخبراء وتقييم مدى توافقه مع مبادئ الاتفاق المحتمل".

وقال مسؤول في إدارة ترامب، لم تسمه رويترز، "في روما، وعلى مدار أربع ساعات في جولتنا الثانية من المحادثات، أحرزنا تقدمًا جيدًا للغاية في مناقشاتنا المباشرة وغير المباشرة".

وسبق أن عقدت الولايات المتحدة وإيران جولة مباحثات الشهر الجاري في عُمان، قال عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنها مضت "على نحو جيد".

وسبقت موجة التهدئة هذه، تصعيد في التصريحات بين البلدين، بعدما هدد ترامب بالقصف والرسوم الجمركية الثانوية على إيران، إذا لم تبرم اتفاقًا مع الولايات المتحدة لضمان عدم تطويرها سلاحًا نوويًا.

وقتها قال المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي إن إيران ستواجه بالمثل أي عمل عسكري أمريكي ضدها.

ورغم التقارير الصادرة مؤخرًا حول وقف الرئيس الأمريكي ضربات إسرائيلية لمواقع نووية إيرانية كان مقررًا تنفيذها في مايو/أيار المقبل، قال مسؤول إسرائيلي ومصدران مطلعان إن تل أبيب لا تستبعد شن هجوم على المنشآت النووية الإيرانية خلال الأشهر المقبلة، على الرغم من أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن الولايات المتحدة غير مستعدة حاليًا لدعم مثل هذه الخطوة.

وسبق أن تعهد المسؤولون الإسرائيليون بمنع طهران من امتلاك سلاح نووي، ويصر نتنياهو على أن أي مفاوضات مع إيران يجب أن تؤدي إلى التفكيك الكامل لبرنامجها النووي، وفق رويترز.

وتقول المصادر لرويترز إن "الخطط تشمل مزيجًا من الغارات الجوية وعمليات للقوات الخاصة تتفاوت في شدتها ومن المرجح أن تعوق قدرة طهران على استخدام برنامجها النووي لأغراض عسكرية لأشهر أو عام أو أكثر".

وكانت إيران رفضت سابقًا عرض ترامب إجراء مفاوضات مباشرة بشأن برنامجها النووي، وعرضت بدلًا من ذلك الدخول في محادثات غير مباشرة. 

ووفق يورو نيوز، تعد إيران ثاني دولة في العالم بعد روسيا من حيث عدد العقوبات المفروضة عليها. وعلى الرغم من مرور 46 عامًا على العقوبات التي فرضت عليها، فإنها اعتادت على العيش في ظل هذه القيود، من خلال توسيع علاقاتها مع الصين وروسيا، فضلًا عن إيجاد طرق مبتكرة ووسطاء لبيع نفطها الذي يخضع للعقوبات. 

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مساء السبت، عن إيقاع قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي في "كمين مُركب"، على أكثر من مرحلة، شرق مدينة غزة "أدت لإيقاع الجنود بين قتيل وجريح"، فيما أعلن الناطق باسم الكتائب أبو عبيدة عن انتشال جثة قتيل كان مكلفًا بتأمين المحتجز الإسرائيلي الأمريكي عيدان ألكسندر، بينما لا يزال مصير المحتجز مجهولًا.

وأكدت القسام على تليجرام استهداف دبابة إسرائيلية من نوع "ميركافا 4" وجرافة عسكرية من نوع "D9" بقذيفتي "الياسين 105"، ما أدى لاشتعال النيران فيهما.

وأشارت الكتائب إلى سقوط أفراد قوة جيش الاحتلال بين قتيل وجريح، دون الإفصاح عن المزيد من المعلومات.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي تعلن فيها القسام عن تنفيذ "كمين مُركب" منذ استئناف جيش الاحتلال الحرب على قطاع غزة في 18 مارس/آذار الماضي.

وفي إعلان ثانٍ، قال أبو عبيدة على تليجرام إنهم "تمكنوا من انتشال شهيد كان مكلفًا بتأمين الأسير عيدان ألكسندر، ولا يزال مصير الأسير وبقية المجاهدين الآسرين مجهولًا".

وأمس، طالب عدي ألكسندر، والد عيدان، الولايات المتحدة بإجراء محادثات مباشرة لتحرير المحتجزين المتبقين، الأحياء والأموات.

وبرز اسم ألكسندر خلال الأسابيع الأخيرة بعد مطالبات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالإفراج عنه في أول موعد يتم الاتفاق فيه بين حماس وإسرائيل على استكمال عملية تبادل المحتجزين، واقترحت إسرائيل في ورقة قدمتها إلى الوسطاء في مصر وقطر أن يكون إطلاق سراحه في أول أيام تطبيق تبادل المحتجزين كبادرة حُسن نية تقدمها حماس للولايات المتحدة الأمريكية، دون الإفراج عن معتقلين فلسطينيين مقابله.

على الجانب الآخر، قال جيش الاحتلال إن جنديًا إسرائيليًا من بدو مدينة رهط، قُتل في اشتباك مع عناصر من المقاومة الفلسطينية، فيما أصيب كشاف أثر وجنديتان بجراح خطيرة في بيت لاهيا شمال القطاع، وذلك بعد أيام من إعلان القسام فقدانها الاتصال مع مجموعة تحتجز عيدان ألكسندر، عقب استهداف مباشر من جيش الاحتلال لمكان احتجازه.

ونشرت كتائب القسام، مساء السبت، فيديو مُصوّر للمحتجز الإسرائيلي ألكانا بوحبوط، ظهر خلاله في مكان محاط بجدار أسمنتي وكان كأنه يتواصل مع عائلته هاتفيًا، ويشكو لهم باكيًا واحدًا تلو الآخر من تجاهل الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو لحالتهم الإنسانية.

وتوسل بوحبوط لعائلته الضغط على الحكومة لتحريره والمحتجزين الآخرين، في فيديو يعتبر الثالث لنفس المحتجز تنشره القسام خلال شهر ونصف وبعد استئناف إسرائيل الحرب.

وفي سياق آخر، قال نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي مساء السبت، على ضوء إعلان حركة حماس الجمعة عن رفضها عقد أي صفقات جزئية مع إسرائيل، وإعلان استعدادها لصفقة شاملة لتبادل جميع المحتجزين ووقف الحرب، إن السماح لحماس باستمرار حكمها لغزة يمثل هزيمة لإسرائيل وانتصار لإيران.

وقال "رفضت حماس عرضنا الأخير، ومطالبها ستسمح لها بإعادة التسلح"، منتقدًا الأصوات الإسرائيلية التي دعت لإنهاء الحرب، وقال إنها "تعكس دعاية حماس، مما يؤخر إطلاق سراح الرهائن".

وسخر من الاقتراحات التي تدعوه للانسحاب من غزة والعمل على إعادة المحتجزين ومن ثم العودة للقتال، قائلًا "قد تكون حماس قاتلة، لكنها ليست غبية. إنهم يطالبون بضمانات".

وجهت هيئة الأبنية التعليمية خطابًا رسميًا إلى مديري المديريات التعليمية في مختلف المحافظات، يحمل تكليفًا بدراسة استغلال المراكز الاستكشافية وإعادة توظيفها، سواء عبر تحويلها إلى فصول أو إدارات تعليمية، وهو ما يخالف خطة وزارة التربية والتعليم الاستراتيجية 2024-2029، التي تنص على التوسع في المراكز الاستكشافية.

ونص خطاب الأبنية التعليمية، الذي حصلت المنصة على نسخة منه، على أنه "بالإشارة إلى تعليمات السيد وزير التربية والتعليم (محمد عبد اللطيف) بدراسة استغلال المراكز الاستكشافية، يرجى موافاتنا بالرفع المساحي للمراكز التابعة لكل محافظة (...) يرجى سرعة موافاتنا حتى نتمكن الدراسة والعرض على الوزير ".

وشمل الخطاب، المؤرخ في مارس/آذار الماضي، محافظات "الإسكندرية، الإسماعيلية، أسوان، الأقصر، البحر الأحمر، البحيرة، بني سويف، بورسعيد، جنوب سيناء، الدقهلية، دمياط، سوهاج، السويس، المنيا، الوادي الجديد، الشرقية، شمال سيناء، الغربية، الفيوم، القليوبية، قنا، كفر الشيخ، مطروح، المنوفية".

واستجابة لخطاب الأبنية التعليمية، اقترحت مديرية التربية والتعليم في قنا قبل أيام ضم المركز الاستكشافي بالمحافظة إلى إدارة الموهوبين، حسب خطاب حصلت المنصة على نسخة منه.

وفي ردها على مقترح مديرية قنا، أشارت هيئة الأبنية التعليمية إلى وجود مركز لرعاية الموهوبين بمدينة قنا الجديدة، تم إنشاؤه بالفعل واستلامه إداريًا لصالح العملية التعليمية.

كما أوضحت الهيئة، في خطاب الرد، الذي حصلت المنصة على نسخة منه، أنه "نظرًا لتوجيهات السيد الوزير باستغلال المراكز الاستكشافية لصالح خفض كثافة الفصول أو لصالح الإدارات التعليمية وطبقًا لكتاب سيادتكم بعدم وجود احتياج، يرجي التكرم من سيادتكم بالإفادة بالرأي بشأن الإبقاء على المركز الاستكشافي للعلوم للقيام بدوره في العملية التعليمية".

في السياق، أكد مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بقنا لـ المنصة، طالبًا عدم نشر اسمه، عدم وجود نية لإغلاق المركز الاستكشافي في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أنه سيتم دمج إدارة الموهوبين بالمديرية في المركز.

وردًا على إشارة هيئة الأبنية إلى وجود مركز لرعاية الموهوبين بمدينة قنا الجديدة، أوضح المصدر أن "هذا المركز منشأ منذ 10 سنوات وليس به مقعد واحد ويحتاج ميزانية ملايين للقيام بدوره"، مشددًا على أن "الدمج يهدف في النهاية إلى خدمة الطالب المبتكر".

وحاولت المنصة التواصل مع وزير التربية والتعليم لسؤاله حول اتجاه الوزارة إلى إلغاء المراكز الاستكشافية من عدمه، لكن لم نتمكن من الحصول على رد حتى موعد النشر.

ويبلغ عدد المراكز الاستكشافية في مصر حاليًا 52 مركزًا، بعدما كانت إلى 57 مركزًا، موزعة على 27 محافظة، من بينها نحو 10 مراكز لها مبان مستقلة، مثل الموجودة في السويس ودمياط، فيما تعمل البقية داخل منشآت تعليمية.

وفي 2021، افتتحت الوزارة فرع السويس، الذي خُصصت له مساحة 4 آلاف متر وميزانية وصلت إلى 96 مليون جنيه.

وتعمل المراكز الاستكشافية كبيئات تعليمية تفاعلية مصممة خصيصًا لدعم التفكير الإبداعي والابتكار لدى الطلاب في مختلف المراحل التعليمية وحتى طلاب الجامعات، تعود فكرة إنشاء هذه المراكز إلى عام 1998، بهدف سد الفجوة بين طلاب المدارس الحكومية ونظرائهم في المدارس الدولية، من خلال توفير تعليم تطبيقي مجاني ومتاح للجميع.

أدانت 14 منظمة حقوقية "وقائع القتل خارج نطاق القانون" لشابين في محافظة مطروح، و"القبض التعسفي على عشرات النساء"، وطالبت في بيان أمس بفتح "تحقيقات عاجلة ومحايدة ونزيهة وتقديم المسؤولين للعدالة".

وشهدت مدينة النجيلة في مطروح توترًا خلال الأيام الماضية عقب مقتل الشابين يوسف السرحاني وفرج الفرازي، بعد تسليم نفسيهما طواعية إلى الشرطة لسماع أقوالهما في قضية مقتل ثلاثة أمناء شرطة في اشتباكات مع مطلوب أمنيًا، حسب روايات الأهالي.

واعتبرت المنظمات الحقوقية الموقعة على البيان أن واقعة مقتل يوسف السرحاني وفرج الفرازي "تمثل خرقًا للدستور المصري، والقانون الدولي، وانتهاكًا جسيمًا للحق في الحياة وحكم القانون، وتسلط الضوء على النمط الخطير والممنهج لسلوك قوات الأمن المصرية".

وشددت على أن تجاهل محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات "يكرس لثقافة الإفلات من العقاب بين رجال الأمن، وييسر تكرار هذه الانتهاكات، الأمر الذي يهدد السلم في مجتمع يمتاز بصفات اجتماعية وثقافية وروابط عائلية وعشائرية قوية"، وفق البيان.

وأكدت المنظمات أن الممارسات الأمنية التي تصفها تلك الشهادات "ترقى لجرائم إعدام خارج إطار القضاء، وتتسق مع وقائع مشابهة وثقتها منظمات حقوقية؛ بذريعة تبادل إطلاق النار، ومكافحة الإرهاب، ودائمًا ما تقترن بإفلات الجناة من العقاب".

كما شددت المنظمات على رفضها القاطع للاعتقال التعسفي لذوي أو جيران المطلوبين للعدالة واستخدامهم كرهائن للضغط على المطلوبين لتسليم أنفسهم.

وكان من بين المنظمات الحقوقية الموقعة على البيان "المفوضية المصرية للحقوق والحريات، منصة اللاجئين في مصر، مؤسسة دعم القانون والديمقراطية، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، إيجيبت وايد لحقوق الإنسان، المنبر المصري لحقوق الإنسان، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مركز النديم، لجنة العدالة". 

ووقع على البيان أيضًا "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية، ريدوورد لحقوق الإنسان وحرية التعبير، مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، مركز ديمقراطية الشرق الأوسط".

وكانت وزارة الداخلية أعلنت أن أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن مطروح تمكنت بالاشتراك مع قطاع الأمن العام من "تحديد مكان اختباء عنصرين إجراميين شديدي الخطورة من مرتكبي واقعة استشهاد 3 أفراد شرطة بمديرية أمن مطروح أثناء تنفيذهم أحكام قضائية ضد أحد العناصر الجنائية شديدة الخطورة بمطروح". وذكر البيان أيضًا أن القتيلين كان بحوزتهما بندقية آلية وكمية من الطلقات.

لكن بوست بيان الداخلية الذي نشرته على فيسبوك، بالإضافة إلى بوست تغطية بعض المواقع الصحفية المملوكة للشركة المتحدة للبيان مُتبنّيةً ما ورد فيه، قُوبل بمئات التعليقات التي تتحدث عن تعمُّد أفراد الشرطة قتل الشابين رغم تسليم نفسيهما، مقابل الإفراج عن نساء من أقاربهما أُلقي القبض عليهن دون أوامر قضائية، ما دفع وزارة الداخلية لإصدار بيان ثانِ تنفي فيه هذه الرواية.

ونقل البيان عمَّن وصفه بـ"مصدر أمني" نفيه "ما تم ترويجه على عدد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح باحتجاز سيدات على خلفية استشهاد أفراد من المديرية أثناء تنفيذهم لأحكام قضائية ضد عناصر إجرامية شديدة الخطورة".

وعلى أثر ذلك، قرر مجلس العمد والمشايخ في محافظة مطروح وقف التعامل وتعليق كافة أشكال التعاون مع أجهزة الشرطة في المحافظة، لحين الانتهاء الكامل من التحقيقات الجارية.

أدانت الحكومة الألمانية "القمع العابر للحدود" الذي تتعرض له الصحفية بسمة مصطفى في ألمانيا.

وطالبت مفوضة حقوق الإنسان في الحكومة الألمانية لويز أمتسبيرج الحكومة المصرية بالرد على خطابات للمقررين الخاصين بالأمم المتحدة اتهموا فيها القاهرة بالتورط فيما تتعرض له بسمة مصطفى من قِبل أفراد يزعم أنهم موظفون لدى السلطات المصرية أو يعملون نيابة عنها أو بموافقة منها.

وقالت لويز أمتسبيرج، في بيان الأسبوع الماضي، إن ألمانيا تُعارض بشدة القمع العابر للحدود، سواء عبر الإنترنت أو خارجه، مؤكدة أن "استمرار الدول في الضغط على النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان حتى في الخارج أمر غير مقبول بتاتًا. وتُشكل الإجراءات القمعية التي تتخذها الدول بهدف مراقبة الأفراد وترهيبهم وإسكاتهم انتهاكًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان ولسيادة الدول".

وأشارت إلى خطاب المقررين الخاصين بالأمم المتحدة، الصادر الشهر الماضي، الذي أكدوا فيه أن المضايقات التي تواجهها بسمة مصطفى تشمل "اعتداءات جسدية، وترهيبًا، ومراقبة، ومحاولات هجمات إلكترونية"، وهو ما اعتبره المقررون "استمرارًا لأنماط ممنهجة لاستهداف المدافعات عن حقوق الإنسان في مصر".

وعدد الخطاب الأممي وقائع التهديدات والمضايقات والاعتداءات التي تعرضت لها بسمة مصطفى في مصر قبل مغادرتها، وفي لبنان وكينيا وبرلين وسويسرا، وأشار إلى أن آخر هذه الوقائع كانت في يوليو/تموز الماضي في برلين، عندما "لاحظت بسمة رجلًا يجلس في المقهى الذي اعتادت العمل فيه. وتذكرت أنها رأته سابقًا في عام 2022 وهو يسير خلفها بعد حادثة الاعتداء، وكانت التقطت صورة له آنذاك".

وقال المقررون إنهم سبق ووجهوا مراسلات للحكومة المصرية بشأن انتهاكات ضد الصحفيين المصريين أو المدافعين عن حقوق الإنسان في الخارج، في أعوام 2024 و2023 و2022، وطالبوها بتقديم إيضاحات بشأن اتهامها "باتباع نمط واسع من الانتهاكات ضد المدافعات عن حقوق الإنسان خلال العقد الأخير"، لكن الحكومة المصرية لم ترد على أي منها.

وسبق أن عملت بسمة مصطفى على عدد من القضايا لـ المنصة، حيث كشفت إجراء فحوصات طبية قسرية في سياق التحقيقات في قضية اغتصاب فتاة جماعيًا في فندق فيرمونت، كما قامت بتغطية مقتل المواطن إسلام الاسترالي في قسم المنيب.

وغادرت بسمة مصطفى مصر إلى لبنان في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، بعد اختفائها في الأقصر التي سافرت إليها للعمل على تغطية ميدانية لتداعيات مقتل مواطن على يد الشرطة في قرية العوامية، وظهرت أمام النيابة التي قررت حبسها احتياطيًا على ذمة التحقيق 15 يومًا قبل أن تفرج عنها بعدها.

وكانت آخر مكالمة هاتفية أجرتها مصطفى قبل اختفائها لدى وصولها إلى الأقصر، قالت فيها إن شرطيًا استوقفها واطّلع على هويتها ثم سمح لها بمواصلة سيرها، لكنه ظل يلاحقها. وبعد هذه المكالمة فشلت كل محاولات التواصل معها، إلى أن ظهرت في نيابة أمن الدولة بالقاهرة.

وجهت لها النيابة وقتها اتهامات "الانضمام لجماعة إرهابية" لم توضح نيابة أمن الدولة ما هي، و"نشر أخبار كاذبة" لم توضحها كذلك، و"استخدام موقع بهدف النشر". وهي اتهامات تصل عقوباتها إلى السجن المشدد. 

وفي يونيو/حزيران 2021 حصلت بسمة مصطفى على تأشيرة دخول إلى ألمانيا لها ولعائلتها، وفي ديسمبر/كانون الأول من العام ذاته تقدمت بطلب للحصول على اللجوء على أساس الرأي السياسي، وتم منحها صفة اللاجئة في فبراير/شباط 2022.