قرر مجلس العمد والمشايخ في محافظة مطروح اليوم السبت، وقف التعامل وتعليق كافة أشكال التعاون مع أجهزة الشرطة في المحافظة، لحين الانتهاء الكامل من التحقيقات الجارية في مزاعم تصفية أفراد من الشرطة للشابين يوسف السرحاني وفرج الفرازي في مدينة النجيلة، بعد تسليم نفسيهما، في وقت تقول وزارة الداخلية إنهما قُتلا في تبادل إطلاق النار.
كما طالبت نقابة المحامين بمطروح اليوم، النائب العام المستشار محمد شوقي بسرعة تكليف نيابة مطروح الجزئية بالتحقيق في الواقعة، فيما ذكر مصدر في نقابة المحامين تحدث إلى المنصة شرط عدم ذكر اسمه، أن هناك ضغوطًا من أجهزة الأمن في المحافظة لعدم فتح التحقيق.
كانت وزارة الداخلية أعلنت أمس، أن أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن مطروح تمكنت بالإشتراك مع قطاع الأمن العام من "تحديد مكان اختباء عنصرين إجراميين شديدي الخطورة من مرتكبي واقعة استشهاد 3 أفراد شرطة بمديرية أمن مطروح أثناء تنفيذهم أحكام قضائية ضد أحد العناصر الجنائية شديدة الخطورة بمطروح". وذكر البيان أيضًا أن القتيلين كان بحوزتهما بندقية آلية وكمية من الطلقات.
لكن بوست بيان الداخلية الذي نشرته على فيسبوك، بالإضافة إلى بوست تغطية بعض المواقع الصحفية المملوكة للشركة المتحدة للبيان مُتبنّيةً ما ورد فيه، قوبلت بمئات التعليقات التي تتحدث عن تعمد أفراد الشرطة قتل الشابين رغم تسليم نفسيهما، مقابل الإفراج عن نساء من أقاربهما أُلقي القبض عليهن دون أوامر قضائية، ما دفع وزارة الداخلية لإصدار بيان ثانِ تنفي فيه هذه الرواية.
ونقل البيان عمَّن وصف بـ"مصدر أمني" نفيه "ما تم ترويجه على عدد من الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى بشأن قيام الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح باحتجاز سيدات على خلفية استشهاد أفراد من المديرية أثناء تنفيذهم لأحكام قضائية ضد عناصر إجرامية شديدة الخطورة".
على الأثر، عقد مجلس العمد والمشايخ في مطروح اجتماعًا عاجلًا اليوم السبت، انتهى إلى قرار مقاطعة الشرطة، والمطالبة بلقاءٍ عاجلٍ مع رئيس الجمهورية، لتوضيح الموقف ونقل صوت أبناء مطروح، ومطالب المجلس بصفتهم ممثلين شرعيين عن القبائل والعائلات بالمحافظة، معربًا عن رفضه التام لأي شكل من أشكال احتجاز النساء أو استخدامهن كرهائن في أي نزاع.
كما قرر المجلس أن يبقى في حالة طوارئ ونقاط متابعة دائمة لمواصلة مراقبة الأزمة الحالية والتطورات المتلاحقة، مع متابعة مستمرة من جميع الأعضاء والمعنيين، لضمان اتخاذ المواقف المناسبة في أي وقت.
في السياق، قال نقيب المحامين بمطروح عادل علي العبد في بوست على فيسبوك "تقدمنا بطلب لنيابة مطروح الجزئية لسماع شهادة شاهدي تسليم الشابين اللذين قُتلا غدرًا بمعرفة رجال الشرطة، والنيابة لم تبدأ التحقيق حتى الآن"، مطالبًا النائب العام "أرجو سرعة تكليف نيابة مطروح ببدء التحقيق حالاً".
وذكر مصدر بنقابة محامين مطروح لـ المنصة، إن نيابة مطروح لم تفتح بعد أي تحقيق في الواقعة، رغم تقدُم المحامي العام لنيابات مطروح بطلب للتحقيق والاستماع لشاهدي عيان على الواقعة.
وقال المصدر طالبًا عدم نشر اسمه، إن العمدة حمد بو الأقرع والعمدة نصر الله جميل، اللذين قاما بدور الوساطة بين قوات الأمن وأسر الشابين المتوفيين بالنجيلة، لتسليمهما مقابل الإفراج عن النساء والأطفال ممن أُلقي القبض عليهم تعسفيًا في أعقاب واقعة مقتل أمناء الشرطة الثلاثة، لجآ مباشرة بعد مقتل الشابين إلى نقيب محامين مطروح عادل العبد.
وأضاف أن العبد دعا عددًا من المحامين للحضور إلى النيابة والضغط من أجل فتح تحقيق عاجل وموافقتها الاستماع إلى أقوال الشاهدين، لكن هناك ضغوط من الأمن للحيلولة دون اتخاذ أي خطوات تتضمن السماع لأقوال شاهدي العيان، معربًا عن أمله أن يستجيب النائب العام لطلب نقيب محامين مطروح لفتح التحقيق.
