وجه خمسة من المقررين الخاصين بالأمم المتحدة خطابًا إلى الحكومة المصرية أعربوا فيه عن قلقهم مما وصفوه بـ"المضايقات والقمع العابر للحدود" الذي تتعرض له الصحفية بسمة مصطفى في ألمانيا وسويسرا ودول أخرى "وذلك من قِبل أفراد يزعم أنهم موظفون لدى السلطات المصرية أو يعملون نيابة عنها أو بموافقة منها".
وغادرت بسمة مصطفى مصر إلى لبنان في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، بعد اختفائها في الأقصر التي سافرت إليها للعمل على تغطية ميدانية لتداعيات مقتل مواطن على يد الشرطة في قرية العوامية، وظهرت أمام النيابة التي قررت حبسها احتياطيًا على ذمة التحقيق 15 يومًا قبل أن تفرج عنها بعدها، وفق الخطاب المؤرخ في 23 ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وفي يونيو/حزيران 2021 حصلت بسمة مصطفى على تأشيرة دخول إلى ألمانيا لها ولعائلتها، وفي ديسمبر من العام ذاته تقدمت بطلب للحصول على اللجوء على أساس الرأي السياسي، وتم منحها صفة اللاجئة في فبراير/شباط 2022، وفق الخطاب.
وحسب الخطاب، شملت المضايقات التي تواجهها بسمة مصطفى "اعتداءات جسدية، وترهيبًا، ومراقبة، ومحاولات هجمات إلكترونية"، ما اعتبره المقررون "استمرارًا لأنماط ممنهجة لاستهداف المدافعات عن حقوق الإنسان في مصر".
وعدد الخطاب وقائع التهديدات والمضايقات والاعتداءات التي تعرضت لها بسمة مصطفى في مصر قبل مغادرتها، وفي لبنان وكينيا وبرلين وسويسرا، وأن آخر هذه الوقائع كانت في يوليو/تموز الماضي في برلين، عندما "لاحظت بسمة رجلًا يجلس في المقهى الذي اعتادت العمل فيه. وتذكرت أنها رأته سابقًا في عام 2022 وهو يسير خلفها بعد حادثة الاعتداء، وكانت قد التقطت صورة له آنذاك".
وأكمل "عند مغادرتها المقهى، لاحظت أن الرجل يتبعها. وعندما تبعها إلى مقهى آخر، اتصلت بالشرطة، التي حضرت إلى المكان وألقت القبض عليه واقتادته لمزيد من التحقيق، وبعد عدة ساعات من الواقعة، اكتشفت بسمة أن حسابها على فيسبوك تم الدخول إليه من متصفح آخر، وذلك تقريبًا في الوقت نفسه الذي كان الرجل يجلس فيه بجوارها، مما يُشير إلى محاولة اختراق إلكتروني".
وقال المقررون إنهم سبق ووجهوا مراسلات بشأن انتهاكات ضد الصحفيين المصريين أو المدافعين عن حقوق الإنسان في الخارج، في أعوام 2024 و2023 و2022، وطالبوها بتقديم إيضاحات بشأن اتهامها "باتباع نمط واسع من الانتهاكات ضد المدافعات عن حقوق الإنسان خلال العقد الأخير"، لكن الحكومة المصرية لم ترد على أي منها.
ودعا الخطاب السلطات المصرية إلى الكشف عن أي تحقيقات أجرتها بشأن الادعاءات المتعلقة بالمضايقات والانتهاكات التي تعرضت لها بسمة مصطفى، وإن كان هناك متورطون تمت محاسبتهم، وتوضيح الأسباب إذا لم يتم ذلك.
وطالب الحكومة بالإشارة إلى أي تشريعات أو سياسات أو برامج أو تدابير أو خطط تم اعتمادها لضمان عدم تعرض الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان المصريين، بمن فيهم أولئك المقيمون في المنفى، لأي شكل من أشكال الترهيب أو المضايقات أو الاعتداءات بسبب عملهم، وتوضيح التدابير الخاصة ذات المنظور الجنساني التي تم اتخاذها لمنع ومعالجة التهديدات والاعتداءات ضد الصحفيات والمدافعات عن حقوق الإنسان، بما في ذلك التهديدات بالعنف الجنسي.
ودعا المقررون السلطات ببيان أي قوانين أو سياسات تم اعتمادها لضمان عدم تورط المسؤولين أو الوكالات الحكومية المصرية في القمع العابر للحدود، أو تحميلهم المسؤولية القانونية وإخضاعهم للمحاسبة والعقوبات، في حال تورطهم.
ووقع على الخطاب المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير إيرين خان، والمقررة والرئيسة للفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي جابرييلا ستروني، والمقررة الخاصة المعنية بالحقوق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات جينا روميرو، والمقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ماري لولور، والمقررة والرئيسة للفريق العامل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات لورا نيرينكيندي، مطالبين بتوضيح التدابير المتخذة لضمان عدم تعرض أي مواطن مصري لأعمال انتقامية نتيجة تعاونه مع الأمم المتحدة أو غيرها من الآليات أو الهيئات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان.
