#هاش_ديسك | مطالب بالإفراج عن علاء عبد الفتاح بعد "نص المدة"
دشنت صفحة الحرية لعلاء عبد الفتاح على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" حدثًا Event طالبت فيه مرتادي الموقع بالكتابة والتدوين عن علاء عبد الفتاح على هاشتاج #نص_المدة للمطالبة بالإفراج عنه من خلال العفو الرئاسي عن باقي المدة.
ويخضع كلا من علاء عبد الفتاح والناشط أحمد عبد الرحمن لعقوبة السجن لمدة 5 سنوات، بعد أن أصدرت محكمة جنايات القاهرة، في فبراير/ شباط 2015، حكمًا بسجنهما بعد إدانتهما بانتهاك قانون التظاهر في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "أحداث مجلس الشورى".
وشارك علاء في المظاهرة التي نُظمت يوم 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013، أمام مجلس الشورى لمطالبة لجنة كتابة الدستور وقتها بالتصويت بالرفض على مادة تسمح بالمحاكمات العسكرية للمدنيين.
ونشرت شقيقة علاء، الناشطة منى سيف، في تغريدة لها عبر حسابها على موقع "تويتر"، رابط الحدث وطالبت الجمهور بالتدوين والكتابة عن علاء عبد الفتاح على الهاشتاج من الساعة الثامنة وحتى العاشرة من مساء يوم الثلاثاء.
وكتبت الصحفية هبة فاروق محفوظ تغريدة توضح المفارقة فيما تعرض له علاء من سجن بسبب التظاهر رغم وجود ثورتين اعترف بهما الدستور.
ونشر المخرج المصري بسام مرتضى مقطع فيديو قصير بعنوان "خليك مع علاء"، وكتب عن أكثر ما يبهره في شخصية علاء عبد الفتاح، وقال إن علاء يدفع ثمن استمراره في "رحلته البسيطة والواضحة للانتصار للحق".
وبحسب حواره من محبسه مع جريدة المصري اليوم في يناير/ كانون الثاني 2016، فإن علاء اتخذ قرارًا بالسفر للخارج، بعيدًا عن مصر والمنطقة العربية والصراعات بها، وقال "عايز أسافر بره، بعيد عن منطقتنا ودول الجنوب وأي مكان ممكن انشغل فيه بصراعات قائمة، لأني محتاج فترة مراجعة كاملة أفهم منها أنا عايز أعمل إيه في حياتي وشغلي".
وقالت صفحة "الحرية لعلاء عبد الفتاح" للمنصة إن الهدف من الحملة هو التذكير بأن علاء عبد الفتاح قضى سنتين ونصف على ذمة قضية ملفقة واتهامات كيدية، ونطالب بالإفراج عنه حتى لا يقضي مثلها.
وتم استثناء علاء عبد الفتاح ومعه كل من أحمد عبد الرحمن، وعبد الرحمن طارق وعبد الرحمن السيد، المحبوسين على ذمة نفس القضية، من العفو الرئاسي الذي أصدره عبد الفتاح السيسي للإفراج عن 165 من المحكوم عليهم في قضايا خرق قانون التظاهر والجنح، في يونيو/ حزيران 2015.
وعلاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح مدون ومبرمج وناشط حقوقي مصري، وهو ابن المحامي والحقوقي المصري الراحل أحمد سيف الإسلام، وتعرض للاعتقال تحت حكم كل من محمد حسني مبارك أثناء وقفة احتجاجية سلمية من أجل استقلال القضاء المصري، وتحت حكم المجلس العسكري على خلفية اتهامه بالتحريض على القوات المسلحة والتظاهر والتجمهر وتكدير الأمن والسلم العام في أحداث ماسبيرو، كما تم اعتقاله إبان حكم محمد مرسي على خلفية اتهامه بإهانة الرئيس.