"أطفال شوارع" على الأسفلت.. الاستئناف يوقف عداد الحبس الاحتياطي

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة"الدائرة 21"، في جلستها المنعقدة اليوم، قبول طلب الاستئناف المقدم على قرار حبس أعضاء فرقة أطفال شوارع، احتياطيًا على ذمة القضية رقم 4862 إداري مصر الجديدة، وإخلاء سبيلهم.

وصدر القرار بعد 135 يومًا من  الحبس الاحتياطي، قضاها أعضاء الفرقة الأربعة في قسم مصر الجديدة، على ذمة اتهامهم بـ" التخطيط لاستخدام الإنترنت لنشر مقاطع فيديو من شأنها تقويض الاستقرار في البلاد، من خلال تحريض المواطنين على التظاهر".

وأُلقي القبض على أعضاء الفرقة الفنية، التي اعتادت تصوير فيديوهاتها بكاميرا الهاتف المحمول، وبطريقة "سيلفي"، بعد نشر فيديو على قناتهم بموقع "يوتيوب"، تحت عنوان "السيسي رئيسي جابنا ورا"، الذي تضمن انتقادات لإدارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للبلاد، إذ بدأ الأمر بالقبض على عضو الفرقة عز الدين خالد، وأُخلي سبيله، ثم أُلقي القبض على 4 آخرين من الفريق نفسه، ظلوا قيد الحبس الاحتياطي.

في مواجهة "الجهات العُليا"

"طول الوقت كانت النيابة، من بعد تاني تجديد، بتقول إنه لا داعي لحبسهم" يقول المحامي بمؤسسة حرية الفكر والتعبير أحمد عثمان، عضو هيئة الدفاع عن الفرقة عن سلامة موقفها القانوني وانتفاء مبررات حبس أعضائها، وأشار إلى أن السبب في استمرار الحبس هو "قرار من جهات عُليا" كادت أن تصل بهم في حالة رفض استئناف الدفاع اليوم إلى 15 يوم حبس.

وقال "عثمان" لـ"المنصة"، عقب صدور القرار، عن ملابسات جلسة الاستئناف اليوم، الذي تقدمت هيئة الدفاع به أول أمس بعد قرار النيابة الصادر أول أمس بالتجديد للفرقة، إن القاضي كان "متفهمًا" للغاية، وسأل موكليه عن علاقة فرقتهم المسرحية بالسياسة، وردّوا بأنهم أنتجوا فيديوهات عديدة ليس منها إلا اثنين فقط يحملان محتوى سياسي، كان يتضمن مجرد آراء عن اتفاقية ترسيم الحدود (قضية جزيرتي صنافير وتيران).

ودفع المحامون- وفقًا لـ"عثمان"- بعدم تضمن الفيديوهات لأي عنف، وهو ما ينفي التهمة الموجهة للفرقة بـ"الترويج لارتكاب أفعال إرهابية، والتحريض على العنف"، وأن ما ورد بالفيديوهات مجرد آراء، وأن النيابة لو وجدت فيها أي تحريض لما ترددت في إحالتهم للمحاكمة بهذه التهمة، فضلًا عن أن التحريات المتعلقة بالقضية، "لم يُكتَب فيها أنهم دعوا للعنف".

اتهامات مرفوضة حقوقيًا

وألقت قوات الشرطة، 7 مايو/ آيار الماضي، القبض على عضو فريق "أطفال شوارع" عز الدين خالد من منزله في مصر الجديدة، وبعدها بيومين أُلقي القبض على زملائه الآخرين "محمد عادل، ومحمد عبد المجيد، ومحمد دسوقي، ومحمد يحيى".

ووجهت النيابة العامة إليهم تهمًا، منها "التحريض على ارتكاب جرائم إرهابية، والتحريض على الاشتراك في التجمهرات التي تهدف إلى ارتكاب أعمال عنف وأعمال عدائية ضد مؤسسات الدولة، وذلك بقصد الإخلال بالأمن العام".

وقوبلت تلك الاتهامات الموجهة إلى أعضاء فريق فني برفض حقوقي، تضمن موقف منظمة هيومان رايتس ووتش، التي أطلقت في 23 يونيو/ حزيران الماضي، نداءً للسلطات المصرية، تطالبها فيه بإلغاء التحقيق مع أعضاء الفريق، وإطلاق سراح المحبوسين منهم، باعتبار أن التحقيق يستند كلّيًا على مقاطع فيديو ساخرة نشروها و"ينتهك الحق في حرية التعبير".

إقرأ أيضًا: "كاميرا التليفون بتهزّك".. حملة للإفراج عن "أطفال شوارع"

وأكدت المنظمة الحقوقية، أن التحقيقات مع الفرقة "تنتهك القوانين الدولية لحقوق الإنسان"، إذ يحظر قرار "إعلان مبادئ حرية التعبير" الذي اعتمدته "اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب" في 2002، تدخّل الحكومات التعسفي في حرية التعبير، كما تكفل المادة 19 من "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"-مصر طرف فيها- حرية التعبير والرأي.

في انتظار تحرك النيابة

وعلى الرغم من قبول الاستئناف وصدور قرار إخلاء السبيل، إلا أن هيئة الدفاع لا يمكنها الجزم النهائي بخروج أعضاء الفرقة في غضون الساعات أو الأيام القليلة المقبلة، إذ يتوقف الأمر على موقف النيابة، وما إذا كانت ستستأنف على قرار إخلاء السبيل أم لا، على الرغم من "عدم قانونية" هذا الإجراء بالاستئناف على الاستئناف، والذي جرت العادة على اتباعه.

ويوضح "عثمان" أن استئناف النيابة على قرار إخلاء السبيل، يعني تحديد جلسة للفصل فيه غدًا أو بعد غد على أقصى تقدير، ولو قبلته المحكمة؛ سينفذ المتهمون قرار الحبس 15 يومًا، وتحدد لهم جلسة تجديد أمام محكمة الجنايات، وأنه في حالة عدم الاستئناف سيتم إرسال قرار إخلاء السبيل إلى قسم مصر الجديدة، ليبدأ تنفيذه.