إخلاء سبيل مالك عدلي.. والإدارية العليا تقبل طلب رد هيئة محكمة تيران وصنافير

قررت محكمة جنايات شبرا عدم جواز استئناف النيابة على إخلاء سبيل الناشط الحقوقي والمحامي مالك عدلي في قضية تيران وصنافير.

وأصدر قاضي المعارضات بمحكمة جنايات شبرا في الخميس الماضي الموافق 25 أغسطس/ آب قرارًا بإخلاء سبيل مالك عدلي بضمان محل إقامته، قبل أن تستأنف النيابة العامة على قرار الإفراج عن عدلي الذي تم تمديد فترة حبسه عدة مرات على ذمة القضية رقم 4016 لسنة 2016.

وكانت قوات الأمن المصرية ألقت القبض على المحامي مالك عدلي، في مايو/ أيار 2016، على خلفية اتهامه من قبل مباحث الأمن الوطني بثلاثة تهم، وهي ترويج شائعات مفادها أن جزيرتي تيران وصنافير مصريتين، والدعوة للتظاهر، وتشكيل حركة تهدف للإخلال بالسلم العام.

وفي السياق نفسه الذي تسبب في حبس مالك عدلي، حكمت دائرة فحص الطعون السابعة بالمحكمة الإدارية العليا، بقبول طلب الرد المقدم من المحامي محمد عادل سليمان، ضد الدائرة الأولى، بالمحكمة الإدارية العليا، والتي كانت تنظر في الطعن المقام من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء، لوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري، ببطلان التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير.

وأصدرت محكمة القضاء الإداري، في يونيو/ حزيران الماضي، حكمًا غير نهائي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها كل من مصر والسعودية، في إبريل/ نيسان الماضي، والتي بموجبها تنتقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير من مصر إلى السعودية، قبل أن تطعن هيئة قضايا الدولة على حكم المحكمة.

وكان رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل وقّع على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، والتي توضح تبعية الجزيرتين للجانب السعودي، خلال الزيارة التي قام بها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لمصر في إبريل/نيسان 2016.

وآثارت الاتفاقية غضب جانب من الشارع المصري الذي وجه اتهامات للرئيس عبد الفتاح السيسي وحكومته ببيع الجزيرتين مقابل الحصول على استثمارات سعودية.