إعادة تدوير نجيب محفوظ

​مؤخرًا صدرت طبعة جديدة من أعمال نجيب محفوظ مصحوبة بجدل كبير، عادت معها المطالبات القديمة بالتدخل الرسمي لحماية نصوصه، واتهام الناشر الجديد بتشويه أديب نوبل وإنتاجه بأغلفة لا تتناسب مع أذواق كثيرين من جمهوره.

بطبيعة الحال، لا يمكن الحجر على آراء الناس، فهم الجمهور المستهدف، خصوصًا وأن ما يحركهم هو محبة الكاتب الكبير، لكن قبل الانفعال والغضب هناك حقائق يجب إدراكها.

هل أعمال نجيب محفوظ سلعة رائجة؟

في عام 2005 توترت العلاقة بين محفوظ وناشره القديم مكتبة مصر، بعد أن نُسبت إلى مدير الدار تصريحات صحفية تشير إلى أن أعمال محفوظ لا توزع جيدًا.

غضب محفوظ واعتبر تلك التصريحات لا تليق بمكانته الأدبية وتاريخه مع الدار، الذي استمر قرابة 60 سنة، ووصل التوتر حد أنه قيل وقتها إنه أرسل إنذارًا رسميًا إلى مكتبة مصر لمنعها من نشر أعماله، ومنحها ستة أشهر كمهلة لتصفية النسخ المتبقية.

تزامن توتر العلاقة مع دخول إبراهيم المعلم، صاحب دار الشروق، بعقد جديد لطباعة أعمال محفوظ لمدة 7 سنوات، جرى تجديده لاحقًا، لطبع اﻷعمال الكاملة طبعات شعبية، ومجلدات، وطبعات فاخرة. ولم يمر الأمر بسهولة، إذ لجأ الناشر القديم للقضاء، وهدد باستغلال مهلة الشهور الستة في "إغراق السوق بطبعات جديدة من أعمال محفوظ"، حسب ما نشرته أخبار الأدب وقتها. واستمرت القضية فترة طويلة رحل خلالها حائز نوبل، لكنها حُسمت في 2007 لصالحه، وأكدت المحكمة حقه في اختيار ناشره.

خلال تلك الفترة حضَّرت الشروق الطبعات الجديدة، وبدأت طرحها في مجلدات مجمعة بلغ سعرها 900 جنيه، وكان رقما فلكيًا وقتها، ثم طرحتها في أعمال منفردة بعد ذلك. اختفت طبعة مكتبة مصر الرخيصة من المكتبات، لكنها لم تختف من سور الأزبكية ولا انقطعت من فرشات الكتب حتى الآن.

مرت السنوات، وتغير سوق الكتاب كثيرًا. ظهرت مكتبات جديدة ومصطلح الـبيست سيلر، وانتشرت حفلات التوقيع، وظهر نجوم جدد غيروا من شكل سوق الكتاب المصري. ثم اندلعت الثورة، ولم تكن السنوات الأفضل للكتاب.

حدثت بعدها نقلة كبيرة مع استخدام السوشيال ميديا للترويج للكتب، خُلقت سوق مختلفة، وأصبح الكتاب سلعة رائجة، رغم ارتفاع الأسعار وانخفاض القوة الشرائية. ومع ظهور مجموعات القراءة، ترسخ محفوظ كمرجعية لا خلاف عليها إلا قليلًا، وغالبًا ما يُعاقب من يختلف بالازدراء والنبذ، أو السخرية في أفضل الأحوال.

هل يعتمد القارئ الجديد على نسخة جديدة بالضرورة؟

غياب الأرقام الرسمية يُصعب مهمتنا في تحديد نسبة مبيعات كتب محفوظ من الشروق وغيرها، لكن عدد الطبعات قد يعطى مؤشرات عامة، فـالحرافيش، مثلًا، إحدى درر محفوظ الأدبية، طُبعت 9 طبعات فقط في قطعها الصغير من 2006 وحتى 2018. وهو رقم يوضح أن الاهتمام الإلكتروني الكبير لم يُترجم بقوة على أرض الواقع، ولم تتحرك المبيعات بما يتناسب مع اسم الكاتب وقيمته بالنسبة للقراء الجدد، ولعله يشير أيضًا إلى أن القراء الجدد يعتمدون على طبعات أخرى قديمة أو حتى مقرصنة.

اللافت أنه خلال السنوات الأخيرة تكررت الشكاوى نفسها التي سبق وأن لاحقت الشروق،  التي وصلت حد اتهام الدار بإهمال كاتبها الأبرز، بعد اختفاء كثير من الأعمال وعدم تحمسها لإعادة طبعها.

لكن الشروق تعلمت من الدرس القديم، فلم تصرح أبدًا بتراجع توزيع الأعمال، واكتفت بالصمت أحيانًا ونفي عدم تواجدها أحيانًا أخرى. وفي الوقت الذي قاربت مدة العقد على الانتهاء، أصبح لزامًا عليها إما تجديده برقم أكبر، أو البحث عن مَخرج مناسب، بعد أن طلبت أسرة محفوظ رقمًا وصل إلى 25 مليون جنيه مقابل بيع الحقوق مدى الحياة.

عبوة جديدة لوجبة قديمة

في فيلم جعلتني مجرمًا يحاول رشدي سرحان أباظة (أحمد حلمي) إقناع أدهم الشاذلي (حسن حسني) بفكرة لإنقاذ شركاته من تراجع المبيعات بل ومضاعفة أرباحها. وهي فكرة تسويقية لخصها حلمي في عبارة "كل نفسك قبل ما السوق ياكلك". كان يحاول أن يقنع صاحب الشركة بطرح منتج جديد من مصانعه، لينافس نفسه عوضًا عن منافسة منتجات الآخرين، والمكسب في النهاية يصب في محفظة واحدة.

ربما هذا ما نحن بصدده الآن.. مع ملاحظة أن الفكرة تطورت من بيع منتج جديد من نفس الشركة، إلى بيع المنتج نفسه من الشركة ذاتها لكن بواجهة جديدة وسعر أعلى. باختصار: كل نفسك والسوق أيضًا.

بعد كثير من الصمت، سُربت أخبار عن رفض أسرة محفوظ التجديد مع دار الشروق وأنها تبحث عروضًا بعضها من دور خارج مصر، وإنها اقتربت من التوقيع مع دار سعودية. لكن بعد شهور حُسم الجدل أخيرًا وانتقلت حقوق طبع أعمال محفوظ نهاية العام الماضي من دار الشروق إلى مكتبة ديوان، التي أصبحت دار ديوان للنشر.

وقعت ديوان عقدًا مع أم كلثوم نجيب محفوظ لحقوق نشر أعمال أديب نوبل ورقيًا وصوتيًا بشكل حصري، وإلكترونيًا بشكل غير حصري، حيث تتشارك فيها مع دار نشر هنداوي.

تمتد مدة العقد لـ 15 سنة، وفق قيمة مالية لم يفصح عنها الطرفان. وقال البيان الذي نشر وقتها إن ديوان حصلت على الحقوق بعد تنافس مع ما يقرب من عشر دور نشر مصرية وعربية.

ماذا إن كانت ديوان والشروق تتبعان شركة واحدة؟

حسب الموقع الرسمي لشركة القلعة، وتحت عنوان الشركات التابعة، ستجد الآتي "شركة تنوير هي الشركة الاستثمارية التابعة لشركة القلعة في قطاع النشر والإعلام، وتضم تحت مظلتها مجموعة من الاستثمارات الضخمة منها دار الشروق للنشر وجريدة المال وجريدة الشروق وسلسلة مكتبات ديوان والكاتب".

ورغم تأكيد ليال رستم، عضو مجلس إدارة ديوان، في تصريح صحفي أن شركة القلعة المالكة لدار الشروق باعت كل أسهمها في ديوان منذ عام، ولم تعد طرفًا في الملكية بأي نسبة، لكنه وحتى كتابة هذه السطور لم يشر موقع القلعة إلى أي بيع أو تخارج في الأخبار التي تُحدّث بشكل دوري. حاولنا التواصل معهم عبر الإيميل ولم نتلقَّ ردًا. 

وعلى افتراض حدوث التخارج فعلًا، فهل يعقل أن قرارًا بحجم الحصول على أعمال محفوظ يتطلب دفع الملايين لا يُناقَش على الأقل قبل عام من تنفيذه فعليًا، بما يعنى أن القلعة ربما كانت لا تزال وقتها تملك الطرفين؛ المالك الفعلي والمنافس المستقبلي.

خطة تسويق

بدأت هنداوي، وهي مؤسسة غير هادفة للربح إتاحة أعمال محفوظ مجانًا عبر موقعها في 16 مايو/ أيار الماضي ونشرت حتى الآن 10 أعمال، لا يوجد أي منها في قائمة الأكثر تحميلًا. صحيح لم تمر فترة طويلة، لكن الحماس الذي صاحب الإعلان عن أول طبعة شرعية مجانية كان يؤشر على أن عملًا واحدًا على الأقل يمكن أن ينافس في تلك القائمة. لكن ذلك لم يحدث، ليبرهن مجددًا على أن الحماس الفيسبوكي لا يعنى المبيعات.

هذا الاستقبال الباهت لطبعة هنداوي المجانية بالتأكيد لا يخفى على ديوان، التي تعلم أن طبعتها الورقية الجديدة تنافس حاليًا كل الطبعات الشرعية القديمة؛ طبعة مكتبة مصر، وطبعة الشروق، علاوة على الطبعات المقرصنة من ذلك كله.. المهمة إذن صعبة جدًا.

يمكن القول إن الخطة التسويقية لديوان ارتكزت على ثلاثة عناصر أساسية، ليس من بينها الأسعار، فالدار لا تستطيع أن تعد بتخفيضها في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية. كان العنصر الأول الذى لعبت عليه ديوان هو "الطبعة المنقحة". وتزامن إعلان الحصول على الحقوق التأكيد على أن ديوان ستصدر أول طبعات محفوظ المنقحة الخالية من كل الأخطاء والمحذوفات المتناثرة في كل أعماله السابقة.

وهو التصريح الذي تسبب في أزمة كبيرة، إذ ظن البعض أن الهدف هو العبث بأعمال محفوظ لتخرج مشوهة بدلًا من تحقيقها وتدقيقها. ووصل الهجوم إلى حد مطالبة البعض للدولة بالتدخل وإنقاذ الأعمال باعتبارها تراثًا مصريًا أصيلًا لا يحق لأحد التدخل فيه بالحذف أو الإضافة، حتى لو ادعى ملكية الحقوق الحصرية.

وكرد على الحملة أعلن الروائي أحمد القرملاوي، مدير النشر في ديوان، أن مراجعة الأعمال تتم من خلال لجنة تضم عددًا من النقاد والمبدعين المتخصصين في أدب صاحب نوبل، هم: الدكتور محمد بدوي أستاذ الأدب العربي ورئيس تحرير مجلة فصول الأسبق، والدكتور حسين حمودة أستاذ الأدب العربي ورئيس تحرير مجلة فصول الحالي، والروائي والناقد مصطفي بيومي، والشاعر أحمد شافعي، والكاتب الصحفي محمد شعير.

وأوضح القرملاوي في تصريحات صحفية أن ديوان، سوف توفر لأعضاء اللجنة الطبعات المختلفة لكل أعمال محفوظ، لكي تطابق اللجنة بمصاحبة فريق من المصححين المحترفين، الطبعات بعضها البعض. مع التأكيد على أن طبعات الأعمال التي نشرت بعد عام 1988 وضعت في بعض الأحيان تحت المقصلة الرقابية التي شملت أعمال كتاب عديدين من بينهم إحسان عبد القدوس ويوسف إدريس، بخلاف محفوظ.

وحول أسباب اختيار هذه الأسماء بالتحديد قال القرملاوي "جميعهم من أصحاب الدراسات النقدية المتميزة حول أدب نجيب محفوظ، وبعضهم كان على علاقة شخصية به".

العنصر الثاني من عناصر خطة التسويق هو "المشروع"، لكن حتى الآن لم يتجاوز المسؤولون في ديوان هذه الكلمة، واكتفوا فقط بقول إن هناك "مشروعًا" وراء نشر الأعمال. وكل ما يمكن التنبؤ به من ملامح ذلك المشروع جاء في تصريح وحيد للقرملاوي "ما نهدف إليه لا ينحصر فقط في نشر الأعمال، بل يمتد ليشمل صيغًا إبداعية وفنية أخرى، مثل إقامة متحف افتراضي بمجرد التجول عليه من أي مكان في العالم يمكنك أن تطلع على حياة محفوظ وسيرته، وتقرأ دراسات نقدية عن أعماله، كما نفكر في تأسيس نادٍ للكتاب يقدم قراءة نقدية شهرية في أعمال أديب نوبل، ونفكر في تقديم سلسلة نقدية عنه. لدينا العديد من المشاريع الطموحة والأفكار لتمديد أثره والإبقاء على تجربته ماثلةً في وعينا الجمعي".

لكن هل قالت الشروق فيما مضي إنها ستنشر الأعمال فقط؟ بالتأكيد لا، قالت أيضا إنها تتبنى "مشروعًا" وأن المسألة لا تتوقف عند نشر الأعمال، وأطلقت موقعًا إلكترونيًا قالت إنه يعرِّف بمحفوظ وإسهامه في الثقافة العربية، وجرى تقسيمه إلى أقسام عدّة منها ما يضم سيرته، وأعماله، والأفلام المستقاة من أعماله، وألبوم صور، وكتابات عنه، وخطاب جائزة نوبل. لكن معظم هذه الأقسام لا يعمل حاليًا ولا يقود إلى شيء. وهو ما يعنى أن الكتب فقط هي ما يتبقى من هذه "المشاريع".

يمكن القول إن العنصرين لم يحققا الأثر المطلوب، وإن نجحا في تعريف الجمهور بأن ديوان تحولت من مجرد مكتبة إلى ناشر، وأنها ستبدأ بأعمال محفوظ رغم أنها كانت نشرت بالفعل 4 أعمال. ومن يدري فربما يكون هذا هو الغرض الأصلي من الصفقة؟ فالدار الناشئة تحتاج لاسم محفوظ لترسيخ سمعتها أكثر مما قد تجنيه من بيع أعماله المتاحة أصلًا.

أغلفة فانتازية لرائد الواقعية

الكارت الأخير، وربما الأقوى، في عناصر خطة التسويق كان الغلاف. وفي تصوري فإن الصدمة التي صاحبت طرح الأغلفة الأولى من طبعة ديوان كانت مقصودة تمامًا، لكن استقبالها بالاستياء لم يكن فقط نتيجة سوء تنفيذها أو بُعدها عن طبيعة كتابة محفوظ، إنما نتيجة ارتفاع سقف التوقعات انتظارًا للطبعة الأكمل، التي بالضرورة ستكون الأجمل.

ومتابعة سريعة لكل ما قيل من قبل عن الأغلفة القديمة ومن أصحابها أنفسهم تكشف أن الأغلفة الحالية تعتبر "التطور الطبيعي"، مع الأخذ في الاعتبار حداثة سن المنفذين الجدد للأغلفة.

لم تنتبه ديوان إلى أنها تقدم أغلفة فانتازية لرائد الواقعية، لكنها لم تكن أول من تخلى عن فكرة التفسير البصري أو ما يسمَّى بـ"الأسلوب الوصفي"، الذي بدأ مع أول ناشر أجنبي لأعمال محفوظ.

رأت الجامعة الأمريكية، ناشر أعماله المترجمة، أن لوحات جمال قطب التقليدية، التي ميزت عالم محفوظ وترسخت في أذهان القراء، لا تناسب هدفهم. بل قيل إنها قد "تسيء إلى الروايات" بقربها من الروايات الشعبية الرخيصة في الغرب، لذا اكتفت بإصدار بعض الأعمال دون رسوم، أو بصورة محفوظ فقط.

وتكرر الأمر في حياة محفوظ، بالتحديد مع نصوص الأحلام التي نشرتها نصف الدنيا، برسوم لمحمد حجي.

التراجع عن ترجمة مشاهد الأعمال على الأغلفة، أو حتى الاستعانة بـ"التيمات المحفوظية" هو أيضا ما حاول حلمي التوني تنفيذه في نسخته التي أصدرتها الشروق، وفسر في حوار نشر معه مؤخرًا أن هذا الأسلوب الوصفي لا يضيف قيمة تشكيلية حقيقية للعمل، وأنه كان عليه المضي في طريق التغيير، واعتماد رؤى جديدة لكل أعمال أديب نوبل "فليس من الممكن أن تظل بعد 50 عامًا الأغلفة هي ذاتها دون تغيير، وإنما ما يليق هو أن تكون هناك أعمال فنية تغلف نصوص محفوظ، ولها سمات رمزية وأكثر تقدمية".

قال التوني أيضا إن الأغلفة القديمة تطبق مقولة المخرج الراحل حسن الإمام "الجماهير عايزة كدة"، وفى رأيه "الجمهور ليس دائمًا على حق"، لأنه أحيانًا لا يتطلع إلى الرؤى الفنية من زوايا مختلفة، معتبرًا ما قام به "سباحة مشروعة ضد التيار".

أما أحمد اللباد، صاحب الأغلفة الوداعية للمجلدات التي قدمتها الشروق في اللحظات الأخيرة قبل انتهاء تعاقدها مع ورثة محفوظ، فتبنى رؤية أكثر عمقًا. قال إنه كان دومًا يتخيل تجربة بصرية تشتبك مع روح المشروع "مع لؤمه، ودهائه، مع ما أتصوره من معانٍ فيه، مع حداثته الشاهقة المتجددة، مع جموحه وتجاوزه الفني والزمنى، وليس فقط مع صوره وشخصيات وجغرافية مسرحه التي أعدها الرجل بمخاتلة فنية فذة ليقدم عبره وفوقه كل هذا الجموح الفني وكل ذلك التجاوز الفلسفي والنفسي الرفيع".

اعتبر اللباد مشروع محفوظ واحدًا من أكبر المشاريع البصرية، وأنه "سيظل دائمًا ملهمًا وقابلًا للتجدد والتأويل في صور وتطبيقات إبداعية أكثر تنوعًا وعصرنة، فأعماله، رغم ما يبدو في التعبير من إفراط، عابرة للوقت وللأجيال حرفيًا".

وهي الفكرة التي حاولت ليال رستم تأكيدها في ظهورها الإعلامي الأول مع إبراهيم عيسى لتشير إلى أن الاختلاف حول الغلاف يعطي قيمة إضافية للنص القادر على إثارة دلالات مختلفة مع كل قراءة.

قالت إن اختيار الأغلفة لم يكن عملية متسرعة وأنه جرى الاستماع للكثير من الآراء حتى تم الاتفاق في النهاية على هذا الشكل البصري.

هل يعني هذا أنه لم يكن في الإمكان أفضل مما كان؟ بالتأكيد لا، لكنها وسيلة الدار الوحيدة الباقية لتسويق منتج قديم ومتاح.