نص كلمة السيسي أمام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 20/1/2021
بسم الله الرحمن الرحيم، السيد أنخل جوريا، السكرتير العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، السيدات والسادة،
إنه لمن دواعي سروري أن أنقل لكم باسم الشعب المصري خالص التهنئة، ولكافة دول الأعضاء في منظمتكم الموقرة، بمناسبة الذكرى الـ60 لإنشائها، والتي ساهمت على مدار هذه السنوات بجهد ملموس في وضع المعايير وصياغة السياسات الاقتصادية والتنموية، القادرة على تحقيق الشعار الذي توافقت عليه دولها الأعضاء، وهو "سياسات أفضل لحياة أفضل".
لقد كان عام 2020 حافلًا بالتحديات الصعبة، والتداعيات السلبية الناتجة عن أزمة جائحة كوفيد 19 إلى الحد الذي يجعل العالم بعد تلك الأزمة مختلفا عن ذي قبله، وبالرغم من تلك الصعوبات، أظهرت الأزمة فرصة مهمة، لاسيما فيما يتعلق بتعزيز التحول الرقمي وتطوير السياسات التنموية المستدامة التي تشمل الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، بما يسهم في تحقيق التعافي الشامل في أسرع وقت ممكن.
وتعزز هذه الأزمات من ور منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي تحمل في مخزونها خبرة تتجاوز 60 عاما في العمل متعدد الأطراف، وفي صياغة سياسات تراعي معايير الشفافية والحوكمة، وتتواكب مع تطورات العصر، ومتطلبات الاقتصاد العالمي، وقدرتها على الإسهام بشكل إيجابي في صياغة التحرك الدولي المنشود للتعامل مع تداعيات هذه الأزمة العالمية غير المسبوقة، والتكاتف لتخفيف العبء الذي أثقل كاهل جميع الدول، سواء كانت متقدمة أو نامية، دون تفريق، وتوجيهه بالطريقة المثلى نحو المنفعة المشتركة.
السيدات والسادة،
على الرغم من التداعيات الاقتصادية الشديدة لأزمة جائحة كوفيد 19، فقد نجح الاقتصاد المصري في التعامل معها بشكل اتسم بالمرونة، بما حافظ على قدرته على الاستمرار في تحقيق معدلات نمو إيجابية، وذلك في ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي الذي بدأته الحكومة منذ سنوات، ونجح في تحقيق إنجازات ملموسة في فترة قصيرة، وانعكس إيجابا على جهود التنمية، وقدرة الدولة في التدخل بشكل فاعل لدعم الاقتصاد الوطني، وتنفيذ سياسات تحفيزية قادرة على مساعدة القطاعات الرئيسية على مواصلة العمل، مع توفير هامش أكبر من الدعم للفئات الأكثر تضررا.
السيدات والسادة،
ترتبط مصر والمنظمة بعلاقات تعاون وطيدة، حيث تشارك في العديد من لجانها المختلفة، كما تحظى بالعضوية الكاملة في مركز التنمية التابع للمنظمة منذ عام 2008، كأول دولة عربية وأفريقية تنضم له، وذلك ارتباطا بالأهمية التي نوليها للمركز كمحفل رئيسي لإيصال أولويات الدول النامية، وإعداد الدراسات التنموية، وتقديم الدعم الفني ذي الصلة.
وقد شهد هذا التعاون مرحلة جديدة في عام 2019 بانضمام مصر إلى آلية البرامج القُطرية، وأود أن أشيد بالتقدم المحرز على هذا الصعيد، والذي تم من خلاله اختيار مجالات العمل الأكثر قدرة على المساهمة في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، حيث تم التوافق على الأولويات التي تتواءم مع احتياجاتنا وأهدافنا، لاسيما ما يتعلق بالمعايير الخاصة بتحسين مناخ الاستثمار، وترسيخ الشفافية، ومكافحة الفساد، فضلا عن تمكين المرأة والشباب.
وختاما، لا يسعني إلا أن أعبر عن التقدير العميق الذي تكنه مصر للدور البارز الذي تقوم به المنظمة، والتأكيد على الرغبة في تعزيز التعاون بيننا، بما يحقق الاستفادة المتبادلة، وأكرر التهنئة للسيد السكرتير العام، وجميع الدول الأعضاء في المنظمة بهذه المناسبة، وأتمنى لكم دوام التوفيق والنجاح، وشكرًا.
ألقيت الكلمة عبر الفيديو أمام اجتماع لمنظمة العالمية للتعاون الاقتصادي والتنمية بمناسبة الذكري الستين لإنشائها.