زمن الثمانينات الجميل: أيام أبو غزالة (1-3)
يشعر الكثير منا بالنوستالجيا أو الحنين لسنوات الثمانينيات، فهي العقد المحمل بالذكريات الجميلة من مشاهدة مسلسلات وأغاني وبرامج أطفال بعينها، ولكن كان هناك رجل واحد عاش في هذا العقد وكان بالنسبة له أفضل السنين قاطبة: المشير عبد الحليم أبو غزالة.
شغل المشير أبو غزالة منصب وزير دفاع الدولة المصرية طوال هذا العقد، بدءًا من تعيينه في هذا الموقع على يد السادات في عام 1981 وحتى إقالته منه على يد مبارك في 1989، وطوال تلك السنوات الحافلة بالأحداث داخل مصر ومِن حولِها، اشتهر المشير شديد النفوذ وذو الشخصية الكاريزمية بعدة أشياء: مقته الشخصي الشديد لروسيا أو الاتحاد السوفيتي آنذاك، وتوطيد صداقته العسكرية مع الولايات المتحدة، وإيمانه الرصين بأن "الانفتاح" يجب أن يمتد ليشمل الجيش أيضًا؛ إذ وضع أسس إمبراطورية البيزنس التي تمتلكها المؤسسة العسكرية اليوم، واشتهر كذلك بتَدَيُنه الجَم؛ حتى أن زوجته كانت الوحيدة التي ارتدت الحجاب بين زوجات المسؤولين في تلك الفترة.
للأسف، تورط المشير في عدد من الفضائح أدت لسقوط نجمه بشكل مدوٍ، كان أولها فضيحة تهريب تكنولوجيا إنتاج صواريخ من الولايات المتحدة، وتم ضبط أطرافها متلبسين بمطار قرب واشنطن، واعترفوا أمام المحاكم الأمريكية بقيام الوزير بالتخطيط للأمر، وثانيها قضية نسائية ملأت الصحف والمجلات الصفراء لفترة عن سيدة مجتمع كانت تُدعى لوسي آرتين.
سوف تحكي هذه المقالة فصولا من حياة المشير، مستندة إلى محاضر الكونجرس الأمريكي والصحف العالمية وجريدة الأهرام القاهرية في عقد الثمانينيات. ستحكي كيف نجح المشير - الذي كان يكره روسيا - في الحصول على المعونة العسكرية الأمريكية لمصر، ثم وقائع التحقيقات الفيدرالية الأمريكية في محاولته الفاشلة لتهريب تكنولوجيا صواريخ، والتي أفسدت علاقته مع واشنطن للأبد، ثم كيف قام بتطبيق الانفتاح الساداتي على المؤسسة العسكرية بتحويلها لإنتاج سلع استهلاكية مربحة، باستغلال المجندين أصحاب المستويات الدنيا من التعليم، وأخيرًا سقوطه من عليائه عندما أقاله مبارك فجأة من منصبه وما تلا ذلك من تسريب تسجيلات مكالماته التليفونية مع المدعوة آرتين لقاعات مجلس الشعب وأوراق الصُحف.
عدو الشيوعية
كتبت صحيفة الجارديان البريطانية في أول سطور نعي المشير عند وفاته أنه "كان عدو الشيوعية العنيف".[1] كان الوقت هو السنوات الأخيرة في الحرب الباردة، وكانت مصر أبو غزالة قد قررت منذ زمن استبدال موقعها من معسكري تلك الحرب، أو الخروج من المعسكر الروسي الذي اختاره عبد الناصر إلى المعسكر الأمريكي الذي تحول له السادات، وسَعِدَ به المشير. حقق المشير انتصارات تدعو للفخر في علاقته العسكرية مع الولايات المتحدة، فقد تمكن أولًا من تحويل التسليح الأمريكي لمصر من قروض لا بد من ردها إلى معونة لا تُرد، ثم نجح بعد ذلك في تثبيت قيمة تلك المعونة لما هي عليه الآن، 1.3 مليار دولار في العام، حصلت عليها مصر سنويًا بدون توقف طوال الثلاثة عقود الماضية.
تكشف محاضر الكونجرس الأمريكي والنقاشات التي كانت تجري داخله بين الأعضاء من جهة ومسؤولي وزارتي الدفاع والخارجية الأمريكية من جهة أخرى قصة نجاح المشير في هذا الشأن. بالرغم من إثباته الولاء الكامل للولايات المتحدة بعد أن قام بطرد حوالي خمسة عشر ألف خبير عسكري سوفيتي من مصر في عام 1972، ظل السادات يعانى الأمرين ليتمكن من الحصول على أسلحة أمريكية يستبدل بها ما فقده من عتاد روسي. فقد أبدى الكونجرس ترددًا طويلًا بشأن بيع السادات أي شيء، خشية استخدامه لتلك الأسلحة في تهديد إسرئيل، وكان يوافق بالكاد على تنقيطه بقطع قليلة هنا وهناك وكان عليه تسديد ثمنها على الفور نقدًا. انتهى تردد الكونجرس هذا بعد أن زار السادات القدس ووقع اتفاقية السلام، وتم أخيرًا إرسال معدات ذات قيمة له من مثل طائرات F-4 Phantom، حصل عليها في شكل قرض يتم سداده على المدى الطويل.[2]
تغير الوضع تماما على يد المشير. كان أبو غزالة يعمل ملحقًا عسكريًا في السفارة المصرية بواشنطن عندما أحضره السادات ليعينه رئيسًا للأركان أولًا في عام 1980، ثم وزيرًا للدفاع والإنتاج الحربي في العام التالي. كان أبو غزالة يجلس إلى جوار السادات بالمنصة عندما تم اغتياله، واحتفظ به الرئيس الجديد- مبارك- في منصبه. طوال الثمانينيات، نشرت جريدة الأهرام أخبار زيارات المشير المتكررة لواشنطن، زيارة أو أكثر في العام الواحد. كانت الولايات المتحدة في حاجة ماسة لخدمات المشير في منطقة عربية مشتعلة بالمشكلات أثناء وقيد انحسار الحرب الباردة.
فمن ناحية، أرادت واشنطن من المشير مواجهة خطر القذافي الصاعد في ليبيا والمتحالف مع روسيا، فكان من المشير أن وضع مصر أكثر من مرة على حافة حرب محققة على الحدود مع جارتها الغربية. ومن ناحية أخرى، احتاجت واشنطن من المشير مساندة صدام حسين في العراق والذي كان يحارب نيابة عنها ضد جمهورية الخوميني الإسلامية حديثة النشأة في إيران، فكان من المشير أن باع صدام أسلحة بمليارات الدولارات، طوال حرب استمرت قرابة العشر سنوات. وقام المشير أيضًا بإرسال الأسلحة للمجاهدين الأفغان والأفغان العرب الذين كانوا يحاربون نيابة عن الولايات المتحدة ضد الاتحاد السوفيتي في جبال قندهار ونواحيها، في حرب هي الأخرى امتدت لعشر سنوات عبر العقد نفسه. كان المطلوب من المشير أيضًا أن يضع عينه على سوريا حافظ الأسد، ويهذب من راديكالية منظمة التحرير الفلسطينية. وأخيرًا رغبت واشنطن في أن يقوم المشير بتوفير مظلة تأمينية لحلفائها منتجي النفط بالخليج العربي، وكان من أبو غزالة أن أكد مرارًا على التزام مصر بأمن المنطقة العربية، وهو يعني بالأساس مَلَكيات النفط المحافظة دينيًا، دون غيرها من دول عربية مرقت عن المعسكر الأمريكي.[3]
في مقابل تلك الخدمات الجليلة، قام أبو غزالة بالضغط على إدارة الرئيس رونالد ريجان لنيل ما أراده. في السنوات الأولى للمشير في منصبه، حصلت مصر على قروض عسكرية متزايدة. ثم احتدم النقاش داخل الكونجرس حول عدم استطاعة مصر سداد كل تلك القروض المتراكمة، خاصة مع عدم وفاء السعودية بوعدها لها بدفع فاتورة المشتريات باهظة الثمن نيابة عن مصر. فكان رد وزارة الخارجية الأمريكية على هذا الجدل هو أن تقدمت للكونجرس بطلب رسمي لتحويل تلك القروض إلى معونة لا تُرد، تقديرًا لالتزام مصر بالسلام مع إسرائيل.[4] ووافق الكونجرس على القرار، وبدءًا من العام المالي 1986 وحتى يومنا هذا حصلت مصر على معونة عسكرية سنوية ثابتة من الولايات المتحدة مقدارها 1.3 مليار دولار.
وفوق ذلك وبعد عام واحد من تثبيت المعونة، نجح أبو غزالة عبر الضغط الشديد على إدارة ريجان في التوقيع على اتفاقية الإنتاج المصري-الأمريكي المشترك للدبابة M1A1. في البداية لم ترحب وزارة الدفاع الأمريكية بالفكرة مطلقًا، وقالت بلهجة دبلوماسية إنها سوف ترجيء مناقشتها لعدة سنوات. ولكن لم يقنع أبو غزالة بتلك الإجابة، فقام بالضغط على مساعد لوزير الدفاع كان يزور مصر للدفع بالأمر، بل وقام بتحديد موقع المصنع الذي سيتم فيه الإنتاج، وكان ورشة تحت الإنشاء في أبو زعبل صارت فيما بعد مصنع 200 حربي. لم يمضِ وقتٌ طويل حتى وافقت إدارة ريجان على المشروع. نشرت جريدة الواشنطن بوست وقتها أن المشير القوي "استخدم جماعات الضغط في واشنطن لمدة أكثر من عام للحصول على الموافقة...وتمكن من التغلب على معارضة الجيش الأمريكي في النقاشات التي دارت داخل وزارة الدفاع".[5]
ظن أبو غزالة أن التصنيع المشترك لتلك الدبابة سيتيح له فرصة الحصول على التكنولوجيا الأمريكية لإنتاج السلاح، ولكن في حقيقة الأمر حرصت الولايات المتحدة أشد الحرص على أن لا تجعل الشريك المصري يتمكن من فك شفرة التكنولوجيا المستخدمة في الدبابة أثناء تجميعها في مصر، ومن ثم عدم قدرته على إنتاجها بشكل مستقل في المستقبل. ذكر تقرير صادر عن المكتب الأمريكي العام للمحاسبات في عام 1993 أنه لم يتم السماح لمصر سوى بتجميع أجزاء الدبابة المصنعة مسبقًا بالولايات المتحدة، وأن نسبة مساهمة مصر في التصنيع ظلت محدودة، ولأسباب أمنيه احتفظت الولايات المتحدة بمفاتيح التكنولوجيا المستخدمة في عملية الإنتاج.[6] وفي الوقت ذاته، أكد أستاذ بجامعة الدفاع الوطني أن كل من يشتري سلاح من الولايات المتحدة يتمتع بقدر عديم القيمة من التعرف على تكنولوجيا إعادة تصنيعه، ولو حتى عبر تفكيكه ومحاولة عكس عملية الإنتاج.[7]
ومن هنا نشأت معضلة المشير أبو غزالة الكبرى، والتي أدت به للتورط في جريمة تهريب. كان للمشير طموح كبير في شأن إنتاج السلاح وتصديره لدول المنطقة التي تغلي بالصراعات. وصلت مبيعات السلاح المصرية في المنطقة لحوالي مليار دولار في عام واحد فقط وهو 1982، وكان معظمها لصدام حسين أثناء الحرب العراقية الإيرانية.[8] ولكن للأسف كانت مصانع المشير الحربية تنتج سلعا عتيقة الطراز وتفتقر للتكنولوجيا الغربية المتقدمة.
لأجل حل المشكلة، وبدلًا من أن ينفق المشير جزءًا من حصيلة صادرات السلاح على البحث العلمي لتطوير تكنولوجيا إنتاج مصرية، لجأ للوسيلة الأسهل والأسرع. في حين لم تُشر الصحف المصرية من قريب أو بعيد لتلك الجريمة، عجت الصحف الأجنبية بتفاصيلها المُشَوِقَة.
قضية تهريب
في يوم 24 يونيو من عام 1988، قامت وزارة العدل الأمريكية باتهام ضابطين مصريين ومواطنين أمريكيين آخرين بتهمة شحن مواد صاروخية حساسة من الولايات المتحدة لمصر بشكل غير مشروع. من موقعهما كملحقين عسكريين في سفارة مصر بواشنطن، قام كل من المقدم محمد عبد الله ولواء بحري عبد الرحيم الجوهري بالتخطيط للعملية السرية مع عالم صواريخ مصري يحمل الجنسية الأمريكية يدعى عبد القادر حلمي، واشترك معهم ممثل التسويق لشركة أسلحة أمريكية مقرها بكاليفورنيا ويدعى جيمس هوفمان. قامت السلطات الأمريكية بمراقبة وتسجيل المكالمات التليفونية التي تمت بين تلك الأطراف لمدة شهر قبل تنفيذ الجريمة، وألقت القبض عليهم متلبسين في مطار بالتيمور، بقرب واشنطن، يحاولون تحميل صندوق يزن نحو ربع طن به ألياف كربونية تستخدم في بناء الصواريخ المتقدمة على متن طائرة شحن من طراز C-130، وكانت طائرة عسكرية مصرية.[9]
تضمنت مكالمات التليفون التي تم تسجيلها، بإذن مسبق من المحكمة، مناقشات جرت بين الجوهري وحلمي وهوفمان بشأن نقل مواد عديدة للقاهرة، وتمت الإشارة أثنائها لـ "الوزير"، مما أشار بأصابع الاتهام لأبو غزالة. قامت وزارة العدل الأمريكية بفتح تحقيق حول تورطه، ثم اضطرت لإغلاقه وإزالة اسم المشير من القضية بطلب من وزارة الخارجية الأمريكية. ولكن بعد أربعة أشهر، وتحديدًا في أكتوبر من نفس العام، قام حلمي بالاعتراف بأنه التقى أبو غزالة بشكل شخصي مرتين، إحداهما في القاهرة والأخرى في واشنطن. وأكد حلمي في اعترافاته أن المشير أعطاه الانطباع أن العملية تتم بموافقة أمريكية، ثم أقر رسميًا بارتكاب الجريمة أمام القاضي، ونفذ هو وهوفمان عقوبات متفاوتة بالسجن والغرامة، بينما تم الإفراج عن الضباط المصريين بسبب حصانتهم الدبلوماسية.[10]
بعد أن انتشرت أخبار القضية في الصحف الأمريكية، لزم أبو غزالة الصمت ولم تطأ قدماه واشنطن مرة أخرى حتى إقالته من منصبه بعد أقل من عام، ورفض الملحقون العسكريون الباقون في السفارة المصرية بواشنطن التعليق عليها. قالت تقارير مخابراتية غربية إن العملية كانت بغرض بناء صواريخ باليستية تستطيع حمل رؤوس نووية أو كيميائية، في مشروع تعاون مشترك مع العراق والأرجنتين، بل واتهمت مصر بتجهيز مصنع سري بأبو زعبل لإنتاج تلك الصواريخ، وادعت أن المصنع قام باستيراد مواد كيميائية من شركة سويسرية بدعوى استخدامها في صناعة أدوية، ولكن يمكن تحويل تلك المواد لصناعة غاز سام. أصر مبارك عندها أن مصر ليست ليبيا القذافي حتى تُتهم بمثل تلك التهم، ونفى أن مصر لديها أي سلاح كيميائي.[11]
لم تقم أية محكمة أمريكية بإدانة المشير في تلك الجريمة، ولكن فور أن عَزله مبارك، سارعت الصحف العالمية للربط المباشر بين سقوطه المدوي وتورطه المُحرج في عملية لم يكن من الصعوبة كشفها.
زمن الثمانينيات الجميل.. أيام أبو غزالة (2-3)
زمن الثمانينيات الجميل.. أيام أبو غزالة (3-3)
[1] Lawrence Joffe, “Abdel-Halim Abu Ghazala: Egyptian defence minister with strong anti-communist views,” The Guardian, 30 September 2008.
[2] U.S. Congressional Records, First Session April 26; May 1, 2, 8, and 9, 1979, 96th Con. 1-17, 35-36 (1979).
[3] انظر: مركز الأهرام للتنظيم والميكروفيلم، الملف الوثائقي للمشير محمد عبد الحليم أبو غزالة، الجزئين الأول والثاني.
[4] U.S. Congressional Records, First Session, February 21, 26, 28; March 6, 7, and 20, 1985, 99th Cong. 136 (1985).
[5] Patrick E. Tyler, “Pentagon Agrees to Let Egypt Produce M1 Tank; Move Expected to Draw Fire in Washington,” Washington Post, 29 June 1987. Also see: Barbara Slavin, “A tankful of Trouble for Egypt? Critics Say Co-producing M-1 Tanks is Misguided Show of Friendship,” St. Petersburg Times, 23 January 1988.
[6] Military Aid to Egypt, Tank Production Raised Costs and May not Meet Many Program Goals, Report to Chairman, Subcommittee on Foreign Operations, Export Financing and Related Programs, Committee on Appropriations, House of Representatives, United States General Accounting Office (GAO), July 1993 (GAO/NSIAD-93-203) (Washington D.C.: U.S. Government Accountability Office, 1993), p. 15.
[7] Ralph Sanders, “Arms Industries: New Supplies and Regional Security [National Security Implications],” The DISAM Journal, Winter 1990/1991, Volume 13, Issue 2, p.105.
[8] Philip H. Stoddard, “Egypt and the Iran-Iraq War,” in Thomas Naff (ed.), Gulf Security and the Iran-Iraq War (National Defense University Press, 1985), pp. 36-37.
[9] See: John Kifner, “Egypt Silent over U.S. Charges of Smuggling,” New York Times, 26 June 1988; Richard W. Stevenson, “U.S. Studying Cairo, Links to Smuggling Plot,” New York Times, 4 September 1988.
[10] Richard Stevenson, “Egyptian Minister Named in Missile-Parts Scheme,” New York Times, 25 October 1988; Patrick E. Tyler, “High Link Seen in Cairo Spy Case: References Heard to Defense Minister,” Washington Post, 20 August 1988; “U.S. Rocket Expert Pleads Guilty in Egyptian .Smuggling Case,” New York Times, 11 June 1989
[11] Antony Walker, “Egypt in Missile Program: Evidence of Collaboration with Argentina over Pas Five Years,” Sydney Morning Herald, 19 December 1987; Patrick Tyler, “Mubarak Seeks Easing Doubts on Poison Gas, Aid During U.S. Visit,” Washington Post, 1 April 1989; Deborah Pugh, “Egypt’s Minister of Defense Told to Step Down,” the Guardian, 17 April 1989; David Ottaway, “Egypt Drops out of Missile Project: State Department Official Offers No Details on Iraqi Program,” Washington Post, 20 September 1989.