39 عامًا على عزل البابا شنودة: معارك المسيحيين السياسية وأزماتهم مع السلطة
في الخامس من سبتمبر/ أيلول 1981 عاشت مصر لحظة فارقة سجلتها جريدة الأخبار، التي كان يرأس تحريرها موسى صبري بعنوان كبير يقول نصه ثورة 5 سبتمبر. والثورة التي قصدها رئيس تحرير الأخبار، لم تكن سوى الخطاب السياسي العنيف المطول الذي ألقاه أنور السادات وأعلن فيه عن اعتقال 1536 من رموز العمل السياسي في البلاد، وإغلاق صحف المعارضة مع استثناء جريدة الأحرار، وعزل البابا شنودة عن موقع بطريرك الكرازة المرقسية والتحفظ عليه في دير الأنبا بيشوي في منطقة وادى النطرون، وتشكيل لجنة من كبار الكهنة لتسيير المصالح في البطريركية.
ومن ملامح ذلك اليوم العصيب قول السادات في خطابه "أنا رئيس مسلم لدولة مسلمة"، وبعد شهر واحد وبالتحديد يوم 6 أكتوبر/ تشرين الأول قتل السادات أثناء متابعته العرض العسكري المخصص للاحتفال بذكرى حرب العبور التي وقعت في العام 1973 برصاص ضابط ينتمى إلى الجماعات الإسلامية التي أنشأها السادات بنفسه لتحمي نظامه من الناصريين والشيوعيين، هو خالد الإسلامبولي، ودخلت مصر دورة حكم جديدة تحت حكم مبارك، لم تختلف خلالها أحوال المسيحيين عما كانت عليه بل ازدادت سوءًا، وفي العام 1985 أعاد رئيس الجمهورية الجديد تعيين البابا شنودة في منصب البطريرك، ولم يلغ قرار السادات ليكون صاحب فضل على البابا ويضمن ولاءه.
واليوم، بعد مرور 39 عامًا على عزل البابا شنودة عن موقعه الديني ونشوء شرخ عميق داخل الشخصية القبطية، ووقوع حوادث رهيبة طوال عصري السادات ومبارك، واحتماء المسيحيين المصريين بالقادة الروحيين، بعد جفاف الميدان السياسي وغياب القادة المدنيين السياسيين، مازالت هناك أسئلة جديرة بالطرح، ومعلومات تستحق بالمعرفة، وحوادث يجب تذكرها، منها: هل ما جرى من جانب السادات ضد البابا شنودة كان حدثًا فريدًا من نوعه؟ وهل سارت حياة المسيحيين على وتيرة واحدة منذ عصر حملة نابليون وما قبلها، حتى عصرنا الراهن؟ وهل اندمجوا كليًا في المجتمع المصري، عقب السماح لهم ببناء دور العبادة وتعيين عدد منهم في مجالس التشريع؟ هذه الأسئلة وغيرها، حاولت الإجابة عليها بعد العودة للتواريخ والمحطات الفاصلة في حياة المسيحيين المصريين.
حلف جديد
لعل المحطة الكبرى الجديرة بالتوقف أمام تفاصيلها، هي العلاقة بين البابا شنودة والسادات فهي محطة دامية جعلت المهتمين بالقضية القبطية يسمون تلك الفترة "حقبة العنف الطائفي" التي بدأت زمنيًا في العام 1972 وانتهى فصلها الأول ظهيرة يوم السادس من أكتوبر 1981 بمقتل السادات، الرجل الذي يصفه أنصاره بالداهية الذي سبق عصره، لكنه هو نفسه من أسس الجماعات الإسلامية وسمح بتسليحها وأفرج عن قادة جماعة الإخوان ذوو النهج الجهادي، وانتهت اللعبة بمقتله على أيدي هذه الجماعات ذاتها.
جاء السادات عقب رحيل عبدالناصر بنهج جديد وحلف سياسي مختلف وفكرة مغايرة، فلما كان نهج عبدالناصر هو القومية والاشتراكية العربية، وحلفه السياسي الطبقي هو العمال والفلاحون والرأسمالية الوطنية والجنود، اختار السادات فكرة الدين والدائرة الإسلامية، وعبّر عن حلف سياسي ضم جماعة الإخوان والوفد الحزب القديم الذي حظرته ثورة يوليو، والتكنوقراط المستفيدين من قرارات الانفتاح الاقتصادي ووكلاء الشركات العالمية.
انتقل كذلك من معاهدة الصداقة مع الاتحاد السوفييتي إلى التحالف الاستراتيجي مع الولايات المتحدة والسعودية وإسرائيل ودول حلف الناتو، واختار التضحية بالأقلية الدينية القبطية؛ لكسب ود المعسكر الإسلامي الوهابي الذي تتزعمه واشنطن ومقره الرياض، وله ممثلون في مصر.
في الأزهر كان الشيخ عبدالحليم محمود وجماعة الإخوان التي كان قادتها يقضون عقوبات بالسجن منذ العام 1965، عقب القبض على تنظيم سري قيل إنه يستهدف قتل عبد الناصر وإغراق الدلتا بواسطة فتح القناطر الخيرية وتدمير الجسور الكبرى، وقضت المحاكم بإعدام سيد قطب باعتباره رأس هذا التنظيم وأعدمت آخرين وحكمت بالسجن على العشرات لمدد مختلفة، لكن السادات كان يريد تقديم قربان وإعلان ولاء فأفرج عن قادة الإخوان وأطلق حملة دعائية مضادة للكفر والإلحاد ورفع شعار دولة العلم والإيمان وتطهير جهاز الدولة من الشيوعيين الكفار، واختار شيخًا للأزهر يتبنى ذات الرؤى ويميل ذات الميل، وهو عبد الحليم محمود.
التناقض بين المسيحيين وحلف السادات الجديد ظهرت علاماته في العام 1972 في مدينة الخانكة، عندما قامت مديرية أمن القليوبية بهدم مبان ملحقة بمقر جمعية الكتاب المقدَّس كانت تقام فيها صلوات يومية دون ترخيص، فقرر البابا شنودة تسيير مسيرة كهنة، ضمت عدة مئات من رجال الإكليروس القساوسة والقمامصة بالزي الكهنوتي في شوارع المدينة، وتصدت قوات الأمن للمسيرة.
تم استرضاء المسيحيين، لكن أسرّها السادات في نفسه لأنه كان مضغوطًا من جانب قوى شعبية وعسكرية تطالبه بخوض الحرب ضد إسرائيل لاسترداد سيناء المحتلة منذ 5 يونيو/ حزيران 1967، واتخذ الرئيس كل خطوات التهدئة ليضمن تماسك الجبهة الداخلية قبل خوض الحرب، وكان من بين تلك الإجراءات تعيين اللواء القبطي فؤاد عزيز غالي قائدا للجيش الثاني الميداني، وفي العام التالي للحرب 1974 كشف السادات انحيازاته وحدد خندق مصالحه، فأصدر قانون استثمار المال العربي والأجنبي، المشهور باسم قانون الانفتاح الاقتصادي، وهو القانون الذي محا فكرة التنمية المستقلة والتصنيع والإقتصاد المخطط، والدولة الراعية لسكانها، وجعل قوانين السوق الرأسمالية تحكم كل شيء.
وعلى الجانب السياسي قرر السادات خلق الميليشيا المسلحة القادرة على الدفاع عن توجهه وتقديم الغطاء الشعبي لسياساته الجديدة، واجتمع مع محمد عثمان إسماعيل وعثمان أحمد عثمان ويوسف مكادي، حسب رواية مصطفي كامل مراد رئيس حزب الأحرار، لتأسيس تنظيم إسلامي طلابي مسلَّح بالأسلحة البيضاء، يعمل داخل الجامعات وتكون مهمته التصدي للخطاب الناصري والماركسي والمعادي للتوجه الجديد للنظام، وتولى جهاز مباحث أمن الدولة اختيار وتجنيد "العناصر المجاهدة" التي تتولى تنفيذ المهام المطلوبة منها.
دولة العلم والإيمان
وعلى المستوى الإعلامي تولى التليفزيون تهيئة الجماهير للحياة في دولة العلم والإيمان، وزادت جرعة الخطاب الاسلامي الوهابي وكان المذيع أحمد فراج صاحب برنامج نور على نور، هو القائد لهذه العملية، وكذلك الشيخ عبد الحليم محمود الذي نسف نصر أكتوبر من جذوره، فقال إن الملائكة هي التي حاربت على جبهة سيناء وليس السلاح السوفيتي ولا الشبان المصريين المسيحيين والمسلمين، الذين استشهدوا وعاشوا قبل الحرب ست سنوات في ظروف قاسية في الخنادق والكهوف والملاجئ، وجرى تكثيف الجرعة الدينية الإسلامية في كل مكان في مصر وكأن المصريون يدخلون الإسلام للمرة الأولى.
وجاء العام 1975 ليشهد مواجهات في القرى والمدن في الصعيد بين المسلمين والمسيحيين، بسبب الجماعات الإسلامية التي انتشرت في كل قرية ونجع حاملة خطاب الإسلام الوهابي الصحراوي، الأمر الذي انعكس على انتخابات مجلس الشعب التي جرت في العام التالي 1976، ولم ينجح قبطي واحد، وكالعادة طلبت أجهزة الدولة من البابا شنودة ترشيح عشر شخصيات قبطية للتعيين في المجلس، وأرسل البابا ترشيحاته لكن الدولة لم تأخذ بها وعينت قبطيًا واحدًا.
واعتبر البابا ما جرى موقفًا عدائيًا يستهدف النيل من حقوق المسيحيين، وأقبل العام 1977 وهو العام الأصعب في مسيرة السادات السياسية، وحياته كلها، ففي 18و19 يناير/ كانون الأول من العام ذاته تفجرت انتفاضة الخبز احتجاجًا على قرارات رفع أسعار السلع الأساسية، واضطر الرئيس إلى إلغاء تلك القرارات التي تسببت في ثورة الجماهير ضده، وتوقف برنامج التفاوض مع صندوق النقد الدولي تمهيدًا للحصول على قرض، وبحث السادات عن بدائل لقرض الصندوق لدى السعودية والكويت فكان من الطبيعي أن تتواصل عملية أسلمة الدولة، وهي خطة مطلوبة من الأمريكان في إطار الحرب الباردة بين واشنطن وموسكو.
وعكفت اللجان على تقنين القوانين في ضوء تعديل الدستور الذي نص على الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع، وانتهت إحداها من صياغة مشروع قانون الردة، الذي ينص على قتل المسلم لو ترك عقيدة الإسلام، حتى لو كان مسيحيًا واعتنق الإسلام وارتد إلى ديانته الأولى فالقتل هو جزاؤه الوحيد حسب نصوص الشريعة الإسلامية. ونشرت الصحف نصوص القانون المقترحة، فدعا البابا إلى الصلاة والصوم، وهذا عادة ما يحدث عند وقوع المسيحيين في كرب عظيم أو شدة كبرى. وفهمت الدولة الرسالة وذهب رئيس الوزراء ممدوح سالم إلى مقر الكاتدرائية والتقى البابا وكبار الكهنة وشرح لهم الفرق بين القانون ومشروع القانون.
وفي الوقت ذاته كان أقباط المهجر في أمريكا ينظمون إجراءات احتجاجية على ما يتعرض له المسيحيون داخل مصر، أثناء وجود إسماعيل فهمي وزيرالخارجية المصري الذي سافر للقاء الرئيس الأمريكي كارتر، وطلب السادات وساطة الصحفي القبطي المقرب منه موسى صبري، واستطاع الوسيط التواصل مع الأنبا صموئيل، وتواصل الأخير مع أقباط المهجر، لمنع المظاهرات التي كان المقرر تنظيمها، وأرسل البابا شنودة رسالة للرئيس السادات ورد فيها إن "اﻷقباط بحكم عقيدتهم الدينية يصلون من أجلكم كحاكم في كل قداس ويصلون لأجل سلامة بلادنا. هؤلاء اﻷقباط ياسيادة الرئيس الذين هم أعضاء في أسرتكم الكبيرة يضعون متاعبهم بين يديك، وهم يثقون بمحبتكم وعدلكم"، وانتهت الأزمة.
لكن الحالمين بتطبيق شريعة الإسلام من لجان الأزهر والإخوان المسلمين وشيخ الأزهر وكل الوهابيين رأوا أن حلم تطبيق الشريعة لن يكتمل بسبب "هؤلاء النصارى" الذين يكفرونهم ويرفضون ما يعتقدون إنه العدل الإلهي، وتحول خطاب الكراهية الإسلامي إلى جرائم واعتداء على المسيحيين في القرى والمدن الصغيرة، ووقعت معارك ومواجهات بين الطلبة المنتمين للجماعات الإسلامية والطلبة المسيحيين في جامعات المنيا والإسكندرية وأسيوط، وهي المدن المشهورة بوجود كثافة سكانية قبطية كبيرة، وتمادت الجماعات الإسلامية في التحرك بين المسلمين المتعطشين لشرع الله الذي سيحقق لهم العدل والرخاء، وارتفعت نبرة الكراهية الموجهة نحو المسيحيين باعتبارهم "هؤلاء الكفار" الذين يمتلكون الثروة ويعارضون تطبيق الشرع الحنيف. وأصبحت محافظات مصر الوسطى القلعة والمعقل لنشاط الجماعات الإسلامية، في مقابل الدولة التي لا تمنع هذه الأنشطة، وبلغ الأمر حد سيطرة الجماعات الإسلامية على الجامعات والتحكم في قرارات إداراتها.
على الجانب الآخر تقوقع المسيحيون فيما أطلق عليه الأُسر القبطية وأصبح رجال الدين هم الملجأ والملاذ والوسيط الذي يلجأون إليه لحل مشكلاتهم، وزادت حالات التحول عن المسيحية واحتجاز الفتيات في أماكن يتحكم فيها أعضاء وقادة الجماعات الإسلامية، حتى جاء موعد زيارة السادات للولايات المتحدة، وخرجت مظاهرات قبطية في مكان إقامته ووزعت منشورات وملصقات مضادة لما يحدث للأقباط من اضطهاد، وظهرت مقالات مدفوعة في صحف أمريكية تهاجم السادات وتوجهاته المعادية للمسيحية.
عاد السادات غاضبًا من رحلته، وأصدر قرارات 5 سبتمبر التي أسماها موسى صبرى "ثورة"، وفيما بعد سيموت موسى صبري ويرفض البابا شنودة الصلاة على جثمانه، ويزداد الاحتقان الطائفي في ظل حكم مبارك، وتظهر عبارات التحقير الموجهة للأقباط، فيصبح القبطي على ألسنة الجماهير الواقعة تحت تأثير الخطاب الوهابي "كوفتس" و"ص.كل" وهو اختصار يستخدم الاسم الكيميائي لملح الطعام كلوريد الصوديوم، وكانت الرموز العربية هي المستخدمة في تدريس الكيمياء قبل استخدام الرموز اللاتينية. هذا الخطاب المعادي للأقباط كان مستخدما بين طلاب كليات العلوم والصيدلة والطب وهى كليات يقصدها الطلبة المسيحيين ولهم فيها حضور كبير.
المسيحيون في عصور مختلفة
ربما لم يفرح كثير من المسيحيين بثورة 23 يوليو، لأن الضباط الأحرار لم يكن بينهم ضابط قبطي، ولما ألغت الثورة الأحزاب وسمحت لجماعة الإخوان المسلمين بالبقاء وحدها في الساحة السياسية اعتقد المتحفظون على الحركة أنها "ثورة الإخوان"، والدليل موجود في حل جميع الأحزاب بما فيها حزب الوفد والكتلة الوفدية وهما الحزبان اللذان كان يمارس المسيحيون من خلالهما السياسة ويشاركون في العمل العام.
بالتوازي مع هذا الشعور؛ ظهرت على الساحة القبطية دعاوى استنهاض الأمة القبطية وإعادة التحدث والتعامل باللغة القبطية التي هي لغة الصلوات في الكنائس، وظهرت جماعة الأمة القبطية التي هي النسخة المسيحية من جماعة الإخوان، ولما شملت إجراءات قانون الإصلاح الزراعي أراضي البشوات والأغنياء، ترسّخ في نفوس المسيحيين معنى العزلة والشعور بأن الثورة تعمل على هدم الكيان القبطي وسلبه ثرواته، فزادت معدلات الإقبال على الهجرة إلى أوروبا من جانب اﻷغنياء. وفي العام 1954 اختطفت جماعة الأمة القبطية البطريرك الأنبا يوساب وجعلته يوقع تحت التهديد على وثيقة يعلن فيها تنازله عن موقعه، وتحركت سيارة المختطفين وبداخلها البابا إلى منطقة وادى النطرون وأودعت البابا المختطف في أحد الأديرة.
وبالطبع لم تكتمل خطة هذه الجماعة لأن الدولة تحركت وأجهضتها، وأعادت البابا إلى موقعه وقبضت على مجموعة الأمة القبطية، ومات الأنبا يوساب وتولى الأنبا كيرلس السادس وفي عهده نشأت بينه وبين عبدالناصر علاقة ودية، تم بموجبها منح المسيحيين بعض الحقوق، مثل حق بناء 25 كنيسة سنويًا، على أن يكون البابا هو المسؤول عن تحديد مواقع بنائها حسب احتياجات شعب الكنيسة، وساهمت الحكومة في بناء مقر كاتدرائية العباسية بمبلغ نصف مليون جنيه دفعت نصفه نقدًا والنصف الآخر كان على صورة مشاركة شركات المقاولات والمباني المملوكة للدولة في بناء وتصميم المقر الجديد، وأعلن عبد الناصر تبرعه الشخصي بمبلغ بسيط كذلك.
ونظرا لتطبيق نموذج الحزب الواحد وإجراء انتخابات تخلو من المنافسة، لم يستطع المسيحيون الفوز في أول انتخابات جرت في ظل هذا النظام في العام 1957 بعد إقرار دستور 1956 المؤقت، وعالج عبدالناصر الأمر بتعيين عشرة أقباط في المجلس التشريعي أو مجلس الأمة، وكان هؤلاء الذين يجرى اختيارهم من التكنوقراط الذين لاعلاقة لهم بالعمل السياسي، وهذا بالطبع يختلف عما كانت عليه الأحوال في سنوات ماقبل 23 يوليو 1952.
سنوات المجد
لم يكن هذا حال اﻷقباط طوال الوقت، ففي نهايات القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين، كانت سنوات اندماج المسيحيين في السياسة والحركة الوطنية، ما تمثل في اختيار بطرس غالي رئيسا للوزراء ، ورغم ولاء هذا الرجل للخديو والإنجليز، إلا أن فكرة اختيار مسيحي لتولى هذا المنصب الرفيع كانت تعبر عن تطور في وعي الطبقة الحاكمة في مصر، ومن بعده تم اختيار يوسف وهبة للمنصب ذاته.
وفي المعسكر الثوري كانت هناك شخصيات قبطية كبيرة مثل الأنبا كيرلس الخامس، الذي عاش مائة وثلاث سنوات، قضى منها ثلاث وخمسين سنة على الكرسي البابوي وعاصر ثورتين؛ الثورة العرابية التي كان من مؤيديها، و1919، وعاقبه جيش الاحتلال عقوبتين قاسيتين، هما عزل الموظفين المسيحيين من دواوين الحكومة بحجة تطوير العمل الإداري، وتدبير أزمة المجلس الملي للأقباط التي كان البطل الظاهر فيها بطرس غالي، وانتهت الأزمة بصدور قرار الخديو عباس حلمى الثاني بعزل البابا عن منصبه.
أزمة المجلس الملي تتلخص في أن هذا المجلس الذي هو عبارة عما يشبه برلمانًا مسيحيًا يضم عددًا من العلمانيين ورجال الكنيسة، ومهمته إدارة أموال الأوقاف المخصصة للإنفاق على فقراء المسيحيين وبناء الكنائس وترميم المبانى والمرافق الدينية، وهى فكرة مستمدة من الكنيسة البروتستانتية التي تعطي الشعب حق الولاية على رجال الدين، وفي ظل فكرة نبيلة هى إصلاح أحوال الكنيسة، خاض بطرس غالي ومعه عدد من كبار المسيحيين العاملين في جهاز الدولة عملية القضاء على خصوصية الكنيسة القبطية ودمجها في الكنيسة الأنجليكانية التي مقرها بريطانيا.
وتنبه الأنبا كيرلس الخامس للعبة وصمد على موقفه ولم يتشكل المجلس الملي، واضطر بطرس غالي للوساطة لدى الخديو عباس حلمي لإعادة البابا إلى موقعه مع ترضية مناسبة تمثلت في استقباله عند عودته من الدير بالموسيقى العسكرية ومنحه الوشاح المجيدي، ووافق البابا على تشكيل لجنة مكونة من أربعة تتولى مراقبة أموال الأوقاف ونفقات الكنيسة. وقتها أشاد الزعيم الوطنى محمد فريد في مذكراته بصمود البابا الذي أنقذ الكنيسة القبطية من قبضة الاحتلال البريطاني.
في فترة ثورة 1919 ظهرت شخصية مكرم عبيد القبطي الثائر الذي تولى منصب سكرتير عام حزب الوفد، وكان المثل الأعلى للشباب القبطي وهو المثل الأعلى للبابا شنودة، أو نظير جيد المتخرج في كلية الآداب قسم التاريخ وعضوحزب الكتلة الوفدية والصحفي في جريدة الأساس التابعة للحزب، والشاعر الذي كان يلقي قصائده في مؤتمرات الحزب الجماهيرية العامة.
كذلك ظهرت في ذلك الوقت شخصية عريان يوسف الطالب بكلية الطب، الذي قرر اغتيال رئيس الوزراء القبطي، يوسف وهبة، الذي قبل تولي المنصب رغم المقاطعة الوطنية من جانب الساسة المسلمين والمسيحيين احتجاجًا على لجنة ملنر التي جاءت من بريطانيا بهدف شق الصف الوطني وإجهاض الثورة.
ويبدو قرار عريان يوسف كان الهدف منه قطع الطريق على الفتنة الطائفية، فلو قُتل رئيس الحكومة على يد شاب مسلم لتمزقت الوحدة الوطنية وانتهت حالة الإجماع التي نجحت قيادة الثورة في تكوينها، وفشلت محاولة عريان وقبض عليه وحُكم بالسجن عشر سنوات، قضى منها أربعًا وخرج بعفو من حكومة الوفد.
ولم يكن اندماج المسيحيين في العمل العام وليد قرار فجائي، بل نتيجة لظروف موضوعية جعلت الاندماج في المجتمع خيارًا وحيدًا أمام المثقفين وبعض شرائح البرجوازية القبطية، التي ظهرت على الساحة بثقلها عقب إصلاحات قام بها الخديو سعيد منها إلغاء الجزية التي كانت مفروضة على المسيحيين منذ دخول المسلمين مصر، وسمح قرار الخديو سعيد للأقباط بالالتحاق بالجيش المصري، وجاء الخديو إسماعيل فأعطى المسيحيين حق تولى منصب القضاء، واختار منهم ممثلين في أول برلمان أنشىء في عهده.
ولما حدثت نهضة تعليمية من جانب الكنيسة القبطية بإنشاء مدارس تخضع لوزارة المعارف وتتولى الكنيسة الإنفاق عليها، دعم الخديو إسماعيل هذه الجهود بتخصيص الأموال والأراضى اللازمة، ولكن الملك فؤاد ابن الخديو اسماعيل لم يكن مثل والده وداعب قلبه حلم الخلافة الإسلامية، خاصة بعد سقوط الخلافة العثمانية في تركيا في العام 1923 واستطاعت الشرائح المتقدمة من البرجوازية المصرية التصدي لهذا الحلم الملكي، وصدر كتاب الإسلام وأصول الحكم للشيخ علي عبدالرازق، الذي نفى العلاقة بين الإسلام والخلافة وثارت ثورة الملك ولكن المشروع مات في مهده، وإن ظل الملك مهيمنًا على الأزهر والجيش والقضاء بعيدًا عن سيطرة الحكومات المتعاقبة التي تشكلت عقب صدور دستور 1923.
وورث فاروق عن والده حب استخدام ورقة الدين في كسب قلوب الرعية، وحاول الإصهار إلى عروش إسلامية في الشرق الأوسط لتحقيق حلم الخلافة، وبالفعل تزوجت أخته الأميرة فوزية من ولى عهد إيران، ولم يعمر هذا الزواج طويلًا، كما حاول فاروق في بداية توليه عرش مصر إقامة حفل ديني يقلده خلاله شيخ الأزهر سيف جده محمد علي، لكن مصطفى النحاس تصدى لهذه الخطة الملكية التي كان من أضلاعها شيخ الأزهر ورئيس الديوان الملكي، ولهذا كان الملك شريكًا بطريق غير مباشر في توسيع الخلاف بين مكرم عبيد ومصطفى النحاس فخرج مكرم من الوفد في العام 1942، وخرج عدد كبير من المسيحيين معه، وكان شيخ الأزهر مصطفى المراغي يردد دائمًا أن الوفد حزب المسيحيين.
وفي العام 1938 خرجت مظاهرات الأزهريين وهى تهتف "صوت للنحاس .. صوت ضد الإسلام" وفي العام 1940 صدر قرار وزاري من إحدى حكومات أحزاب الأقلية بمنع المسيحيين الحاصلين على ليسانس الآداب شعبة اللغة العربية من تدريس مادة اللغة العربية لتلاميذ المدارس، وهو القرار الذي ترتب عليه تعطل المسيحيين من خريجي هذه الشعبة التي أصبحت حرامًا عليهم بعد ذلك، وحتى يومنا هذا.
اقرأ أيضًا: 6 سنوات على تجليس البابا: الكنيسة تصارع للخروج من الشرنقة
الحملة الفرنسية
يتعمد بعض المؤرخين الإسلاميين توجيه تهمة الخيانة للأقباط، ويذكرون دائما المعلم يعقوب قائد الفيلق القبطي الذي تعاون مع قوات الحملة الفرنسية وحارب الأتراك والمماليك والأهالي في الصعيد، رغم أن المعلم يعقوب كان خارجًا على الكنيسة، وكان لديه طموح سياسي، وهومن مواليد ملوي بالمنيا، وعانى الاضطهاد الذي عاناه المسيحيون في ذلك الزمان، مثل حرمانهم من ركوب الخيل وارتداء العمائم البيضاء وإلزامهم بارتداء العمائم السوداء والزرقاء، لذلك فرح بعض المسيحيين بقدوم الفرنسيين، وتخلصوا من العمائم الزرقاء والسوداء وركبوا الخيول، وشعروا بطعم الحرية لأول مرة، ولكن عقب خروج الحملة الفرنسية من مصر حاول الوالي التركى إعادة العجلة إلى الوراء، وقرر إعادة المسيحيين إلى حظيرة الطاعة.
ويرسم المؤرخ الجبرتي صورة لما حدث في تلك الحقبة فيذكر في كتابه عجائب الأثار وبالتحديد في حوادث العام 1233 هجرية "فيه نودي على طائفة المخالفين للملة من النصارى البلدية والأروام بأن يلزموا زيهم الأزرق والأسود ولا يلبسون العمائم البيض، لأنهم خرجوا على الحد في كل شيء، ويتعممون بالشيلان الكشميرى الملونة والغالية الثمن ويركبون الرهوانات والبغال والخيول وأمامهم وخلفهم الخدم يطردون الناس عن طريقهم، ولايظن الرائي إلا أنهم من أعيان الدولة، ويلبسون الأسلحة، وتخرج الطائفة منهم إلى الخلاء، ويعملون نشان يضربون عليه بالبنادق الرصاص وغير ذلك، فما أحسن هذا النهي لو دام ولم يدم النهي".
المراجع :
1ـ تاريخ الفكرالمصرى الحديث: دكتور لويس عوض، طبعة القاهرة 2013
2ـ تربية سلامة موسى: سلامة موسى، طبعة القاهرة 2012
3ـ حكايات من دفتر الوطن: صلاح عيسى، طبعة القاهرة 2015
4ـ أقباط مصر التاريخ والقضية: أبوسيف يوسف طبعة القاهرة، دار العين 2016
5ـ اﻷقباط في السياسة المصرية: دكتورمصطفى الفقي طبعة القاهرة، دار الشروق 1985
6ـ مصير اﻷقباط في مصر: أسامة سلامة طبعة القاهرة، دار الخيال 1985
7ـ سقوط نظام: محمد حسنين هيكل طبعة القاهرة، دار الشروق 2003