أشد وطأة من كورونا: العنف الزوجي يحيل حياة لاجئات إلى سجون بلا مهرب
"بيصرخ عليَّ كتير وبيجرحني.. بيكسر بخاطري يعني.. ويرجع يقول أنا آسف بس إحنا يعني شو ذنبنا " تتساءل اللاجئة السورية في مصر هناء إسماعيل*، عن الذنب الذي اقترفته لتؤول بها الحياة إلى هذا الوضع الذي تعاني فيه من العنف الزوجي بالإضافة إلى صعوبة الظروف الاقتصادية، بعدما فقد زوجها عمله، على خلفية تفشي فيروس كورونا وحزمة الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الدولة في محاولة لاحتواء الوباء.
عمل زوج هناء كفني ميكانيكي، يعتمد على دخله الأسبوعي من الورشة ليفي باحتياجات أسرته المكونة من زوجته و3 أبناء، لكنه فقد هذا الدخل في الوقت الحالي على خلفية الأزمة الحالية، وهو ما جعل منه شخصًا عنيفًا مع أفراد أسرته بحسب ما تصف الزوجة " ما عم يقدر يصرف ع البيت فنفسيته بتتأثر وتنعكس ع الولاد، صار يصرخ عليهن ويضربن وحتى أنا بيعصب عليّ.. نحنا نعيش ع اليومية وهاي الأزمة أثرت علينا كتير".
يدان "مربّطة"
زادت وتيرة العنف الذي تتعرض له هناء وأبنائها خلال الأزمة وتمنت لو بإمكانها أن تخرج للعمل حتى تساهم في مصاريف المعيشة لأسرتها، إلا أنها لا تستطيع أن تترك الأبناء مع زوجها بمفردهم خوفًا عليهم من العنف الذي يمارسه الأب "بتمنى أشتغل لكن ايداي مربّطة، ما بقدر أطلع برة البيت واتركه مع الولاد أبدًا. هو عصبي وعنيف معاهم وأنا بحب ولادي كتير وبخاف عليهن".
وما يزيد الأمور تعقيدًا أن أن أحد الأبناء (10 سنوات) يحتاج إلى رعاية خاصة، بعد تعرضه منذ أشهر لاعتداء جنسي من أحد جيرانه بالمنطقة، مما أثر سلبًا على نفسيته، وجعله يخشى كثيرًا من التعامل مع الآخرين، حتى أنه بات يبكي غاضبًا ويرفض اللعب مع أقرانه، بالإضافة إلى عدم النوم باستمرار "امتى ما فتّح عيوني بالليل بلاقيه فايق وحتى إذا نام تفزعه الكوابيس"، بحسب رواية الأم.
"بفكر طول الليل إنو لاقي حل ما عم لاقي وأنا عم حاول أنقذ عيلتي بس ما عم لاقي حلول"، تقول هناء التي تلجأ يوميًا إلى العقاقير المهدئة كي تتمكن من النوم، بعد أن سيطر عليها الأرق والتوتر بسبب الضغوط التي تتعرض لها خلال الأزمة الحالية "الوضع مأثر عليّ لأنو ما بقدر أمَن حاجة ولادي، مصروف ما بقدر اعطيهن ويصيروا يبكوا ويقولوا بس اعطينا خمسة جنيه".
المحامي والمدير التنفيذي للمؤسسة المصرية لحقوق اللاجئين، أحمد بدوي، يقول إن المنظمات المعنية بشؤون اللاجئين على المستويات المحلية والدولية على حد سواء لم تكن تتوقع هذه الأزمة التي نمر بها، لذلك كان هناك تباطؤ عالمي ومحلي في احتواء الأزمة التي كانت "مفاجأة" للجميع على حد تعبيره، مما أثر مباشرة على مجتمع اللاجئين بشكل عام، وعلى الفئات الأكثر تضررًا بشكل أكبر ،وعلى رأسها النساء بالطبع.
انسحاب مفاجئ
ويرى بدوي أن الشهرين الماضيين كانا من أصعب الأشهر التي مرت على مجتمع اللجوء في مصر، لسببين رئيسيين أولهما أن فئة اللاجئات واللاجئين تعتمد بشكل أساسي على الخدمات المقدمة من المنظمات المعنية، وليسوا جزءًا من تكوين المجتمع المحلي، لذلا فهناك محدودية في الفرص البديلة لهذه الفئة التي يمكن الاعتماد عليها، إلا في إطار المبادرات الخيرية التي تتم غالبا بشكل فردي.
وثانيًا لأن عدد كبير من هذه الفئة يعتمد في كسب العيش على العمل اليومي أو المشاريع الصغيرة والتي بالطبع تضررت جراء الأزمة الحالية مما تسبب في خسارة الكثير من اللاجئين لمصادر الدخل الأساسية.
"كان هناك انسحاب مفاجئ للمنظمات" يقول بدوي، مشيرًا إلى أنه كان هناك حالة من التخبط وعدم التركيز في الفترة الماضية داخل المؤسسات المعنية بمجتمعات اللجوء، كان من أهمها عنصر التواصل نفسه وصرف المعونات الشهرية، في ظل أن معظم المنظمات تعمل بأقل قوة إنتاجية وبشرية في ظل الفترة الحالية، وبالتالي إيجاد حلول بديلة لهذه المشاكل استمر فترة طويلة تضرر خلالها مجتمع اللجوء الذي يعتمد اعتمادًا شبه كلي على تلك الخدمات الأساسية المقدمة، " الناس كانت بتشتغل باليومية مكانوش عاملين حسابهم ع الأزمة، فبالتالي مفيش رصيد كافي يؤمن المعيشة لحين توفير بدائل".
وأشار إلى أن حتى أغلب الدول التي تقدم الدعم للمنظمات المعنية بشؤون اللاجئات واللاجئين أصبح لديها "انشغال داخلي" بتداعيات انتشار الوباء، "المجتمع نفسه أصبح فيه انغلاق"، مما أدى إلى مرور فترات كبيرة من حالة الارتباك وإعادة ترتيب الحسابات لوضع خطط استجابة للأزمة في ما يتعلق بأوضاع مجتمعات اللجوء.
وهناك أنواع أخرى من المشاكل التي واجهت مجتمع اللجوء خلال الفترة الماضية، منها على سبيل المثال عدم إمكانية تسجيل المواليد، واستخراج أوراق الثبوتية، بالإضافة إلى توقف المحاكم وتعطيل القضايا السارية.
البطاقة الصفراء
لم يكن تواصلنا مع هناء سهلًا، بعد أن حظرت شركة الاتصالات التابعة لها الخط الخاص بها نتيجة انتهاء صلاحية البطاقة الصفراء (الهوية الخاصة باللجوء)، وعدم قدرتها على تحديثها بسبب توقف هذا النوع من المقابلات بالمفوضية أثناء فترة الحجر الصحي، في حين أبلغتها الشركة أنه لا يوجد بديل عن تحديث البيانات، وهو ما أشار إليه بدوي في حديثه أيضًا، أن هناك عدد كبير لم يتمكن من تجديد الإقامة أو البطاقة الصفراء بسبب توقف بعض الخدمات بالمفوضية، لذلك فحتى عندما بدأ توزيع المعونات عن طريق البريد لم يتمكن الكثير من صرفها بسبب انتهاء صلاحية البطاقة.
يقول بدوي إن هذه المشكلة بدأت في التراجع لأن المفوضية قررت العمل ببعض الاستثناءات عن طريق تمديد البطاقات بالتواصل مع الجهات المعنية، لكن ما زال الكثير لا يعلم حتى أن هناك بعض الحلول الآخذة في الظهور، نظرًا لصعوبة التواصل مع قطاع كبير من اللاجئين منذ بداية الأزمة.
استغلال الظروف
كما نوّه المدير التنفيذي للمؤسسة المصرية لحقوق اللاجئين إلى أنه بالإضافة إلى زيادة نسب العنف ضد النساء داخل مجتمع اللجوء منذ بداية الأزمة، فهناك أيضا مشكلة الاستغلال الذي ارتفع أيضا نتيجة شدة الاحتياج التي وقع فيها قطاع كبير من اللاجئات، كعاملات المنازل على سبيل المثال التي كانت تكسب يومية محددة فباتت تتقلص في ظل الأزمة، هذا إن لم تفقد عملها من الأساس مثل الكثيرات اللاتي رفضهن أصحاب المنازل خوفًا من نقل العدوى عند الدخول والخروج من المنزل.
ولفت أيضًا إلى أن المشكلة الأكبر تواجه الفئات اللاجئة من بعض الجنسيات صعبة الاندماج داخل المجتمع المصري، خاصة من أصحاب البشرة الملونة، مثل المجتمع الإثيوبي والإريتري والصومالي، فهؤلاء الأشخاص قد يتخوفون من طلب الخدمات الأساسية لأنهم لا يملكون الثقة في عدم التعرض للتمييز القائم على اللون، مشيرًا إلى أنه لم يتم تسجيل حالة كذلك من قبل لكن هذا التخوف يظل موجودًا بين هذه الفئات.
تروي هناء أنها لجأت إلى المفوضية منذ شهر تقريبًا تشكو وضعها الحالي وعدم قدرتها على التحمل " كنت كتير منهارة وعم ببكي متخانقة مع زوجي وضارب الولاد" من أجل محاولة إيجاد أي حل لإنقاذ أسرتها " شو نعمل بندور على شغل ما بنلاقي"، فما كان من المفوضية إلا أن عرضت عليها الانفصال عن زوجها ومساعدتها في ذلك، وهو ما رفضته هناء باعتبار أن ذلك سيضر أكثر بأطفالها.
"كتير كتير عم عاني بحياتي وعم فكر بابني ووضعه وإنو ارجع ع سوريا ما فيني، شو اعمل؟ اتصل بأهلي؟ شو شو رح يعملولي أهلي وهما بعاد غير إنو يزعلوا عليّ؟" أسئلة كثيرة تطرحها هناء دون إجابة.
هروب اضطراري
أما سمية حسن* (لاجئة سورية) فاضطرت إلى الهروب من محافظة الإسكندرية التي كانت تعمل بها، قبل أن يصبح عملها عن بُعد خلال الأزمة، واللجوء إلى محافظة أخرى بعيدة، رفضت أن تذكرها خشية ملاحقة زوجها، الذي استمر في ممارسة العنف الجسدي ضدها وضد أطفالها طيلة الفترة التي سبقت هروبها.
ورغم أن سمية لجأت إلى قسم الحماية بالمفوضية لمساعدتها في الانفصال عن زوجها، وبالفعل حرَّك محامي المفوضية دعوى طلاق ضد الزوج، إلا أن العملية برمّتها تعطلت بسبب توقف العمل بالمحاكم خلال الفترة الحالية على خلفية الأزمة.
" الفترة الأخيرة كانت صعبة كتير والعنف ما كان يوقف بالبيت فكنت قعدة بغرفتي لمدة شهر ونص" تروي سمية ، " ظروف الحجر خليتنا إحنا الاتنين نقعد بالبيت، ما كنت أطلع من الغرفة إلا للحمام لأنو كنت خايفة كتير منه".
تؤكد سمية أن الحجر المنزلي انعكس عليها في صورة عنف مضاعَف "هو حس إنو أنا ما عم بقدر اعمل شي فالعنف اللي كان بيتمارس عليّ مرة بالأسبوع صار كل يوم مرتين ( شتم، ضرب، تكسير غرفة)"، مشيرة إلى أن طول فترة مكوثها بالغرفة صوّرت لزوجها أن المفوضية قد تخلّت عنها ولن تساعدها في الانفصال، فما كان منه إلا أن اقتحم عليها الغرفة واستمر في تعنيفها إلى أن تمكنت من مغادرة المنزل.
تواصلنا مع مسؤولة في مفوضية اللاجئين بمصر رفضت ذكر اسمها (لأنها غير مخول لها الإدلاء بتصريحات صحفية)، وأكدت لنا أن أوضاع النساء اللاجئات في ظل الأزمة الحالية أصبحت أكثر هشاشة بكثير من ذي قبل، حيث تعول الكثيرات منهن أنفسهن وأسرهن ومع الوضع الحالي زادت حساسية أوضاعهن في ظل فقدان الوظائف وتسريح العمالة بالأخص غير المنتظمة أو اليومية مثل عاملات المنازل وغيرها التي يعمل بها كثير من النساء بسبب الخوف من انتقال العدوى بالإضافة للأزمة الاقتصادية الراهنة، مما يؤدي إلى تعرض الكثير منهن للخطر حتى يتمكنَ من استمرار دخولهن البسيطة.
وبحسب المسؤولة قد تضطر النساء من اللاجئات بالأخص المعيلات لأسرهن إلى الخروج والتواجد في أماكن مزدحمة أو التردد على تجمعات، التي قد تكون مصدرا للوباء، لدرجة أن بعض منهن قد تكون عرضة للاستغلال المادي أو الجنسي كي تضمنَ استمرارية مصدر رزقهن وبالأخص غير المسجلات بالمفوضية ولا يتلقين المساعدات المالية منها، مشيرة إلى أن هؤلاء أعدادهن كبيرة بالفعل.
كما تؤكد المسؤولة أن معدلات العنف المنزلي الواقعة على هؤلاء النسوة قد ارتفعت كثيرًا مع استمرار الوضع الاقتصادي المختنق، مشيرة إلى أن هناك فئات معينة، كالسوريات مثلًا، تعرضن للعنف قبل وصولهن إلى مصر، مضيفة أن بعض الأسر السودانية تلجأ للضرب كجزء من التربية، وفي ظل الأعباء الاقتصادية المضاعفة بسبب الأزمة وزيادة الضغط " الراجل بيطلع غله في الزوجة والأطفال" بحسبها.
وتضيف أن مجتمع اللاجئات واللاجئين بشكل عام يواجه أشكالًا مختلفة من التمييز في مصر قد تصل إلى التعذر في الحصول على بعض الخدمات الأساسية كالرعاية الصحية " ليس بالضرورة لتقصير الدولة بل لضعف المنظومة الصحية المصرية بشكل عام" مما قد يؤدي إلى التمييز ضد مجتمع اللجوء خاصة في ظل الأزمة الحالية قد يوجد رفض أو ضعف في تقديم الخدمة الصحية باعتبار أن "الأولوية للمواطن".
في مصر، بلغ عدد اللاجئين 258 ألفًا و812 منهم 72 ألفًا و192 مسجلين رسميًا بنسبة 28%، و186 ألفًا و620 من طالبي اللجوء، بنسبة 78%، ويمثل اللاجئون السوريون نصف هذه الأعداد، بحسب الإحصائيات الرسمية للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، حتى أبريل/ نيسان 2020. وبحسب المصدر نفسه، يوضح الرسم البياني التالي، النسبة المئوية للاجئين الموجودين في مصر، بحسب دولهم الأصلية.
لولا الكورونا
"لو المحاكم كانت شغالة ما كنت اضطريت أكون بالوضع اللي أنا فيه، كنت اتطلقت، ومكنتش مضطرة اتخبى ولا أهرب لولا الكورونا"، تقول سمية.
ارتأت المفوضية ضرورة نقل سمية وأطفالها إلى مكان آخر في أسرع وقت، وعدم الانتظار حتى تعود المحاكم إلى عملها الطبيعي نظرًا لخطورة ما كانت تتعرض له الزوجة في منزلها السابق، وهو إجراء استثنائي لحالتها حيث لا يتم عادة نقل الزوجة قبل البت في قضية الطلاق، وقد يُسمح لها بالبقاء في المنزل في حين يغادر الزوج، وهو ما لم تملك سامية رفاهية انتظاره في الظرف الحالي واضطرت إلى الهروب حفاظًا على سلامتها وسلامة أطفالها.
"كان مفروض في الوضع الطبيعي أنا ابقى بالشقة وهو يطلع، بس في الظرف الاستثنائي اضطريت أنا اطلع وعفشي ضل بالشقة"، تروي سمية مؤكدة أن زوجها طردها من المنزل 3 مرات خلال أسبوع واحد قبل أن تضطر للهروب.
طلبت سمية نقلها إلى محافظة بعيدة حتى لا يتمكن الزوج من ملاحقتها وإيذائها "هو إنسان مؤذي مهددني بالقتل ومهددني بخطف الأولاد"، لكن في الوقت نفسه تحمل هم العودة إلى الاسكندرية بعد انتهاء الأزمة حيث مقر عملها الأساسي "لما انزل شغلي تاني هرجع ولو المحاكم ما اشتغلتش قبل كده، مش هقدر أروح ممكن يخطف الولاد"، مما يجعلها مهددة أيضًا بخسارة وظيفتها التي تعتمد عليها في إعالة نفسها وأطفالها بعد أن انقطعت علاقتهم بالأب منذ انتقلوا إلى مكانهم الحالي.
متوقفة جزئيًا
تؤكد المسؤولة بالمفوضية أن المنظمة تقدم أربعة أنواع من الخدمات الأساسية للسيدات المعنّفات، إلا أنها متوقفة جزئيًا خلال هذه الفترة، نظرًا لأن المنظمة نفسها لا تعمل بكامل طاقتها، وتشمل الخدمات الطبية، وخدمات الدعم النفسي والاجتماعي نظرًا لما يتعرض له مجتمع اللجوء من تمييز داخل المجتمعات الحاضنة، وهي متوقفة في الوقت الحالي لعدم القدرة على إجراء جلسات الدعم المباشرة مع المتخصص إلا الحالات الحرجة فتنعقد على الهاتف.
كما تقدم المفوضية خدمات الدعم القانوني، وهي أيضًا متجمدة خلال الأزمة الحالية بسبب توقف العمل داخل المحاكم، لكنها تقتصر على إجراء بعض المحاضر مثل عدم التعرض أو تقديم المشورة القانونية، بالإضافة إلى خدمات توفير السكن والتي تحظى بأولوية قصوى لدى المنظمة لأنها ترتبط بسلامة وأمن الناجية، مما يتعين إبعادها عن مصدر الخطر في أسرع وقت.
اقرأ أيضًا: النساء في ظل كورونا: المستقبل قد يكون أنثى ولكن الجائحة أبوية
وتؤكد المسؤولة أن أوضاع النساء اللاجئات هي الأكثر عرضة للخطر هذه الفترة، خاصة وأن الكثيرات منهن معيلات لأسرهن، وفي نفس الوقت يعملن في وظائف هشة مثل السودانيات اللاتي يعملن برسم الحناء أو بيع المنتجات السودانية وهي أمور غير متاحة في الوقت الحالي.
وتضيف أن الكثير من عاملات المنازل مثلًا فقدن عملهن، لتخوف أصحاب المنازل من نقل الفيروس إلى المنزل عن طريق العاملة.
وتتابع أن نتيجة للأوضاع الحالية فهناك فئة كبيرة من اللاجئات فقدن منازلهن بسبب عدم القدرة على تسديد الإيجار والفواتير، نظرًا لفقدانهن العمل، بالإضافة لتشكيك أصحاب المنازل بهن. وتضرب على ذلك مثالًا لإحدى السيدات التي طُردت من منزلها وذهبت لتشارك سيدة أخرى في السكن، والتي بدورها رفضت تسكينها حتى قبل إجراء تحليل فيروس كورونا، والاطمئنان لخلوها من المرض، بالإضافة للعديد من أشكال التمييز المختلفة التي تتعرض لها اللاجئات والتي، بحسبها، ارتفعت بشكل كبير على خلفية الأزمة الحالية.
بالكاد تكفي الإيجار
تتلقى أسرة هناء ورغم معونة شهرية من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، إلا أنها هذه المعونة لا تكفي إلا إيجار المنزل فقط "لولاها كنت بقيت بالشارع"، لكن في ظل الأزمة الحالية ومحدودية الدخل تواجه هناء صعوبة كبيرة في تسديد فواتير المرافق، بالإضافة لضرورة شراء الأدوات المعقمة الخاصة بالوضع الحالي، ورغم أن المفوضية صرفت مبلغًا إضافيًا ( 50 جنيهًا للفرد) على المعونة الشهرية من أجل مساعدة الأسر اللاجئة للحفاظ على بيئة صحية نظيفة تحاشيًا للمرض، إلا أنه بحسبها فالمبلغ لم يكن كافيًا حتى لهذا الغرض.
* اسم مستعار بناءً على طلب المصدر