النص الكامل للمؤتمر الصحفي للسيسي وماكرون بقصر الاتحادية 28/1/2019
عبد الفتاح السيسي:
بسم الله الرحمن الرحيم،
فخامة الرئيس والصديق العزيز،
إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية،
الحضور الكريم، أود بداية أن أعرب عن ترحيبي الشديد بفخامة الرئيس ماكرون والوفد الرسمي المرافق له، حيث يحل سيادته ضيفًا عزيزًا على مصر في زيارته الأولى كرئيس للجمهورية الفرنسية، وذلك في ضوء علاقات الصداقة الممتدة والشراكة الإستراتيجية القائمة بين مصر وفرنسا،.
وهي صداقة تستند إلى تاريخ طويل من المصالح المتبادلة، والتفاعلات الإنسانية والحضارية بين شعبينا منذ قرون، عزز من عمقها ما شهدته علاقات البلدين في السنوات القليلة الماضية، من زخم متواصل على أصعدة التعاون في جميع المجالات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والثقافية، والمستوى الرفيع من التنسيق إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية.
لقد استعرضت مع فخامة الرئيس ماكرون مختلف أوجه التعاون الثنائي، وكذلك شهدنا سويًا مراسم التوقيع على عدد متنوع من الاتفاقات ومذكرات التفاهم للتعاون في مجالات متعددة كالنقل والصحة والثقافة والتعليم والاتصالات والشباب، والتجارة الداخلية والطاقة، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم لتأسيس شراكة إستراتيجية مع الوكالة الفرنسية للتنمية خلال الفترة من 2019 إلى 2023 بقيمة مليار يورو.
كما مثل لقاؤنا اليوم فرصة مهمة لاستعراض أهم خطوات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل الذي تنفذه مصر منذ عام 2016، بهدف معالجة الاختلالات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد المصري منذ عقود، وهو البرنامج الذي يحظى بإشادة مستمرة من مؤسسات التمويل والتصنيف الائتماني الدولية.
حيث اتفقنا على ضرورة إعطاء دفعة قوية للتعاون في المجالات الاقتصادية، وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة، لتعكس مكانة وتميز، مكانة وتميز العلاقات السياسية والإستراتيجية بين مصر وفرنسا.
ومن هذا المنطلق، أكدت لفخامة الرئيس ترحيب مصر بالشركات الفرنسية، وتعظيم مشاركتها في المشروعات القومية العملاقة، واستفادتها من الفرص الواعدة في شتى قطاعات الاقتصاد المصري، فضلًا عن حرصي الشخصي على دعم ودفع الاستثمار الأجنبي في مصر عامة والشركات الفرنسية على وجه الخصوص.
كما أبديت تطلعي واهتمامي لأن يسفر منتدى الأعمال بين رؤساء كبرى شركات القطاع الخاص في البلدين، الذي أشهد وفخامة الرئيس جلسته الختامية مساء اليوم عن نتائج إيجابية تسهم في تعظيم المصالح المتبادلة بين بلدينا.
ولقد ناقشنا أيضا بإسهاب سبل تعزيز التعاون الثقافي والتعليمي بين مصر وفرنسا في ظل احتفال البلدين بعام 2019 كعام للثقافة المصرية الفرنسية، وفي ضوء التأثير المتبادل للتراث الحضاري لكلا البلدين على الحياة الثقافية والاجتماعية للشعبين المصري والفرنسي.
فالنخبة المصرية المثقفة تأثرت بكتابات مفكري عصر النهضة الفرنسية، كما أن الشعب الفرنسي والرئيس ماكرون ذاته، لديه ولع بالحضارة المصرية القديمة، ولا ننسى هنا إسهام علماء فرنسا في كشف أسرار وفك رموز حضارتنا الفرعونية العريقة.
فخامة الرئيس،
الحضور الكريم،
لقد شهدت محادثاتنا اليوم كذلك اتفاقا في الرؤى بشأن أهمية الاستمرار في مواصلة العمل لمكافحة ظاهرة الإرهاب البغيض، الذي يستهدف أمن الدولتين ومصالحهما على حد سواء، وبالتالي يمثل تهديدًا مباشرًا لجهودنا في تحقيق متطلبات التنمية المستدامة والتحدي الأكبر على درب تحقيق رخاء شعوبنا.
كما شملت محادثاتنا حوارًا إيجابيًا حول الأوضاع الراهنة لحقوق الإنسان في بلدينا ومنطقة الشرق الأوسط والقارة الأوروبية، حيث أكدتُ الأهمية، حيث أكَّدَت الأهمية التي توليها مصر لهذه المبادئ والقيم التي ترسخت عالميًا، باعتبارها مكونًا رئيسيًا في كافة الجهود المبذولة لانطلاق شعب مصر نحو التقدم والازدهار.
إن مؤسسات المجتمع المصري بجميع أشكالها التنفيذية والتشريعية والقضائية والمدنية، تتضافر جهودها لتطوير منظومة حماية حقوق الإنسان من منطلق فهم معمق لعوامل التاريخ والحضارة والتراث، التي تقود إلى حركة التطور الطبيعي للمجتمع وفقا لدرجة امتلاكه للعناصر اللازمة التي تدفعه من مرحلة إلى أخرى اتساقًا مع تطلعاته الوطنية ومسؤولياته الإنسانية.
ولا يخفى هنا ضرورة التعامل مع قضايا حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، لأن جميع تلك الحقوق متشابكة ومتداخلة وتعزز بعضها البعض ولا يمكن تجزئتها.
فالحق في الحياة والأمن، وحرية الرأي والتعبير والتنمية، بما يشمل الحصول على غذاء ورعاية صحية وتعليم ومسكن لائق، إنما هي حقوق نوليها، توليها مصر أولوية كبيرة انطلاقًا من مسؤوليتها تجاه مواطنيها، والتزامًا ببنود الدستور التي تعد أساسًا راسخًا لحماية حقوق الإنسان، وأن الشعب المصري صاحب الحق في تقييم مدى ما يتمتع به من حقوق سياسية واقتصادية واجتماعية.
كما يجدر بنا في هذا المقام تأكيد ضرورة ألا تثنينا التحديات التي تواجهنا سواء بالمنطقة أو بأوروبا، من انتشار لظاهرة الإرهاب، وزيادة معدلات الجرائم المرتبطة بالعنصرية وكراهية الأجانب، عن التشبث بمواصلة توفير الحماية والتقدم لمواطنينا.
من ناحية أخرى، فقد استعرضنا أيضا تطورات الأوضاع الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصة في ليبيا وسوريا والقضية الفلسطينية ومنطقة الساحل الأفريقي، وكذا ملف الهجرة غير الشرعي، فضلا عن العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، وأولوية الرئـ، وأولويات الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقي خلال العام الجاري، وما تتيحه من فرص لتدشين تعاون ثلاثي بين مصر وفرنسا لدفع جهود التنمية في دول القارة الإفريقية.
وقد أكدت من جانبي وقوف مصر ومساندتها للجهود السياسية الرامية لتسوية النزاعات الإقليمية والحفاظ على الدولة الوطنية وسلامتها الإقليمية، والحيلولة دون تفككها أو السماح لقوى خارجية باستمرار العمل على زعزعة استقرار وأمن المنطقة تحقيقًا لأهداف الأيديولوجية أو مصالحها الضيقة.
فخامة الرئيس،
أرحب بكم مجددًا في مصر، وأكرر الإعراب عن تقديرنا للدعم الذي تقدمه فرنسا والتطور المتسارع والمثمر الذي تشهده علاقاتنا الثنائية في شتى المجالات.
أشكركم واسمحوا لي فخامة الرئيس أن أعطي لكم الكلمة، فلتتفضلوا.
إيمانويل ماكرون:
شكرًا جزيلًا سيادة الرئيس، شكرًا على استقبالكم واستضافتكم لي ولزوجتي وللوفد المرافق لي.
كنت استقبلت في باريس سيادة الرئيس السيسي في خريف 2017 واتفقنا على اللقاء في القاهرة، ومنذ ذلك الحين تبادلنا العديد من المكالمات الهاتفية لنتناول العديد من المواضيع، وسوف أعود إليها، إن كانت إقليمية أو ثنائية.
وزيارة اليوم إلى مصر هامة جدًا بالنسبة لي، وهي فرصة لنعزز العلاقة مع شريك أساسي للمنطقة، شريك لنا معه تاريخ قوي واحترام وتقدير متبادل، ونريد أن نعمل الكثير معه في المستقبل.
لقد كانت لنا محادثات مطولة ومعمقة مع سيادة الرئيس السيسي حول الجوانب الثنائية والوضع الاقليمي ويمكنني أن أقول أن هناك تلاقي في وجهات النظر في العديد من المواضيع.
بالنسبة للمواضيع الإقليمية نحن نعمل منذ عدة شهور معًا بمعالجة الوضع في ليبيا، وليبيا هي تحدٍ أساسي للاستقرار لبلدينا. الحوار وثيق بيننا منذ عدة شهور وهو سمح لنا بأن نلتقي في المواقف والعمل معًا في الميدان.
وأعتقد أنه يمكنني أن أقول أن لنا هدفان، الهدف الأول هو مكافحة الإرهاب، ودعم كل الفاعليات الليبية والأطراف التي تقاتل الإرهاب في ليبيا، وثانيا المصالحة الوطنية الوحيدة الكفيلة بإعادة الاستقرار الضروري.
ومن هذا المنطلق، كنا اتفقنا أن نتشاور مع مصر قبل أن تطلق فرنسا بعض المبادرات منها مؤتمر في يوليو 2017 وتبادلنا الآراء عندما سمعت فرنسا مختلف الأطراف والفعاليات الليبية في ربيع 2018 في باريس.
وأعتقد أنه يمكنني أن أقول أن بفضل عملنا سمحنا بتعزيز بداية مصالحة في ليبيا وسوف نسهر على أن تسمح الأسابيع والشهور المقبلة بالتقدم في هذا الاتجاه.
بطبيعة الحال عملنا يتم بتعاون وثيق مع السيد غسان سلامة ممثل الأمين العام للأمم المتحدة. نحن نعمل كذلك بشكل وثيق لننسق أعمالنا في شأن الأزمة السورية. فرنسا ومصر الاثنان عضوان في المجموعة المصغرة التي تجمع سبع دول تهدف إلى إيجاد حل سياسي مستدام.
وفي هذا الموضوع أيضا هناك التقاء قوي في وجهات النظر، وطبعا في سوريا الهدف ليس فقط مكافحة الإرهاب الإسلامي، ولكن أن نتأكد أيضا أن حلًا سياسيًا شاملًا سوف يتم تحقيقه على مجمل الأراضي السورية، وفق القرار 2254 لمجلس الأمن والتي نريد تنفيذها مع شركائنا.
العمل سوف يستمر، والشكل الذي قررناه للعمل قد بين على قوته، والمحادثات تستمر في الأسابيع المقبلة مع الأمم المتحدة ومع الدول الكبرى في المنطقة، لتحقيق التقدم الدستوري أو المؤسساتي والسياسي المطلوب لضمان استقرار سوريا.
واتفقنا أنه في الظروف الحالية وفي وقت لم يعطي فيه النظام السوري أي إشارة على استعداده لمحادثات سياسية يكون من غير المسؤول أن نفتح آفاق التطبيع و اعتبار الوضع في سوريا على أنه وضع عادي، وهذا هو الموقف الذي تم تبنيه في الأمم المتحدة التي نصت على عملية انتقال سياسية ومؤسساتية.
فكرنا كذلك معًا بإعادة إطلاق عملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين. إن الطريق المسدود الحالي هو قنبلة موقوتة للمنطقة ولنا، وأود أن أحيي التزام سيادة الرئيس السيسي في الحوار والسياسة التي نريد تنفيذها، ونحن الاثنان مقتنعان، وسوف تتسنى لنا الفرصة بالعمل معا على بلورة مبادرات في الشهور المقبلة.
نحن مقتنعون بأن الحل الذي ندافع عنه منذ عدة عقود ممكن فقط إذا أعيدت المحادثات في الميدان، وأود أن أحيي التزامكم في عملية المصالحة الفلسطينية.
تناولنا أيضا أفريقيا، وسوف يكون هذا من المواضيع الهامة في الأجندة السياسية المشتركة لنا في الشهور المقبلة خاصة وأن سيادة الرئيس السيسي يستعد لتبوء رئاسة الاتحاد الأفريقي بعد بضعة أيام.
إن بلدينا لهما توجه أفريقي وسوف نعمل معا في مواضيع العمليات الأفريقية لحفظ السلام، وتذكرت مع الرئيس كم عملت فرنسا كثيرًا في العام الماضي مع الاتحاد الأفريقي وإلى جانبه لحل عدد من الأزمات في القارة الأفريقية.
إضافة إلى كل هذه المواضيع، العلاقة الثنائية هي التي كانت الإطار الهيكلي لمبادرتنا، العلاقة الثنائية، وإحدى أولوياتها اليوم مكافحة الإرهاب. إرادة ضمان الأمن، والاستقرار، وخاصة في مصر.
مصر وفرنسا.. (يحدث خلل في السماعات)
المترجمة: آآآ هناك ضجة في السماعات..
ماكرون: فرنسا ومصر تأثرت في السنوات الأخيرة بالإرهاب.. (يتوقف الرئيس ماكرون عن الكلام ويقوم بتحريك المايك)
المترجمة: (بصوت خفيض) خفّت شوية.
ماكرون: سمعت أن.. سمعت أنكم لم تسمعوا شيئا ولهذا توقفت عن الكلام.. (محاولات لضبط المايك لمدة دقيقة تقريبًا) شيء ما يحصل.
المترجمة: أوكي.
السيسي: كدة كويس.. (يضحك)
ماكرون: سامعين؟ ممتاز.. إذن، إضافة إلى المواضيع الإقليمية كانت لنا مبادلات ثنائية، وقبل كل شيء مكافحة الإرهاب والأمن، ولقد واجه البلدان الإرهاب وآفة الإرهاب الإسلامي، وقلت بكل وضوح للرئيس السيسي أن استقرار وأمن مصر بالنسبة لفرنسا لها أهمية استراتيجية، وقررنا أن نعزز تعاوننا في هذا المجال الرئيسي، هذا أساس الشراكة الاستراتيجية وأساس ما نقوم به معًا.
مصر هي حقًا قوة إقليمية استقرارها أساسي بالنسبة لنا. أساسي لمصر طبعًا و100 مليون مصري، وأساسي للمنطقة ولنا نحن أيضًا.
إن معركتكم في هذا المجال سيادة الرئيس، كما تعرفون هامة جدًا في نظرنا، وكذلك عبرت لسيادة الرئيس السيسي عن قناعتنا بأن الاستقرار والسلام، يترافقان مع احترام الكل وكرامة الكل ودولة القانون والسعي إلى الاستقرار والأمن الذي في إطار شراكتنا التي تكلمنا عنها في أكتوبر 2017 معا، لا يمكن أن يُفصل عن مسألة حقوق الإنسان.
وعلى العكس، إن مجتمعًا مدنيًا نشطًا يشمل الكل، هو أفضل سد منيع في وجه التطرف ومن أجل استقرار البلاد.
وذكّرت سيادة الرئيس السيسي بثقة والصداقة التي تميز علاقتنا بأهمية ما يمكن أن يفعله مثلًا فيما يتعلق بعمل المنظمات غير الحكومية في مصر، وإضفاء سلاسة أو مرونة على القانون لإعادة توازن أكبر للقانون المتعلق بالمنظمات غير الحكومية أو بحالات فردية، أو بتحرير بعض مواقع الإنترنت، ولقد سلمت سيادة الرئيس بعض أسماء تبدو لنا هامة.
وإضافة إلى ذلك نود أن يكون لنا حوار حول هذه المواضيع، وأطلعت سيادة الرئيس أني سألتقي بممثلين عن المجتمع المدني غدًا. بالنسبة لي هذا التبادل يندرج في إطار شراكة تهدف إلى تنمية واستقرار ونجاح مصر.
سيادة الرئيس السيسي أطلعني أيضا على إصلاحاته الطموحة الاقتصادية، والتي يتم تنفيذها بكل شجاعة وحيا الجميع أولى نتائجها، مصر تعود إلى مرحلة النمو الاقتصادي.
وكررت للرئيس إرادة فرنسا في مواكبة نجاح هذه الإصلاحات، ومن أجل دعمها أن نعزز أو أن نجد التمويل وخاصة في السنوات الأربع المقبلة، مليار يورو من التمويلات الإضافية، وخاصة عن طريق الوكالة الفرنسية للتنمية والاتفاقات التي وقعنا عليها بينت تنوع هذا الدعم وأهميته.
وأود كذلك أن تساهم الشركات الفرنسية في تنمية الاقتصاد في مصر.
في مصر 100 مليون نسمة ويزيد عدد سكان البلد بـ 2.5 مليون سنويًا وبالتالي هناك تحديات هائلة في مجال التعليم والعمل والصحة، وكل هذا يتطلب شراكات صناعية ورسالة للشركات واضحة وبسيطة.
مصر تتحول، مصر تحدّث نفسها، مصر تتطور وشركاتنا يجب أن تستغل الفرص العديدة في كل هذه المجالات.
وإضافة إلى الاتقافات التي وقعنا عليها، سيكون هناك اتفاقات هامة بين هيئة أنفاق وقطارات أنفاق القاهرة والشركة الفرنسية RATP تكلمنا عنها، ووضحنا كذلك حالات تتعلق بشركات فرنسية، وشكرًا لسيادة الرئيس على عمله.
وأردنا أيضا أن نذهب أبعد من ذلك في هذه الشراكة، أولًا لقد غيرنا جدول الأعمال الرسمي وسوف نذهب معًا لنرى مشروع العاصمة الإدارية الجديدة التي سوف تكون فرصة لشراكة حقيقية في الاقتصاد والتنمية والبنى التحتية، والاستفادة من المواهب والمعرفة الفرنسية في المدن الذكية، وتطوير تعاوننا الثقافي والتربوي.
وكذلك سوف نوسع التعاون الصناعي في مجال صناعة السيارات، لإطلاق مشروع لصناعة السيارات الكهربائية والرئيس السيسي يريد أن يلتزم بقوة في هذا الموضوع، وفرنسا تريد إلى جانبه أن تشارك في هذا المشروع الصناعي الطموح، وفي الأسابيع المقبلة، سوف نعمل عىل بلورة هذا المشروع، ولإنتاج السيارات في مصر.
ثالثا، في مجال البنى التحتية الإقليمية، الطرق والسكة الحديدية، نود أن نعمل معًا لمواكبة مصر في إرادتها الوطنية والإقليمية في تنفيذ مشاريع طموحة في مجال البنى التحتية.
إضافة إلى كل هذه الجوانب في مجال الصحة، الثقافة، التربية، تكلمنا كثيرًا عن التنمية، والتعاون والمشاريع التي نريد تنفيذها. وقعنا على شراكة هامة في المجال الأكاديمي، خاصة لتدريب وتكوين الكوادر للأمة المصرية.
عندنا جامعة مشتركة، نريد أن نطور هذه الشراكة التعليمية والتربوية لإعطاء قوة ووقع أكبر لهذه الجامعة الفرنسية المصرية، وزيادة طلابها، ولهذا السبب، الجامعة الفرنسية المصرية سوف تزدهر وتتطور كثيرًا في السنوات المقبلة وأيضًا في العاصمة الجديدة، ولهذا السبب نحن نريد أن نلتزم أكثر بتعليم اللغة الفرنسية في مصر عن طريق المدارس الفرنسية.
أشكر الرئيس كذلك على التزامه لتعليم الفرنسية في المدارس المصرية، إن كان كلغة ثانية أو في الصفوف التي تدرس باللغتين، هذه الشراكة التربوية أيضًا تؤدي إلى زيادة عدد المنح لتسهيل انتقال الطلاب بين البلدين. هذه الشراكة التعليمية والجامعية التي ستتطور تواكبها إرادة في العمل أكثر في مجال الثقافة.
عندنا تاريخ مشترك ثقافي. كنت مع معالي وزير الآثار في أبو سمبل، وهذا الموقع رمز قوي جدًا للعمل المشترك بين البلدين والخبراء من البلدين. نريد أن نواصل هذا العمل عن طريق تعزيز الوجود الفرنسي في مجال الآثار وعلم الآثار، وأيضًا عن طريق التعاون العلمي والمتحفي بين البلدين، والتبادل في مجال علم الآثار والفنون الاسلامية.
نحن نظمنا نفسنا للمشاركة في المشروعين المتحفيين الكبيرين في مصر، وكذلك نريد تطوير الشراكة في مدينة الفنون والثقافة في العاصمة الإدارية الجديدة.
كل هذه المشاريع تبين كم أن التنمية والاستقرار والنجاح لمصر تهمنا، وهي تهمنا نظرًا لتاريخنا ولكل ما يربطنا، هي تهمنا نظرًا لقوة مصر الديموغرافية، دورها العسكري في المنطقة، وهذات يهمنا نظرًا لموقع مصر في المنطقة في الاتحاد الأفريقي بعد بضعة أسابيع، ودورها في مواضيع الشرق الأوسط والأدني.
شكرًا مرة أخرى سيادة الرئيس على استقبالكم لنا وعلى هذا العمل الذي قررنا القيام به معًا.
السيسي: شكرًا فخامة الرئيس واسمحلي نعطي الفرصة لسؤالين من كل جانب.. اتفضل.
صحفي مصري: (يسأل الرئيس ماكرون)
أشكر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبأرحب بفخامة الرئيس الفرنسي.. سيدي الرئيس، لم يكن الشعب المصري وحده، ولم يكن الشعب الفرنسي فقط، بل أعتقد أن العالم كله تابع بإعجاب شديد صورتك بالأمس وأنت تطالع نقوش أجدادنا الفراعنا على حائط معبد أبو سمبل. هذه اللحظة تعكس تقديرك الشديد لهذه الأمة المصرية، حضارة، وتاريخًا، وشعبا، وواقعًا.. نعرف ذلك لأن الشعب المصري أيضًا يحمل نفس التقدير وأكثر للأمة الفرنسية، حضارة وتاريخا، وشعبا.
لكن اسمح لي سيادة الرئيس، العام الماضي عندما كان فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في زيارته إلى بلدكم، وكان هناك المؤتمر المشترك. قلت سيادتك فيه بشكل واضح جدًا، أنك ترفض أن تتدخل أي دولة في الشؤون الداخلية لدولة أخرى.
أعلنت أيضًا بوضوح أنه ليس عليك أن تلقي محاضرة على المصريين حتى تقول لهم ما الذي يجب أن يفعلوه، لأن المصريين يعرفون ما الذي عليهم أن يفعلوه.
بالأمس، ولساعات قليلة ماضية، اطلعت كما اطلع الجميع تصريحات المنسوبة لسيادتكم، نشرتها وكالات الأنباء والمواقع. كنت سأسأل سيادتك في البداية عن مدى دقة هذه التصريحات، لكن ما قلته الآن عن ملف حقوق الإنسان أكد لي أن التصريحات دقيقة بنسبة 100%.
السؤال يا فندم: ما الذي تغير خلال هذه العام لدى سيادتكم لتتغير قناعاتك ولتتراجع عما أعلنته من قبل؟ هل نحن أمام سياسة جديدة ستنتهجها فرنسا في المنطقة؟ أرجو الإيضاح، وشكرًا ومرحبًا بك دائمًا في القاهرة.
ماكرون: شكرًا جزيلًا على هذا السؤال، سيدي معك حق أن تذكر بالعلاقة التاريخية والاحترام المتبادل بين بلدينا، والتقدير الذي يكنه كل واحد منا للآخر.
سياسة فرنسا لم تتغير، وسوف أفسر لك كيف، أعتقد وأنا مقتنع بقوة بمبدأ سيادة الشعوب، الشعب هو الذي يقرر مستقبل بلده، ولهذا، ومنذ أن انتخبت رئيسا للجمهورية، فرنسا لا تمارس سياسة تتدخل فيها لتفسر لكل شعب كيف يجب أن يرسم مستقبله.
نحن نحرص فقط على المصالحة، نحرص على أن يتمكن الشعب من التعبير عن رأيه عندما يكون محرومًا منه، وهذا ما نفعله في سوريا معًا، ولكن هذا لا يعني أبدًا أننا نحاول أن نملي من الخارج أي شيء على حكومة أو أن نغير مسيرة الأمور. هذا هو المبدأ في قلب السياسة الدولية التي ننفذها.
الأمر الثاني، عندما أنظر إلى مصر، ما ألاحظه قبل كل شيء هو إرادة الاستقرار، وهذا ما قادني في شهر أكتوبر 2017 أن أطلب أن نأخذ في الاعتبار الصعوبات التي يواجهها الرئيس السيسي.
إن استقرار بلد مثل مصر يتطلب أن في مواجهة أي تدخلات أو أي تسللات أو محاولات باسم دين أو باسم مصالح أخرى، وحكومات أخرى، أن يؤدي ذلك إلى زعزعة الاستقرار، وأنا أفهم تماما هذه الضرورة.
لكن عندنا أيضًا قيم وهي قيم عالمية، وليس فقط قيم فرنسية، وعندنا مطالب لأنفسنا، قبل كل شيء، منها حقوق الإنسان، ويمكن أن نقول الأمور بكل صراحة، ويمكن أن نؤكد عليها، وهذا ما قررت أن أفعل اليوم، وطبعًا هذا لا يعني أبدًا أني أتراجع عن المبادئ التي قلتها.
لا أريد أن أملي أي شيء، ولا أريد أن أزعزع أي شيء.
في أكتوبر 2017 كان لنا لقاء ثنائي مطول مع سيادة الرئيس، وكنت ذكرت بعض الأسماء أو الحالات، ولكن الأمور منذ أكتوبر 2017 جرت في اتجاه مخالف، هناك مدونين، وهناك مفكرين وضعوا في السجون، وأنا عندي احترام كبير لهذا البلد، ولهذا الشعب، ولذلك اعتبرت أن حوارًا على حقوق الإنسان يتناسب تمامًا مع أهدافنا المشتركة ومع الصداقة القائمة بيننا، والحوار الودي أولًا، لكن صورة مصر الدولية قد تتضرر أو تتأذى.
ورأيت الصحافة اليوم، وبالتالي أعتقد أنك ترى الصحافة كل يوم عندما يسجن مدون مثلًا، هذا ليس جيد لصورة بلد أحبه وعزيز على قلبي، وبما أني حريص على صورة مصر، وعلى وضع مصر، يجب إيجاد حل لهذه المسألة.
ثانيًا النجاح الذي يؤمن به الرئيس السيسي لمصر يمر عن طريق نجاح الأوساط الاقتصادية والفكرية والاجتماعية والأكاديمية والحفاظ على أفضل العقول والمفكرين.
وأفضل العقول بحاجة إلى حرية، بحاجة إلى جدل بين بعضها البعض، وبحاجة إلى نقاشات، وبالتالي أن مصر المستنيرة، وما يحمله رئيسكم، وما يحمله بلدكم، بحاجة إلى هذه الحرية.
وأعتقد أن نشاط المجتمع المدني أمر حيوي، أنا أحترمه كثيرًا، كل القرارات المتعلقة باستقرار مصر وإرادة الرئيس بتفادي زعزعة الاستقرار والتطوير وتنمية الاقتصاد والسياحة، وأنا سوف أرافق مصر بكل قواي على هذا الطريق، والرئيس يعرف ذلك، وتكلمنا عن ذلك اليوم.
ولكن في بعض الحالات الفردية، ظهر لي أنه، أنها لا تمثل (...) الاستقرار، وهذا هو حديثنا، وهذه هي الحالات التي لفت انتباه الرئيس إليها والإصلاحات التي يمكن أن تتم.
محادثاتي وكلماتي نابعة من احترام كبير لسيادة مصر، وهي على مستوى تقديرنا واحترامنا لبعضنا البعض، أمتان لهما رسالة في أن تنير العالم، وربما قد لا يوافقني الرئيس السيسي الرأي بالنسبة لبعض الحالات الفردية، لا أعرف أنا كل التفاصيل، أو ربما يمكنه أن يسمح بالتقدم في حالة أخرى، لا أعرف.
وأنا لا أكون صديقًا صادقًا لمصر إذا لم أكن أقل ما يجول ببالي، لأني أعرف كل ما يميز مصر اليوم في العالم وأعرف التحديات التي تواجهها مصر.
أنا لا أقلل أبدا من شأن التحديات الأمنية التي يواجهها سيادة الرئيس، أنا لا أقلل أبدًا من شأن صعوبات إعادة بناء دولة، وتطوير اقتصاد حديث وعصري، وبالتالي لا أملي أي درس وأنا أرى الجهود الجبارة التي تبذل لكي يتم احترام حرية العبادة والمعتقد وحماية كل الديانات وأنا أرافقها وأواكبها، ولهذا أريد أيضًا أن أرى العاصمة الجديدة، حيث دشن سيادة الرئيس منذ بضعة أيام كنيسة ومسجد، أنا أعرف ذلك، وأعرف ما يجري، ولهذا حوارنا، ولهذا كلامي.. وشكرًا.
صحفي فرنسي: (يسأل الرئيس السيسي) صباح الخير أصحاب السيادة..
المترجمة: ميكروفون.. ميكروفون.. شكرًا.
الصحفي الفرنسي: إذن تكلمنا عن الحريات المدنية، كنتم تريدون تطمينات حول حقوق الإنسان، هل حصلتم على تطمينات بالنسبة لبعض الحالات الفردية أو الأسماء؟
سيادة الرئيس السيسي، بالأمس الرئيس ماكرون عبر عن قلقه..
المترجمة: مايكروفون.. مايكروفون.
السيسي: أنا سامعك كويس.
المترجمة: شكرًا..
السيسي: سامعك كويس.. طيب.. خليني، اسمحلي إن أنا أشكر فخامة الرئيس على اهتمامه بأمن واستقرار مصر، وتقدمها، وده أمر طبيعي لدولة فرنسا بعلاقتها التاريخية مع مصر، وده أمر كمان مقدر جدًا في شخصية فخامة الرئيس.
ولكن أنا عايز أضيفلكم بعد إحنا دايمًا بنتكلم عليه هنا في مصر عن حقوق الإنسان..
لازم نعترف إن إحنا وبنتكلم بإنصاف إن إحنا لسنا كأوروبا، ولسنا كأمريكا، نحن دولة أو منطقة لها خصوصيتها، ولها طبيعتها الخاصة التي تتميز بها وتسم بها.
وبالمناسبة، التعدد والتنوع والاختلاف بين الدول وبعضها أمر طبيعي، مافيش حاجة هاتبقى، مافيش دولة في العالم، أو مافيش، ممكن يبقى في العالم كله بيسير على نهج واحد، ويقول إن هو ده النهج الأفضل والأمثل، مانقدرش نقول كدة.
لكن نقول إن التنوع الإنساني اللي موجود في العالم كله، ده أمر طبيعي، وهايستمر، وأتصور إن محاولة تغييره إلى مسار واحد فقط، يمكن مايكونش أمر جيد. دي نقطة.
النقطة التانية، من الإنصاف لما نيجي نتناول المسائل في مصر، فخامة الرئيس تحدث عن عدد سكان مصر، 100 مليون، واستقرارهم وأمنهم مهم جدًا، ويا ترى حجم الحريات المتاح ليهم قد إيه؟ حرية التعبير متاحة ولا لأ؟ حرية اتقاضي ودولة القانون متاحة ولا لأ؟ ده أمر أنا بأكده دلوقتي عشان بس أطمن ال، السائل فيم يخص الحريات، والحقوق في مصر.
لكن ماتنساش، إن إحنا بنتكلم على منطقة مضطربة وإحنا جزء منها، وفي مشروع كبير جدًا كان المفروض يتعمل في المنطقة ديت، والمفروض ان مصر هذا المشروع لم ينجح فيها، هذا المشروع لم ينجح فيها، إللي هو إقامة دولة دينية في مصر، وبما تعنيه هذه الكلمة من كي التحديات للمنطقة، وحتى لشعب مصر إللي رفضها.
فـ.. دي نقطة أخرى عايز أضيفها وأتكلم عليها كمان. لكن عايز أقولك، تعالى نتكلم مع بعض حجم الجهد إللي عملته الدولة المصرية مش الرئيس السيسي في إطار حقوق الإنسان كما يراه وتراه حتى منظمة الأمم المتحدة.
عندما أتحدث معك وأقولك إن كان في عندي 250 ألف أسرة موجودين بيعيشوا حياة غير آدمية على الإطلاق، غير آدمية على الإطلاق، كانوا موجودين، أنا بس عشان لا يليق إن أنا يعني أجرح مشاعر مواطنينا يعني، كانوا موجودين في سكن لا يليق بأي بشر.
عندما توفر لهم الدولة المصرية، ذات الظروف الاقتصادية الصعبة، اللي بتقوم بحرب على الإرهاب منفردة بقالها 5 سنين، وما يعني ذلك من تكلفة سواء كانت تكلفة مادية أو تكلفة أمنية أو تكلفة اقتصادية، توفر 250 ألف شقة، 250 ألف شقة، مفروشة، يعني متأثثة، عشان نقول إن المواطن ده إن مصر شايفاك ولن تسمح إن هي تتركك في الشارع تعيش كدة إنت وأبناءك، ويبقى إحنا بنطلع الأسباب التطرف والإرهاب بنزيدها بإن إحنا نترك هؤلاء المواطنين بلا مأوى أو بلا إقامة حقيقية. دي نقطة.
لما آجي أقولك إن أنا عندي قوائم انتظار للمرضى في مصر، كانت بتعالجبس، تقدر مصر تعالج 10000 مواطن في السنة، وتقدر تدبر الموارد لكده لـ 10000.
عندما تقوم مصر خلال الـ 8 شهور اللي فاتوا بمعالجة 10000 كل شهر، بمعدل 120 ألف حالة انتظار لعلاج، علاج ضخم، علاج كبير، أورام آآ يعني جراحات كبيرة، هل ده لما أعمل الكلام ده لـ 120 ألف مواطن، أسعد أسرته وأسعد ده وأسعد ده، هل ده مصر ماراعتش حقوق الإنسان من منظور آخر، غير المنظور اللي انتوا بتتكلموا فيه؟
مع كل تقديري للمنظور بتاع المدونين، ولكن، مصر لن تقوم بالمدونين، مصر لن تقوم بالمدونين، وأنا بقولهالكم بمنتهى الصراحة، مصر تقوم بالعمل والجهد والمثابرة من جانب أبناءها، إحنا بنعمل إصلاح اقتصادي، وإصلاح اجتماعي وإصلاح سياسي وإصلاح ديني.
أنا عايز أقولك هو كان في حد يقدر يتكلم النهاردة على شكل المسار العلاقة بين المصريين وبعضهم البعض؟ أنا بتكلم على كل، المصريين، إحنا بقى النهاردة لا يليق عندنا في مصر.. بقت إساءة إنك إنت تقول مصري مسيحي ومصري مسلم، مابقاش ده مقبول عندنا دلوقتي، بقى اسمه مصري بس، له حق المواطنة، الذي يؤمن والذي لا يؤمن، على الإطلاق، يعني حتى الذي لا يؤمن بقى ليه مكان.
إحنا بنتكلم على مش كلام بنطرحه وإحنا موجودين بنتكلم هنا، دي ممارسات بننفذها بالفعل، حتى تخرج من مصر إلى المنطقة اللي احنا موجودين فيها اللي هو المواطنة والعيش المشترك، والعيش والتآخي بين الناس والمحبة بينهم.
أنا عايز أقولك في مصر هنا، بيتخرج كل سنة مليون، قولي أشغلهم إزاي؟
إنت جيت بتسألني بتقولي عايز حق المدونين، وأنا بسألك أشغل دول إزاي؟ أجيبلهم شغل منين؟ مليون كل سنة.. منين؟ أعمل إيه؟ أنا مستعد أسمع منكم، وأسمع نصايحكم، بس حد يقولي أعمل إيه؟ وأجيب منين؟ أعمل إيه في المليون اللي بتخرجوا كل سنة؟ أعمل في الـ 2 ونص مليون اللي بيتولدوا كل سنة؟ عايزين يخشوا مدرسة، وعايزين يتعلموا كويس، وعايزين ياكلوا كويس، وعايزين يتعالجوا كويس.. حد يقولي أعمل إيه؟ حد يقولي نحل المسائل دي إزاي؟
أنا آسف إن أقولكوا إن المدونين بتتكلم لغة تانية خالص غير الواقع اللي إحنا بنعيشه، أنا بتكلم بمنتهى الصراحة، إحنا ماعندناش حاجة نخجل إن إحنا نقولها، أبدًا، ولا نخاف منها، أبدًا، إحنا بنقود بلادنا بالأمانة والشرف والعزة، بالأمانة والشرف والعزة، عشان نعمل مجتمع يليق بمصر إللي إحنا بنتكلم عليها، اللي تاريخها انتوا شوفتوه من 5000 سنة.
فأنا بس عايز أقول، لما أقوم ببرنامج هو الأكبر على الإطلاق في العالم كله، لعلاج الفايرس C في مصر، كانت مصر فيها ملايين من المواطنين مصابين بهذا المرض.. ممكن دولة زي، دولة متقدمة في أوروبا تعمل البرنامج ده لأن قدرتها الاقتصادية والتنظيمية والطبية تقدر تعمل ده، إنما لما أنا أقوم هنا في مصر، مش أنا، الدولة المصرية، تقوم بعلاج 55 مسح طبي، ل 55 مليون مصري، حتى تتأكد من سلامتهم، واللي يبقى مصاب بالمرض إللي كان موجود هو الأعلى في العالم كله، يبقى مش موجود.
أنا بقول الكلام دوت لأن إحنا إذا كنا بنتكلم عن منظمات مجتمع مدني، منظمات المجتمع المدني موجودة في بلدنا فوق الـ 45 ألف، فوق الـ 45 ألف، وبتقوم بدور مجتمعي رائع، مجتمعي رائع، ولما إحنا وجدنا إن القانون بتاع منظمات المجتمع المدني في نقاش عليه، طرحناه مرة تانية لهم وقولنالهم خشوا في حوار مجتمعي، وشوفوا إنتوا عايزين تضيفوا إيه، عشان إحنا عايزين دوركوا، لن إذا كنا بنتكلم على دولة بالحجم ده، وفي منظمات المجتمع المدني ليها دور مهم جدا في ظل ظروفنا الاقتصادية الصعبة والاجتماعية الصعبة، يبقى لازم نوفرلهم المناخ بان احنا نسمع منهم.
فأنا بس عايز أقول إن إحنا مش عايزين نختزل حقوق الإنسان في مصر على إنها يعني مع كل التقدير لآراء الناس، لكن آراء الناس أمر، وهدم الدولة أمر تاني، هدم الدولة في مصر أمر تاني، وأرجو إن إحنا مانبقاش بعاد عن إللي حصل في المنطقة قبل كدة، إللي حصل في المنطقة قبل كدة في الدول اللي راحت دي، كانت مصر هاتروح بردو.
وأنا أتصور هنا، إنتوا كنتوا هاتقدروا تعملولنا إيه؟ عندما تتحول الدولة المصرية إلى حرب أهلية؟ إيه إللي كان ممكن تعملوه؟ أنا بكلمكم بمنتهى الصراحة والشفافية والمباشرة. الكلام ده أنا قلته في أول لقاء من 3 سنين في البرلمان، مش كدة؟
قلت هذا الكلام، وقلتلهم خلي بالكم القضايا الموجودة عندنا في بلدنا قضايا مختلفة خالص عن إللي إنتوا بتفكروا فيه. وبالتالي المفروض إنكوا إنتوا لا ترونا فقط، وأنا بفكر الحوار، لا ترونا فقط بعيونكوا الأوروبية، نحن لا نراكم بعيونا المصرية، نحن نراكم بعيونا الأوروبية، فأنتم كمان مطالبين بإن إنتم ترونا بعيونا، بعيونـ، يعني، ترونا بعيونكم المصرية، تشوفوا مصر مش بعيون أوروبية، هاتظلمونا، وهاتتهمونا باتهامات مش موجودة.
وبالمناسبة، اللي بيعمل سمعة دولية هو الاتهامات، لو ماحدش اتكلم، وما أتى من الموضوعات اللي موجودة عن حقوق الإنسان في العالم ماحدش بيتناولها، ومادام ماحدش تناولها، الموضوع ده انتهى.
أنا بس مش عايز أطيل عشان فخامة الرئيس، والالتزامات اللي إحنا بنتحرك فيها، لكن أنا عايز أطمنكم، وأنا بأكدلكم، أنا في موقعي ده، لا أقبل إن يكون الرأي العام في مصر، أو الغالبية المصرية ترفض وجودي، وأستمر، وأنا بقولهالكم، يمكن لعاشر مرة بقولها للمصريين، أنا واقف هنا بإرادة مصرية، بإرادة مصرية، ولو الإرادة دي مش موجودة، أتخلى عن موقعي فورًا، وأنا بقولهالكم، والعالم كله هايسمعها مني.
اتفضل فخامة الرئيس.. اتفضل، إللي عايز يسأل، اتفضل.
صحفي مصري: (يسأل الرئيس ماكرون) شكرًا فخامة الرئيس السيسي، بنرحب مرة تانية بفخامة الرئيس ماكرون، والحقيقة فرنسا دايمًا بالنسبة لنا كشعب مصري بننظر عليها، إليها، على إنها واحة الحرية والديمقراطية، وبننظر بإعجاب لتجربة صعود وانتخاب الرئيس ماكرون.
وبهذا الحب من الشعب المصري تابعنا عبر وسائل الإعلام المختلفة أحداث السترات الصفراء في فرنسا، ورأينا وتألمنا للأسف الشديد عندما رأينا البعض يقوم بالتخريب في باريس أو في مدن فرنسية أخرى. لكن كمان شوفنا في الشوارع كيف تم التعامل مع المتظاهرين، ورأينا القبض على هؤلاء المحتجين وما نشر من وقوع قتيل أيضًا.
سؤالي للرئيس ماكرون: كيف سيتم التعامل مع من تم القبض عليهم في إطار حقوق الإنسان، شكرًا.
ماكرون: في هذا الموضوع لأني لا أريد أن أنسى السؤال، إذن ذكرت حالات لسيادة الرئيس السيسي، وسيادة الرئيس ينظر بها أنا لا أنتظر جوابًا منه الآن.
شكرا لك سيدي على كلماتك تجاه فرنسا، ولكن الفرنسيين يعبرون عن آرائهم وأحيانا الناس ينسون ذلك، يمكن أن يقول الناس ما يريدونه، أحيانا يقولون أشياء ضد البلاد وضد الرئيس والحكومة، هذه الديمقراطية، ورأيتم الصور. رأيتم الاحتجاجات.
حسنا، كانت هناك مظاهرات تعبر عن الغضب والاحتجاجات وعدة أنواع من الغضب لو صح القول، وفي بلدنا حرية يضمنها الدستور هي حرية التظاهر، ونحن ننوي حماية هذه الحرية لأننا نحرص عليها كثيرًا.
خلال هذه المظاهرات، لاحظتم أنها لم تُمنع، كان هناك أفراد ومتطرفين، دخلوا في هذه المظاهرات وكسروا وأحيانًا ارتكبوا تجاوزات، خربوا المتاجر، والمباني العامة، أو قاموا بأعمال عنف ضد الشرطة، أو أشخاص آخرين، وبالتالي، تم توقيفهم.
ليس توقيفهم لأنهم كانوا يقولون شيئًا أو يفكرون في عمل شيء، تم توقيفهم لأنهم كسروا، لأنهم دمروا، لأنهم هاجموا مواطنينا أو مؤسسات، وحسب القانون سوف يعرضون على المحاكمة، بعضهم اطلق سراحه بانتظار المحاكمة، وسوف يحاكمون، والمحاكم هي التي ستقرر، وهذا شيء جيد.
هكذا حصلت الأمور، ولكني لا أريد أن نخلط بين هؤلاء الذين كسروا والمتطرفين من جهة الذين سيعاقبون كما ينص القانون، وطبعا مع احترام حقوقهم في الدفاع، إذن لا يجب أن نخلط بينهم وبين مواطنينا، كانوا يتظاهرون، بالتعبير عن عدم رضاهم، لأن هذا حقهم، وأنا مثلك، آسف أن 11 مواطنا فرنسيًا ماتوا خلال هذه الأزمة، كلهم ماتوا بسبب البلاهة البشرية، ولكن ولا واحد مات بسبب الشرطة أو تصرفات الشرطة، نظرا لهذه الأزمة التي تعيشها فرسنا، هذا شيء استثنائي، وأريد أن أشيد بمهنية قوى الشرطة والقوى الأمنية في هذه الظروف.
المجتمعات المدنية، يمكن أن تتحدث الحديث، يمكن أن تتكلم بكل حرية وصراحة، ولكن يجب أن نميز بين الأمور ويجب أن نميز بين الحقيقة كما هي.
صحفي فرنسي: (يسأل الرئيس ماكرون) صباح الخير. سؤال للرئيس ماكرون، هل عرفتم إذا كانت هناك معدات أو مدرعات باعتها فرنسا لمصر، استخدمت في قمع المظاهرات، وهل ستستمر فرنسا في بيع الأسلحة لمصر إذا كان هناك شك في استخدامها؟ وهل تم التقدم لبيع طائرات رافال والطائرات بدون طيار؟
ماكرون: ردًا على سؤالك الأول، الأسلحة التي تكلمت عنها كانت في فترة 2010 – 2014، كلها تمت في إطار القوانين الفرنسية، واللجنة التي يترؤسها رئيس الوزراء، وذلك لبيع المعدات العسكرية.
من أصل 200 تدخل، مرة واحدة عام 2013، رأينا أن هناك عربة مدرعة (فرنسية) استخدمت، مرة واحدة من أصل 200 حالة. وطالبت السلطات الفرنسية وقتها التوضيح. وبالنسبة لنا من الواضح جدًا أن استخدامها يجب أن يكون عسكريا وهذا واضح جدا مع المصريين.
بالنسبة لكل الجوانب العسكرية الأخرى، ليس هناك أي لبس إن كانت هناك محادثات (بخصوص) بعض المعدات للدفاع عن الأراضي المصرية في وجه أي عدو خارجي، وهي تدخل في إطار الحوار الاستراتيجي الذي نريده.
كان هناك 24 طائرة رفال تم الاتفاق عليها وتم تسليم 23 منها، وسوف نواصل العمل، ولم يكن هناك أي مواضيع ناقشناها في هذا المجال اليوم، إلا الشراكة القائمة بيننا، ونوعية هذه الشراكة، والتقارب بين القوى الفرنسية، والمصرية، والشراكة العملية.
السيسي: أنا بس اسمحلي إن أنا، يعني أأكدلك إن إحنا الشرطة لا تقوم بـ، يعني، بالتعامل مع المتظاهرين بالأسلحة أو القوة، لازم تكون عارف كدة، لأن بردو التظاهر هنا في مصر ده حق بيكفله الدستور والقانون، وإحنا مانقدرش نعمله، إحنا بنقول، بنطالب الناس إن هي لو في تظاهر، يبقى تظاهر في إطار القواعد المنظمة لهذا التظاهر، دي نقطة.
النقطة التانية، أنا بأكدلك إن لم تستخدم أي مدرعات، مش بس مدرعات تم إمدادنا بيها من فرنسا، في قمع متظاهرين، ده أمر مهم قوي إن إنتوا تبقوا عارفين منه.
إحنا بنتكلم خلي بالك على فترة من 2011 لغاية النهاردة، في فترة منهم كانت الفوضى هي السائدة في مصر في2011 كله و12 وجزء من 13، وأرجو إن إحنا نفتكر ده كويس قوي.
ولكن حتى لو كان في تعامل مع، حتى العناصر اللي هي المتشددة والإرهابية، ماكانش بيتم التعامل معاها، لا يمكن يستخدم السلاح ضد مواطن أعزل، إلا إذا كان المواطن ده بيقوم برفع السلاح واستخدامه، وأظن دي قواعد الاشتباك إللي موجودة في الدول كلها.
أنا بكلمك كلام بردو مش كلام دبلوماسي، رد سياسي كدة عشان إحنا موجودين، لأ، لكن إحنا بنستخدم السلاح فقط ضد عناصر إرهابية متطرفة، أنا قلت لفخامة الرئيس على عدد، وماقدرش أقوله دلوقتي قدامكم، عشان يعني، يعني، احترامًا لأسر الشهدا والمصابين في مصر، إحنا بنتكلم على أعداد ضخمة جدًا جدًا سقطت في المواجهة.
أقولك أكتر من 100 إنسان سواء كان هذا الإنسان رجل أو سيدة أو طفل في 3 ضربات في الكنايس.. أقولك إنه سقط أكتر من 324 فرد في 10 دقايق في مسجد واحد.. أرجو إن إنتوا تحطوا ده جنب ده.. الوضع إللي إحنا بنتكلم عليه وضع مش موجود غير في بلادنا.
وبالرغم من كدة أنا بقولك تاني، لا يمكن أبدًا إنه تُستخدم المدرعات ضد المتظاهرين، لا يمكن يحصل ده، وأرجو إن إحنا نكون متأكدين، وأرجو إن إحنا نراجع الموضوع، وأنا بقوله مش دفاعًا عن، إحنا بنتكلم في المبدأ، حق التظاهر ده حق يكفله الدستور وال، حق التعبير عن الرأي، حق التظاهر، ده حق يكفله الدستور والقانون.
فأنا بس بأكدلك إن ده، يعني، اي معدات بناخدها من فرنسا، قبل ما إحنا مانكون حريصين على ده، الدولة الفرنسية حريصة على إن هذه المعدات تستخدم في الإطار المخصص لها، هو مكافحة الإرهاب، وحماية الدولة، وأنا عايز أفكركوا بردو، إن إحنا في لدينا حدود، تصل إلى 1200 كيلو متر مع حدودنا مع ليبيا. يا ترى بيتم تأمينها إزاي؟ بيتم تأمينها ضد دولة، ال، يعني، يعني مش عارف أقول إيه، بيتم تجميع العناصر الإرهابية من كل حتة عشان تبقى موجودة وتنطلق لإيذاءنا وإيذاء دول الجوار، وبردو هاتبقى تئذي فرنسا، وهاتئذي أوروبا. فأرجو بس إن إحنا نبقى متأكدين إن مش ممكن المعدات تستخدم ضد مواطنينا.. شكرًا.
أنا بشكركم جزيلًا، واسمحولي إن إحنا نرحب بفخامة الرئيس.
انعقد المؤتمر في قصر الاتحادية، بحضور وفد إعلامي فرنسي وعدد من رؤساء تحرير الصحف القومية ووسائل الإعلام المصرية.
خدمة الخطابات الكاملة للسيسي تجدونها في هذا الرابط