أين أقباط المهجر من الكونجرس؟

مع ترشح عبدول السيد لعضوية مجلس الشيوخ عن ولاية ميشيجان، ثم فوزه في الانتخابات ضمن موجة ديمقراطية لوَّنت انتخابات التجديد النصفي الأمريكية بالأزرق، تفجّر نقاش ساخن لا يزال مستمرًا، بسبب انتمائه وانحيازاته الفكرية والسياسية، وآرائه تجاه الوضع في مصر، وهو ما دعا قطاعًا من أقباط المهجر في أمريكا إلى التحذير منه قبيل الانتخابات، ودعوة الأنصار للتصويت لمرشح الحزب الجمهوري المنافس، استنادًا إلى علاقة بعض أفراد أسرته بتيارات الإسلام السياسي ودعم جماعة الإخوان المسلمين.

بعيدًا عن الموقف المسبق من عبدول، الذي أصبح أول مسلم وأول أمريكي من أصل مصري ينتخب في مجلس الشيوخ، ولعبة التوقعات بشأن سلوكه السياسي أثناء ولايته خلال السنوات الست المقبلة، تثير هذه المناقشات سؤالًا أكبر عن سلوك أقباط أمريكا السياسي، حيث حققت أجيال متعاقبة منهم نجاحات مهنية باهرة في مجالات التعليم والطب والهندسة، قابلها حضور باهت على مستوى المشاركة السياسية والتأثير في دوائر صنع القرار.

فلماذا لا يُترجم الحضور المهني والعلمي والعددي لأقباط مصر في أمريكا إلى ثقل انتخابي أو تأثير سياسي واضح؟ ما الأسباب التي تجعلنا لا نرى قبطيًا مرشحًا على أي من قوائم الحزبين في انتخابات الكونجرس أو حكام الولايات، أُسوةً بآخرين وصلوا إلى الكونجرس مثل إلهان عمر صومالية الأصل ورشيدة طليب فلسطينية الجذور؟

تأثير الجغرافيا السياسية

بدأت موجات هجرة الأقباط بشكل واضح خلال خمسينيات القرن العشرين مع سيطرة نظام يوليو على الحكم، ثم تزايدت مع السادات لأسباب ترتبط بالبحث عن فرص اقتصادية ومعيشية أفضل، والهرب من التمييز الديني ونفوذ الجماعات الإسلامية المتنامي، خاصة مع العمليات الإرهابية والعنف الديني الذي شهدته مصر خلال الثمانينيات والتسعينيات.

استقر المهاجرون الأوائل في ولايتي نيوجيرسي ونيويورك. وشهد عام 1970 افتتاح أول كنيسة قبطية في أمريكا، وهي كنيسة القديس مرقس في مدينة جيرسي. لا توجد أرقام محددة عن عدد أقباط أمريكا، وخريطة توزيعهم على الولايات الخمسين، لكن بيانات "تعداد الأديان في الولايات المتحدة" للفترة من 1980 إلى 2020 توفر مؤشرات عن التوزيع الجغرافي للتجمعات الدينية وليست إحصاءً دقيقًا للأعداد. 

وفق هذه البيانات، يتركز الأقباط في ولايات نيوجيرسي ونيويورك وفرجينيا وماساتشوستس ونيوهامبشاير وفلوريدا وديلاوير على الساحل الشرقي، وكاليفورنيا وواشنطن على الساحل الغربي، وتينيسي في الجنوب، وهي -باستثناء فلوريدا وتينيسي- ولايات تميل للحزب الديموقراطي.

في سياق قراءة تأثير هذا التوزيع السكاني، تجدر الإشارة إلى ملاحظة مهمة لفت إليها الناشط القبطي المقيم في نيويورك كمال صباغ، أثناء مناقشتنا حول نتائج الانتخابات الأمريكية، بخصوص معضلة سياسية يعاني منها أقباط أمريكا، وأغلبهم محافظون اجتماعيًا وأقرب للحزب الجمهوري. وبالتالي تأثروا ببعدهم عن الحزب الديموقراطي الذي يتيح الفرصة للأقليات والمهاجرين في الترشح أولًا ثم في الفوز بالانتخابات ثانيًا، مقارنة بتحفظ وخطاب الحزب الجمهوري المعادي للمهاجرين في الغالب.

هنا يبرز التناقض في خطاب بعض المجموعات التي تؤيد ترامب بحجة أن الحزب الديموقراطي يدعم الإسلام السياسي، في حين تتغافل عمدًا عن أن ترامب نفسه قابل الرئيس السوري أحمد الشرع، واحتفى به، ودعمه رغم تاريخه وانتمائه إلى جماعة كانت حتى وقت قريب على قوائم الإرهاب.

لذلك تبرز الحاجة إلى إعادة صياغة الخطاب القبطي للتعامل مع الحزبين الجمهوري والديموقراطي، فليس من المنطقي وضع "كل البيض في سلة واحدة"، وإذا كان من غير المتصور الحجر على اختيارات الأفراد السياسية، فليس من المنطق أن يدعم الشخص حزبًا قد يكون هو وأسرته ومجتمعه على رأس قائمة المتضررين منه، فلا يمكن أن يكون الأقباط مستفيدين من سياسات تقليل الهجرة، ووقف لم الشمل، وعدم حسم ملفات مهاجرين منذ سبع سنوات وأكثر، غير أن تداعيات السياسات النيوليبرالية والمعادية عليهم كبيرة خصوصًا أن نسبة كبيرة للمهاجرين من أصل قبطي خلال العقود الأخيرة سافروا عبر نظام القرعة العشوائية واللجوء الديني.

النشاط القبطي في المهجر

يؤرخ للنشاط القبطي في المهجر مع تأسيس الهيئة القبطية الكندية عام 1969 على يد الدكتور سليمان نجيب، ثم الهيئة القبطية الأمريكية عام 1972 على يد الدكتور شوقي كراس، كأول تجمعين يمثلان الأقباط. ثم تزايد عدد المنظمات القبطية، وانطلقت بعضها في بلدان أوروبا، من بينها: المنظمة المصرية الكندية لحقوق الإنسان، منظمة أقباط أمريكا، الأقباط متحدون بسويسرا. تبنت هذه المنظمات مطالب تركز على المساواة وزيادة التمثيل السياسي للأقباط في مصر إلى جانب إزالة القيود على بناء الكنائس وغيرها من حقوق المواطنة الكاملة. 

يمكن الاتفاق والتجمع حول هذه المطالب، لكن على أرض الواقع شهدت هذه المنظمات خلافات جوهرية، وانقسامات أيديولوجية وداخلية وغيابًا للتعاون، ما عرقل بناء التحالفات، وحشد القواعد الشعبية، وجمع التبرعات، والتأثير في السياسات. بمرور الوقت، اختفت بعض المنظمات وتوارى البعض وتراجع دورها بشكل كبير. ولا ينشط منها في الولايات المتحدة حاليًا إلا منظمة "التضامن القبطي" التي أُنشئت في العام 2010، إضافة إلى جهود فردية لبعض نشطاء الأقباط.

أحد الأخطاء التي وقعت فيها هذه المنظمات أنها تبنت العمل الحقوقي فقط دون تطوير مطالبها إلى مشروع أو رؤية سياسية متكاملة أو بناء مؤسسات مستدامة لديها قواعد اجتماعية داخل المجتمع الأمريكي. كانت النظرة إلى العمل السياسي باعتباره وسيلة للتعامل مع الانتهاكات والأزمات التي تحدث في مصر فقط، دون النظر إلى ما يحتاجه العمل السياسي داخل أمريكا من تبني هموم واحتياجات المواطن. 

لذلك لم نسمع أن أيًّا من هذه المنظمات تبنى قضية مثل الحد الأدنى للأجور أو التأمين الصحي أو نشط وسط المجموعات المحلية سعيًا لتدريب كوادر قادرة على اكتساب الخبرات من خلال المشاركة في الحملات الانتخابية، وحشد الأنصار وصولًا للترشح من المستويات الدنيا إلى المستويات العليا.

بالتزامن مع هذا التراجع، تزايد عدد الكنائس والمؤسسات التابعة لها في أمريكا، التي تقدم الخدمات الاجتماعية المختلفة لأقباط أمريكا، وهو ما رسخ اعتبارها بديلًا آمنًا لتجمع الأقباط وتلبية احتياجاتهم بعيدًا عن النشاط السياسي الحزبي والمجتمعي، كذلك باعتبارها بديلًا عن المؤسسات المدنية التي تمثل الأقباط، ومن ثم تراجع دور وتأثير العلمانيين المدنيين مقابل تزايد نفوذ رجال الدين، والمؤسسة الدينية، وهي بطبيعتها تركز على أنشطة الحفاظ على الهوية، حيث تعمل الكنائس كمراكز ثقافية واجتماعية للاهتمام بالتراث، والروابط العاطفية بالوطن الأم.

انتقال الثقافة السياسية

يشير الناشط والصديق في كاليفورنيا عبد صموئيل فارس أثناء نقاش دار بيننا حول دور الأقباط في الانتخابات الأخيرة إلى تأثير التهميش السياسي للمسيحيين منذ يوليو 1952، فالمهاجر يحمل معه إلى المجتمع الجديد تصوراته عن الدولة والسياسة والمشاركة في المجال العام، إضافة إلى نقص خبرة الممارسة والمنافسة، كما أن قطاعًا معتبرًا منهم يُقيِّم جدوى الدور السياسي من خلال المردود الاقتصادي والمكاسب المالية، ماذا نربح من هذا الدور وماذا ندفع أو نتحمل في مقابله من وقت ومال؟ بجانب أن الآباء عادة يورثون أبناءهم وأحفادهم الأفكار نفسها. 

وكلها عوامل تلعب دورًا أساسيًا في غياب أقباط أمريكا عن السياسة، خصوصًا في ظل عدم وجود تجمع يمثلهم بشكل رسمي واجتماعي، سوى الكنائس القبطية التي يحظر عليها الإعلان بشكل مباشر دعم أي فصيل سياسي.

بطبيعة الحال، إجراء تقييم شامل لتجربة أقباط أمريكا السياسية يحتاج دراسات متخصصة ومعمقة، لكن ما يمكن التأكيد عليه أن النجاح المهني والقدرة الاقتصادية لا يصنعان نفوذًا سياسيًا دون وجود كوادر عديدة تتقن ممارسة الانتخابات والتأثير في الأحزاب، خاصة أن التجارب المقارنة تظهر أن التأثير السياسي للجماعات ذات الأصول المهاجرة لا يرتبط فقط بحجمها الديموجرافي أو قوتها الاقتصادية، إنما أيضًا بقدرتها على التنظيم وبناء التحالفات، وغيرها من عوامل استثمار حقوق المواطنة والمناخ الديموقراطي. فليس الهدف وصول أمريكي من أصل قبطي إلى الكونجرس بسبب انتمائه دون أن يكون مستحقًا لهذا المنصب.