إخلاء سبيل قيادية بالعيش والحرية في اتهامها بـ"إنشاء حزب غير مشروع"

قررت النيابة العامة اليوم الاثنين إخلاء سبيل سوزان ندا وكيل مؤسسي حزب العيش والحرية  - تحت التأسيس بضمان محل إقامتها في البلاغ المقدم ضدها من المحامي سمير صبري والذي يتهمها فيه بإنشاء حزب "غير مشروع"، حسب محاميها.  

وقال المحامي أحمد راغب إن ندا تواجه الاتهامات نفسها التي واجهتها إلهام عيداروس وهي وكيل آخر لمؤسسي الحزب، حين استدعتها النيابة للتحقيق منتصف أكتوبر/ تشرين اﻷول الماضي، وكانت الأسئلة الموجهة من النيابة لها هي نفسها التي واجهتها زميلتها في الحزب.

اقرأ أيضًا: بعد اتهامها بـ"إنشاء حزب غير مشروع".. إلهام عيداروس: العيش والحرية مستمر

واختصم المحامي سمير صبري، في بلاغ قدمه لنيابة عابدين عام 2017، وكلاء مؤسسين حزب العيش والحرية بمخالفة المادتين 22 و23 من قانون اﻷحزاب، وعلى الرغم من قرار النيابة في وقت سابق بحفظ البلاغ، إلاّ أنه تظلّم على القرار، فبدأت النيابة التحقيق الحالي.

وأضاف راغب لـ المنصّة أن أسئلة النيابة كانت عن الحزب ونشاطه وتمويله وهل تم إخطار لجنة شؤون اﻷحزاب به أم لا، منوهًا إلى أن الحزب تحت التأسيس؛ وبالتالي لا يمتلك شخصية اعتبارية كاملة، وغير مُطالب وفقًا لقانون الأحزاب بإخطار لجنة شؤون اﻷحزاب، وفقط يبلغها حين يستكمل جمع توكيلاته.

ينص القانون الحالي للأحزاب والذي يحمل رقم 12 لسنة 2011، على عدد من الاشتراطات لإشهار حزب سياسي، أبرزها تقديم خمسة آلاف توكيل بتوقيعات أعضائه المؤسسين موثقة في الشهر العقاري، وكذلك تقديم اللائحة والبرنامج الخاصين به.

وأشار راغب إلى أنه من المنتظر استدعاء وكيل المؤسسين الثالث وهو موسى أبو قرين، ﻷن النيابة ستمضي في اتخاذ إجراءاتها من تحقيقات وتحريات عن الحزب.

وذكر راغب، في وقت سابق لـ المنصّة، أن البلاغ "ضعيف، ويستند إلى قصاصات صحفية، وليس له أسس أو ما يؤكد الاتهام أو يقول أن العيش والحرية يدعو لمخالفة الدستور والقانون؛ ما جعل النيابة تقرر حفظه".

وكشف المحامي أن دفاع "العيش والحرية" أثبت في محضر تحقيقات اليوم اتهامه لخصمهم سمير صبري بـ"البلاغ الكاذب وإساءة استخدام الحق في التقاضي".

وأكد حزب العيش والحرية- تحت التأسيس، في بيان صادر عنه عشية التحقيق مع ندا، أنه سيواصل خطوات تأسيسه، داعيًا "كل المؤمنين بأفكاره" إلى تحرير توكيلات تأسيس له.