الملف لم يصل: إطلاق سراح شوكان مُعطل بين جهتين

وقضت الدائرة 28 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، بمعاقبة المصور الصحفي بالسجن خمس سنوات، في القضية رقم 2985 لسنة 2015 كلي شرق القاهرة، والمعروفة إعلاميًا بفض اعتصام رابعة العدوية، وهي المُدة التي قضاها شوكان بالفعل في الحبس الاحتياطي على ذمة القضية، وصار من حقه قانونًا الخروج من السجن.

لكن ومنذ جلسة النطق بالحكم في 8 سبتمبر/ أيلول الجاري وحتى اليوم، ما يزال شوكان في محبسه، ولم يطرأ على وضعه أي تغيير.

وفسّر المحامي كريم عبد الراضي اﻷمر للمنصّة، بقوله إن ملف القضية بالحُكم لم يصل من المحكمة إلى النيابة، من أجل بدء تنفيذ إجراءات الإفراج عنه، والتي من المقرر أن تكون من قسم شرطة الهرم، حيث محل سكن شوكان.

ووفقًا لعبد الراضي، فإن مسألة خروج شوكان، صارت الآن بيد المحكمة والنيابة، موضحًا أنه لا يوجد إطار زمني قانوني يحكم انتقال ملف القضية وحكمها من يد اﻷولى إلى الثانية، وأن اﻷمر متوقف عليهما بقرارهما المنفرد فقط.

وضمّت هذه القضية عشرات المتهمين، غالبيتهم من قيادات وأعضاء وأنصار جماعة الإخوان المسلمين، ووجهت لهم النيابة العامة اتهامات بـ"تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية ، وقطع الطرق، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم وعدد آخرمن الاتهامات.

وكانت عدّة فعاليات حقوقية محلية ودولية انطلقت على مدار اﻷعوام الخمس الماضية، وهي عُمر القضية، للتضامن مع المصور الصحفي، بين التدوين والبيانات وإطلاق حملات التوقيع التي تطالب السلطات المصرية بالإفراج عنه، باعتباره تواجد في موقع فض رابعة لممارسة عمله.