التجديد للجميع: نيابة أمن الدولة تمدد حبس محمدين وأبوزيد وآخرين

أصدرت نيابة أمن الدولة العُليا، اليوم الأربعاء، قرارات بتجديد الحبس في عدد من القضايا، وكان منها 718 لسنة 2018 والمعروفة إعلاميًا بـ"أحداث تذاكر مترو الأنفاق"، و482 لسنة 2018 حصر أمن دولة عُليا، وفقًا لما ذكره محاميان حضرا الجلسات.

وقررت نيابة أمن الدولة تجديد حبس المحامي هيثم محمدين، 15 يومًا على ذمة التحقيقات في قضية "الاعتراض على تذاكر مترو الأنفاق"، وفقًا لما ذكره المحامي الحقوقي محمد عبد العزيز.

وألقت الشرطة القبض على محمدين من داخل منزله، منتصف مايو/ أيار الماضي، ووجهت النيابة له اتهامات بـ"الاشتراك مع جماعة إرهابية لتعطيل العمل باللوائح مع العلم بأغراضها، وتكدير السلم الاجتماعي، والاشتراك والتحريض على تظاهرة، وتعطيل مصالح المواطنين".

وشهدت القاهرة احتجاجات محدودة، في النصف الأول من مايو، ضد قرار وزارة النقل برفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق من 2 جنيه إلى شرائح 3 و5 و7 جنيهات.

وبالمثل، أصدرت نيابة أمن الدولة قرارًا في القضية 482 لسنة 2018 حصر نيابة أمن الدولة العليا، المتهم فيها الصحفي حسن حسين والدكتور جمال عبد الفتاح، بتجديد حبسهما 15 يومًا على ذمة التحقيقات، حسبما ذكر عبد العزيز للمنصّة.

ويواجه حسين وعبد الفتاح اتهامات بـ"الانضمام لجماعة إرهابية، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر أفكارها، والتحريض بالكتابة على ارتكاب أفعال إرهابية، ونشر أخبار كاذبة".

وقررت نيابة أمن الدولة تجديد حبس المدون شادي أبو زيد 15 يوماً على ذمة التحقيقات في القضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، وفقًا لما ذكره للمنصّة المحامي الحقوقي كريم عبد الراضي.

وألقت قوات الأمن القبض على أبوزيد من منزله، في مايو/ أيار الماضي، ووجهت له النيابة اتهامات بـ"الانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها، ونشر أخبار كاذبة"

وقررت النيابة نفسها، وفقًا لعبد الراضي، تجديد حبس معتز ودنان الصحفي فى موقع "هفنجتون بوست" 15 يوما، على ذمة التحقيق معه في القضية رقم 441 لسنة 2018، والمتهم فيها بـ"نشر أخبار من شأنها الإضرار بالأمن القومي، والانضمام لجماعة محظورة"، على خلفية مع المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.

واستبعد عبد الراضي أن يصدر قرار إخلاء سبيل أي من هؤلاء المتهمين المنظورة قضاياهم أمام نيابة أمن الدولة العُليا، قائلاً "في حالة نيابة أمن الدولة، صعب إخلاء السبيل يحصل قبل مرور 150 يوم على حبسهم"، مُشيرًا إلى أن إخلاء السبيل قد يحدث بعد إحالتهم للمحاكمة "وليس في كل الحالات أيضًا" على حد قوله.

في سياق موازٍ، أيدت الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس قرار إخلاء سبيل الصحفيين حمدي الزعيم ومحمد حسن في القضية المعروفة إعلامياً بقضية "تقرير الحجاب"، ورفضت استئنافًا تقدمت به النيابة أمس الثلاثاء على القرار الصادر الاثنين الماضي، وفقًا لما ذكرته الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.

وأُلقي القبض على الزعيم وحسن من أمام نقابة الصحفيين، في سبتمبر/ أيلول 2016، وأحيلا إلى قسم شُرطة قصر النيل، ومنه إلى نيابة وسط القاهرة الكُلّية التي قررت حبسهما على ذمة التحقيقات في المحضر رقم 15060 لسنة 2016 جنح قصر النيل، والذي وُجه لهما بموجبه اتهامات بـ"الانضمام لجماعة إرهابية، والترويج لأخبار كاذبة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، والدعوة للتظاهر بدون ترخيص".