المنوفية: أو كيف مرّت 4 سنوات على المحافظة الأكثر تأييدًا للسيسي
يرتبط الرئيس المصري عبد الفتّاح السيسي مع محافظة المنوفية برابطين، الأولى رابط الدم من جانب والده. والثاني كونها أكثر المحافظات المصرية تأييدًا له في انتخابات الرئاسة 2014. لكن نتائج انتخابات 2018 تشير إلى تراجعه في المنوفية لتصبح رقم 5 في عدد المشاركين، ورقم 2 من حيث نسبة التأييد.
توضح النتائج الرسمية على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات في محافظة المنوفية أن عدد مَن يحق لهم التصويت ارتفع في هذه الانتخابات بـ 184 ألف ناخب مقارنة بالانتخابات السابقة. على الرّغم من ذلك، فإن عدد من صوّتوا للسيسي انخفض بأكثر من 200 ألف صوت، مقابل زيادة عدد الأصوات الباطلة، وزيادة في عدد الأصوات المؤيدة للمرشح المنافس.
منذ توليه منصب رئيس المخابرات الحربية في 2008، لم يزر السيسي مركز تلا، مسقط رأس والده، أو محافظة المنوفية سوى في يناير/كانون الثاني الماضي لافتتاح عدد من المشروعات في مؤتمر كان أشبه بكشف حساب يقدّمه عن مشروعات الأربع سنوات الماضية، فترة رئاسته الأولى.
أربع سنوات مرّت على انتخاب السيسي رئيسًا للمرة الأولى؛ أظهرت مؤشراتها تغيرًا في قاعدة دعمه في المحافظة. ما يعني أن شيئًا ما تغيّر خلال 4 سنوات، وبطبيعة الحال فإن هذا التغيّر له أسباب تعود إلى الطريقة التي تم تعامل بها الرئيس وحكومته مع مشكلات المحافظة.
المنوفية واحدة من أفقر محافظات مصر. إذ صنّفتها تقارير رسمية كخامس أفقر محافظات الوجه البحري. ويقبع 45% من سكّانها تحت خط الفقر.
حتى 2015؛ كانت 45 قرية فقط من إجمالي 315 مكتملة الخدمات الأساسية و40 قرية تستكمل أعمال البنية الأساسية. تشير أرقام انتخابات 2014 إلى أن أكثر المراكز فقرًا كانت هي الأعلي تصويتًا مثل أشمون ومنوف وقويسنا. يمثل سكان المنوفية 4.5% من سكّان مصر، وبحسب البيانات المنشورة في كتيّب مصر في الأرقام الإحصائي الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فقد زادت أعداد القاطنين بالمحافظة بأكثر من 400 ألف نسمة من 2015 و2018، وخلال تلك الفترة، لم تتطور أغلب الخدمات بشكل ملحوظ.
في آخر البيانات المتوفّرة عن مشاريع الإسكان في مصر من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، عام 2015/2016، تم تنفيذ 16 ألف و283 وحدة سكنية، 4 آلاف و146 وحدة من قِبَلالحكومة في فئة السكن الاقتصادي، إضافة إلى 3 آلاف و334 وحدة اقتصادية في المدن الجديدة، وهو ما يعادل 27.5% ممّا نفذه القطاع الخاص في نفس العام.
ارتفع "معدّل التزاحم" بين تعدادي 2017 و2006 في المحافظة من 1.12 إلى 1.16 مواطن لكل غرفة، وهو ما يعني أن عدد الوحدات المنشأة أقل من الحاجة. كما تبلغ نسبة المواطنين المحرومين من خدمات الصرف الصحي 42.38%.
وفي ديسمبر من العام الماضي، وافق المحافظ السابق للمنوفية على إنشاء محطتي صرف صحي، الأولى في مركز منوف، والثانية في مركز الشهداء، على أراضٍ تبرّع بها مواطنون. هذا التبرّع لا يعني إنجاز المحطات؛ ففي قرية عمروس التابعة لمركز الشهداء، اشترى الأهالي قطعة لإنشاء محطة صرف صحي في 2015. لكنهم استمروا في المطالبة باستكمال المحطة دون جدوى حتى الآن.
ما يميّز عمروس كقرية، بحسب تقرير قناة النهار وصحف مختلفة، أن أغلب خدماتها تبرّع من الأهالي: محطة الأتوبيس، والوحدة الصحيّة، والمعهد الأزهري، كلها خدمات رسمية وأساسية تتكفل بها الدولة، لكن الأهالي فضلّوا عدم انتظار الحكومة.
عدد الوحدات الصحية في المحافظة ليست أفضل حالاً خلال السنوات الأربعة الأولى لحكم السيسي. فمن 29 وحدة صحية حكومية مجهّزة بأسرّة في 2013، إلى 31 وحدة في 2016. في المقابل انخفض عدد الوحدات الصحيّة الخاصة المجهزة بأسرّة من 46 وحدة إلى 27 وحدة في نفس الفترة، الأمر الذي انعكس عدد الأسرّة المتوفرة لمرضى المحافظة، والتي لم تزد سوى 150 سريرًا فقط.
حالة المستشفيات كما تنقلها الصحف المصرية تشير إلى تراجع الخدمات الصحيّة في المحافظة، يدل على ذلك الزيادة في معدّل وفيّات الأطفال الرضّع في المحافظة من 12 طفلًا لكل ألف طفل في 2013، إلى 16 طفلًا لكل ألف طفل في 2016، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
في الفترة بين 2013 و2016، انخفضت المساحات المزروعة بالمحاصيل الاستراتيجية التي تتميّز بها المحافظة مثل القطن والقمح، إذ انخفضت مساحة القمح من نحو 135ألف فدّان إلى 129 ألف، وقلت المساحات المزروعة بالقطن من ألف و763 فدان إلى 982 فدّان.
في المقابل، شهدت بعض مؤشرات المحافظة تحسنًا، مثل معدلات البطالة التي انخفضت من 9.1% في 2013 إلى 7.8% في 2017، ومراكز الإسعاف التي زادت بشكل ملحوظ، فمن 18 مركز إسعاف في 2013 إلى 63 مركز في 2016.