أشباح الماضي تطارد "أوبر"

يبدو أن الرئيس التنفيذي لشركة أوبر العالمية الإيراني الأمريكي دارا خسروشاهي، الذي تسلم إدارة الشركة في سبتمبر/أيلول الماضي، على موعد دائم مع الكوارث، فمنذ توليه منصبه لا يقوم إلا بالاعتذار عن أخطاء سلفه ترافيس كالانيك. 

فور تسلمه إدارة الشركة مباشرة، قررت الحكومة البريطانية التحرك نحو حظر الخدمة بسبب عدم تعامل الشركة بمسؤولية فيما يخص أمن المستخدمين، وقال ردًا على هذا التحرك "أعتذر عن الأخطاء التي ارتكبناها". وبعدها فُرضَت على أعمال الشركة في البرازيل قيودًا، فسافر للاجتماع مع المسؤولين هناك، وقال في مقابلة مع صحفية برازيلية "كنا عدوانيين قليلًا".

والآن وللمرة الثالثة، يعتذر خسروشاهي عن كارثة أخرى ظلت غير معروفة لأكثر من عام، إذ كشف تقرير لوكالة بلومبرج أن الشركة أخفت اختراقًا أمنيًا تعرضت له، وأدى إلى سرقة بيانات شخصية لحوالي 57 مليون عميل وسائق يتعاملون مع الشركة.

وتأتي الفضيحة في ظل منافسة شرسة تخوضها أوبر مع منافسيها، ويتوقع أن يؤدي ذلك إلى تعامل الناس مع شركات أخرى، كشركة "ليفت Lyft" الصاعدة والتي تتوسع بقوة في السوق الأمريكي وكندا، أو أي شركة محلية أخرى. 

وبحسب بلومبرج فإن البيانات شملت أسماء وعناوين البريد الإلكتروني وأرقام هواتف لـ 50 مليون عميل للشركة في جميع أنحاء العالم، كما ضمت المعلومات الشخصية لحوالي 7 مليون سائق، وجرى الهجوم في أكتوبر/تشرين الأول عام 2016. ولمدة تجاوزت العام أخفى مسؤول الأمن بالشركة، جو سوليفان، هذا الاختراق بدفع مبالغ مالية للقراصنة قدرت بـ 100 ألف دولار، الأمر الذي اضطر الشركة للإطاحة به وبأحد نوابه لدورهم في إخفاء هذا الاختراق.

وبحسب موقع technologyreview فإن المؤسس المشارك للشركة والرئيس التفيذي السابق لها، ترافيس كالانيك، كان على علم بالاختراق بعد وقت قصير من الهجوم.

وغرد السيناتور الأمريكي ريتشارد بلومنثال وقال إن "أوبر وضعت عملاءها وموظفيها في خطر كبير، ليس فقط من خلال فشلهم في إعلام الجمهور عن خرق البيانات ولكن عن طريق اتخاذ خطوات لإخفاء الأخبار والدفع للقراصنة".  وبحسب القانون الأمريكي، فإن الشركة ملزمة بالإبلاغ عن أي اختراق يهدد خصوصية عملائها، لكن  الشركة التي  تتسابق عليها الكوارث قررت دفع أموال للقراصنة لإخفاء هذا الاختراق.

وقال دارا خسروشاهي في بيان رسمي نُشر بعد تقرير بلومبرج: "نحن نغير الطريقة التي نعمل بها، بوضع النزاهة في صميم كل قرار نتخذه، والعمل جديًا لكسب ثقة عملائنا"، وعبر الرئيس التنفيذي عن عدم درايته بشأن الاختراق، ففي البيان نفسه يتساءل ويقول: "قد تسأل لماذا نتحدث عن هذا الآن، بعد عام كامل. وكان يراودني نفس السؤال".

ويبدو أن دارا وشركة أوبر في تحد دائم مع "أشباح ماضي ترافيس كالانيك" بحسب وصف بلومبرج التي ترى أن هذه الأشباح سوف تستدعي مشكلات أكبر، وتحاول الشركة الآن الحد من الأضرار التي لحقت بسمعتها بسبب الفضيحة الأخيرة، وبحسب موقع boingboing فإن الشركة وظفت لديها مستشارًا عامًا سابقًا لوكالة الأمن القومي الأمريكي لمساعدتها في ممارستها الأمنية، الأمر الذي وصفه الموقع من المفارقات بسبب سمعة وكالة الأمن القومي الأمريكية السيئة في جمع المعلومات الشخصية وتخزينها واستخدامها بشكل غير قانوني.

وتهدد الفضيحة الجديدة المفاوضات التي تجريها  شركة أوبر منذ أيام مع شركة "سوفتبانك" لشراء ما يصل إلى 9 مليارات دولار من أسهم أوبر، وبحسب بلومبرج تمثل الفضيحة "عاملًا غير متوقع" في المفاوضات مما قد يؤدي لفشلها.

وتم الكشف عن الاختراق الذي وقع في أكتوبر 2016، بعد أن قرر مجلس إدارة الشركة في الشهر الماضي بدء التحقيق في أنشطة فريق أمن الشركة برئاسة جو سوليفان، وأوكلت الشركة قيادة التحقيق لمكتب محاماة خارجي.