6 رقاب تنتظر المشنقة.. قطار العفو الرئاسي فات قضية "مقتل الحارس"
منذ الدقيقة الأولى ليوم الخميس 22 يونيو/ حزيران 2017، صار تنفيذ حُكم إلإعدام أمرًا وشيكًا ومتوقعًا بين لحظة وأخرى، بحق 6 مدانين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"قتل الحارس"، بعد رفض محكمة النقض المصرية طعنهم على الحكم، وعدم إصدار رئاسة الجمهورية عفو عنهم.
وكانت النيابة العامة وجهت للمدانين تهمة قتل رقيب شرطة، وهو عبد الله المتولي، الذي كان مكلفًا بحراسة قاض يحاكم الرئيس المعزول محمد مُرسي في فبراير/شباط عام 2014، وأضيفت إلى القتل تُهَم "الانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون، وتشكيل خلية إرهابية استهدفت السلطات القضائية وأفراد الشرطة".
وصدر حكم اﻹعدام عن محكمة جنايات المنصورة في 7 سبتمبر/ أيلول 2015، بحق 9 متهمين (بينهم هارب). وفي 7 يونيو 2017، قبلت محكمة النقض الطعون المقدمة من متهمين اثنين فقط، ليصير الحكم بحق الستة الآخرين واجب النفاذ.
وكان أمام هؤلاء المحكومين الستة فرصة أخيرة للنجاة من حبل المشنقة، لو صدر بحقهم عفو رئاسي، قبل انتصاف ليل الأربعاء 21 يونيو 2017، إذ منح الدستور لرئيس الجمهورية هذا الحق، لكن في مهلة حددتها المادة 470 من قانون الإجراءات الجنائية، بأربعة عشر يومًا فقط من تاريخ تأييد الحكم.
اقرأ أيضًا: المشانق مازالت منصوبة.. تنفيذ 44 حُكم إعدام في مصر عام 2016
اعتراض وتشكيك
لاقت قضية "قتل الحارس"، التي بدأت في عام 2014، تشكيك واعتراضات من عدة جهات حقوقية، محلية ودولية، لما أحاط بها من ملابسات.
وذكرت 5 منظمات حقوقية، في بيان صادر عنها يوم 12 يونيو الجاري، أن القبض على المتهمين تم عن طريق "حملات أمنية شهدت قبض عشوائي على 21 شابًا، دون سند قانوني أو أية أدلة تثبت تورطهم في الجناية، تعرضوا بعدها للإخفاء القسري، بمدد متفاوتة لاقوا فيها جميع أصناف التعذيب الجسدي والنفسي، ذكروها جميعًا أمام النيابة العامة، لإكراههم على الاعتراف بجريمة قتل الرقيب المذكور".
وبعد يومين من البيان السابق، أي قبل أسبوع من انتهاء مدة العفو الرئاسي، طالبت مجموعة "ضد الإعدام" بوقف تنفيذ العقوبة، وأعادت تأكيد ما ذكره بيان المنظمات الحقوقية، من أن الشباب المحكومين "حُرموا من الحد الأدنى لضمانات المحاكمة العادلة".
ولم تلق النداءات الحقوقية استجابة من القصر الرئاسي، على الرغم من خروج الشكوى في هذه القضية، إلى حيز دولي، إذ طالب مكتب المفوض السامي لحقوق اﻹنسان بالأمم المتحدة، في بيان، النظام المصري بوقف العقوبة.
أحكام متصاعدة
بعيدًا عن قضية "مقتل الحارس"، شهد الشهر الجاري فقط تعرّض 37 متهمًا لقرارات تتعلق بعقوبة اﻹعدام، بين إحالة أوراق للمفتي أو تأييد أحكام صدرت بالفعل- وذلك في قضيتين فقط تتعلقان بـ"أحداث عنف سياسي".
وقررت محكمة جنايات القاهرة، في 17 يونيو، إحالة أوراق 30 مُتهمًا إلى المفتي، في قضية "اغتيال النائب العام"، تمهيدًا لإصدار حُكم بإعدامهم، في جلسة تحدد لها يوم 22 يوليو المقبل.
وفي 19 يونيو، قررت محكمة الطعون العسكرية باﻷسكندرية، تأييد حُكم باﻹعدام، صدر بحق 7 متهمين في القضية رقم 22 لسنة 2015 جنايات عسكرية طنطا، والمعروفة إعلاميًا بـ"استاد كفر الشيخ".
اقرأ أيضًا: إعدامات "174 غرب العسكرية".. مدنيون يطاردهم كابوس "عرب شركس"
ولم تكن تلك القضية العسكرية بمنأى عن الانتقاد الحقوقي، فمنذ صدور حكم أول درجة بها عام 2016، طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بعدم التصديق على الحكم، وبإعادة محاكمة المتهمين أمام المحكمة المدنية المختصة، وإجراء تحقيق عاجل ومستقل فيما تعرض له خمسة من المتهمين من "تعذيب وإخفاء قسري".
وأوجدت مصر لنفسها مكانًا متقدمًا بين الدول التي تُصدر وتنفذ أحكامًا بالإعدام، وفقًا لما تبينه أحدث البيانات الخاصة بها، في سجلات المنظمات الحقوقية.
وفي عام 2016 وحده، أصدرت المحاكم المصرية 237 حُكمًا باﻹعدام، احتلت به مصر المركز اﻷول عالميًا، وفقًا لبيانات التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية، الصادر في أبريل/ نيسان الماضي، والذي احتلت فيه المركز الرابع في تنفيذ عمليات اﻹعدام، بواقع 44 حالة.