#هاش_ديسك| العادلي هَرَب.. محاكمة وزير داخلية مبارك على تويتر

مرة أخرى يعود اسم وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي للظهور ضمن قائمة الوسوم الأعلى رواجًا على موقع تويتر في مصر بهاشتاج العادلي صباح اليوم الثلاثاء، عقب إخطار وزارة الداخلية المصرية النيابة العامة رسميًا بهروبه من منزله في مدينة 6 أكتوبر. 

كانت محكمة جنايات القاهرة قضت بمعاقبة العادلي غيابيًا بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات في القضية المعروفة بـ"فساد الداخلية" في 15 إبريل/نيسان الماضي مع رد مبالغ مالية ضخمة. فيما رفضت المحكمة في جلستها المنعقدة اليوم في معهد أمناء الشرطة برئاسة المستشار حسن فريد نظر الاستشكال المقدم من دفاع العادلي على الحكم الصادر بحقه بالسجن المشدد 7 سنوات.

 وكان محمد الجندي محامي العادي، أكد امس في مداخلة هاتفية مع برنامج "العاشرة مساء" الذي يقدمه الاعلامي وائل الابراشي، أن موكله لم يهرب وسيحضر في سيارة اسعاف لنظر الاستشكال فيما يتعلق بالحكم نظرًا لاصابته بذبحة صدرية، مضيفًا أن العادلي يقيم في إحدى الشقق السكنية في مدينة 6 أكتوبر، ولكنه لا يعلم مكانه بالتفصيل. إلا أن العادلي لم يحضر في جلسة نظر الاستشكال اليوم والتي رفضتها محكمة الجنايات اليوم. 

وكان العادلي قيد الإقامة الجبرية في منزله بأمر قضائي منذ 22 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. وسمحت المحكمة بخضوعه للعلاج في إحدى مستشفيات حي المهندسين بالجيزة.

وتغيّب وزير الداخلية الأسبق عن جلسة النطق بالحكم ثم بدأت الأنباء تتسرب عن هروبه من منزله قبل أن تؤكد الداخلية صباح الثلاثاء صحة هذه الأنباء.

وفور تسرب هذه الأنباء، بدأ مستخدمو تويتر يتساءلون عن العادلي، الذي استمر وزيرًا لداخلية مصر بين عامي 1997 و2011، ودشنوا بدءًا من مطلع مايو/أيار الحالي  هاشتاجات مختلفة مثل #العادلي_الحرامي_فين و #العادلي_فين.

ومع تأكيد نبأ الهروب زاد الحديث عن الوزير الذي أطاحت به ثورة الخامس والعشرين من يناير من منصبه.

وتساءل الحقوقي جمال عيد عن السبب وراء السماح للعادلي بالإقامة في منزله رغم أنه يحاكم في "نهب 2 مليار" على حد قوله. في الوقت الذي يخضع فيه الباحث والصحفي إسماعيل الإسكندراني في محبسه منذ أكثر من عام على سبيل الاحتياط.

اقرأ أيضًا: إسماعيل الإسكندراني.. عام على تقييد "عاشق سيناء"  

وانتقد آخرون أداء الداخلية في هذه الأزمة. وحمّلوها مسؤولية هروب وزيرها الأسبق. 

في حين سلّط البعض الضوء على المبالغ التي قام العادلي وبعض مساعديه بسرقتها. وتضمنت قائمة الاتهام الموجهة ضد العادلي الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدي به بمبالغ قدرتها التحقيقات بمليار و800 مليون جنيه.