مُحَدَّث| تأييد التحفظ على أموال عزة سليمان.. خطوة جديدة في "حصار الحقوقيين"

قضت الدائرة السادسة جنايات، المنعقدة بمحكمة العباسية اليوم، بتأييد طلب قاضي التحقيق في القضية 173 لسنة 2011 المعروفة بـ"التمويل الأجنبي"، بمنع لمحامية الحقوقية عزة سليمان، مديرة مركز قضايا المرأة، من التصرف في أموالها العقارية والمنقولة والسائلة والسندات، على ذمة اتهامها في القضية.

وكان قاضي التحقيق، طلب في وقت سابق من محكمة جنايات القاهرة، التحفظ على أموال "سليمان"، على غرار صدور قرارات سابقة بالتحفظ على أموال نشطاء حقوقيين آخرين.

وفي السابع من ديسمبر/كانون الأول الجاري، تم إخلاء سبيل سليمان بكفالة مالية بلغت قيمتها 20 ألف جنيه بعد تحقيق استمر ساعات.

وقال المحامي الحقوقي محمود بلال عضو هيئة الدفاع عن سليمان للمنصة عقب التحقيقات "نحن كمحامين لم نر أي مبرر، لا لصدور قرار الضبط والإحضار، ولا للضمان المالي العالي، لكنها في النهاية سلطة تقديرية لجهة التحقيق".

ووصف بلال الكفالة المالية بإنها "غير طبيعية".

وبدأت التحقيقات مع سليمان، في حوالي السادسة مساءً، في مقر نيابة الأموال العامة بالتجمع الخامس، وسط تواجد عدد من المحامين والنشطاء الحقوقيين المتضامنين مع "سليمان".

وكشف "بلال" تفاصيل من سير التحقيقات، قائلاً إنها جرت بصورة طبيعية، ولم يكن ما يُلفت الانتباه فيها إلا حرص القاضي على سماع تفاصيل كثيرة، مشيرًا إلى أن الاتهامات التي وجهته للمحامية الحقوقية كانت "تلقي تمويل من الخارج للإضرار بالمصالح القومية للبلاد، والتهرب الضريبي، بالإضافة إلى تكوين كيان يمارس نشاط يُشبه نشاط الجمعيات".

وفسّر المحامي الحقوقي التهمة الأخيرة، بقوله "حسب الاتهام، المقصود بالتهمة هو كيان يمارس نشاطات يفترض أن ما يمارسها هو جمعيات أهلية، في إشارة إلى شركة محاماة أسستها عزة سليمان"، وما حدث من خلط لدى البعض هو وجود عزة سليمان في مجلس إدارة مؤسسة قضايا المرأة بالإضافة إلى شركة محامين من أجل العدالة والسلام، وقد سُئلت بالفعل عن الكيانين.

وفي وقت سابق، قال المحامي محمود بلال في منشور عبر صفحته على فيسبوك، إن القاضي رفض توجيه أسئلة محددة للحقوقية الناشطة في الدفاع عن النساء، وأنه اكتفى بطرح أسئلة عامة بعد ضغط المحامين. 

وألقت قوات الأمن، ظُهر ذلك اليوم، القبض على المحامية الحقوقية عزة سليمان، من منزلها، وفقًا لما أعلنته مؤسسة قضايا المرأة، في صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك.

وكان نص الخبر القصير، الذي نشرته الصفحة، هو "صدر أمر ضبط وإحضار بأمر من قاضي التحقيق، المستشار هشام عبد المجيد، للأستاذة عزة سليمان، وحضرت قوة الى منزلها لاصطحابها الآن إلى قسم مصر الجديدة. وسنوافيكم بالأخبار".

وذكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إنه تقرر نقل المحامية الحقوقية من قسم مصر الجديد إلى مقر محكمة التجمع الخامس، حيث لم تبدأ التحقيقات إلا في الخامسة مساء تقريبا، بمجرد وصول قاضي التحقيق، إلى مقرها الذي شهد تواجد متضامنين مع "سليمان" من الوسط الحقوقي.

وعقب القبض على المحامية الحقوقية، قال المحامي بمؤسسة حرية الفكر والتعبير، مختار منير، لـ"المنصّة" إن الضبط والإحضار، طبقًا لمعلومات من ابنها، الذي كان موجودًا في المنزل وقت حضور القوة الامنية المكلفة بتنفيذ القرار، مرتبط بقرار قاضي التحقيق في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني، رقم 173 لسنة 2011، التي قال عنها "هناك ادعاءات كثيرة بتلقي تمويلات، لكن بلا إثباتات حقيقية في فكرة الصرف نفسه ومصادر التمويل".

ووصف "منير"، الذي توجه لحضور التحقيق مع المحامية الحقوقية، قرار الضبط والإحضار بحق "سليمان"، بأنه "الأول من نوعه في هذه القضية"، إذ لم يحدث من قبل وأن توجهت قوة أمنية إلى منزل المطلوبين للتحقيق في القضية.

وأوضح المحامي الحقوقي أن التعامل في التحقيقات على مدار الفترة الماضية، كان من خلال "الاستدعاء"، أي إرسال طلب للوارد أسمائهم في القضية، للمثول أمام قاضي التحقيق، وبالفعل كل من كان يتلقى طلبًا "استدعاء"، يستجيب ويدلي بأقواله، ثم يُطلق سراحه من مقر التحقيق نفسه.

وعلّق "منير"، على قرار الضبط والإحضار، بقوله "من وجهة نظري، أعتقد أنه مع وصول قانون الجمعيات الأهلية إلى مرحلته الأخيرة، وقرب صدوره، أن الدولة تبعث رسائل داخلية وخارجية، بأنها لا تؤمن بحقوق الإنسان، وستلجأ للتصعيد ضد كل من عارضوها في الفترة الأخيرة".

وتعرضت "سليمان" مدير مؤسسة قضايا المرأة قبل واقعة القبض عليها، لعدة إجراءات قانونية، كان منها منع سلطات مطار القاهرة لها، في 19 نوفمبر/ تشرين ثان الماضي، من السفر إلى الأردن، بناءً على قرار من قاضى التحقيق.

إقرأ أيضًا: منع الحقوقيين من السفر.. حالات متكررة في قوس مفتوح

وأتبع قرار المنع من السفر، بحق المحامية الحقوقية، آخر يقضي بالتحفظ على أموالها وكافة ممتلكاتها العقارية والمنقولة والسائلة والسندات، على خلفية اتهامها في قضية التمويل الأجنبي.

وعلّق "بلال" على الاتهامات التي واجهتها موكلته، بالقول إنها "كلها بناءً على تقارير كيدية من جهاز الأمن الوطني، بمزاعم لا يوجد ما يؤيدها"، مؤكدًا أن قضية التمويل الأجنبي نفسها "قائمة على مزاعم واهية من جهاز الأمن الوطني، تجد صدى لدى جهات التحقيق، إذ تعتمد عليها كقرائن ضد البعض".

يُذكر أنه خلال إجراء التحقيق، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي، حديثًا بين متضامنين مع المحامية الحقوقية، عن كونها واحدة من شهود الإثبات في قضية مقتل شيماء الصباغ، وربط هذا بمنعها من السفر وتجميد أموالها ثم استدعائها اليوم للتحقيق، باعتبار ما يجري بحقها "إجراءات انتقامية".

وبسؤال محاميها، محمود بلال، علمت "المنصّة"، أن أحد الأسئلة التي وجهها القاضي لعزة سليمان، كان "لماذا نشرت مؤسسة قضايا المرأة بيان بضرورة إجراء تحقيق عاجل في واقعة مقتل الشهيدة شيماء الصباغ؟".