عبد المنعم أبو الفتوح عن معاناة حبسه انفراديًا: لولا أنني طبيب كنت مت

استكملت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم، تحقيقاتها التي بدأتها الأربعاء الماضي مع رئيس حزب مصر القوية عبد المنعم أبو الفتوح، وهي القضية الجديدة التي حركتها السلطات ضده برقم 786 لسنة 2020 باتهامات تضم "تولي قيادة جماعة إرهابية وتمويل الإرهاب"، حسبما قال محاميه أحمد أبو العلا ماضي لـ المنصة.

ويقضي أبو الفتوح في الوقت الحالي عقوبة السجن 15 عامًا، الموقعة عليه من محكمة أمن الدولة طوارئ، في 29 مايو/أيار 2022، التي صدق عليها الحاكم العسكري في أكتوبر/تشرين الأول من العام نفسه، لتصبح العقوبة نهائية وباتة وغير قابلة للطعن.

وخلال جلسة التحقيق، اشتكى أبو الفتوح، حسب ماضي، من وضعه الصحي، مؤكدًا طلبه في أكثر من مرة نقله للمركز الطبي داخل محبسه بسبب تأخر حالته الصحية كونه مصابًا بأمراض القلب وقرحة في المعدة وآلام البروستاتا وانزلاق غضروفي، دون أن تتخذ سلطات السجن أي إجراء ليس ذلك فحسب بل "ما نعانيه من التواصل مع أي حد ورافضين نقله للمركز الطبي بحجة امتلائه بالمرضى وعدم وجود سرير فاضي".

وتابع ماضي، نقلًا عن أبو الفتوح قوله "أنا بتعامل مع حالتي الصحية بوصفي طبيب فاهم في الطب شوية، مع رفضهم نقلي للمركز الطبي بطلب أدوية معينة، ولولا أنني طبيب لكنت مت". 

وأوضح ماضي أن القضية المبنية على محضر تحريات أمني يفيد ارتكاب أبو الفتوح لتلك الاتهامات أثناء سجنه عبر اتهامه بالتواصل من داخل محبسه مع بعض الأشخاص المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، لم تواجهه النيابة خلال جلسة التحقيق الخاصة بها اليوم سوى بمحضر التحريات المشار إليه، دون سؤاله عن وقائع بعينها أو تفاصيل محددة تخص تمويله للإرهاب أو توليه قيادة جماعة إرهابية.

وأكد أن النيابة كررت سؤاله في أكثر من مرة خلال التحقيقات عن علاقته بهؤلاء الأشخاص "وهو قال أنا راجل رئيس حزب سياسي ومرشح رئاسي سابق لفيت البلد كلها أثناء حملتي الرئاسية، وعلاقتي بكل الناس طيبة، حتى بما فيهم أشخاص في السلطة".

وفي 22 أكتوبر 2023، صدّق الحاكم العسكري، المفوض من رئيس الجمهورية على الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة طوارئ، على الحكم الصادر بالسجن المشدد 15 عامًا لأبو الفتوح و10 سنوات لنائبه محمد القصاص، ورفض التظلم المقام منهما عليه.

وألقت الشُرطة القبض على أبو الفتوح في 14 فبراير/شباط 2018 عقب عودته من العاصمة البريطانية لندن، بعد يومين من لقاء على قناة الجزيرة، انتقد خلاله تعامل النظام السياسي مع المُرشحين المنافسين للرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية آنذاك، كما انتقد تعامل السيسي مع ملف سد النهضة الإثيوبي، وحجب مئات المواقع الإلكترونية، مهاجمًا الإعلام المصري الذي اتهمه بالانحياز للرئيس.