صفحة المتحدث باسم وزارة الصحة
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مصنع فاكسيرا، أرشيفية

زيادة أسعار 3 تطعيمات لـ"فاكسيرا".. ومصدر: بسبب الدولار

محمد عبدالمطلب إسلام علي
منشور السبت 7 ديسمبر 2024

كشف مصدر مطلع على ملف التطعيمات في الشركة المصرية القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، لـ المنصة، عن زيادة أسعار 3 تطعيمات بداية من شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري، بنسبة تتفاوت ما بين 43.1 و246.5%، من بينها التهاب الكبد الوبائي "أ".

وارتفع سعر  لقاح التهاب الكبد "أ" الخاص بالأطفال، من 404 جنيهات إلى 578 جنيهًا، بنسبة زيادة 43.07%، ولقاح الحمى الشوكية الرباعي المقترن "Nimenrix" زاد سعره من 368 جنيهًا إلى 1275 جنيهًا، بنسبة 246.47%، وأخيرًا تطعيم الأجسام المضادة لالتهاب الكبد "ب"، ارتفع سعره من 740 جنيهًا إلى 1950 جنيهًا، بنسبة زيادة تُقدر بـ163.51%، وفق المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه.

وأرجع المصدر الزيادة إلى ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه "لأن هذه التطعيمات مستوردة من الخارج، ولا تُصنع محليًا".

وأكد أن شركة فاكسيرا ليست المسؤولة عن التسعير، بل هيئة الدواء، حيث تتقدم الشركة المستوردة للقاح بطلب الزيادة للحصول على سعر جديد.

وسبق وارتفعت أسعار 4 لقاحات خاصة بالمسافرين في ديسمبر الجاري، طبقًا لقرار وزير الصحة خالد عبدالغفار، وتضمنت لقاح الالتهاب السحائي، الذي ارتفع سعره من 300 إلى 800 جنيه، بنسبة زيادة بلغت 166.6%، وارتفاع لقاح الكوليرا إلى 360 جنيهًا، مقابل 80 جنيهًا، بزيادة قدرها 350%، وبلغ سعر لقاح الإنفلونزا 260 جنيهًا بدلًا من 170 جنيهًا، بزيادة نسبتها 52.94%، وأصبح سعر لقاح الحمى الصفراء 1250 جنيهًا بدلًا من 450 جنيهًا، بزيادة نسبتها 177.78%.

وسجل سعر بيع الدولار رسميًا، الخميس الماضي، أعلى مستوياته على الإطلاق، إذ بلغ 50.03 جنيه في عدد من البنوك المصرية.

والسبت الماضي، قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، إن "سعر صرف الجنيه أمام العملات الأخرى سيشهد ارتفاعًا أو انخفاضًا في حدود 5% خلال الفترة المقبلة، ولن نكرر الأخطاء السابقة"، مشيرًا إلى أن التمسك بافتراض أن تثبيت سعر الصرف يُعبر عن قوة الدولة ومتانة اقتصادها أدى في وقت سابق لحدوث مشاكل أجبرت البلاد على تعويم سعر الصرف وفقدان العملة 40% من قيمتها.

وفي 6 مارس/آذار الماضي، أعلن البنك المركزي التزامه بتحديد سعر الصرف وفقًا لآليات السوق، تزامنًا مع قراره رفع أسعار الفائدة بنسبة 6%، وهي أكبر زيادة في جلسة واحدة منذ بداية أزمة شح النقد الأجنبي في فبراير/شباط 2022.