حكم ببطلان رسوم الميكنة على دعاوى الأحوال الشخصية بالمنصورة

أبطلت دائرة الضرائب بالمحكمة الإدارية العليا، أمس، على نحو نهائي وباتٍ، قرار فرض رسوم ماسح ضوئي "الميكنة" عند إيداع صحف الاستئناف في دعاوى الأحوال الشخصية، إذ أصدرت حكمها غير قابل للطعن، برفض طعن الحكومة. وأيدت، بإجماع الآراء، الحكم الصادر بإلغاء قرار رئيس محكمة استئناف المنصورة بفرض تلك الرسوم.

وفي غضون شهر يونيو/حزيران 2021 فرضت محكمة المنصورة للمرة الأولى مقابلًا ماليًا نظير خدمات المسح الضوئي لدعاوى الاستئناف في قضايا الأحوال الشخصية، وجعلتها إجبارية حيث لا يمكن إيداع الدعاوى إلا بعد سدادها.

ولاقت تلك الرسوم اعتراضات واسعة من المحامين والمنظمات الحقوقية، إذ وصفها المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في بيان سابق، بأنها تثقل كاهل المواطن وتحمله أعباءً إضافية في ظل أزمة اقتصادية طاحنة تمر بها البلاد والعالم أجمع، ومن ثم أقام عدد من المحامين دعاوى أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة لإلغائها، مؤكدين أنها "تشكل قيدًا على الحق في التقاضي"، فضلًا عن أنها لم يرد بشأنها نصٌ في القانون.

وإزاء ذلك أصدرت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة حكمًا في 22 أغسطس/آب 2023، أبطلت فيه قرار رئيس محكمة الاستئناف بفرض تلك الرسوم، وأكدت أن أوراق الدعوى خلت مما يفيد بأن رئيس محكمة استئناف المنصورة كان مرخصًا له بفرض تلك الرسوم، سواء من خلال نص قانوني أو تفويض من السلطة المختصة بفرضها، ومن ثم "يكون قرار فرضها قد صدر من غير المختص قانونًا بإصداره".

وأكدت المحكمة أيضًا أنه لا يجوز تكليف المتقاضين بأداء رسوم إلا في حدود القانون، وبناءً عليه يكون قرار فرض تلك الرسوم قد صدر متعديًا على سلطة المشرع.

وعلى الرغم من كون الحكم السابق نهائيًا وواجب النفاذ، فإن محكمة استئناف المنصورة لم تبادر إلى تنفيذه وظلت تلك الرسوم مفروضة حتى اليوم، حسب المحامي وائل عبد الملاك مقيم الدعوى الصادر بشأنها الحكم، الذي أكد أن وزارة العدل أقامت طعنًا لإلغاء الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، وهو الطعن الذي رفضته المحكمة بإجماع آراء أعضائها وأيدت بطلان فرض تلك الرسوم.

ودعا عبد الملاك، في حديث لـ المنصة، وزارة العدل، بوصفها المنوط بها الحفاظ على القانون واحترام قدسية الأحكام القضائية، إلى تنفيذ الحكم البات الصادر من المحكمة الإدارية العليا ببطلان فرض تلك الرسوم التي تثقل كاهل المواطنين بالمخالفة للقانون.

وحول قيمة هذه الرسوم، أوضح عبد الملاك أن الأحكام الصادرة في الدعاوى الشرعية كان يتم الحصول على صيغتها التنفيذية دون مقابل تمامًا، و"قومنا الصبح لقينا المحكمة بتحصل فلوس عليها، وكذلك برضه إيداع الاستئنافات في دعاوى الأحوال الشخصية فرضوا رسوم على كل ورقة من أوراق الطعن، فبتلاقي الرسوم بتعمل مبلغ كبير في الآخر يثقل كاهل المتقاضين وبموجب الحكم الأخير المفروض المبالغ دي تتشال".