انتهاء مفاوضات سد النهضة "دون نتيجة".. ومصر تحتفظ "بالدفاع عن اﻷمن المائي"

انتهى، مساء الثلاثاء، الاجتماع الرابع والأخير من مسار مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا دون أن "يسفر عن أي نتيجة"، حسب بيان صادر عن وزارة الري المصرية، حمّلت فيه المسؤولية للجانب الإثيوبي.

وأكدت الوزارة، في بيانها، أن الجولة الأخيرة من المفاوضات "لم تسفر عن أي نتيجة نظرًا لاستمرار ذات المواقف الإثيوبية الرافضة عبر السنوات الماضية للأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية الوسط التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث، وتمادي إثيوبيا في النكوص عما تم التوصل له من تفاهمات ملبية لمصالحها المعلنة".

وأوضح المتحدث باسم وزارة الري، المهندس محمد غانم، أن "إثيوبيا ليست لديها رغبة حقيقية في التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة، وإنها تعمدت المماطلة والمراوغة طيلة 12 عامًا مضت؛ لذا ليس هناك مجال للتفاوض أكثر من ذلك".

وأضاف غانم لـ المنصة أن مصر طرحت خلال المفاوضات حلولًا فنية عديدة تضمن لإثيوبيا توليد الكهرباء في الفترات الهيدروليكية المختلفة دون الإضرار بمصر والسودان، بينما عرضت أديس أبابا مقترحات "تراعي مصالحها فقط ولا تضع في الاعتبار مشاغل دولتي المصب".

واستؤنف مسار المفاوضات عقب اتفاق الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، خلال محادثات عقدت في القاهرة في شهر يوليو/تموز الماضي، على تسريع المحادثات لإيجاد حل للنزاع القائم بشأن سد النهضة خلال أربعة أشهر، حسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية آنذاك.

وقالت  وزارة الري المصرية، في بيانها، "بات واضحًا عزم الجانب الإثيوبي على الاستمرار في استغلال الغطاء التفاوضي لتكريس الأمر الواقع على الأرض، والتفاوض بغرض استخلاص صك موافقة من دولتي المصب على التحكم الإثيوبي المطلق في النيل الأزرق بمعزل عن القانون الدولي".

وأضافت "على ضوء هذه المواقف الإثيوبية تكون المسارات التفاوضية قد انتهت. وتؤكد مصر أنها سوف تراقب عن كثب عملية ملء وتشغيل سد النهضة، وأن مصر تحتفظ بحقها المكفول بموجب المواثيق الدولية للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حالة تعرضه للضرر".

بدورها، استنكرت وزارة الخارجية الإثيوبية البيان الصادر عن وزارة الري المصرية، وقالت إنه "يخالف ميثاق الأمم المتحدة والقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي"، مضيفة أنها ترفض ما وصفته بـ"تحريف مصر لمواقفها".

وزعمت الخارجية الإثيوبية، في بيان، أن "أديس أبابا سعت وتعاونت بشدة خلال هذه الجولات الأربع، مع مصر والسودان، لمعالجة قضايا الخلاف الرئيسية والتوصل إلى اتفاق ودي"، وفي المقابل "تمسكت مصر بعقلية الحقبة الاستعمارية وأقامت الحواجز أمام الجهود الرامية إلى التقارب".

وأضافت أن "المفاوضات حول المبادئ التوجيهية والقواعد الخاصة بالملء الأول والتشغيل السنوي لسد النهضة تهدف إلى بناء وتعزيز الثقة بين الدول الثلاث، وليس المقصود منها حرمان إثيوبيا من حقوقها في استغلال مياه النيل".

وتابعت "ومن ثمّ تود إثيوبيا أن توضح بجلاء أنها ستواصل استخدام مواردها المائية لتلبية احتياجات الأجيال الحالية والمقبلة على أساس مبدأ الاستخدام المنصف والمعقول".

وزعمت أن إثيوبيا "تظل ملتزمة بالتوصل إلى تسوية ودية وتفاوضية تلبي مصالح البلدان الثلاثة وتتطلع إلى استئناف المفاوضات".

وأمس، قال مصدر مسؤول بوزارة الري لـ المنصة، إنه "لا بوادر توافق بشأن النقاط الخلافية بشأن السد"، مضيفًا أن الاجتماعات الوزارية سبقتها اجتماعات على مستوى الخبراء الفنيين "لم تحرز تقدمًا".