الغرف التجارية تتوقع انتهاء أزمة السكر خلال 10 أيام

أعلن رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين باتحاد الغرف التجارية متّى بشاي، عن تراجع نسبي في أسعار السكر خلال الساعات الماضية، لتتراوح بين 38 و40 جنيهًا للكيلو الواحد، بعدما وصلت إلى 60 جنيهًا. 

وشهدت أسعار السكر ارتفاعات غير مسبوقة خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مع تجاوز سعر الكيلو للمستهلكين 50 جنيهًا.

وسبق أن قرر وزير التجارة والصناعة أحمد سمير، أول أمس، تمديد قرار حظر تصدير السكر بأنواعه لمدة 3 أشهر أخرى تنتهي في مارس/آذار المقبل، إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية، التى تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية، وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة.

ورحب بشاي في حديث لقناة DMC بقرار حظر تصدير السكر لمدة 3 أشهر، قائلًا إن القرار "يستهدف سد الفجوة بين العرض والطلب التي تسببت بدورها في الارتفاع الحاد بالأسعار". 

وحمّل بشاي أزمة ارتفاع أسعار السكر لـ"تلاعب بعض التجار" بالكميات ولجوء البعض الآخر إلى التخزين.

كان وزير التموين علي المصيلحي سبق وأكد خلال مؤتمر صحفي على هامش افتتاح معرض "نبيو" للذهب نهاية نوفمبر الماضي، أن بعض التجار المتعاملين مع البورصة السلعية يحصلون على السكر بسعر 24 ألف جنيه للطن ثم يبيعونه في السوق السوداء بسعر يتجاوز الـ40 جنيهًا للكيلو.

ويبلغ إنتاج مصر من السكر نحو 2.9 مليون طن، في حين يصل معدل الاستهلاك 3.4 مليون طن وتستورد مصر 50 ألف طن من الخارج.

وقال بشاي إن "سعر كيلو السكر وصل حاليًا إلى 38 جنيهًا، وهذا ليس السعر العادل، لأن السعر العادل يتراوح بين 25 إلى 27 جنيهًا، وهو ما تعمل عليه الحكومة".

وتابع "خلال أسبوع أو 10 أيام سيصل السكر إلى سعره الطبيعي، لأن الحكومة تعمل على توفيره بكل الطرق، وقرار حظر التصدير يعني أن الحكومة تحاول توفير السكر بسعر مناسب، ومن غير المطروح أن يصل للأرقام الخيالية التي وصل إليها".

وبداية الشهر الحالي، كان وزير التموين والتجارة الداخلية تعهد بإنهاء الأزمة بالتعاون مع القطاع الخاص، وذلك قبل منتصف ديسمبر/كانون اﻷول الحالي.