التموين تفرض حدًا أقصى لشراء السكر من منافذ "الأسعار المخفضة"

قال مصدر مسؤول بقطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين إن الوزارة "حددت 2 كيلو سكر لكل مواطن بحد أقصى" داخل منافذها المتعاملة مع الجمهور بالمنظومة الحرة، وذلك للتأكد من وصول المنتج لأكبر عدد منهم، بجانب عدم تهريبه للسوق السوداء، والتربح من خلال إعادة بيعه.

وفي المنافذ المتعاملة بالمنظومة التموينية، خفضت وزارة التموين مايو/أيار الماضي الحد الأقصى لكميات السكر التي "يمكن للمواطن صاحب بطاقة التموين شراؤها شهريًا، إلى كيلو جرام واحد لكل فرد، بدلًا من 2 كيلو سابقًا، كما خفضت الحد الأقصى للبطاقة الواحدة من 8 إلى 6 كيلو جرامات".

وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه لـ المنصة، إن "فروقات الأسعار كبيرة بين السكر في طاقات الدعم 12.6 جنيه للكيلو، ومنافذ مبادرة خفض الأسعار والمجمعات الاستهلاكية 27 جنيهًا للكيلو، ومنافذ القطاع الخاص التي وصل سعر الكيلو فيها إلى 50 جنيهًا في بعض المناطق، ولازم نمنع ضعاف النفوس من التربح، عن طريق وضع حد أقصى 2 كيلو لكل مواطن".

وشهدت أسعار السكر المحلية قفزة خلال الأيام الماضية، وصلت بسعر الكيلو للمستهلك إلى 50 جنيهًا في عدة مناطق.

ونفت شعبة الحلوى الخميس الماضي "ما أثير حول تخزين السكر من جانب المصانع استعدادًا لشهر رمضان" مع صعوبة ذلك عمليًا، إذ لا يزال الوقت مبكرًا على حلول الموسم الرمضاني في مارس/آذار المقبل بجانب عدم قدرة السعات التخزينية في المصانع على تخزين كميات كبيرة من السكر.

وأكد المصدر، أن منافذ مبادرة خفض الأسعار تشهد معدلات إقبال كبيرة من جانب المواطنين خاصة على سلعة السكر "ما يضغط على احتياطيات المنتج لدى الوزارة، إلا أنها لا تزال قادرة على تلبية الاحتياجات في ظل امتلاك مخزون يكفى لنحو 5 أشهر مع استمرار عمليات الاستيراد وقرب حلول موسم توريد محصولي بنجر وقصب السكر بداية 2024".

وأعلنت وزارة التموين ممثلة في هيئة السلع التموينية عن طرح مناقصة لتوريد 50 ألف طن من سكر القصب الخام من أي منشأ، و50 ألف طن سكر أبيض مستورد مكرر معبأ من أي منشأ لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية ويمثلها شركة السكر والصناعات التكاملية، على أن يكون سداد قيمة التعاقد بتمويل من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.

ونشرت وزارة التموين في بيان مرسل للصحفيين، عناوين 34 منفذ ضمن مبادرة خفض الأسعار والتي توفر السكر بسعر 27 جنيه للكيلو، بمناطق متفرقة من محافظات القاهرة والكبرى والاسكندرية والبحيرة والشرقية وسوهاج وأسيوط ودمياط.

بينما أكدت الوزارة في بيان مشترك مع وزارة التنمية المحلية، على زيادة عدد شوادر ومنافذ مبادرة خفض الأسعار الثابتة والمتحركة إلى 7100 حتى الآن، منتشرة بكل المحافظات، بحسب البيان.