24 كيانا عماليا مصريا يطالبون بوقف "الإبادة الجماعية" في فلسطين

وجهت 24 نقابة عمالية وفلاحية مصرية مستقلة، في بيان أمس الأربعاء، نداء إلى "الحركة النقابية الدولية"، تدعوها فيه للتضامن مع حق الشعب الفلسطيني في الحياة "وممارسة كل الضغوط الممكنة من أجل إلزام الحكومات بالسعي للوقف الفوري لإطلاق النار، وتقديم الدعم الإنساني الكامل لسكان قطاع غزة".

واعتبر البيان، الذي اطلعت عليه المنصة، أنه "من الظلم أن تبدأ رواية القصة من السابع من أكتوبر/تشرين الأول عام 2023، لأن العقاب الذي يواجهه الشعب الفلسطيني الآن مستمر منذ 75 عامًا، من قبل ظهور حماس أو أي مجموعة فلسطينية مسلحة أخرى".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الأربعاء، عن تدمير 45% من الوحدات السكنية في القطاع، ومقتل 6400 مواطن، منهم 2500 طفل، منذ بدء العدوان الإسرائيلي.

"لم يسجل التاريخ أن الفلسطينيين أو العرب شاركوا في المحارق النازية أو محاكم التفتيش، لكنه سجل طردهم من قراهم ومدنهم بأشد الطرق وحشية وقسوة، على يد إرهاب العصابات الصهيونية المستمر منذ عام 1948 الذي لم يتوقف"، وفق بيان النقابات الذي أكد أن الفلسطينيين "لا يزالون يعيشون في أرض فلسطين التاريخية، غالبًا ما يعيشون كمهجرين في ظروف فصل عنصري غير إنسانية".

ووصف البيان العدوان الإسرائيلي على غزة بـ"الإجرام الصهيوني الذي لا يمكن لأي صاحب ضمير أن يقبله، فضلًا عن مخالفته للقوانين الدولية"، مستشهدًا بنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الذي ينص على أن "الاستخدام المتعمد لتجويع المدنيين، باعتباره أسلوبًا من أساليب الحرب، يعد جريمة حرب في النزاعات المسلحة الدولية".

ووجه البيان انتقادًا لحكومات دول العالم، معتبرًا أن "جريمة الصمت الداعم التي تمارسها حكومات العالم أمام وحشية الاحتلال لا تقل بشاعة عما ترتكبه إسرائيل نفسها، بل وتجعل من تلك الحكومات خصمًا للشعوب التي ترى بعين الضمير ما يحدث على حقيقته كجريمة إبادة جماعية، لا تقل بشاعة عن جرائم النازية التي بدأت بها هذه المأساة، ويهدم أي مصداقية لأي دعوات مستقبلية من تلك الحكومات لاحترام القانون الدولي وحقوق الإنسان".

ووقع على البيان 24 نقابة مستقلة للعمال في قطاعات خدمية وصناعية، وروابط ونقابات مستقلة لصغار الفلاحين والصيادين، إضافة إلى لجنة الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمل، والمؤتمر الدائم للمرأة العاملة، ودار الخدمات النقابية والعمالية.

وقال كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية لـ المنصة، إن البيان صدر باللغتين العربية والإنجليزية، وأرسل إلى عدد من المنظمات النقابية الدولية، منها الاتحاد الدولي للنقابات، واتحاد اللجان الإسبانية العمالية، والاتحاد الإيطالي للعمل، واتحاد العمل الفرنسي، والاتحاد الدولي للخدمات، والاتحاد الدولي للصناعات، والاتحاد الدولي للعاملين بالسياحة والزراعة والصيد.

وبلغ عدد الوحدات السكنية المدمرة في غزة 177781، فضلًا عن تدمير 178 مؤسسة تعليمية، منهم 20 مدرسة تابعة لوكالة الأونروا، و140 مدرسة حكومية"، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.