"الوطنية للانتخابات" ترفض منح استثناءات لأحد راغبي الترشح.. و"الطنطاوي" يرد بتوكيلات إلكترونية

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، أمس، أنها استعرضت في اجتماع لمجلس إدارتها الطلبات المقدمة من قبل أحد راغبي الترشح في الانتخابات الرئاسية، والتي تدور في مجملها حول طلب بعض الاستثناءات والمعاملة الخاصة في الإجراءات المتعلقة بتحرير نماذج التأييد لطالبي الترشح.

وقالت الهيئة، في بيان تاليًا على زيارة السياسي أحمد الطنطاوي، ووفد من رؤساء الأحزاب وقيادات الأحزاب المؤيده له مقر الهيئة، إنها "دعت سائر راغبي الترشح في الانتخابات الرئاسية، إلى الالتزام بكافة القرارات والضوابط السابق صدورها من مجلس إدارة الهيئة في شأن تنظيم العملية الانتخابية، وعدم مخالفتها".

وأكدت أنه "لا يوجد أي استثناءات لأي من راغبي الترشح، خاصة وأن الهيئة على مسافة واحدة منهم جميعًا في سائر الحقوق والواجبات، والالتزام بالقرارات والقواعد المنظمة للعملية الانتخابية وإجراءاتها".

جاء البيان عقب زيارة الطنطاوي، أمس، إلى مقر الهيئة الوطنية للانتخابات، ونشرت الحملة الرسمية للطنطاوي صورًا تجمعه أمام مقر بعدد من رؤساء وقيادات بأحزاب الكرامة والمحافظين والتحالف الشعبي والشيوعي المصري والحزب العربي الديمقراطي الناصري.

ولم تسمح الهيئة الوطنية للانتخابات إلا للطنطاوي، والمنسق السابق للجمعية الوطنية للتغيير وحركة كفاية الدكتور عبد الجليل مصطفى، بالصعود لمقرها في الدور التاسع بمبنى البنك الزراعي المصري بالقرب من ميدان التحرير.

وكان الطنطاوي أعلن، أول أمس الاثنين، عزمه زيارة الهيئة قائلًا "هنتوجه للهيئة الوطنية للانتخابات بتشكيلها الجديد علشان نطرح عليها مجددًا، مش عارف للمرة الكام، المشاكل اللي بنواجهها والحلول اللي بنقترحها وما أيسرها".

وتابع الطنطاوي في مقطع فيديو على صفحة حملته الرسمية "ممكن بكره يبقى في سؤالين مهمين كمان، يضافوا .. ماذا يفعل أنصار المرشح المنافس أمام مقار الشهر العقاري بعد ما استكمل توكيلاته وراح اترشح بالفعل؟ ولماذا السكوت على كل اللي إحنا شوفناه منهم طول الفترة اللي فاتت واللي وثقناه واشتكينا منه؟ وليه السيستم اللي كان مفتوح علشان يعمل مليون و130 ألف توكيل للمرشح المنافس مقفول عن إن إحنا بس نعمل 30 ألف؟!".

وفي تبريره لفكرة التوكيلات الشعبية أو ما تعرف بالتوكيلات الموازية، أوضح الطنطاوي أن الحملة لاحظت أن هناك نوعين من نماذج تأييد طلبات الترشح للرئاسة أحدهما إلكتروني يتم تحريره في 217 مكتب شهر عقاري داخل البلاد، والآخر يدوي يتضمن ذات البيانات ويتم تحريره بصورة يدوية في السفارات والقنصليات بالخارج.

وأكمل "طالبنا كل مواطنة ومواطن مصري مؤمن بالتغيير السلمي الديمقراطي إنه يستمر في النضال السياسي، ولا يتوقف عن الذهاب إلى مقار الشهر العقاري لتحرير توكيلات لينا، فأذا مُنع من حقه ده، فإحنا طلبنا منه إنه يعمل زي شريكه في الوطن المقيم في الخارج بإنه يحرر على نفس النموذج الجزء العلوي منه اللي هو بيحط فيه بياناته، وأعلنا إن إحنا هنجمع ده وهنمضي إقرار على نفسنا بإن البيانات دي صحيحة أمام الهيئة الوطنية للانتخابات".

وأعلنت المفوضية المصرية لحقوق الإنسان، أمس، حبس 8 من أعضاء حملة الطنطاوي، بتهم "بمشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، على خلفية الدعوة التي وجهها الطنطاوي لأنصاره بجمع توكيلات شعبية، بعيدًا عن الشهر العقاري".

وكان الطنطاوي طالب أعضاء حملته قبل لقائه بمسؤولي الهيئة بالتوقف عن جمع نماذج التوكيلات الشعبية "حفاظًا على سلامتهم"، إلا أن الصفحة الرسمية لحملته نشرت في أعقاب بيان الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن رفض الاستثناءات، بوست بعنوان "التوكيلات الشعبية".

وقال الطنطاوي فيه "بعد كل ما شهد عليه الشعب المصري العظيم من عمليات قمع ومنع لراغبي تحرير توكيلات ترشحي لانتخابات رئاسة الجمهورية، ‏أدعو كل مواطنة ومواطن مصري يرغب في التفضل بدعمي للترشح لرئاسة الجمهورية 2024، ولم يحصل على هذا الحق أن يملأ هذا النموذج ويطالب من يشاركه الرأي والموقف أن يفعل نفس الشيء".

وأرفق بالبوست لينك استمارة إلكترونية تضمنت إقرارًا بتأييد ترشحه، تتطلب من محررها إدخال الاسم و المحافظة والرقم القومي، والإيميل ورقم الهاتف (اختياريًا).

وكان الطنطاوي أعلن مساء السبت الماضي أن حملته جمعت 7741 توكيلًا فقط، في حين يشترط للترشح جمع 25 ألف توكيل من 15 محافظة على الأقل، بحد أدنى ألف توكيل من المحافظة الواحدة. ويُغلق باب الترشح للانتخابات الرئاسية في 14 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.