إثيوبيا عن سد النهضة: لن نوقع أي وثيقة تحد من حقوقنا التنموية

أعلن رئيس فريق التفاوض الإثيوبي السفير سيليشي بيكيلي، أن بلاده لن توقع على "أي وثيقة يمكن أن تحد من حقوق أديس أبابا التنموية"، وذلك في معرض رده على من وصفهم بـ"بعض المفاوضين الذين دافعوا بصوت عال عن اتفاق ملزم"، مشددًا "ننظر بعناية إلى المواد التي نوقعها".

تأتي تصريحات بيكيلي بعد أيام من تأكيد مصر أن المفاوضات بالفعل لم تشهد تغيرًا ملموسًا، وذلك في أعقاب إعلان وزارة الخارجية الإثيوبي ختام مفاوضات القاهرة حول أزمة سد النهضة من دون تفاصيل تذكر.

وأضاف بيكلي، وهو أيضًا وزير الري السابق وسفير بلاده حاليًا لدى الولايات المتحدة، في تصريحات لوكالة الأنباء الإثيوبية، السبت، أن بناء سد النهضة يجري وفقا "للخطة التنموية الإثيوبية".

وذكر أن المفاوضات الثلاثية جرت في أوقات مختلفة من خلال أطر عديدة، وأن مصر والسودان رفعتا القضية إلى مجلس الأمن، وأن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أدى عملًا جيدًا بجعل المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الإفريقي، مضيفًا "ورغم كل ذلك توقفت المفاوضات في 15 ديسمبر/كانون اﻷول 2022".

وتوقفت مفاوضات سد النهضة، تحت رعاية الاتحاد الإفريقي، منذ أبريل/نيسان 2021، وانعقدت بعدها جولات تفاوض بين الدول الثلاث استضافتها دولة الإمارات العربية المتحدة، دون مزيد من التفاصيل عن مستوى التمثيل لكنها لم تصل أيضًا إلى اتفاق، حسبما كشف مسؤولون سودانيون في وقت سابق.

تأتي هذه التطورات بينما سبق وأعلن المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية المصرية المستشار أحمد فهمي، في يوليو/تموز الماضي عن التوصل لاتفاق مصري-إثيوبي للشروع في مفاوضات عاجلة تستهدف التوافق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك في إطار مناقشة سبل تجاوز الجمود الحالي في المفاوضات.

وأضاف المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، في بيان مشترك عقب لقاء جمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أن الطرفين اتفقا على بذل جميع الجهود الضرورية للانتهاء من الاتفاق خلال أربعة أشهر، مؤكدًا أن إثيوبيا أبدت التزامها خلال فترة المفاوضات، وبالتزامن مع ملء السد خلال العام الهيدرولوجي 2023-2024، بعدم إلحاق ضرر ذي شأن بمصر والسودان، بما يوفر الاحتياجات المائية لكلا البلدين.

جاء لقاء السيسي وآبي أحمد على هامش القمة التي شهدتها القاهرة لمناقشة الأزمة السودانية، بحضور قادة دول الجوار.

وقال بيكلي "بعد الاتفاق بين الرئيسيين، صدرت تعليمات للمفاوضين بالتوصل إلى اتفاق في غضون أربعة أشهر. وبعد تلك التوصيات أجرينا التحضيرات لمدة شهر تقريبًا واستأنفنا المفاوضات من حيث توقفت".

وأوضح بيكلي أن "فريق التفاوض الإثيوبي يعمل بعناية للتأكد من أن الاتفاقيات لا تحد من حقوق إثيوبيا التنموية، وأن استخدام السد لا يسبب ضررًا كبيرًا لدول المصب".

وأضاف أن "الشيء الأكثر أهمية لإثيوبيا هو أن ننظر بعناية إلى المواد التي نوقعها، ونتأكد من أنها لا تحد من حقوق إثيوبيا في التنمية. وسنتحقق أيضًا مما إذا كان استخدامنا للمياه يسبب ضررًا كبيرًا أم لا لدول المصب".