حكم نهائي بعزل موظف بماسبيرو لاتهامه بالمثلية الجنسية

أصدرت المحكمة الإدارية العليا اليوم، حكمًا نهائيًا وباتًا، غير قابل للطعن، بتأييد عزل موظف بالهيئة الوطنية للإعلام "ماسبيرو" من وظيفته، لاتهامه بـ"المثلية الجنسية".

وتجاهلت المحكمة توصية هيئة مفوضي الدولة، الصادرة لصالح الموظف، والتي ارتأت فيها الهيئة إلغاء حكم عزله، والقضاء مجددًا ببراءته، استنادًا لعدم مشروعية طريقة الحصول على مقطع الفيديو، بوصفه الدليل الوحيد الذي استند إليه الحكم.

ورفضت المحكمة اليوم، الطعن المقام من الموظف، وأيدت الحكم الصادر من المحكمة التأديبية، والتي اعتبرت ما أقدم عليه يُمثل "مخالفة لأخلاقيات الخدمة المدنية والخروج عن مقتضى الواجب في أعمال وظيفته، والظهور بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة"، وفق المادتين 57 و58 من قانون الخدمة المدنية.

وصدرت الأحكام في الدعوى القضائية المقامة من النيابة الإدارية ‏ضد الموظف، واتهمته فيها بأنه في 11 يوليو/تموز 2021 "ارتكب أفعالًا إباحية شاذة لا تليق بالموظف العام، وتمثل خروجًا على مقتضى الواجب الوظيفي".

‏وبحسب  الدعوى ظهر الموظف في مقطع فيديو مقدم من طليقته للنيابة الإدارية، مدته دقيقة و17 ثانية عاريًا تمامًا، وكان بمفرده.

وجاء بحيثيات الحكم الذي أيدته المحكمة الإدارية العليا "أن ما نسب للموظف المتهم من أنه ارتكب ‏أفعالًا شاذة لا تليق بالموظف العام قد ثبت في حقه ثبوتًا يقينيًا".

وشددت المحكمة على أن "استئصال مثل هذا الموظف من الجهاز الإداري للدولة أصبح ضرورة حتمية حرصًا منها على ‏سلامة المرفق الإداري خاصة، والصالح العام للدولة  عامة"، على حد منطوق الحكم.‏

ويواجه المثليون في مصر فضلًا عن احتمالات السجن، استنادًا إلى مواد قانونية تتضمن عبارات فضفاضة، وصمًا اجتماعيًا وتمييزًا وانتهاكات وملاحقات تصل في أحيانٍ كثيرة إلى الاعتداءات البدنية.

ولا يجرم القانون المصري المثلية الجنسية لفظًا، بينما تلاحق السلطات المثليين استنادًا إلى قانون مكافحة الدعارة الذي يجرّم "الفجور" في مادته التاسعة.