خلاف في الحوار الوطني حول سيطرة السلفيين على "عقول الريفيات"

انتهت جلسة مناقشة القضية السكانية ضمن جلسات الحوار الوطني، بخلاف واضح بين ممثل حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي وعضو مجلس أمناء الحوار، حول سيطرة السلفيين وأعضاء جماعة الإخوان على "عقول النساء الريفيات"، كذلك اختلفا حول "زيادة الحوافز للأسر الملتزمة إنجابيًا".

من جهته، رأى ممثل حزب التجمع هيثم محمود السيد أن "السلفيين والإخوان يسيطرون على عقول النساء في القرى والريف" مطالبًا بضرورة تجديد الخطاب الديني، إذ "يسيطر على الناس في القرى والريف الخطاب الديني وليس السياسي، وهو ما يتعارض مع سياسة الدولة".

بدوره، اعترض عضو مجلس أمناء الحوار الوطني طلعت عبد القوي، خلال الجلسة التي عقدت اليوم الخميس، مشيرًا إلى أن "مصر بها 100 ألف مسجد، منها 50 ألف مسجد يتولى المسؤولية فيها أئمة معينين من قبل وزارة الأوقاف"، نافيًا صحة كلام السيد.

وتنتشر في ربوع البلاد زوايا ومساجد صغيرة أسفل العقارات وفي الشوارع الضيقة، وهي غير مرخصة، وتجري إقامتها بطرق عشوائية.

وفي الوقت الذي طالب فيه ممثل "التجمع" بـ"زيادة الحوافز للأسر الملتزمة إنجابيًا وتوفير وسائل تنظيم الأسرة للرجال والنساء مجانًا"، اعترض عبد القوي على فكرة تقديم حوافز للأسر التي تنجب ثلاثة أطفال.

وقال عضو مجلس اﻷمناء، "أرجوك بلاش هذا الكلام"، رافضًا فكرة تطبيق التجربة الصينية فيما يتعلق بتحديد عدد المواليد، فـ"الدولة تقدم كافة وسائل الخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة مجانًا، وهذا ليس بجديد".

وبيّن ممثلو الأحزاب، أن "الوقت قد حان لإدراك المخاطر المحدقة ومنها كابوس الانفجار السكاني الذي ينخر في شريان وعوائد التنمية، وأن الحل يبدأ من الاتفاق بأن هناك حاجة لتوطين الصناعات لتوفير الأيدي العاملة للحد من هذا الكابوس الذي بات صداعًا في رأس الدولة.

وحسب الموقع الرسمي للجهاز المركزي للتعئبة العامة والإحصاء، وصل عدد سكان مصر قرابة 105 مليون نسمة.

وكان تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أشار في بيانات سابقة إلى أن مصر جاءت في المرتبة الأولى على مستوى الدول العربية من حيث عدد السكان، والثالثة إفريقيًا، والرابعة عشر عالميًا.

بدوره، أكد ممثل حزب الحرية المصري إبراهيم عبد الرازق، أن قضية الزيادة السكانية من القضايا المتعلقة بالأمن القومي المصري، معتبرًا أن "الإرادة لحل المشكلة تبدأ من الجهات العليا، وهناك انخفاض في الخدمات الفعلية بالوحدات الصحية"، دون أن يسمي هذه الجهات.

 وانتقد دور الإعلام في مواجهة هذه الأزمة، مضيفًا "أنه لا بد أن يكون له دور أكبر، من خلال تخصيص قنوات لسرد المشكلة وضمان حلها، مع التركيز على توجيه الإعلانات عبر السوشيال ميديا".