الاحتياطي النقدي الأجنبي يرتفع إلى 34.4 مليار دولار

ارتفع احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري إلى 34.352 مليار دولار في فبراير/شباط بزيادة حوالي 128 مليون دولار عن يناير/كانون الثاني الماضي، بحسب ما أعلنه المركزي، الأحد، على موقعه الإلكتروني.

وتسعى مصر خلال الفترة الحالية لزيادة عائداتها الدولارية من خلال طرح مبادرات مثل سيارات المصريين في الخارج، وطرح حصص في الشركات الحكومية سواء في البورصة أو لمستثمر استراتيجي من أجل سد الفجوة التمويلية التي يقدرها صندوق النقد الدولي بنحو 17 مليار دولار في الفترة المقبلة.

في المقابل، ارتفع معدل التضخم خلال يناير الماضي من العام الجاري 31.2%، مقابل 24.4% لشهر ديسمبر/ كانون الأول 2022، بحسب البنك المركزي المصري، وهو أعلى مستوى للتضخم منذ خمس سنوات.

وتعاني مصر من أزمة توفر العملات اﻷجنبية، وعلى الرغم من الودائع البالغة 13 مليار دولار، التي حصلت عليها القاهرة من الإمارات والسعودية وقطر، و3.3 مليار دولار أخرى المتأتية من مبيعات الأصول إلى الإمارات، ظلت العملة الأجنبية في حالة نقص شديد. وشهد القطاع المصرفي المصري الفترة الماضية تحركات واسعة من قبل البنك المركزي لزيادة موارد النقد الأجنبي، من بينها خفض كبير على حدود السحب النقدي خارج مصر، عبر استخدام كارت الخصم المباشر المرتبط بحساب العميل وبطاقة الائتمان، وترواحت نسب الخفض على السحب والمشتريات بين 50 و90%.

وتواجه مصر حاليًا واحدة من أسوأ فترات التضخم منذ أعوام، وارتفعت أسعار الطعام والشراب بنسبة نحو 58 % في ديسمبر 2022، مقارنة بنفس الشهر في العام 2021. وتسيطر حالة من الارتباك على تعاملات السوق الموازي للصرف في مصر، خاصة في ظل المعروض للبيع من الدولار.

وحدد جهاز الإحصاء الرسمي في مصر ما يحتاجه الفرد من نفقات شهرية لكي يكون فوق خط الفقر بقيمة 857 جنيهًا، وذلك في 2020، ولم يتم تحديث ذلك الرقم بناء على معدلات التضخم بالغة الارتفاع التي شهدتها البلاد منذ 2020 وحتى الآن.