واشنطن تحجب 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر بسبب "حقوق الإنسان"

قررت الإدارة الأمريكية حجب 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر، بسبب وضع حقوق الإنسان الذي دفع جماعات حقوقية لمطالبة الولايات المتحدة بحجب كامل حصة المساعدات.

وحسب موقع شبكة بي بي سي، قال مسؤولون أمريكيون، مساء أمس، إن إدارة الرئيس جو بايدن قررت حجب 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية الأجنبية عن مصر؛ بسبب عدم وفائها بشروط تتعلق بحقوق الإنسان، لكنها سمحت ببعض الأموال بسبب جزمها أن القاهرة "أحرزت تقدما على صعيد الاعتقالات السياسية".

وأضاف المسؤولون الأمريكيون أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن قرر أن القاهرة حققت بعض التقدم بشأن الاعتقالات السياسية والإجراءات القانونية واجبة الاتباع عن طريق إطلاق سراح مئات السجناء.

وفي نهاية أبريل/ نيسان الماضي، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي خلال إفطار اﻷسرة المصرية، وهي اللجنة التي كانت أحد مخرجات المؤتمر الوطني للشباب في العام 2016، وكلفت حينها بمراجعة ملفات وقضايا المحبوسين احتياطيًا أو بأحكام قضائية، من غير المتورطين في أعمال عنف.

وأعقب هذه الدعوة إطلاق سراح عشرات السجناء بقرارات قضائية وعفو رئاسي، خاصة مع بدء جلسات مجلس أمناء الحوار الوطني مطلع يوليو/ تموز الماضي.

وضغطت جماعات حقوقية من أجل حجب كامل حصة المساعدات التي ربطها الكونجرس الأمريكي بشروط والبالغة 300 مليون دولار.

وعزت الجماعات الحقوقية ذلك إلى "انتهاكات لحقوق الإنسان" في مصر، تشمل التعذيب والاختفاءات القسرية، وهو ما تنفيه الحكومة المصرية.

وفي يوليو الماضي، رصد تقرير الخارجية الأمريكية عن حالة حقوق في مصر عن عام 2021، عددًا من الانتهاكات، كان أبرزها التعذيب، لا سيما في السجون، الذي وصل "تعرّض أطفال محتجزين لسوء معاملة"، خاصة مع أوضاع السجون التي وصفها بأنها "قاسية ومهدِّدة للحياة".

وتناول التقرير أيضًا أزمات التقاضي في مصر، والتوسع في إجراء المحاكمات الاستثنائية أمام محكمة طوارئ أمن الدولة، التي تعمل منذ العام 2017، بأحكام غير قابلة للاستئناف.