افتتحت السلطات الإسرائيلية، مساء أمس الأربعاء، مستوطنة جديدة جنوب الضفة الغربية، مستهدفة بذلك فصل ومنع أي تواصل جغرافي بين القرى والمدن الفلسطينية الممتدة بين بيت لحم والخليل.
وبحسب القناة السابعة العبرية، شارك وزراء ومسؤولون وأعضاء بالكنيست، في افتتاح مستوطنة "معاليه عروجوت" ضمن كتلة "جوش عتصيون" الاستيطانية جنوب الضفة.
وأشارت القناة العبرية إلى أن معاليه عروجوت ثالث مستوطنة تُنشأ خلال أسبوع، بعد مستوطنة "ماكيدا" شمال غربي مدينة الخليل، ومستوطنة "نوعا" جنوب مستوطنتي "غانيم" و"كاديم".
ولفتت القناة إلى أن المستوطنة الجديدة أقيمت على محور يربط بين الجزء الغربي بالشرقي لكتلة "جوش عتصيون" الاستيطانية التي تقع جنوب الضفة، بين مدينتي بيت لحم والخليل، وهي من أكبر التجمعات الاستيطانية في المنطقة.
وقال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، خلال مشاركته في افتتاح المستوطنة، إن إنشاءها "خطوة هامة أخرى في ثورة الاستيطان التي نقودها منذ أربع سنوات في يهودا والسامرة (التسمية التوراتية للضفة الغربية)، بهدف القضاء على فكرة إقامة دولة إرهابية في قلب دولة إسرائيل".
وأشار إلى إنشاء العديد من المستوطنات والمزارع وكذلك الموافقة على "آلاف الوحدات السكنية بكمية تاريخية ستغير خريطة دولة إسرائيل لأجيال قادمة".
ومن جانبه قال رئيس المجلس الإقليمي لمستوطنات "جوش عتصيون" بالضفة الغربية يارون روزنتال، إن المستوطنة الجديدة تمنع إنشاء منطقة فلسطينية متصلة تمتد من منطقة بيت لحم باتجاه الخليل.
وأشار إلى أن إنشاء هذه المستوطنة "تُغيّر الواقع"، وتُحبط خطط إقامة دولة فلسطينية في قلب إسرائيل.
حسب وكالة معا الفلسطينية، شهدت الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، منذ تشكيل حكومة بنيامين نتنياهو أواخر عام 2022، تصاعدًا ملحوظًا في النشاط الاستيطاني، مشيرة إلى وجود أكثر من 750 ألف مستوطن في الضفة الغربية، موزعين على أكثر من 141 مستوطنة و224 بؤرة استيطانية، بينهم نحو 250 ألف مستوطن في 15 مستوطنة بالقدس الشرقية.
وانتقدت منظمة العفو الدولية في بيان لها اليوم التوسع الاستيطاني الإسرائيلي غير القانوني، وكررت دعوتها إلى السلطات الإسرائيلية لإزالة جميع المستوطنات، معتبرة أنها "تُعد جرائم حرب بموجب القانون الدولي".
وفي سياق آخر، أفاد موقع "واللا" الإسرائيلي بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ إجراءات لتعزيز قواته في الضفة الغربية، تحسبا لتصاعد التوتر في المنطقة، بسبب المواجهات الناجمة عن عنف المستوطنين واستهدافهم للسكان الفلسطينيين.
وأشار الموقع العبري إلى أن رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير، أصدر تعليمات برفع مستوى التأهب في الضفة الغربية، وتجهيز فرقة إضافية تحسبًا لأي طارئ يستدعي تعزيز القطاع.
وفي يوليو/تموز 2025 صوَّت الكنيست الإسرائيلي لصالح مشروع قانون يدعو الحكومة إلى "فرض السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية. بعدها وافقت لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست على مشروع قانون يتيح للمستوطنين شراء أراضٍ في الضفة المحتلة بصورة مباشرة.
