السيسي يوافق على إصدار "صكوك ضريبية" لخفض "فاتورة الدين"

وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على مقترح حكومي بإصدار "صكوك ضريبية"، حسب بيان نشره المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، اليوم الاثنين، في محاولة للحد من تكلفة الدين العام التي تضخمت خلال السنوات الأخيرة بشكل لافت.

حسب البيان، فإن الصكوك الضريبية الجديدة ستمول من جانب ممولي الضرائب، على أن تخصم قيمتها من التزاماتهم الضريبية المستقبلية. 

والصكوك هي أدوات دين تستحق على الدولة، وتمويلها عن طريق الضرائب يعني سداد حملة هذه الصكوك قيمتها بالخصم من الضرائب التي ستستحق عليهم في المستقبل، في مقابل عائد (فائدة) يحصلون عليه نظير حمل هذه الصكوك.

وقال البيان إن العائد على هذه الصكوك سيكون "جيد ومناسب"، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل.

وبدأت وزارة المالية في إصدار صكوك سيادية بالعملة المحلية في 2025، وهي أدوات دين يتم تغطيتها بأراضٍ مملوكة للدولة. 

وتراهن الحكومة على صغار المدخرين كأحد بدائل تمويل الدين العام، حيث بدأت في فبراير/شباط من هذا العام إصدار سندات المواطن، وهي سندات للأفراد معفاة بالكامل من الضرائب، بعائد سنوي 17.75% يُصرف شهريًا.

وأشار البيان إلى إن "الصكوك الضريبية" ستساهم في " خفض الاحتياجات التمويلية ومن ثم فاتورة خدمة الدين". 

وتفاقمت تكاليف فوائد الدين العام خلال السنوات الأخيرة، مع ارتفاع أسعار الفائدة المحلية لكبح التضخم، وتبلغ في العام المالي الحالي نحو 2.4 تريليون جنيه، ما يمثل نحو 47% من إجمالي مصروفات الموازنة العامة.