شقق حكومية للإيجار بـ2500 جنيه.. ومصدر: عشان المواطن يصرف على باقي التزاماته

قال مصدر بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لـ المنصة إن متوسط القيمة الإيجارية لأول طرح حكومي لوحدات الإسكان بنظام الإيجار نحو 2500 جنيه شهريًا، مشيرًا إلى أنها أسعار تقل عن السائدة في السوق بنسب تصل إلى 60 و70%، مع اختلافها حسب مساحة الوحدة وموقعها الجغرافي. 

وقبل يومين، أعلنت وزارة الإسكان طرح 15 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار بعددٍ من المحافظات والمدن الجديدة، وذلك بعد أيام من الإعلان عن طرح خمسة آلاف وحدة بنظام الإيجار التمليكي، ما يمثل توجهًا جديدًا في نظام الإسكان الاجتماعي الذي كان يغلب عليه طرح وحدات للتمليك.

وأوضح المصدر المطلع على الطرح بالصندوق، طالبًا عدم نشر اسمه، أن أسعار الإيجار تبدأ من 1500 جنيه فقط، على أن يتمثل الدعم الحكومي للمستأجرين في سعر الإيجار نفسه، وقال "قيمة الإيجار هتكون أقل من الأسعار المتداولة لكل منطقة بنسب كبيرة وبالتالي هتلاقي منطقة متوسط الايجار فيها 8 آلاف جنيه شهريًا والصندوق بيوفر وحدة فيها بقيمة 2400 جنيه".

وفي يوليو/تموز الماضي كشفت دراسة لمرصد العمران عن وصول متوسط الإيجار في القاهرة خلال الربع الثاني من العام الجاري إلى 10500 جنيه، ما يمثل عبئًا كبيرًا على ملايين الأسر.

وأوضح أن الطرح يضم 15 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب وجاهزة للتسليم الفوري كونها وحدات سبق وطرحت الوزارة أغلبها في إعلانات سابقة وبالتالي لن يتكبد المواطنين عناء الانتظار وإجراءات تسليم الوحدات الطويلة، على أن يسدد المستأجر تأمينًا يعادل قيمة إيجار ثلاثة أشهر، يسترده كاملًا عند انتهاء التعاقد حال تسليم الوحدة بحالتها الأصلية.

حسب بيان الوزارة الثلاثاء الماضي، ستشمل الوحدات المطروحة للإيجار ضمن الإسكان الاجتماعي 8464 وحدة بالمحافظات، و3256 وحدة بالمدن الجديدة، و3280 وحدة من الوحدات المُنفذة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وقال المصدر إن شرط عدم تخطي قيمة الإيجار نسبة 25% من دخل المستأجر ضروري لضمان التزام المواطن بسداد القيمة الإيجارية بانتظام، مضيفًا أن "المواطن اللي دخله 10 آلاف جنيه شهريًا هيقدر يأجر شقة بقيمة 2500 جنيه بحد أقصى عشان يتبقى له 7.5 ألف جنيه يقدر يصرف بيها على باقي التزاماته".

وشدد المصدر أن فلسفة البرنامج تقوم على تقديم دعم غير مباشر للمواطنين من خلال إتاحة وحدات بإيجارات مخفضة مقارنة بالقيمة السوقية، وليس عبر تقديم دعم نقدي للمستفيد، موضحًا أن تحديد القيم الإيجارية سيكون وفق دراسة لأسعار الإيجارات في كل منطقة لضمان تحقيق البعد الاجتماعي للمشروع.

وأشار إلى رغبة الحكومة في توفير مسار سكني جديد للشباب، يعمل بالتوازي مع مشروع السكن البديل للمستحقين المتأثرين بتعديلات قانون الإيجار القديم.

وأكد أن وضع حد أقصى لسن المتقدم عند 35 عامًا، يأتي باعتبار أن البرنامج يستهدف في الأساس مساعدة الشباب على الحصول على سكن مناسب في بداية حياتهم العملية، ولتحقيق أقصى استفادة من الوحدات المتاحة، بينما لا يسري هذا الشرط على مشروع السكن البديل، الذي يستهدف فئات عمرية مختلفة وفقًا لضوابطه الخاصة.